علی صمد
اقدام برای انتشار "اعترافات اجباری و دروغین" و اقرارهای تحت فشار زندانیان فعال در عرصه سیاسی، مدنی، صنفی و اجتماعی از تلويزيون دولتی ايران، امری جدید و ناشناخته نیست. همه ما با این نمایش ها و شوهای تلویزیونی آشنا هستیم و در حدود ۸۰ سال است که این شیوه اعتراف گیری در نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی حکومت های ایران ریشه دوانده و علیرغم افشاگری های گسترده و نخ‌نما شدگی، به حیات خود ادامه داده است.
در ماه های اخير شماری از فعالان سندیکایی، مدنی، محیط زیستی و فرهنگی، پس از بازداشت تحت شکنجه، فشار و تهدیدات همه جانبه نيروهای امنيتی و انتظامی، در مقابل دوربين صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرار داده شدند و اتهامات وارده به خود را در شرايط اجباری و بدور از دسترسی متهم به حقوق خود پذيرفتند. اما بعد از آزادی با رد گفته های خود، تاکيد کردند که تحت فشار ناگزير به بيان اين اظهارات شده اند. سپس آنها با انجام ابتکارات گوناگون شالوده و اساس حقوقی و قانونی مبتنی بر اینگونه اعترافات را به چالش کشیده و بی اعتبار کردند. این موضوع نیز واقعیتی است که برای بخش بسیار بزرگی در جامعه چنین اعترافاتی هيچ ارزش اجتماعی، حقوقی و قانونی ندارد. مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون های الحاقی که ایران نیز آنها را پذیرفته است، گرفتن اعتراف از متهم را قبول ندارد.
دقیقا یک روز پس از پخش "اعترافات اجباری و دروغین" اسماعیل بخشی و سپیده قلیان از تلویزیون جمهوری اسلامی، این دو فعال مدنی و کارگری مجددا بازداشت شدند. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بار دیگر برای گرفتن اعتراف‌گیری‌های تازه ای مجددا همراه با اتهامات جدید تحت فشار، شکنجه و انواع آزار و اذیت ها قرار داده می شوند تا بتوانند فیلم دیگری از "اعتراف‌گیری اجباری و دروغین" را به اصطلاح برای تخریب چهرە‌ی فعالین سندیکایی و مرتبط کردن اعتصابات صنفی کارگری بە کشورهای خارجی و ... بە نمایش بگذارند.
امنیتی هادر پروژه قبلی اسماعیل بخشی و سپیدە قلیان را مجبور بە اعتراف بە داشتن ارتباطاتی کردند کە این دو قبل از نمایش این مستند تلویزیونی آنها را رد کرده بودند. اما چنین به نظر می آید که سناریوی ریاکارانه و جنایتکارانه ارگان های امنیتی مستند تلویزیونی «طراحی سوخته» تأثیر مثبتی در میان بخش قابل‌توجهی از مردم کشورمان نگذاشته است. و نیز جای خوشبختی است که تأثیر چنین روش های جنایتکارانه و نخ نما شده ای برای تبلیغات سیاسی علیه زندانیان به تدریج در میان بخش بزرگی از مردم کاهش‌یافته است. زیرا دسترسی مردم به رسانه‌های بین‌المللی از طریق فضای مجازی و ماهواره‌ها و اظهارات برخی از فعالین مدنی، سیاسی و صنفی مانند اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و ... پس از آزادی از زندان گفته‌اند که «اعترافات تلویزیونی یا ویدئویی» را تحت انواع فشارها و تهدیدات انجام داده‌اند، باعث این شده است که میزان توجه به این برنامه‌ها و اثرگذاری آنها در میان مخاطبان هر چه بیشتر کاهش یابد. این بار شکست سریع سناریوی "اعتراف گیری اجباری و دروغین" در مستند تلویزیونی «طراحی سوخته» منجر به این شده تا ارگان های امنیتی، قضایی و دولتی اتهامات جدید دیگری را به پرونده اسماعیل بخشی و سپیده قلیان اضافه کنند تا بلکه از این طریق از این فعالین مدنی و کارگری انتقام شکست زودرس سناریوی خود را بگیرند.
خبرگزاری فارس پس از دستگیری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان مدعی شده بود که "اسماعیل بخشی قصد خروج از ایران را داشته، اما "قبل از وصل شدن به تیم خروج از کشور" دستگیر شده است. فارس بخشی را "از عناصر مرتبط با گروهک‌های برانداز" معرفی کرده بود که به گفته این خبرگزاری «قصد به انحراف کشاندن اعتراضات کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه را داشت و به دروغ مدعی شده بود مورد شکنجه قرار گرفته است". این خبرگزاری منتسب به سپاه پاسداران همچنین مدعی شده بود که اسماعیل بخشی "با طراحی صورت گرفته از صبح متواری شده بود و مقرر بود با برنامه‌ریزی صورت گرفته از کشور خارج و پروژه شکنجه‌سازی علیه نظام را در خارج از کشور اجرایی و ادامه دهد".
ارگان های امنیتی و قضایی عملا با انتشار اعترافات اجباری و جعل اخبار بالا نشان دادند که مستاصل می باشند و به غیر از مراجعه به شکنجه، زور، تهدید و توطئه نمی توانند منتقدین و معترضین مدنی، صنفی و اجتماعی را به سکوت یا بیان چیزهایی که می خواهند وادار کنند. در واقع انجام "اعترافات اجباری و دروغین" در کنار دیگر روش‌های سرکوب بیان روشن این واقعیت است که دولت می خواهد منتقدین و معترضین مدنی و کارگری را تخریب و تحقیر کند. روشن است هر روش یا برخوردی که اصول اولیه حقوق انسانی یعنی شأن انسانی زندانی را زیر پا نهد، عملی غیرانسانی است و نشان از شکست و استیصال ارگان های امنیتی است که حقیقتا بسیار مشمئز کننده و غیر قابل توجیە ست.
تمام شواهد و اسناد مربوط به نحوه رسیدگی به پرونده اسماعیل بخشی و سپیده قلیان نشانگر این واقعیت است که منطبق با قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و اصول دادرسی منصفانه و عادلانه در مورد آنها نیز رعایت نشده است. علاو بر آن تاکنون "هیچ مرجع رسمی یا قانونی در ایران" به اعتراض این دو فعال مدنی و کارگری مبنی بر انجام "شکنجه فیزیکی و روحی"، رسیدگی نکرده است. تمامی این اقدامات نشان از انتقام گیری، فرافکنی در مورد اعتراضات و نارضایتی‌ها و چشم بستن بر آنها، ایجاد رعب و وحشت همگانی، به رخ کشیدن قدرت حکومت برای درهم شکستن فعالین مدنی، صنفی و منتقدین دارد. و همه این موارد منجر به "نقض سیستماتیک" حقوق اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شده است.
با انتشار اتهامات جدید و بی خبری از وضعیت جسمانی و روحی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان نگرانی نسبت به شرایط سلامتی آنها افزایش یافته است. وزارت اطلاعات، کمیسیون امنیت ملی مجلس، دولت و قوه قضائیه ایران یک صدا و با استناد به "اعترافات اجباری و دروغین" ویدیویی این دو فعال مدنی و کارگری در زندان، و سپس پیگیری های قانونی اسماعیل بخشی مبنی بر اعمال "شکنجه" تا سر حد مرگ و شهادت سپیده قلیان و عسل محمدی در تایید اعمال شدید شکنجه علیه اسماعیل بخشی باعث شد تا تهدید به پیگیری قضایی توسط ارگان های حکومتی و امنیتی علیه این دو فعال کارگری و مدنی به اجرا در آید.
در چنین وضعیتی نباید این دو فعال کارگری و مدنی را تنها گذاشت. در واقع حمایت از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان دفاع از حیثیت و شرافت همه آنهایی است که زیر شکنجه‌های سخت و وحشیانه قرار می‌گیرند تا به جرم‌های ناکرده اعتراف کنند. امنیتی ها می خواهند اين نمايشنامه های "اعتراف گيری های اجباری و دروغین" را توجيهی برای برخورد های سرکوب گرايانه خود در جامعه کنند و همچنين جامعه و فعالان مدنی، صنفی، سياسی و اجتماعی را از این طریق مرعوب کنند.
در همه جا ضروری است که شیوه سرکوب، اعمال زور و تحقیر زندانی از طریق "اعتراف گیری اجباری و دروغین" به صورت مشترک و گسترده محکوم شود. و در فضای مجازی و حقیقی با پروژە های نمایشی جنایتکارانه "اعتراف گیری" مبارزه مشترک و متحد صورت گیرد. باید در دفاع از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و دیگر فعالین کارگری، مدنی و صنفی مانند فعالین معلمین، محیط زیست، دانشجویی و زنان از همه ابتکارات ممکنه برای آزادیشان و دفاع از حقوق اولیه انسانی شان هر اقدام لازمی را انجام داد. آنها را نباید فراموش کرد و در هر جایی و مکانی خواهان آزادی بدون و قید شرط شان شد. و در همه جا با هم متحد بگوییم که ما همه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هستیم!
از جنگ کارگری شماره هشت
برگرفته از سایت عصرنو
