یک زن برقع‌پوش هنگام عبور از کنار ساختمان وزارت دادگستری هلند در لاهه
مایندگان پارلمان هلند در روز ۲۹ نوامبر به لایحه‌ای رأی دادند که زنان مسلمان را از پوشیدن برقع یا نقاب زذن به چهره‌شان در ادارات، بیمارستان‌ها، وسایل نقلیه عمومی برحذر می‌دارد. در قانون منع برقع و نقاب برای زنانی که از این قانون تمکین نکنند، ۴۰۰ یورو جریمه در نظر گرفته شده است.
اکثریت نمایندگان پارلمان هلند در لاهه از لایحه منع برقع و نقاب به عنوان دو نوع از پوشش اسلامی دفاع کردند. فقط احزاب کوچک اپوزیسیون، مخالف تصویب لایحه‌ای بودند که وزارت کشور هلند به پارلمان تقدیم کرده بود.
قانون منع برقع و نقاب، به حجاب اسلامی ناظر است، اما شکل‌های دیگر پوشیدن چهره، برای مثال کلاه‌های ایمنی که همه چهره را می‌پوشاند و شناسایی فرد را دشوار یا ناممکن می‌کند را هم در نظر گرفته است.
نخستین بار گرت ویلدرز، سیاستمدار دست‌راستی و اسلام‌ستیز هلندی در سال ۲۰۰۵ موضوع ممنوعیت برقع و نقاب را در هلند به بحث گذاشت. در آن زمان در بلژیک و در فرانسه بحث ممنوعیت برقع در مدارس و ادارات و سایر اماکن عمومی به یک بحث داغ تبدیل شده بود. از سال ۲۰۱۱ تاکنون در فرانسه قانون ممنوعیت برقع اجرا می‌شود.
مخالفان این قانون می‌گویند قانون منع برقع و نقاب برای زنان مسلمان تبعیض قائل می‌شود.
جوامع غربی همه زنان مسلمان از برقع یا نقاب استفاده نمی‌کنند و تعداد چنین زنانی از چند صد نفر بیشتر نیست. در هلند حدوداً ۱۰۰ زن مسلمان برقع یا نقاب می‌زنند. وزارت کشور فرانسه اعلام کرده بود که در این کشور تا پیش از تصویب قانون ممنوعیت برقع و نقاب فقط ۳۰۰۰ زن از این نوع از پوشش اسلامی استفاده می‌کردند.
تأکید بر حقوق مساوی شهروندی، حق آزادانه انتخاب پوشش، آزادی مذهب و لزوم عدم دخالت قهر دولتی در پهنه خصوصی زوایایی است که در بحث‌ها درباره برقع مطرح می‌شوند. نهادهای دولتی و قضایی استدلال می‌آورند که برای احراز هویت اشخاص، تشخیص چهره آن‌ها ضروری‌ست. مارک روته، نخست وزیر هلند در دفاع از قانون منع برقع ونقاب گفته است: «این قانون ربطی به دین ندارد. ما می‌خواهیم که همه انسان‌ها در شریط معیتی، مثلا در خدمات عمومی، بتوانند به چشم یکدیگر نگاه کنند.»
در کشورهای اسپانیا، ایتالیا، سوئیس و آلمان هم قانون ممنوعیت برقع و نقاب در دست بررسی است.
رادیو زمانه
