بررسی ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری
عبدالفتاح سلطانی
مقدمه:
یکی از واقعیات تلخی که ناگزیر باید بدان اذعان کرد، فقدان قانونگذاری جامع برای اداره امور زندانهاست. این وضعیت از پیروزی انقلاب مشروطه (سال 1285شمسی) تاکنون ادامه دارد. شاید علت اصلی این بی قانونی ، گریز اصحاب قدرت از محدودیتی است که قانون برای هر قدرتی ایجاد می کند. از این رو تا پیش از 22/11/1357 ، اداره امور زندانها از طریق آیین نامه ای بود که توسط وزیر دادگستری تهیه و ابلاغ می شد. در تاریخ 12/6/1358 طی یک لایحه قانونی ، اداره امور زندانهای کشور به وزارت دادگستری سپرده شد.(تا قبل از این تاریخ اداره امور در اختیار شهربانی بود.)
در تاریخ 6/11/1364 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به (( سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور)) تصویب شده است؛ ولی در وضعیت زندانها تغییر ایجاد نشد.در حال حاضر،تمام زندان های کشور توسط آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، مصوب 20/9/1384 رییس قوه قضاییه اداره می شود.
شایان ذکر است که برای اولین بار در مواد 513 الی 528 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به پاره ای از امور زندانیان و حقوق آنان از جمله ((حق مرخصی)) پرداخته شده است. در ماده 528 این قانون آمده است: ((آیین نامه مربوط به نحوه نگهداری و طبقه بندی محکومان و متهمان ، اشتغال و حرفه آموزی آنان ، برنامه های بازپروری ، نحوه ملاقات زندانیان ، نحوه اداره کانون های اصلاح و تربیت و کیفیت اصلاح و تربیت اطفال در آنجا ، طبقه بندی اطفال و نوجوانان از جهت جنس،سن،نوع جرایم و امور اجرایی این کانون ها و نحوه مجازات حبس ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب قوه قضاییه می رسد.))
حال با وجود گذشت بیش از 5/3 سال از تصویب قانون و حدود 5/2 سال از لازم الاجرا شدن آن ، آیین نامه اجرایی ماده 528 و غالب آیین نامه های مذکور تاکنون به تصویب نرسیده است و وضعیت بلاتکلیفی و بی قانونی در اداره امور زندانها همچنان ادامه دارد. بنابراین ، این مساله در قالب چند پرسش ، قابل بحث و بررسی است.
اول :آیا مرخصی حق زندانیان است؟
در تبصره ماده 213 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب 1384 این عبارت مشاهده می شود : (( اعطای مرخصی به زندانیان به عنوان یک حق تلقی نمی گردد و برخورداری از آن موکول به رعایت مقررات زندان و کسب امتیازات لازم می باشد.)) تهیه کنندگان این آیین نامه تلاش کرده اند تا ((مرخصی)) را ((حق)) جلوه ندهند،غافل از اینکه در شکل گیری قانونی ((حق مرخصی)) برای زندانیان جای تردید نیست. اهم دلایل مثبت این ادعا به قرار زیر است:
1-اهدافی که در ماده 213 آیین نامه مذکور برای اعطای مرخصی تعریف شده همچون کمک به تحکیم مبانی و روابط خانوادگی و اجتماعی زندانیان ، بازتوانی اجتماعی و فراهم کردن زمینه بازگشت مجدد به جامعه ، مشارکت فعال در برنامه های اصلاحی و تربیتی و امثال آنها،موید این ادعاست.
2--با توجه به تکالیف سازمان زندانها مقرر در ماده 18 آیین نامه اجرایی مصوب 1384 بویژه بند ((ز)) ماده مذکور که (( ایجاد امکانات و تسهیلات لازم و مناسب به منظور تصدی امور بازپروری نظیر اصلاح ، ارشاد ، آموزش و بازسازگاری محکومان)) و بند((ح)) همان ماده که انجام خدمات مشاوره ای و نیز کمک و مساعدت به منظور حل مشکلات محکومان و خانواده آنان را از وظایف سازمان زندانها معرفی کرده و با توجه به اینکه در مقابل هر تکلیفی اصولا حقی وجود دارد؛ می توان نتیجه گرفت که تکالیف سازمان به شرح فوق در مقابل حقوق قانونی زندانیان قرار می گیرد. این ادعا مستظهر به مفاد آیین نامه اجرایی فوق الذکر است از جمله تبصره 2 ماده 35 آیین نامه مارّالذکر که چنین مقرر داشته است: ((کلیه مسئولان بازرسی سازمان خواه در ستاد و خواه در استانها باید از میان حقوقدانان مسلط به حقوق زندانیان انتخاب شوند.))
و همچنین تبصرۀ 3 همان مادّه مقرّر کرده است که : (( به منظور فراهم شدن زمینه های نهادینه سازی سیاست های نوین کیفری و فایده مندسازی شیوه های اجرای کیفر سلب آزادی ، ترجیحاً رئیسان مراکز آموزشی و پژوهشی سازمان و مسئولان واحدهای آموزش و پژوهش این مراکز از میان متخصصان کیفرشناسی انتخاب خواهند شد.))آیا همه آنچه ذکر شد برای آماده سازی زندانیان جهت بازگشت به دامان اجتماع نیست؟ و آیا اعزام زندانی به مرخصی یکی از مقدمات واجب این آماده سازی تلقی نمی گردد؟!
3-بر مبنای یکی از تعاریف واژه((حق)) که مورد پذیرش اغلب صاحب نظران است((حق)) امتیازی است که قانونگذار یا ((شارع)) برای اشخاص مختلف مقرر می دارد.
واضح است که برخورداری از برخی حقوق می تواند مشروط به احراز امتیازات و کسب صلاحیت های لازم باشد؛ مثلا((حق تحصیل)) مقرر در اصل 30 قانون اساسی در هر یک از مدارج تحصیلی مشروط به گذراندن پایۀ تحصیلی قبلی و کسب نمرۀ قبولی است از جمله برخورداری از تحصیلات عالیه موکول و مشروط به داشتن دیپلم کامل متوسطه و قبولی در آزمون ورودی است.
4- از یک سو مادۀ 520 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 هم به لحاظ اینکه ((قانون)) است از درجۀاعتبار بیشتری نسبت به ((آئین نامه)) برخوردار است و هم موخّر بر مادۀ213 آئین نامه اجرایی تلقی می شوذ و از سوی دیگر صدر مادۀ520 قانون مذکور چنین مقرر داشته است که ((محکومان می توانند در صورت رعایت ... ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند.))
شایان ذکر است در این قبیل موارد هرجا عبارت ((متهم می تواند)) در قانون آئین دادرسی کیفری ذکر شده به معنای ((متهم حق دارد)) تلقی شده است؛ از جمله در مادۀ 190 همان قانون آمده است: (( متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد...))
یا در مادۀ197 همان قانون این چنین آمده است : (( متهم می تواند سکوت اختیار کند...)) یعنی متهم حق سکوت دارد؛ از این رو ((مرخصی زندانیان)) حقی مشروط تلقی می گرددکه برخورداری از آن منوط به رعایت اموری است که در صدر مادۀ520 قانون مذکور درج شده است.
دوم-آیا تمام محکومان و متهمان حق برخورداری از مرخصی را دارند؟
در پاسخ به این پرسش باید به صدر مادۀ 520 قانون آئین دادرسی کیفری توجه شود که مقرر داشته است : ((محکومان می توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم، پس از سپردن تامین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز مرخصی برخوردار شوند.))
عبارت فوق به صراحت همۀ محکومان را در برمی گیرد و موارد استثناء در تبصرۀ شش همین ماده ذکر گردیده که عیناً نقل می شود:
(( مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره های آن خارج است.))در خصوص ((متّهمان)) نیز در تبصرۀ 2 مادۀ مذکور چنین تعیین تکلیف شده است: ((اعزام متهمان بازداشت شده به مرخصی ، تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصرۀ فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.))
با توجه به آنچه که گذشت تمام محکومان و متهمان ، جز محکومان موضوع تبصرۀ 6 ماده 520 قانون مذکور حق برخورداری از مرخصی را دارند.
سوم-آیا میزان مرخصی زندانیان برای همه یکسان است؟
پاسخ این پرسش به دلایل پیش رو منفی است:
الف- از جمع مفاد صدر مادۀ 520 قانون مذکور و تبصره های 1 و 2 آن چنین برمی آید که مرخصی محکومان بیش از متهمان است.
ب- زندانیانی که دارای شاکی خصوصی هستند تحت شرایط مقرر در تبصرۀ 3 مادۀ مذکور می توانند علاوه بر مرخصی ماهانه، در طول مدت حبس حداکثر دو نوبت هر بار هفت روز جهت جلب رضایت شاکی خصوصی و پرداخت خسارات وارده از مرخصی اضافه برخوردار شوند.
پ-طبق تبصرۀ 4 مادۀ مذکور، محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات می توانند در هر چهارماه حداکثر 5 روز از مرخصی برخوردار شوند.
ت- مستنداً به تبصرۀ5 همان ماده ، رئیس قوه قضائیه می تواند به مناسبت های ملّی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداکثر دوبار در سال به زندانیان واجد شرایط ، مرخصی اعطا کند.
از این رو هر یک از زندانیان بر حسب اینکه مصداق کدام یک از شرایط خاص مقرر در ماده مذکور و تبصره های آن قرار می گیرد ، از میزان مرخصی متفاوتی با سایرین برخوردار خواهند شد.
چهارم -میزان مرخصی استحقاقی محکومان امنیتی چقدر است؟
محکومان امنیتی از این حیث ، بر دو دسته تقسیم می شوند:
الف:محکومانی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منتشره در روزنامۀ رسمی شمارۀ 19873 مورخ 6/3/1392، مرتکب افعال انتسابی شده اند، یعنی تاریخ وقوع جرم انتسابی قبل از 21/3/1392 باشد. این قبیل محکومان استحقاق مرخصی "ماهانه سه روز" مقرر در مادۀ 520 قانون مذکور را دارند. چرا که طبق قانون مجازات اسلامی سابق ، محکومان امنیتی نیز می توانستند از مقررات تعلیق اجرای مجازات برخوردارشوند و از این رو این قبیل محکومین از شمول تبصرۀ 4 مادۀ 520 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج می باشند.
توضیح اینکه از تاریخ لازم الاجراشدن مادۀ47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 -یعنی از21/3/1392-محکومان امنیتی نمی توانند از مقررات تعلیق اجرای مجازات برخوردار شوند. مادۀ47 قانون مذکور چنین مقرر داشته است: ((صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ...))
همانگونه که ملاحظه می شود چون بند الف از مادۀ 47 قانون مذکور عطف به ماسبق نمی شود و در عمل هم در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق، محکومان امنیتی از مقررات تعلیق برخوردار بودند، طبیعتا این محکومان از شمول تبصرۀ4 مادۀ520 قانون آئین دادرسی کیفری خارج بوده و مشمول صدرمادۀ 520 می باشند و باید از مرخصی (ماهانه سه روز)بهره مند شوند.
ب- محکومان امنیتی که تاریخ وقوع جرم انتسابی آنان بعد ازتاریخ 21/3/1392 باشد – مشمول تبصرۀ4 مادۀ 520 قانون آئین دادرسی کیفری بوده و هر 4 ماه یک بار یعنی سالی سه بار و هر بار 5 روز مرخصی استحقاقی دارند.
5-میزان مرخصی محکومان سیاسی چقدر است؟
محکومان سیاسی را از این حیث می توان بر دو گروه قابل تقسیم دانست:
الف-محکومان سیاسی که پس از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون تعریف جرم سیاسی مرتکب فعل انتسابی شده اند. این قبیل محکومین مشمول صدر مادۀ 520 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و از مرخصی ماهانه سه روز باید برخوردار شوند.
ب- گروه دوم از محکومان سیاسی ، کسانی هستند که افعال انتسابی به آنان قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون تعریف جرم سیاسی، رخ داده است که این دسته از محکومین خود بر دو بخش قابل تفکیک هستند:
1- محکومان سیاسی که تاریخ وقوع جرم انتسابی آنان قبل از حاکمیت قانون مجازات اسلامی جدید (یعنی قبل از 21/3/1392)باشد،این دسته از محکومان – حتی اگر به زعم عده ای در عداد محکومین امنیتی قرار گیرند- از شمول تبصرۀ 4 مادۀ 520 قانون آیین دادرسی کیفری خارج می باشند، چرا که فعل یا افعال انتسابی به آنان در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق بوده و در آن زمان می توانستند از مقررات تعلیق اجرای مجازات برخوردار شوند.
2-محکومان سیاسی که افعال انتسابی آنان بعد از لازم الاجرا شدن مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، روی داده است، یعنی تاریخ وقوع جرم بعد از 21/3/1392 باشد؛ این دسته از محکومان سیاسی نیز مشمول صدر مادۀ 520 قانون آیین دادرسی کیفری می باشند. دلایل این ادعا از این قرار است:
اولا: حق برخورداری از مزایای محکومین سیاسی مقرر در اصل 168 قانون اساسی از تاریخ تصویب آن (یعنی سال 1358) برای کلیه آحاد ملت ایران ایجاد شده و با قصور یا تقصیر مسئولین در عدم تصویب قانون تعریف جرم سیاسی ، حق بوجود آمده در قانون اساسی، از مردم سلب نمی شود.
ثانیا: طبق مادۀ واحده قانون رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب 18/1/1358 شورای انقلاب ، اقدام علیه امنیت کشور ، اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر ، از مصادیق جرم سیاسی تلقی می گردند. از این رو کلیه محکومین که به عنوان اقدام علیه امنیت کشور، محاکمه و محکوم شده اند طبق ملاک تعیین شده در قانون مذکور باید جزء محکومین سیاسی تلقی بشوند.
ثالثا: در مادۀ 15 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360 برخی از مصادیق جرم سیاسی قبل و بعد از انقلاب تعیین شده که می تواند راهگشای قضات در تشخیص متهمان سیاسی گردد. توضیح اینکه طبق قانون مذکور ، قیام علیه جمهوری اسلامی به هر نحو، همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، عضویت در سازمان های جاسوسی علیه نظام ج.ا.ا ، افشای اسناد و اسرار نظامی و بکار بردن قلم و بیان و هرگونه تبلیغ علیه نظام ج.ا.ا از مصادیق جرم سیاسی تعیین شده اند. بنابراین نمی توان با این بهانه که جرم سیاسی در قانون خاصی تعریف نشده، مردم را از حقوق مندرج در قانون اساسی محروم کرد.
رابعا: در ماده 16 قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی مصوب 7/6/1360 پاره ای از مصادیق جرم سیاسی احصاء شده اند از جمله : هرگونه ارتباط،مبادله اطلاعات ، تبانی و مواضعه با سفارتخانه ها نمایندگی ها، ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی ،نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضلّه، اخفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز در عداد جرایم سیاسی قلمداد شده اند. متاسفانه کلیه اعمال مجرمانه فوق الذکر قبل و بعد از تصویب مقررات مذکور عملا در عداد جرایم امنیتی قرار گرفته و متهمین این قبیل جرایم از مزایای محکومین سیاسی مقرر در اصل 168 قانون اساسی محروم شده اند.
نتیجه گیری
مرخصی زندانیان با توجه به دیدگاه حاکم بر آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و بویژه مادۀ520 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، حق مشروطی است مانند بسیاری از حقوق مشروط دیگر که در صورت واجد شرایط شدن هر زندانی، استحقاق برخورداری از مرخصی برای وی ایجاد می شود.
متهمان سیاسی – که تاریخ وقوع فعل یا افعال منتسب به آنان قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب – یعنی قبل از 21/3/1392- باشد به دلیل اینکه در زمان حاکمیت قانون سابق امکان استفاده از مقررات تعلیق اجرای مجازات را داشته اند، خارج از شمول حکم مقرر در تبصرۀ4 مادۀ 520 قانون مذکور و نتیجتاًاستحقاق استفاده از مرخصی (سه روز در ماه) را دارند. البته تنها متهمان امنیتی-نه سیاسی- مانند متهمان اعمال تروریستی که تاریخ وقوع جرم منتسب به آنان پس از تاریخ 21/3/1392 و لازم الاجراشدن قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب باشد، مشمول حکم تبصرۀ4 مادۀ 520 قانون آیین دادرسی کیفری خواهند بود و فقط سالی سه بار و هربار پنج روز مستحق برخورداری از مرخصی می باشندو از شمول صدر مادۀ 520 قانون مذکور خارج هستند. در حال حاضرعده ای از متهمان سیاسی عملاً حتی از مرخصی هر چهار ماه پنج روز مقرر در تبصرۀ 4 مادۀ 520 قانون آیین دادرسی کیفری محروم هستند که امید است با تلاش وکلای حاذق و دلسوز آنان و سربازان عدالت طلب درجامعۀ وکالت هرچه زودتر از این حق برخوردار شوند.
در تاریخ 6/11/1364 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به (( سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور)) تصویب شده است؛ ولی در وضعیت زندانها تغییر ایجاد نشد.در حال حاضر،تمام زندان های کشور توسط آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، مصوب 20/9/1384 رییس قوه قضاییه اداره می شود.
شایان ذکر است که برای اولین بار در مواد 513 الی 528 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به پاره ای از امور زندانیان و حقوق آنان از جمله ((حق مرخصی)) پرداخته شده است. در ماده 528 این قانون آمده است: ((آیین نامه مربوط به نحوه نگهداری و طبقه بندی محکومان و متهمان ، اشتغال و حرفه آموزی آنان ، برنامه های بازپروری ، نحوه ملاقات زندانیان ، نحوه اداره کانون های اصلاح و تربیت و کیفیت اصلاح و تربیت اطفال در آنجا ، طبقه بندی اطفال و نوجوانان از جهت جنس،سن،نوع جرایم و امور اجرایی این کانون ها و نحوه مجازات حبس ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب قوه قضاییه می رسد.))
حال با وجود گذشت بیش از 5/3 سال از تصویب قانون و حدود 5/2 سال از لازم الاجرا شدن آن ، آیین نامه اجرایی ماده 528 و غالب آیین نامه های مذکور تاکنون به تصویب نرسیده است و وضعیت بلاتکلیفی و بی قانونی در اداره امور زندانها همچنان ادامه دارد. بنابراین ، این مساله در قالب چند پرسش ، قابل بحث و بررسی است.
اول :آیا مرخصی حق زندانیان است؟
در تبصره ماده 213 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب 1384 این عبارت مشاهده می شود : (( اعطای مرخصی به زندانیان به عنوان یک حق تلقی نمی گردد و برخورداری از آن موکول به رعایت مقررات زندان و کسب امتیازات لازم می باشد.)) تهیه کنندگان این آیین نامه تلاش کرده اند تا ((مرخصی)) را ((حق)) جلوه ندهند،غافل از اینکه در شکل گیری قانونی ((حق مرخصی)) برای زندانیان جای تردید نیست. اهم دلایل مثبت این ادعا به قرار زیر است:
1-اهدافی که در ماده 213 آیین نامه مذکور برای اعطای مرخصی تعریف شده همچون کمک به تحکیم مبانی و روابط خانوادگی و اجتماعی زندانیان ، بازتوانی اجتماعی و فراهم کردن زمینه بازگشت مجدد به جامعه ، مشارکت فعال در برنامه های اصلاحی و تربیتی و امثال آنها،موید این ادعاست.
2--با توجه به تکالیف سازمان زندانها مقرر در ماده 18 آیین نامه اجرایی مصوب 1384 بویژه بند ((ز)) ماده مذکور که (( ایجاد امکانات و تسهیلات لازم و مناسب به منظور تصدی امور بازپروری نظیر اصلاح ، ارشاد ، آموزش و بازسازگاری محکومان)) و بند((ح)) همان ماده که انجام خدمات مشاوره ای و نیز کمک و مساعدت به منظور حل مشکلات محکومان و خانواده آنان را از وظایف سازمان زندانها معرفی کرده و با توجه به اینکه در مقابل هر تکلیفی اصولا حقی وجود دارد؛ می توان نتیجه گرفت که تکالیف سازمان به شرح فوق در مقابل حقوق قانونی زندانیان قرار می گیرد. این ادعا مستظهر به مفاد آیین نامه اجرایی فوق الذکر است از جمله تبصره 2 ماده 35 آیین نامه مارّالذکر که چنین مقرر داشته است: ((کلیه مسئولان بازرسی سازمان خواه در ستاد و خواه در استانها باید از میان حقوقدانان مسلط به حقوق زندانیان انتخاب شوند.))
و همچنین تبصرۀ 3 همان مادّه مقرّر کرده است که : (( به منظور فراهم شدن زمینه های نهادینه سازی سیاست های نوین کیفری و فایده مندسازی شیوه های اجرای کیفر سلب آزادی ، ترجیحاً رئیسان مراکز آموزشی و پژوهشی سازمان و مسئولان واحدهای آموزش و پژوهش این مراکز از میان متخصصان کیفرشناسی انتخاب خواهند شد.))آیا همه آنچه ذکر شد برای آماده سازی زندانیان جهت بازگشت به دامان اجتماع نیست؟ و آیا اعزام زندانی به مرخصی یکی از مقدمات واجب این آماده سازی تلقی نمی گردد؟!
3-بر مبنای یکی از تعاریف واژه((حق)) که مورد پذیرش اغلب صاحب نظران است((حق)) امتیازی است که قانونگذار یا ((شارع)) برای اشخاص مختلف مقرر می دارد.
واضح است که برخورداری از برخی حقوق می تواند مشروط به احراز امتیازات و کسب صلاحیت های لازم باشد؛ مثلا((حق تحصیل)) مقرر در اصل 30 قانون اساسی در هر یک از مدارج تحصیلی مشروط به گذراندن پایۀ تحصیلی قبلی و کسب نمرۀ قبولی است از جمله برخورداری از تحصیلات عالیه موکول و مشروط به داشتن دیپلم کامل متوسطه و قبولی در آزمون ورودی است.
4- از یک سو مادۀ 520 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 هم به لحاظ اینکه ((قانون)) است از درجۀاعتبار بیشتری نسبت به ((آئین نامه)) برخوردار است و هم موخّر بر مادۀ213 آئین نامه اجرایی تلقی می شوذ و از سوی دیگر صدر مادۀ520 قانون مذکور چنین مقرر داشته است که ((محکومان می توانند در صورت رعایت ... ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند.))
شایان ذکر است در این قبیل موارد هرجا عبارت ((متهم می تواند)) در قانون آئین دادرسی کیفری ذکر شده به معنای ((متهم حق دارد)) تلقی شده است؛ از جمله در مادۀ 190 همان قانون آمده است: (( متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد...))
یا در مادۀ197 همان قانون این چنین آمده است : (( متهم می تواند سکوت اختیار کند...)) یعنی متهم حق سکوت دارد؛ از این رو ((مرخصی زندانیان)) حقی مشروط تلقی می گرددکه برخورداری از آن منوط به رعایت اموری است که در صدر مادۀ520 قانون مذکور درج شده است.
دوم-آیا تمام محکومان و متهمان حق برخورداری از مرخصی را دارند؟
در پاسخ به این پرسش باید به صدر مادۀ 520 قانون آئین دادرسی کیفری توجه شود که مقرر داشته است : ((محکومان می توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم، پس از سپردن تامین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز مرخصی برخوردار شوند.))
عبارت فوق به صراحت همۀ محکومان را در برمی گیرد و موارد استثناء در تبصرۀ شش همین ماده ذکر گردیده که عیناً نقل می شود:
(( مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره های آن خارج است.))در خصوص ((متّهمان)) نیز در تبصرۀ 2 مادۀ مذکور چنین تعیین تکلیف شده است: ((اعزام متهمان بازداشت شده به مرخصی ، تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصرۀ فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.))
با توجه به آنچه که گذشت تمام محکومان و متهمان ، جز محکومان موضوع تبصرۀ 6 ماده 520 قانون مذکور حق برخورداری از مرخصی را دارند.
سوم-آیا میزان مرخصی زندانیان برای همه یکسان است؟
پاسخ این پرسش به دلایل پیش رو منفی است:
الف- از جمع مفاد صدر مادۀ 520 قانون مذکور و تبصره های 1 و 2 آن چنین برمی آید که مرخصی محکومان بیش از متهمان است.
ب- زندانیانی که دارای شاکی خصوصی هستند تحت شرایط مقرر در تبصرۀ 3 مادۀ مذکور می توانند علاوه بر مرخصی ماهانه، در طول مدت حبس حداکثر دو نوبت هر بار هفت روز جهت جلب رضایت شاکی خصوصی و پرداخت خسارات وارده از مرخصی اضافه برخوردار شوند.
پ-طبق تبصرۀ 4 مادۀ مذکور، محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات می توانند در هر چهارماه حداکثر 5 روز از مرخصی برخوردار شوند.
ت- مستنداً به تبصرۀ5 همان ماده ، رئیس قوه قضائیه می تواند به مناسبت های ملّی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداکثر دوبار در سال به زندانیان واجد شرایط ، مرخصی اعطا کند.
از این رو هر یک از زندانیان بر حسب اینکه مصداق کدام یک از شرایط خاص مقرر در ماده مذکور و تبصره های آن قرار می گیرد ، از میزان مرخصی متفاوتی با سایرین برخوردار خواهند شد.
چهارم -میزان مرخصی استحقاقی محکومان امنیتی چقدر است؟
محکومان امنیتی از این حیث ، بر دو دسته تقسیم می شوند:
الف:محکومانی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منتشره در روزنامۀ رسمی شمارۀ 19873 مورخ 6/3/1392، مرتکب افعال انتسابی شده اند، یعنی تاریخ وقوع جرم انتسابی قبل از 21/3/1392 باشد. این قبیل محکومان استحقاق مرخصی "ماهانه سه روز" مقرر در مادۀ 520 قانون مذکور را دارند. چرا که طبق قانون مجازات اسلامی سابق ، محکومان امنیتی نیز می توانستند از مقررات تعلیق اجرای مجازات برخوردارشوند و از این رو این قبیل محکومین از شمول تبصرۀ 4 مادۀ 520 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج می باشند.
توضیح اینکه از تاریخ لازم الاجراشدن مادۀ47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 -یعنی از21/3/1392-محکومان امنیتی نمی توانند از مقررات تعلیق اجرای مجازات برخوردار شوند. مادۀ47 قانون مذکور چنین مقرر داشته است: ((صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ...))
همانگونه که ملاحظه می شود چون بند الف از مادۀ 47 قانون مذکور عطف به ماسبق نمی شود و در عمل هم در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق، محکومان امنیتی از مقررات تعلیق برخوردار بودند، طبیعتا این محکومان از شمول تبصرۀ4 مادۀ520 قانون آئین دادرسی کیفری خارج بوده و مشمول صدرمادۀ 520 می باشند و باید از مرخصی (ماهانه سه روز)بهره مند شوند.
ب- محکومان امنیتی که تاریخ وقوع جرم انتسابی آنان بعد ازتاریخ 21/3/1392 باشد – مشمول تبصرۀ4 مادۀ 520 قانون آئین دادرسی کیفری بوده و هر 4 ماه یک بار یعنی سالی سه بار و هر بار 5 روز مرخصی استحقاقی دارند.
5-میزان مرخصی محکومان سیاسی چقدر است؟
محکومان سیاسی را از این حیث می توان بر دو گروه قابل تقسیم دانست:
الف-محکومان سیاسی که پس از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون تعریف جرم سیاسی مرتکب فعل انتسابی شده اند. این قبیل محکومین مشمول صدر مادۀ 520 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و از مرخصی ماهانه سه روز باید برخوردار شوند.
ب- گروه دوم از محکومان سیاسی ، کسانی هستند که افعال انتسابی به آنان قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون تعریف جرم سیاسی، رخ داده است که این دسته از محکومین خود بر دو بخش قابل تفکیک هستند:
1- محکومان سیاسی که تاریخ وقوع جرم انتسابی آنان قبل از حاکمیت قانون مجازات اسلامی جدید (یعنی قبل از 21/3/1392)باشد،این دسته از محکومان – حتی اگر به زعم عده ای در عداد محکومین امنیتی قرار گیرند- از شمول تبصرۀ 4 مادۀ 520 قانون آیین دادرسی کیفری خارج می باشند، چرا که فعل یا افعال انتسابی به آنان در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق بوده و در آن زمان می توانستند از مقررات تعلیق اجرای مجازات برخوردار شوند.
2-محکومان سیاسی که افعال انتسابی آنان بعد از لازم الاجرا شدن مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، روی داده است، یعنی تاریخ وقوع جرم بعد از 21/3/1392 باشد؛ این دسته از محکومان سیاسی نیز مشمول صدر مادۀ 520 قانون آیین دادرسی کیفری می باشند. دلایل این ادعا از این قرار است:
اولا: حق برخورداری از مزایای محکومین سیاسی مقرر در اصل 168 قانون اساسی از تاریخ تصویب آن (یعنی سال 1358) برای کلیه آحاد ملت ایران ایجاد شده و با قصور یا تقصیر مسئولین در عدم تصویب قانون تعریف جرم سیاسی ، حق بوجود آمده در قانون اساسی، از مردم سلب نمی شود.
ثانیا: طبق مادۀ واحده قانون رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب 18/1/1358 شورای انقلاب ، اقدام علیه امنیت کشور ، اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر ، از مصادیق جرم سیاسی تلقی می گردند. از این رو کلیه محکومین که به عنوان اقدام علیه امنیت کشور، محاکمه و محکوم شده اند طبق ملاک تعیین شده در قانون مذکور باید جزء محکومین سیاسی تلقی بشوند.
ثالثا: در مادۀ 15 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360 برخی از مصادیق جرم سیاسی قبل و بعد از انقلاب تعیین شده که می تواند راهگشای قضات در تشخیص متهمان سیاسی گردد. توضیح اینکه طبق قانون مذکور ، قیام علیه جمهوری اسلامی به هر نحو، همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، عضویت در سازمان های جاسوسی علیه نظام ج.ا.ا ، افشای اسناد و اسرار نظامی و بکار بردن قلم و بیان و هرگونه تبلیغ علیه نظام ج.ا.ا از مصادیق جرم سیاسی تعیین شده اند. بنابراین نمی توان با این بهانه که جرم سیاسی در قانون خاصی تعریف نشده، مردم را از حقوق مندرج در قانون اساسی محروم کرد.
رابعا: در ماده 16 قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی مصوب 7/6/1360 پاره ای از مصادیق جرم سیاسی احصاء شده اند از جمله : هرگونه ارتباط،مبادله اطلاعات ، تبانی و مواضعه با سفارتخانه ها نمایندگی ها، ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی ،نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضلّه، اخفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز در عداد جرایم سیاسی قلمداد شده اند. متاسفانه کلیه اعمال مجرمانه فوق الذکر قبل و بعد از تصویب مقررات مذکور عملا در عداد جرایم امنیتی قرار گرفته و متهمین این قبیل جرایم از مزایای محکومین سیاسی مقرر در اصل 168 قانون اساسی محروم شده اند.
نتیجه گیری
مرخصی زندانیان با توجه به دیدگاه حاکم بر آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و بویژه مادۀ520 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، حق مشروطی است مانند بسیاری از حقوق مشروط دیگر که در صورت واجد شرایط شدن هر زندانی، استحقاق برخورداری از مرخصی برای وی ایجاد می شود.
متهمان سیاسی – که تاریخ وقوع فعل یا افعال منتسب به آنان قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب – یعنی قبل از 21/3/1392- باشد به دلیل اینکه در زمان حاکمیت قانون سابق امکان استفاده از مقررات تعلیق اجرای مجازات را داشته اند، خارج از شمول حکم مقرر در تبصرۀ4 مادۀ 520 قانون مذکور و نتیجتاًاستحقاق استفاده از مرخصی (سه روز در ماه) را دارند. البته تنها متهمان امنیتی-نه سیاسی- مانند متهمان اعمال تروریستی که تاریخ وقوع جرم منتسب به آنان پس از تاریخ 21/3/1392 و لازم الاجراشدن قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب باشد، مشمول حکم تبصرۀ4 مادۀ 520 قانون آیین دادرسی کیفری خواهند بود و فقط سالی سه بار و هربار پنج روز مستحق برخورداری از مرخصی می باشندو از شمول صدر مادۀ 520 قانون مذکور خارج هستند. در حال حاضرعده ای از متهمان سیاسی عملاً حتی از مرخصی هر چهار ماه پنج روز مقرر در تبصرۀ 4 مادۀ 520 قانون آیین دادرسی کیفری محروم هستند که امید است با تلاش وکلای حاذق و دلسوز آنان و سربازان عدالت طلب درجامعۀ وکالت هرچه زودتر از این حق برخوردار شوند.
برگرفته از: مجله کانون وکلای دادگستری مرکز
