«کسي اموال زنجاني را نمي‌خرد»؛ اين را وزير نفت مي‌گويد و همچنان از وصول‌نشدن پول نفت فروخته‌شده توسط بابک زنجاني شکايت دارد؛ پول‌هايي که به گفته او اصلش ٢,٧ ميليارد دلار بوده و الان با احتساب ديرکرد مي‌شود حدود چهار ميليارد دلار. او از خريدارنداشتن اموال زنجاني هم صحبت مي‌کند؛ خانه‌اي به ارزش صد ميليارد تومان، ويلاي لواسان يا هتل کيش؛ معتقد است کسي آنها را نمي‌خرد.
«بيژن نامدارزنگنه» به «خانه ملت» گفته «رقمي که در حکم اوليه بابک زنجاني حدود دو ميليارد دلار آمده، با آنچه نظر وزارت نفت بوده متفاوت است و وزارت نفت آن را تکميل مي‌کند؛ چراکه از نظر وزارت نفت اين بدهي حدود چهار ميليارد دلار با احتساب خسارت بوده که حدود ٢.٧ ميليارد دلار اصل بدهي است».
وزير نفت افزود: «پول بابک زنجاني پول وزارت نفت نبوده چراکه اين پول را از بانک‌ها قرض گرفته و تمام اين سال‌ها سود آن پرداخت شده و در آينده نيز بايد سود آن توسط وزارت نفت پرداخت شود».
وزير نفت افزود: «پول بابک زنجاني پول وزارت نفت نبوده چراکه اين پول را از بانک‌ها قرض گرفته و تمام اين سال‌ها سود آن پرداخت شده و در آينده نيز بايد سود آن توسط وزارت نفت پرداخت شود».
زنگنه با بيان اينکه تمام مبلغي که به وزارت نفت پرداخت شده حدود دو هزار ميلياد تومان است، ادامه داد: «البته رقم کارشناسي اين اموال حدود دو هزار ميليارد تومان بوده است، اما براي فروش کسي اموال بابک زنجاني را نمي‌خرد و چه کسي اکنون منزل صدميلياردتوماني يا ويلاي بابک زنجاني را مي‌خرد؟».
او با اشاره به اينکه اينها اموالي نبوده که به راحتي به پول نقد تبديل شود، افزود: «وزارت نفت احتياجي به اين اموال همانند مجموعه ساختماني در جماران، ويلا در لواسان، هتلي در کيش و هتل نيمه‌تمام در قشم نداشته و اين اموال براي وزارتخانه کارايي ندارد».
وزير نفت تصريح کرد: «وزارت نفت اکنون اموال را قبول کرده و گرفته است اما اين دو هزار ميليارد تومان اموالي که از سوي وزارت نفت گرفته شده، قابل تبديل به دو هزار ميليارد تومان نقدينگي نيست».
اما در حالي که بيش از سه سال از بازداشت بابک زنجاني گذشته، او نه‌تنها بدهي‌هاي خود را پرداخت نکرده، بلکه وکيلش مبلغ بدهي را کمتر از مبلغ اعلامي توسط وزير نفت مي‌داند. «رسول کوهپايه‌زاده» در واکنش به سخنان وزير نفت به «ايسنا» گفته «از بدو تشکيل پرونده درخصوص رقم بدهي بين طلبکار و بدهکار اختلاف وجود داشت و بر همين اساس موضوع براي فصل اختلاف به دستگاه قضا ارجاع شد. آنچه موکلم مکلف به پرداخت است، بر اساس قوانين و مقررات، مبلغي مندرج در دادنامه قطعي صادره از ديوان عالي کشور است که اين مبلغ در دادنامه قطعي، يک‌ميلياردو٩٦٧ميليون‌و ٥٠٠ هزار يورو است».
او با بيان اينکه هر کدام از طرفين پرونده اعم از موکلم و شرکت نفت، هر ادعايي که مطرح کنند صرفا ادعاست و تا زماني که ادعايي مستند به دادنامه قطعي نباشد، وجاهت قانوني ندارد، گفت: «اتفاقا موکلم بارها به نظر کارشناسي اعتراض کرده و معتقد است اگر اموالش به قيمت واقعي معاملاتي عادله روز ارزيابي شود، رقم بيشتري از بدهي را پوشش مي‌دهد».
وکيل بابک زنجاني افزود: «در مذاکرات اخير که بين شرکاي خارجي و نمايندگان شرکت نفت در حضور مراجع ذي‌صلاح صورت گرفته، شرکاي خارجي رسما اعلام کردند درصورتي‌که شرکت نفت اموال داخلي را به آنها منتقل کند، آنها حاضرند عين رقم بدهي را که در دادنامه قطعي آمده است، پرداخت کنند. البته هنوز شرکت نفت به پيشنهاد شرکاي خارجي زنجاني پاسخ نداده است».
صحبت از پرداخت بدهي زنجاني توسط شرکاي خارجي مدت‌هاست که مطرح شده ولي همچنان در حد حرف باقي مانده است. اما به غير از شرکاي خارجي که در اين مورد حرفشان به ميان آمده؛ تاکنون ١٢ جلسه دادگاه شرکاي داخلي بابک زنجاني برگزار شده است.
بابک زنجاني ٩ دي ١٣٩٢ به اتهام بازنگرداندن پول نفت‌هايي که در دوران تحريم فروخته بود، بازداشت شده است. مهر ١٣٩٤ و پس از حدود دو سال از بازداشت او، نخستين جلسه دادگاهش برگزار شد. با برگزاري سلسله دادگاه‌هاي زنجاني نهايتا اسفند ماه همان سال، سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد حکم اعدام بابک زنجاني صادر شده؛ پس از اعتراض او به اين حکم، آذر ماه ٩٥ «اعدام» زنجاني در ديوان عالي کشور تأييد شد. اما با وجود صدور حکم اعدام براي زنجاني، همچنان از پرداخت پول‌هاي ملت استنکاف مي‌ورزد؛ يا به قول جهانگيري «گردن‌کلفتي» مي‌کند.
شرق
