جمهوری اسلامی با مشروط کردن صدور حکم اعدام برای نوجوانان به تناسب رشد وکمال عقلی آنها تقلب کرده است
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر مقیم پاریس
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در سازمان ملل، جاوید رحمان، روز چهارشنبه ۲۲ اکتبر/ ۳۰ مهر ماه در یک نشست خبری نقض حقوق بشر در ایران را محکوم و از تداوم این امر ابراز نگرانی کرد.
جاوید رحمان گفت که در سال گذشته میلادی (۲۰۱۸) وخامت اوضاع اقتصادی بر تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی، مدنی و سیاسی مردم ایران ﺗﺄثیر منفی گذاشته است و جمهوری اسلامی حقوق شهروندان را به طور مداوم محدود می‌کند. وی افزود که نگران تداوم اجرای حکم اعدام در ایران از جمله اعدام کودکان است و اعدام دو نوجوان زیر ۱۸ سال در سال ۲۰۱۹ را یادآوری کرد.
این دو نوجوان به نام‌های مهدی سهرابی‌فر و امین صداقت روز ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. هر دوی آنها در ۱۵ سالگی دستگیر شده بودند. سازمان عفو بین‌الملل اعدام این دو نوجوان را محکوم و آن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حقوق کودکان دانست.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز در گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که در اوایل ماه اوت امسال سال ۲۰۱۹ منتشر کرد، از ادامه صدور و اجرای مجازات اعدام برای کودکان انتقاد کرده بود.
به گزارش رادیو فرانسه، جمهوری اسلامی تحت فشار انتقادات داخلی و خارجی از اعدام کودکان در ایران در سال ۱۳۹۲ با افزودن ماده‌ای به قانون مجازات اسلامی (ماده ۹۱) صدور و اجرای حکم اعدام را برای افرادی که به هنگام ارتکاب جرم بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن داشته باشند، مشروط به داشتن رشد وکمال عقلی کرد و تشخیص آن را به دادگاه سپرد.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر مقیم پاریس، به رادیو بین المللی فرانسه میگوید که حکومت وقت ایران در سال ۱۳۵۴ خورشیدی به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است. جمهوری اسلامی هم در طی چهل سالی که از استقرارش میگذرد تنها به یک کنوانسیون بین‌المللی ملحق شده است که آن هم کنوانسیون حقوق کودک است. در کنوانسیون حقوق کودک گفته شده است که مبنای مجازات سن متهم به هنگام وقوع جرم است نه به هنگام اجرای مجازات اعدام.
عبدالکریم لاهیجی می‌افزاید پس جمهوری اسلامی با اعدام نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم کمتر از هجده سال داشته‌اند، هر دوی این کنوانسیون‌ها را زیر پا میگذارد. اجرای قوانین بین‌المللی بر قوانین داخلی کشورها تقدم دارد و جمهوری اسلامی با افزودن ماده ۹۱ به قانون مجازات اسلامی (یعنی مشروط کردن صدور حکم اعدام برای نوجوانان به داشتن رشد وکمال عقلی با تشخیص دادگاه) برای خود مجوزی برای تقلب و شانه خالی کردن از تعهدات بین‌المللیش صادر کرده است.
