افسانه خاکپور
خبررسید که قانون اساسی فرانسه به فارسی ترجمه ودر ایران به چاپ رسیده است.
خبربخودی خود مایه خرسندی بود اما با مطالعه نسخه اینترنتی این ترجمه ومقایسه اصول ترجمه شده با اصول قانون اساسی فرانسه 1958 خرسندی بیجای من جای خود را به تعجب وتحیرداد.
مترجمین قانون اساسی فرانسه آقایان دکترحشمت الله فلاحت پیشه، دکترعلیرضا شکربیگی ،آقای معین مرادی گرتویجی می باشند وتیترکتاب:
«قانون اساسی فرانسه با نگاهی به تاریخچه سیاسی و فرهنگی با آخرین اصلاحیه».
ترجمه انجام شده بوسیله آنان اشکالات ونواقص بسیاری درترجمه کلمات ورساندن معانی جملات دارد که موجب شبهه برای خواننده درفهم اداره سیستم دمکراتیک فرانسه میشود.
بعنوان نمونه مترجمین پاراگراف هایی از بخشی ازاصول قانون اساسی را درترجمه خود نیاورده و ازآن فاکتور گرفته اند و بدین ترتیب قانون اساسی فرانسه بسیارساده ومختصر یا شسته رفته را تحویل خوانندگان ایرانی داده اند.
در این مقاله قصد پرداختن به همه نواقص ونکات آنرا ندارم.
اما به مواردی ازآن می پردازم که اساس و بنیاد نهاد دولت، حکومت، و تضمین حقوق ملت و چگونگی سازماندهی یک کشوردمکراتیک ومدرن مبتنی برکلیه اصول حقوق بشردرفرانسه را تشکیل میدهند.
نسخه اینترنتی این ترجمه قانون اساسی فرانسه تاریخچه چند صد ساله قانون اسا سی این کشورومقدمه بسیارمهم آنرا در دو سه جمله خلاصه کرده است.
پر واضح است که قانون اساسی فرانسه را بدون پشتوانه اندیشه های تاریخی ومبارزات مردم فرانسه و مباحثات روشنفکران و نقش احزاب سیاسی و زنان برای کسب آزادی، دمکراسی، برابری، عدالت اجتماعی واتکا بی چون و چرای آن به موازین حقوق بشررا نمیتوان خواند ودریافت.
درمقدمه این ترجمه اشاره کوتاهی به اصول حقوق بشررفته است حال آنکه قانون اساسی فرانسه ملهم ازکلیه اصول حقوق بشری است که منشا آن به سال 1789 میرسد.
قانون اساسی فرانسه طی چند سده از این تاریخ بارها مورد تجدید نظر قرارگرفته و خود را با نیاز جامعه ومردم، با تحولات سیاسی، اجتماعی و ضروریات حقوقی درهمکاری جهانی واروپایی وفق داده است.
اصولی تکمیلی درمورد حقوق شهروندان، زنان، محیظ زیست، دادگاه های عالی نظارت بر قانون اساسی و محاکم نظارت بررییس جمهور، دولت و وزرا ، وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی و برسمیت شناختن و پیوستن به قوانین و محاکم بین المللی و اروپایی به آن افزوده شده است.
درترجمه اصل یکم قانون اساسی، این مترجمین لائیسیته را به غیرمذهبی ترجمه کرده اند که ترجمه این کلمه معنای جامع ودرستی ازمفهوم لایسیته نیست که بیشتر به بی آیینی دولت نزدیک است وعده ای آنرا جدایی دین از دولت قلمداد کرده اند.
دراصل یکم جملات وکلماتی ترجمه نشده و پاراگراف مربوط به برابری زنان و مردان برای شرکت درانتخابات و دسترسی به پست نمایندگی، و برابری درمسوولیت های شغلی واجتماعی از قضا از قلم افتاده است.
علاوه بر آن درمقدمه قانون اساسی 1946 (اصل سوم) برابری زنان و مردان در تمامی عرصه ها قانونا تضمین شده است.
اصل دوم که با این جمله شروع میشود که:
«زبان جمهوری زبان فرانسه است.» نیز حذف شده است.
در اصل چهارم آزادی احزاب با اشکالاتی ترجمه شده ومهمترین وجه آن یعنی تضمین قانونی برای تکثرعقاید وچند گانگی احزاب سیاسی و حق مشارکت برابرآنها درتشکیل گروه های سیاسی وزندگی دمکراتیک کشور فرانسه در این ترجمه حذف شده است.
درمواردی که لائیسیته، دمکراسی و حقوق بشر عصاره قانون اساسی فرانسه اند وبرابری زنان و مردان درحقوق اصلی است انکارناپذیر، این مترجمان ترجمه این اصول پایه ای حقوق کشورتجزیه ناپذیروملت واحد فرانسه را از قلم انداخته اند.
این ترجمه گاه بگاه جای حکومت ودولت را یکی کرده و مفاهیمی اشتباه ازنقش دولت، وظایف و اختیارات پارلمان و مجلس سنا داده درنتیجه درک نادرستی از نحوه کارمجلسین وکنترل آنها از دولت میدهد.
هرکجا تاکید برتکثراحزاب، تکثرمطبوعات وآزادی عقیده و بیان بوده از جمله اصل 24 در این ترجمه حذف شده است.
اصل 61-1 مربوط به حقوق وآزادیها و ضمانت قانونی برای حفظ آن اصلا ترجمه نشده.
از عجایب این ترجمه آنکه اصل مهم 66-1 یعنی منع حکم اعدام ترجمه نشده ممنوعیت حکم اعدام در فرانسه یکی ازپایه ای ترین اصول دادرسی درحقوق بشر و حقوق جزاست بکلی در این ترجمه حذف شده است.
اصل 34 و بندهای آن درباره پیشنهاد ووضع قوانین واختیارات پارلمان درقانون گذاری بدرستی ترجمه نشده واصل چند رسانه ای، آزادی مطبوعات و استقلال آنها سانسور شده است.
اصل تفصیلی 1-71 در برسمیت شناختن مدافعین حقوق درحمایت ازآزادی ها درمقابل دولت و نهادهای آن و نحوه فعالیت آن برای دفاع از حقوق شهروندان در این ترجمه وجود ندارد.
اصل 72 و تبصره ای آن در باره فعالیت شوراهای محلی و منطقه ای و هماهنگی آن در ماوراء بحار که جزیی ازاین کشورند ترجمه نشده .
خلاصه کلام،
خواسته یا ناخواسته اصولی که نیمه و ناقص ترجمه شده با نارسایی زبانی و ناهماهنگی مفهومی درتشریح تشکیلات کشوری،دولتی، حزبی، سیاسی، تشکیل انجمن های محلی، اختیارات و وظایف پارلمان و مجلس و دادگاه های عالی نظارت و کنترل قدرت موجب دشواری دردرک سیستم دمکراتیک فرانسه برای خواننده شده و تعبیری اشتباه ازاین سیستم دمکراتیک بدست خواننده میدهد.
حال باید پرسید هدف ازاینگونه ترجمه لپی ازقانون اساسی فرانسه چه بوده است و چرا آن موادی که قانون اساسی فرانسه را از قانون اساسی یک کشورغیر دمکراتیک مجزا میکند در این ترجمه از قلم افتاده اند عمد أ یا سهوأ.
8 اکتبر 2019
افسانه خاکپور
