تحريم رفقا
رابطه آمريکا و ونزوئلا به شکل عجيبي پيچيده شده است. واشنگتن از يک سو به روزي ٧٠٠ هزار بشکه نفت ونزوئلا نياز دارد و کاراکاس نيز در اوج بحران بي‌پولي نمي‌تواند بي‌خيال دلارهاي آمريکا شود. از ديگر سو، سياسيون آمريکايي بدشان نمي‌آيد که بدون مداخله نظامي و با پنبه سر يک دولت چپ‌گرا را درست بيخ گوششان ببرند. به نظر تحريم‌هاي مالي اخير واشنگتن عليه کاراکاس را نيز بايد در همين وضعيت پارادوکسيکال تفسير کرد؛ تحريم‌هايي که نه صادرات نفتي ونزوئلا بلکه جريان نقدي و پولي به کاراکاس را نشانه گرفته است.
دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور ايالات متحده تصميم گرفت دسترسي دولت ونزوئلا به نظام مالي ايالات متحده را محدود کند؛ اقدامي که مشخصا با هدف فشارآوردن بر دولت «نيكلاس مادورو» صورت مي‌گيرد. بر اساس اين فرمان اجرائي، بانک‌هاي آمريکايي از دادوستد مالي با شرکت ملي نفت ونزوئلا و شرکت‌هاي تابعه منع شده‌اند اما هنوز دولت ونزوئلا مي‌تواند نفت به آمريکا صادر کند. هرچند در ماه گذشته تعدادي از مقامات دولتي ونزوئلا از جمله خود مادورو در فهرست تحريم‌هاي آمريکا قرار گرفتند، اما اين اولين بار است که آمريکا دولت مادورو را تحريم مالي مي‌کند. علاوه بر اين، طبق گفته مقامات آمريکايي عدم تحريم صادرات نفتي ونزوئلا به اين معني است که اين کشور به دنبال فشارآوردن بر مادورو و متحدانش است و نه مردم ونزوئلا.
تغيير نرم
تنش ميان ونزوئلا و ايالات متحده بعد از تصميم مادورو براي تشکيل مجمع بازنگري قانون اساسي بالا گرفت. همان طور که پيش‌بيني مي‌شد، هدف از تشکيل اين مجمع، تضعيف موقعيت و تحديد اختيارات مجمع ملي ونزوئلاست که اکثريت آن را مخالفان حزب حاکم در دست دارند. از اين گذشته، بازبيني قانون اساسي فرايندي است که حداقل يک سال به طول خواهد انجاميد و با اين تفاسير، به صورت خودکار انتخابات رياست‌جمهوري آتي نيز به تعويق خواهد افتاد. از نظر مخالفان، به واسطه بحران اقتصادي و تورم سه‌رقمي در اين کشور، مادورو که ديگر شانسي براي پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري ندارد، با اين کار مي‌کوشد کناره‌گيري خود از قدرت را به تعويق بيندازد. هربرت مک‌مستر، مشاور امنيت ملي ترامپ، تحريم‌هاي جديد را پاسخي به حرکت مادورو به سمت ديکتاتوري در ونزوئلا دانسته است. استيون منوچين، وزير خزانه‌داري ايالات متحده نيز اين تحريم‌ها را زمينه‌ساز گام‌هاي بعدي براي آزادي مردم ونزوئلا دانسته است. به نظر آمريکا ترجيح مي‌دهد که به جاي سرشاخ‌شدن با مادورو با تضعيف دولت او زمينه را براي روي‌کار‌آمدن اپوزيسيون ليبرال ونزوئلا فراهم كند که از نزديکي و قرابت بيشتري با واشنگتن برخوردارند. هرچند هدف ايالات متحده از اين تحريم‌ها، مجاب‌کردن دولت ونزوئلا در جهت استقرار مجدد دموکراسي، انتخابات آزاد و پايبندي به قانون اساسي عنوان مي‌شود ولي سياست دوگانه واشنگتن درخصوص استقرار و توسعه دموکراسي و مسائل حقوق‌بشري در ديگر کشورها از جمله عربستان سعودي که حتي از اين دموکراسي نيم‌بند نيز برخوردار نيستند، نشان از اهداف ديگري دارد که آمريکا از اين تحريم‌ها دنبال مي‌کند. ايالات متحده همواره به آمريکاي جنوبي به چشم حياط‌خلوت خود نگريسته و از قدرت‌گرفتن دولت‌هاي مردمي و به‌خصوص چپ‌گرا بيمناک بوده است. البته رويکرد ايالات متحده در ساقط‌کردن دولت‌هاي مردمي و چپ‌گرا از طريق مداخله نظامي (به عنوان مثال در ساقط‌کردن دولت آلنده در شيلي) به نظر حالا جاي خود را به اهرم‌هاي اقتصادي و مالي داده است. هرچند ترامپ متوسل‌شدن به گزينه نظامي را منتفي ندانسته است.
تحريم‌ها و طناب روسيه
تحريم‌هاي جديد مانع هرگونه کمک مالي و نقدي بانک‌هاي آمريکايي به ونزوئلا خواهد شد که بيش از هر زماني تشنه پول و اعتبار است. به عنوان نمونه، قرارداد ٨,٢ميليارددلاري دولت ونزوئلا با بانک «گلدمن‌ساکس» که اوايل سال جاري منعقد شده بود، لغو خواهد شد؛ قراردادي که يکي از شريان‌هاي اصلي پول نقد به دولت ونزوئلا محسوب مي‌شد. از ديگر سو، با توجه به بالارفتن ريسک سرمايه‌گذاري در ونزوئلا و همچنين ترديد در توانايي کاراکاس در بازپرداخت بدهي‌ها، ديگر کشورها از جمله چين به عنوان متحد سنتي اين کشور نيز رغبت چنداني براي همکاري مالي و اقتصادي در اين کشور نخواهند داشت. البته روسيه در اين زمينه يک استثنا محسوب مي‌شود و بسياري معتقدند که وام‌ها و کمک‌هاي نقدي و اعتباري روسيه سهم زيادي در سر پا نگه‌داشتن دولت ونزوئلا داشته و دارد. طبقه گزارش رويترز، دولت ونزوئلا حداقل دو بار براي فرار از ورشکستگي از دولت روسيه براي بازپرداخت بدهي‌هايش استقراض کرده است.
امپرياليسم و خائنان داخلي
همان‌طور که انتظار مي‌رفت، واکنش رسمي کاراکاس به اين تحريم‌ها مبني بر عدم تأثيرگذاري آنها بر اراده ملت و دولت ونزوئلا بود. خانم دلسي رودريگز، از متحدان مادورو و رئيس مجمع بازنگري قانون اساسي، اين تحريم‌هاي اقتصادي را تلاش براي خفه‌کردن صداي مردم ونزوئلا دانست و وعده داد که فارغ از هر تهديد امپرياليستي، دفاع از ونزوئلا ادامه خواهد يافت. مادورو نيز اين تحريم‌ها را يک جنگ اقتصادي وحشيانه از سوي آمريکا عنوان کرده که با هدف به‌ورشکستگي‌‌کشاندن دولت اين کشور صورت مي‌گيرد. او همچنين در يک گفت‌وگوي تلويزيوني گفته است که با تلاش مردم، اين تلاش شکست خواهد خورد و ونزوئلا قوي‌تر، آزادتر و مستقل‌تر از اين آزمون بيرون خواهد آمد. واکنش مادورو به اين تحولات فقط به متهم‌کردن طرف آمريکايي محدود نماند و او نوک انگشت انتقاد خود را به سوي رهبران اپوزيسيون گرفت. مادورو در همين رابطه از دادگاه عالي و مجمع قانون اساسي خواست تا تمام افرادي که خواستار وضع اين تحريم‌هاي جديد شده‌اند از جمله خوليو بورگس، رئيس مجمع ملي را به جرم خيانت به وطن محاکمه کند. او آقاي بورگس را مغز متفکر اين تحريم اقتصادي و مالي خوانده است. صندوق ذخيره ارزي ونزوئلا حدود ١٠ ميليارد دلار کسري دارد که بيشترين ميزان در ١٥ سال اخير است. ناتواني اين کشور در بازپرداخت بدهي‌ها نيز مي‌تواند به مصادره اموال و دارايي‌هاي حياتي اين کشور منجر شود و ضربه سنگيني بر صنعت نفت کشوري وارد كند که همين حالا نيز با تورمي سه‌رقمي و مشکلاتي عديده در زمينه تأمين مايحتاج عمومي و افزايش افسارگسيخته نرخ جرم و جنايت دست به گريبان است.
هادي آذري/ شرق
