بمناسبت ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار، صبح امروز تعدادی از کارگران معترض (وابسته به خانه کارگر) در مقابل مجلس تجمع کردند و خواهان باز پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار شدند.
این لایحه که توسط وزارت کار به مجلس ارائه شده است قصد دارد برخی از مواد قانون فعلی کار را تغییر دهد، تا – آنگونه که مقامات مسئول می گویند – اشتغالزائی در کشور افزایش یابد.
عمده تغییراتی که در این لایحه پیشنهادی مطرح شده است فراهم کردن شرایطی است که در آن امکان اخراج کارگرانی که دیگر مورد نیاز کارفرما نیستند، بشکل اسان تری فراهم شود. حذف تبصره یک ماده هفتم قانون کار و نیز تغییراتی در ماده ۲۸ این قانون از تغییراتی است که بشدت مورد اعتراض این بخش از کارگران قرار گرفته است.
کارگران معترضی که امروز در مقابل مجلس گرد آمده بودند از اعضای وابسته به شوراهای اسلامی کار هستند که برخی از سندیکاهای مستقل آنان را "تشکل های زرد " می نامند. شوراهای اسلامی کار بطور سنتی مناسبات نزدیکی با برخی از جناح های حاکمیت دارند.
علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس برای نشان دادن غیر موثر بودن تغییراتی که این لایحه مایل به انجام آن است، توضیح داد که برداشتن قانون کار در مناطق آزاد ویژه اقتصادی "هیچ حاصلی نداشته و به اشتغالزائی کمکی نکرده است."
محجوب همچنین با ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت بشدت مخالفت کرد. او مدعی شد که این ادغام هیچ نفعی برای جامعه کارگری نخواهد داشت.
باید یاد آوری کرد که اعتراض علیه لایحه اصلاح قانون کار اینک مدت هاست که توسط نیروهای مختلف کارگری انجام میگیرد. در روزهای گذشته برخی تشکل های مستقل کارگری همچون سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی و نیز اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز بطور جداگانه در مقابل مجلس تجمع کرده اند.
در آخرین تجمعی که سندیکاهای مستقل در مقابل مجلس انجام دادند (سه شنبه ۱۵ نوامبر) حدود هفتصد نفر از کارگران معترض جمع شده بودند و اتحادیه آزاد کارگران در گزارشی که بهمین مناسبت منتشر کرد از وجود گروههائی از دانشجویان در کنار کارگران معترض خبر داد.
در قطع نامه ای که صبح امروز پس از تجمع اعتراضی خانه کارگر منتشرشد، نویسندگان قطعنامه ضمن توضیح دلایل اعتراضات خود یاد اور شده اند که "طراحان این سناریو آنقدر آش را شور پخته اند که حتی کارفرمایان نیز مخالفت علنی خویش را اعلام نموده اند."
