پس از اعلام خبر برداشته شدن اتهام "افسادفی‌الارض" از برخی فعالان زیست‌محیطی توسط یک وکیل دادگستری، روز گذشته نیز یک نماینده مجلس اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی دستور ارجاع پرونده این فعالان بازداشت‌شده را به شورای عالی امنیت ملی صادر کرده است.
محمدرضا تابش دوشنبه ۲۲ مهر (۱۴ اکتبر) طی یادداشتی در روزنامه اعتماد، از "رفع اتهام جاسوسی" از فعالان زیست‌محیطی خبر داد و نوشت: «در پرونده فعالان محیط زیستی از همان ابتدای کار، میان وزارت اطلاعات به عنوان نهاد تشخیص جرم جاسوسی در کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اختلاف‌نظر وجود داشته است.»
"رفع اتهام جاسوسی"
این نماینده مجلس افزود: «برخی از این نهادهای مسئول، از جمله هیات ویژه چهارنفره‌ای که به دستور رئیس جمهوری در این رابطه تشکیل شد و همچنین بعضی مسوولان و متخصصان محیط زیستی در گزارش‌های متعددی که در ارتباط با حوزه‌های کاری این عزیزان تهیه و تدوین کرده‌اند بر رفع این اتهام تاکید داشته‌اند. به بیان دیگر این گزارش‌ها همگی مؤید رفع اتهام جاسوسی از این عزیزان است.»
تابش در نهایت یادآور شده بود که «همزمان اتفاق مهم دیگری که در جریان رسیدگی به این پرونده و در پی تهیه آن گزارش‌ها رخ داد، ارجاع پرونده ازسوی دفتر مقام معظم رهبری به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و متعاقبا ملاقاتی بود که ما با دبیر شورای عالی امنیت ملی داشتیم؛ ملاقاتی که عملا بار دیگر کورسوی امید را در دل‌مان زنده کرد و ما، افکار عمومی، فعالان زیست‌محیطی و دیگر ناظران را داخل و خارج کشور امیدوار ساخت تا این پرونده درنهایت به خیر و خوشی به اتمام برسد.»
یک روز پیش از این نماینده مجلس، محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری نیز گفته بود: «چهار نفر از فعالان محیط زیست بازداشتی، اتهام افساد فی‌الارض داشتند، که این اتهام از آنها برداشته شده است. البته سایر اتهام‌ها هنوز به قوت خود باقی است.»
این وکیل دادگستری که پیش‌تر وکالت سام رجبی، یکی از فعالان بازداشتی محیط زیست را برعهده داشت، خاطرنشان کرده بود که «وکالت این متهمان را وکلای تسخیری و یا وکیلانی که مشمول تبصره ماده ۴۸ می‌شوند، برعهده دارند.»
توجه به "نظر کارشناسی وزارت اطلاعات"
همزمان با اعلام خبر دستور خامنه‌ای برای ارجاع پرونده به شورای عالی امنیت ملی، "یک منبع آگاه به پرونده فعالان محیط زیست" نیز در گفت‌وگو با کمپین حقوق بشر در ایران، این خبر را تأیید کرد و گفت که رهبر جمهوری اسلامی در دستور خود خواستار توجه به "نظر کارشناسی وزارت اطلاعات در این پرونده" شده است. این منبع همچنین ضمن تأیید خبر "حذف اتهام افساد فی‌الارض" برای چند نفر از فعالان محیط زیست، برداشته شدن این اتهام را نتیجه مد نظر قرار دادن نظر وزارت اطلاعات در این پرونده دانسته است.
به گفته این "منبع آگاه"، اتهام افساد فی‌الارض که با درخواست دادستان سابق تهران وارد پرونده برخی از این فعالان شده بود، بعد از دستور خامنه‌ای بر "توجه به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات" از این پرونده برداشته شده و «حالا هم دادستان تغییر کرده و هم به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات توجه شده و این اتهام برداشته شده است.»
این "منبع آگاه" افزود: «بعد از پیگیری‌های فراوان وکلا و خانواده‌های فعالان زندانی محیط زیست، رهبری دستور توجه به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات در این پرونده را داده و به همین دلیل هم محاکمه این فعالان برای مدتی متوقف ماند و الان دوباره شروع شده است.»
منبع مزبور به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که از عناوین احتمالی اتهامی این فعالان محیط زیستی اطلاعی ندارد اما «اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت را همه دارند. ارتباط با دولت متخاصم آمریکا و بررسی تحقیقاتی به قصد جاسوسی هم مطرح بوده که قاضی پرونده نسبت به اتهام جاسوسی نظر بر برائت دارد.»
سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی و طاهر قدیریان هشت فعال محیط زیستی هستند که طی در روزهای چهارم و پنجم بهمن ۱۳۹۶ توسط حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شدند. برخی از آنها متهم به جاسوسی و چهار نفر متهم به اتهام سنگین "افساد فی‌الارض" شدند. دو جلسه دادگاه برای نیلوفر بیانی و مراد طاهباز در بهمن ۹۷ برگزار شد. با این حال نیلوفر بیانی به جلسه دوم دادگاه خود منتقل نشد و فقط وکیل‌اش حضور داشت. برخلاف وعده‌های پیشین جلسات محاکمه متوقف شد و دادگاه‌های بقیه بازداشت‌شدگان تشکیل نشد.
برگزاری محاکمات "ظرف دو هفته آینده"
محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که دادگاه مراد طاهباز شنبه گذشته برگزار شده است و "دفاع آخر را هم از او گرفته‌اند" و «جلسه محاکمه سایر فعالان هم ظرف دو هفته آینده برگزار خواهد شد.»
قوه قضائیه ایران تاکنون نظر و نتیجه تحقیقات شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست ایران درباره این پرونده را نادیده گرفته است. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، روز ۱۴ بهمن ۹۷ در پیامی توییتری نوشته بود: «بنابر اطلاع رسیده شورای عالی امنیت ملی نیز پس از بررسی کارشناسی پرونده متهمان محیط زیستی فعالیت متهمان را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است.»
عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز اعلام کرده است که بر اساس تشخیص کمیته چهارنفره هیات دولت «فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده وجود ندارد و وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده که هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن این افراد وجود ندارد.»
پیش‌تر نیز علاوه بر وزیر اطلاعات، یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص ریاست جمهوری در این پرونده و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، ضمن تأکید بر "بی‌گناهی" این افراد، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را مسئول بازداشت فعالان محیط زیست معرفی کرده بودند.
دادستان سابق تهران خردادماه ۹۷ گفته بود که نه تنها رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، بلکه حتی هیات چهارنفره ریاست جمهوری نیز حق اظهار نظر و مداخله در این پرونده را ندارند. عباس جعفری دولت‌ابادی اردیبهشت‌ماه گذشته از مقام دادستانی تهران برکنار و به سمت مستشار عالی دادگاه قضایی قضات منصوب شد.
بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۷) خبرهایی درباره بدرفتاری با فعالان زندانی زیست‌محیطی، از جمله بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و تهدید به دستگیری و قتل خود یا اعضای خانواده‌شان، منتشر شده بود. همچنین گفته شده بود که برخی از فعالان بازداشت‌شده برای اعترافات اجباری علیه خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
پس از حدود دو هفته از بازداشت فعالان محیط زیست در بهمن‌ماه ۹۶، کاووس سیدامامی یکی از بازداشت‌شدگان به شکل مشکوکی در زندان درگذشت. مقام‌های زندان علت مرگ این فعال حامی محیط زیست را "خودکشی" اعلام کردند. خانواده آقای سیدامامی اما تاکنون چنین ادعایی را نپذیرفته‌اند.
دویچه وله فارسی
