آزادی عقیده و بیان و زندگی جمعی
نیازمند
قواعد مشترک جمعی است
*
بخش دوم
ـ ضرورت قواعد مشترک همکاری و
همگامی برای اپوزیسیون دموکرات ایران
ـ عدم ضرورت اشتراک کامل
در همه ی هدف ها
اما، بسیاری از دیگر ایرانیان پناه آورده به خارج از کشور نیز هنوز میان عدم رضایت و شِکوِه از جمهوری اسلامی و مخالفت ریشه ای با آن تا سالیان دراز دودل بودند و برخی از آنها هنوز نیز هستند. علت آن نیز چندان بغرنج نبود: آنان خود در پیدایش جمهوری اسلامی که حال به قربانیان آن تبدیل شده بودند شریک بوده اند و مدت ها لازم بود تا دریابند آنچه شده و ثمره ی آنچه در رخدادن آن مشارکتی ولو کوچک داشته اند شوم تر از آن است که بتوان چشم بهبود به آینده ی آن داشت. از این پس تا زمانی که ویترین های عامه پسند و خالی اصلاح طلبی خاتمی و سپس رفسنجانی از رونق بیافتد و دریابند از آن سو دیگر هیچ راهی نیست زمان درازی لازم بود و اینها همه دهه هایی دراز بود که از کف ملت اسیر ایران می رفت و ادامه ی رنج و فلاکت نسل هایی که گناهی در پیدایش این نظام شوم نداشتند. پس از آن هم که اینگونه امیدهای واهی قطع می شد، زیرا آنهمه عناصر پراکنده که بتازگی درمی یافتند آن نوع آزادی که می خواستند اما نمی شناختند چه بوده، برای نزدیک شدن به یکدیگر و برداشتن گام هایی بسوی اتحاد عمل می بایست از فرهنگ همکاری های دموکراتیک برخوردار می بودند، که نبودند ! زیرا این فرهنگ نیز مانند همه ی عناصر زندگی دموکراتیک با تجربه و تمرین و ممارست به دست می آید و از آسمان نازل نمی شود، همانطور که در۵۷ نیز وجودنداشت چون از آسمان نازل نشده بود. از جمله لوازم این فرهنگ یکی این بود که هر کس یا هر گروه سیاسی بداند که در تعیین هدف های مشترک یک اتحاد عمل نمی توان همه ی خواست ها و آرزوهای فروخورده ی خود را گنجانید و به دیگران تحمیل کرد، اعم از این که آن آزروها عملی و واقع بینانه باشد یا تخیلی. دوم این که تنها یافتن این فصل مشترک ها نیز برای تحقق اتحاد عمل کافی نیست، بلکه توافق بر سر قواعد کار مشترک، که پیش از این درباره ی آنها گفته بودیم، نسبت به آن خواست ها در تراز بالاتری قراردارند نیز ضرورت دارد. سوم این که هر عنصر و هر گروه قادر باشد از توانایی ها، استعدادها و اعتبار ملی خود، بویژه در قیاس باعناصر و گروه های دیگر ارزیابی واقع بینانه ای به دست آورد. بدیهی است، و تجربه ی یکی دو دهه ی گذشته، که نشان داده این ارزیابی ها هم نادرست بوده، در پیش چشم ماست.
فقدان همه ی این ضرورت های نخستین سبب شده که نه پلاتفرم مشترکی اعلام شده باشد، نه بر سر قواعد کار مشترک گفت و گویی صورت گرفته باشد و نه گروه ها و عناصر «حاضر در صحنه» ارزیابی درستی از توانایی های خود به دست آورده باشند. نتیجه پیدایش پی در پی انواع و اقسام گروه هایی بوده که هر چند گاه پدیدار می شده اند و سپس بی سروصدا، ناپدید. موضوع این است که دستیابی به یک اتحادِعمل پیش از هر چیز مستلزم یک فرهنگ همکاری سیاسی است که خود یکی از ارکان فرهنگ دموکراسی به شمار می رود. در جامعه ی ما فرهنگ دموکراسی بسیار نو و هنوز کم ژرفا بود. این فرهنگ که با انقلاب مشروطه روییدن آغازکرده بود در دوران رضاشاه به پس رانده شد، و پس از شهریور بیست بود که بار دیگر مجالی دوازده ساله برای بالیدن یافت. اما باز هنوز بجایی نرسیده بود که ضربه ای کاری به مدت یک ربع قرن رشد آن را متوقف ساخت و سبب شد که در آستان حوادث ۵۷ نسل جدید تجددخواهان بیش از آن که به عمق مفاهیم و مسائل دموکراسی فروروند از تکرار اصطلاحات و واژگان هضم نشده ی نو و زیبا دچار سرمستی شوند. همه مخالف دیکتاتوری و خواستار آزادی بودند بی آنکه کمترین تصوری از رابطه میان آزادی و قانون داشته باشند؛ همه در پی قطع سلطه ی استعمار بودند بی آن که از دوران اوج مبارزات ضداستعماری ملت خود، دوران نهضت ملی به رهبری مصدق و در سایه ی قانون تصویر روشنی داشته باشند. این هدف ها، هم آزادی و دموکراسی و هم قطع سلطه ی بیگانه، می بایست به طرز معجزه آسا، به صِرف شعارهای خیابانی و بدون هیچ طرح و برنامه ی از پیش ریخته و سنجیده، و فارغ از همکاری ها و اتحادهای خردمندانه به دست می آمد. اما چنین معجزی امکان پذیر نبود. دموکراسی بدون هدف های دقیقاً ترسیم شده و فرهنگ همکاری حاصل نمی شود. بنا بر این لازم است که یک بار دیگر به خواست های آن زمان بسیاری از آزادیخواهان آن روزها بازگردیم.
در برابر این پرسش که روشنفکران سال ۵۷ بر ضد چه انقلاب کردند دو گونه پاسخ بیشتر شنیده می شود. گروهی حوادث ۵۷ را «انقلاب ضدسلطنتی» می نامند و گروهی «انقلاب ضد استبدادی»؛ وغالباً هم از فحوای سخنان هر دو گروه چنین فهمیده می شود که این دو عنوان در نظر آنان چندان تفاوتی نداشته است. اما معمولاً کمتر دیده می شود که بگویند انقلاب علیه مشروطیت بوده؛ جز خمینی که از مشروطیت کینه ای عمیق در دل داشت و حمله به مشروطه و ستایش مشروعه ی شیخ فضل الله نوری از ترجیع بندهای گفتارش بود. شواهد بسیار نشان می دهد که او حتی پیش از ۲۸ مرداد نیز، که از دسیسه های آن برکنار نبود، در هر فرصتی از اقدام علیه مبانی مشروطه خودداری نمی کرد۱.
اما اینجا پرسش ما درباره ی نیات روشنفکران تجددخواه بود؛ یعنی درس خواندگان هوادار تجدد و آزادی. از سوی دیگر این عدم تمیز میان سلطنت و استبداد در عمل تبدیل به عدم تمیز میان استبداد و مشروطیت نیز شده بود و هنوز هم هست؛ تأکید کنیم: در عمل ! زیرا در عمل آنچه باید از میان می رفت تا جای آن را جمهوری اسلامی می گرفت سلطنت و استبداد نبود؛ برای استقرار نظامی من درآوردی و مهیب چون جمهوری اسلامی آنچه باید از سر راه برداشته می شد مشروطیت، یعنی همه ی ضمانت های قانونی آزادی و حاکمیت ملت بود: و حاکمیت ملت، یعنی همان روح جمهوری. با وجود و دوام مشروطیت، و تنها با برچیدن سلطنت، امکان حکومت عجیب الخلقه ای چون جمهوری اسلامی وجودنداشت و کسی که این حقیقت را بیش از همه می دانست خمینی بود که کمر به نابودی کلیت آن نظام بسته بود؛ خمینی که، پیش از این هم نوشته ام، نه دشمن سلطنت، که در اصل دشمن مشروطیت بود و در نبردی که علیه آن درپیش گرفته بود، برچیدن سلطنت نیز برای او تنها یک غنیمت جنگی بود که توانست بر پیروزی خود اضافه کند۲.
در واقع اکثریت بزرگ همان روشنفکران ما با خلط استبداد با سلطنت و خلط سلطنت با مشروطیت به راهی رفتند که نه تنها حاصل آن برافتادن استبداد نبود ـ چه استبدادی ایدئولوژیکی، بسی هولناک تر و جان سخت تر جای دیکتاتوری آماتوریِ پیشین را گرفت که به رغم همه ی خلافکاری هایش، و از جمله جنایات ثابتی ها و نصیری ها، در قیاس با آن معصومانه می نماید ـ بلکه یک دستاورد تاریخی عظیم و یادگار پدران صد سال پیش ما را به باد نابودی داد. و تنها این روشنفکران نبودند که میان مفاهیمی با دقت حقوقی مانند، استبداد، سلطنت و مشروطیت تمیز قائل نمی شدند؛ بخش اعظم روزنامه نگاران آن زمان و حتی امروز نیز واژگان بسیاری را که هر یک بر مفهوم دیگری دلالت دارد به صورت مترادف بکار می برند: اصطلاحاتی چون نظام، حکومت، دولت که معانی بکلی متمایزی دارند بطور یکسان و بجای یکدیگر بکاربرده می شوند؛ همچنین است واژگان رژیم سلطنتی یا رژیم استبدادی یا رژیم شاهنشاهی که نه تنها از سوی اکثریت قریب به اتفاق روزنامه نگاران ایرانی که حتی از سوی بسیاری از روزنامه نگاران بیگانه نیز به معنی نظام پیشین ایران که هیچیک از آنها نبوده، زیرا گوهر آن مشروطیت بوده، مشروطیتی دارای نهادی بنام سلطنت، به صورت یکسان و مترادف بکار می رود. خطایی که در حساس ترین لحظه ی تاریخی، در بند دوم از اعلامیه ی سه ماده ای که دکتر سنجابی در پاریس به خمینی تسلیم کرد:
«٢. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیر قانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد.»
نیز وجودداشت. بنا بر این خطایی که اینجا بر روشنفکران و تجددخواهان آن روز کشور گرفته می شود حتی از سوی یک استاد حقوق و بالاتر از آن یکی از رهبران جبهه ی ملی ایران نیز، دیده شده است. اما سخن تنها بر سر خطا در استعمال الفاظ نیست؛ بر سر خلط مفاهیم تعیین کننده ی حقوقی ـ سیاسی است، زیرا فرض بر این است که الفاظ اندیشه ی ما را بیان می کنند، و اینگونه خلط میان الفاظِ بکلی متفاوت با هم تنها از آشفتگی در اندیشه حکایت می کند.
شاید به دلیل چنین خبط تاریخی نابخشودنی آن روز است که بسیاری از آن روشنفکران امروز به عنوان جمهوری چنگ انداخته اند، و اینجا هم تنها به عنوان آن، و به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند این خواست را قابل بحث بدانند. به عبارت دیگر جبران روحی باختی آن چنان عظیم بصورت ناخودآگاه هم که باشد نیازمند تسلی خاطری به کمک کلمات و مفاهیم انتزاعی خواهد بود. سخن بر سر عیبجویی از نظام جمهوری نیست؛ بحث بر سر شناختن انگیزه های ناخودآگاه همان روشنفکران در تأکید سرسختانه بر سر جمهوریخواهی است. به عبارت دیگر باید به جرأت گفت که این جمهوریخواهی هم در بسیاری از موارد همانقدر انتزاعی است که در سال ۵۷ آن مبارزه ی برحق ضداستبدادی با خلط شدن با مبارزه علیه مشروطه و تبدیل شدن به ضدیت با مشروطیت ـ که در نظر آن روشنفکران با مبارزه علیه سلطنت مترادف می نمود ـ به دور از واقعیت های عینی بود. افزون بر این برای بسیاری از آنان شکل آرمانی حکومت جمهوری های توتالیتری بود که ادعای تعلق به چپ داشتند و خود را مدافع زحمتکشان معرفی می کردند؛ اگر نه برای همه از جنس رژیم شوروی سابق، دست کم از نوع کوبا.
اگر بخواهیم این رفتار را به شکل دیگری توصیف کنیم باید بگوییم که در هر دو مورد این روشنفکران بیشتر با ایدئولوژی های رایج روز عمل می کردند، و امروز نیز می کنند، تا بر اساس طرحی سنجیده و حساب شده برای هدفی کاملاً روشن. پیداست که از لحاظ صرفاً ایدئولوژیک رژیم جمهوری از رژیم پادشاهی پیشرفته تر است ـ در زبان ایدئو لوژیک کشور ما می گویند «مترقی تر» ـ . مقامات رهبری در رأس کشور در رژیم های جمهوری نه موروثی است نه مادام العمر. در حالی که توجیه عقلی موروثی بودن مقام سلطنت و تعلق آن به یک نفر تا پایان عمر، هر که بود و هر چه کرد، بسیار دشوار می نماید. اما اگر نخواهیم خود را فریب دهیم می دانیم که این استدلال تنها در کتاب ها درست می نماید. در عمل دیده ایم که در تمام طول قرن بیستم هولناک ترین رژیم های جهان، اعم از رژیم های توتالیتر شوروی و نازیسم در آلمان تا دیکتاتوری های نظامی آمریکای لاتین و افریقا و آسیا، صورت ظاهر جمهوری داشتند. استالین دو سه سالی پیش از مرگ لنین، در حدود سال ۱۹۲۲ به بعد، عملاً بر حزب واحد و دولت مسلط شده بود و این سلطه ی او تا روز مرگش در ۱۹۵۳ ادامه یافت، بی آنکه احدی بتواند روی آن چیزی بگوید. همه ی مخالفان واقعی دیکتاتوری اش ـ تروتسکی و نظایر او ـ و مخالفان خیالی او، یاران دیرین و وفادار لنین، در این «جمهوری شوراها» به کام مرگ فرستاده شدند. و این حوادث، به مدت هفتادوچهار سال پس از سرنگونی تزاریسم همچنان رخ می داد ! در آلمان پانزده سال پس از سرنگونی نظام قیصری و استقرار جمهوری بود که رژیم جهنمی نازیسم مستقر شد و تا همه ی اروپا را به خاک و خون نکشید و همه ی جهان علیه او متحد نشدند از میان نرفت. در تمام آمریکای لاتین دیکتاتوری های نظامی از نوع جمهوری بودند و جنایات برخی از آنها از جنایات رژیم پلیسی پس از ۲۸ مرداد در ایران، که ما قربانیان آن بودیم، بسی هولناک تر بود؛ این حکم بیش از همه در مورد دیکتاتوری ژنرال پینوشه، که آن هم در چارچوب یک «جمهوری» برقرارشده بود، صدق می کند، اما در آرژانتین و بسیاری دیگر از جمهوری های آمریکای لاتین وضع چندان بهتر نبود. در افریقا دو یا سه نظام سلطنتی وجودداشت: حبشه و مصر مهم ترین آنها بودند. این دو رژیم اگر چه نمونه های خوبی برای تجدد و ترقی نبودند اما با تفاوت هایی از نوعی دموکراسی نیز برخوردار بودند؛ بیشتر در مصر و کمتر در حبشه. اما پس از کودتای نظامی و استقرار رژیم های جمهوری در این دو کشور، که در حبشه حتی تحت رهبری سرهنگ منگیستو،از نوع توتالیتر نیز بود و به روش هایی چون «وحشت سرخ» حکومت می کرد و قربانیان جنگ ها و کشتارهای آن به بیش از دو میلیون تن می رسد، این دو ملت باستانی در سایه ی رژیم های نظامی حاکم بر آنها سالیان دراز رنگ آزادی را ندیدند. در آسیا، در جمهوری اندونزی پس از کودتای ژنرال سوهارتو در دیکتاتوری طولانی او صدها هزار تن کشته شدند. و دیگر جمهوری های آسیا نیز وضع چندان بهتری نداشتند. ولادیمیر پوتین تزار جدید و مادام العمر روسیه و یکی از ثروتمندترین مردان جهان را هم، که عملاً به دیکتاتور مادام العمر این کشور تبدیل شده، همه می شناسند. از اکتبر ۱۹۱۷ تا امروز روسیه یک روز هم رنگ آزادی را ندیده است و باید گفت آن را نمی شناسد. در حالی که در ایران ویران ما در نیمه ی نخست سده ی بیست میلادی، از ۱۹۰۶ که انقلاب مشروطه رخداد تا ۱۹۵۷ که سلطه ی کاست ملایان برقرارشد ملت ما، در چارچوب مشروطیت دست کم چهار دوره ی آزادی های نسبی، ۱۹۲۰ ـ ۱۹۰۸، ۱۹۲۶ ـ ۱۹۲۰، و ۱۹۵۳ ـ ۱۹۴۱ را که جمع سالهای آن به سی سال می رسد، تجربه کرد.
سخن از خاقان کمونیست، رفیق مائو، که روی چنگیز را هم سفید کرد البته زائد خواهد بود. سرنوشت حقوق مردم در جمهوری های آسیای باختری چون عراق، سوریه، لبنان و حتی ترکیه هم نیازی به توصیف ندارد. از جمهوری های اروپای شرقی و جمهوری های گرجستان و آذربایجان که حاصل از هم پاشیدن بلوک شرق اند و جمهوری های آسیای مرکزی که نتیجه ی فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق اند نیز انتظار دیگری نمی رفت.
اما همه ی اینها به هیچوجه به معنی برتری سلطنت بر جمهوی نیست؛ بویژه این که برخلاف جمهوری، سلطنت را نمی توان بطور کاملأ مصنوعی تأسیس کرد. سرنوشت سلطنت عراق را، که هم اصل کشور و هم نظام آن هر دو مخلوق استعمار انگلستان بودند، دیده ایم، و سلطنت اردن هم که از همان نوع است، و در آن نیز دموکراسی مانند سیمرغ و کیمیاست، بدون حفاظت همه جانبه ی دو قدرت انگلستان و آمریکا ثبات نمی یافت.
از سوی دیگر سلطنت های مشروطه ی اروپای غربی را هم می شناسیم که شمار آنها از جمهوری های این خطه بیشتر است.
استقرار آزادی سیاسی در یک کشور بیش از آن که به شکل رژیم وابسته باشد به درجه ی رخنه ی فرهنگ آزادیخواهی در زندگی مردم آن کشور و ورزیدگی آن ملت در بکاربردن نهادهای ضامن حقوق خویش بستگی دارد. به عبارت دیگر موفقیت در به دست آوردن آزادی سیاسی و برخورداری از مواهب دموکراسی بیش از وابستگی به علل و وسائل صوری مانند شکل رژیم، با همه ی اهمیت این عوامل که نباید نادیده گرفته شود، امری فرهنگی و نیازمند کار طولانی و آموزش و تمرین است، و به صورت مصنوعی و آنگونه که اکثر انقلابیان جهان تصور کرده اند و می کنند، از راه های میان‌بُر حاصل نمی شود. در ۵۷ ما بجای اینکه آنچه را که داشتیم و به شدت هم از انواع قانون شکنی ها آسیب دیده بود، آنگونه که بختیار در نظرداشت، به اصالت نخستین آن بازگردانیم و، سپس، برای محکم کاری، آن را تاجایی که شرایط ملی ما اجازه می داد، به پیش بریم و بهبودبخشیم، با نهایت گشاده دستی به دورافکندیم۳ تا، بجای آن ناگهان و یک شبه به همه چیز برسیم؛ اما همه چیز را از دست دادیم. و هر اندازه هم که مسئولیت بروز این خطای تاریخی عظیم بر گردن دیکتاتوری بیست وپنجساله بوده باشد، نمی توان نفس خطا بودن و نقش آن نسل در آن را نادیده گرفت.
واقعیت این است که دیکتاتوری با خوارداشتن اساس لگدمال شده ی نظام مشروطه و بی ارج نشان دادن قانون بیش از یک ربع قرن لوازم این خطا را برای آن نسل فراهم کرده بود. در همه ی ربع قرن پس از ۲۸ مرداد، جز جبهه ملی به رهبری مصدق و نهضت مقاومت ملی، که بی وقفه تأکید می کرد «شاه باید سلطنت کند نه حکومت»، کسی از بازگشت به قانون سخن نمی گفت. در زندان و دادگاه هم اگر از قانون سخن گفته می شد برای نجات خود بود نه نجات کشور. و پیش از همه خود حاکمان که به مشروطیت و قانون اساسی آن، که بی آنکه بفهمند پایه ی حکمرانی آنان بود، کمترین ارجی نمی گزاردند. در تمام آن دوران روز ۱۴ مرداد که می بایست روز یک جشن بزرگ ملی با برگذاری آیین هایی باشکوه می بود، در میان بی اعتنایی دولت و ملت، و تنها با عنوان بی سروصدا و بی رونق «جشن مشروطه» می آمد و می رفت، بی آنکه به نام آن بزرگداشتی صورت گیرد، کتابی منتشرگردد یا سرودی شنیده شود و چنان که در برخی از کشورهای دیگر مرسوم است پایکوبی و شادمانی گرد یک آتشبازی رخ دهد. برخلاف روز ۱۴ ژوییه، روز دست یابی مردم پاریس به زندان مخوف باستیل در فرانسه، که پس از نزدیک به دو سده و نیم همچنان به مثابه ی بزرگترین روز تاریخ فرانسه نه تنها تعطیل عمومی است بلکه طی آن همچنین بزرگترین جشن به عنوان جشن ملی کشور نیز با شکوه تمام برگذارمی شود، و مردم از هر صنف و حزب و طبقه در آن با شوق و شادی شرکت می کنند، ساز و آواز و رقص برپا می دارند و روزهای پیدایش آزادی را بزرگ می دارند. در این کشور پیام اصلی آزادیخواهان ۱۷۸۹ نه تنها در اعلامیه ی حقوق انسان و شهروند، و در نهادهای قانونی امروز این کشور که شکل پیش رفته تر میراث آن دوران است، بلکه در اینگونه آیین ها و بزرگداشت ها همچنان زنده است و از ابتدای زندگی اجتماعی هر شهروند فرانسوی در خانه و مدرسه و کتابها و روزنامه ها و فیلم های سینمایی و در هر موقعیت دیگر به او آموخته می شود و در ذهن و روحیه ی او جایی والا و استوار می یابد. در ایران که حاکمان آن روزش و رهبر آنان، سرمست از قدرت و مطمئن به دانش و شعور خود، مشروطه و قانون اساسی آن را مزاحم خویش و دستاویزی در دست مردم «بهانه جو» می پنداشتند، خوش نداشتند که بیش از اندازه از آن سخن گفته شود تا، هر چه ممکن، کمتر شناخته شود و سببی برای مانع تراشی در راه معجزات آنها در طریق پیشرفت و آبادانی کشور نگردد. این «رهبران» که بنا به تعریف می بایست بیش از مردم عادی و خاصه جوانان پرشور قوانین کشور و مبانی حقوقی حکومت آن را می شناختند و راه انتقال آن، و فرهنگ مربوط به آن به نسل های جدید را هرچه هموارتر می ساختند، به وارونه این راه را سدکرده بودند. در حالی که حقوق سیاسی مردم هم در انتخابات، هم در آزادی بیان و تشکل و اجتماعات و هم در دادگاه های نظامی زیر پا گذاشته می شد، این حاکمان چگونه می توانستند شناخت و احترام به آن را یک فرهنگ بدانند و به عنوان یک فرهنگ تعلیم دهند؟ پس، آن را بیش از آن که یک فرهنگ به شمار آورند مزاحمتی در راه حکمفرمایی خود می شمردند که باید از دامنه ی آن هرچه بیشتر کاسته می شد. جای این روز و این جشن را روز چهارم آبان می گرفت که شعار آن و شعار بزرگ آن «جاویدشاه» بود؛ باید شعار جاویدشاه جای هر آگاهی و خصیصه ی فرهنگی را در آموزش سیاسی جوانان می گرفت. اما تالی فاسد چنین آموزش پوپولیستی این بود که با تغییراتی خلاف انتظار، اما همیشه ممکن در کشور، در میان جوانانی که جز جاویدشاه به آنان نیاموخته اند به سرعتی باور نکردنی جای آن رفتارشان را رفتار پوپولیستی مشابهی، تنها با تغییر بتی که باید پرستید می گیرد و «الله ُاکبر؛ خمینی رهبر» یا «حزب فقط حزب الله؛ رهبر فقط روح الله» نیز جانشین «جاویدشاه» می شود. منطق همان رفتار پوپولیستی است که اینجا وارونه شده است !
نسل هایی که در چنین فضایی تربیت می شدند، و از سوی دیگر در معرض انواع تبلیغات ایدئولوژیک مراکز کهنه کار بیرونی، و محافل عصرِحجری درونی، مانند هواداران مرتجع حکومت اسلامی نیز قرارداشتند، می بایست چگونه به ارزش و اهمیت حیاتی حکومت قانون، قانون اساسی، و در یک کلام : مشروطیت ایران آگاهی می یافتند و درمی یافتند که آن را در پای هیچ ایدئولوژی هژمونیست خیالپرازانه، هرقدر هم دلفریب، قربانی نمی کنند. اگر برخی از پرورش یافتگان پس از شهریور بیست و دوران نهضت ملی، بویژه در سایه آموزش مصدق، از این فرهنگ بهره ای برده بودند، شمارشان برای کشوری چون ایران هنوز بسیار اندک بود و آگاهیشان دراین زمینه ژرفای چندانی نیافته بود؛ به همین دلیل بخشی از هم اینان نیز می توانستند، بجان آمده از ناروایی های که می دیدند و در هنگامه ی بحرانی ناشی از آنها، این چراغ راهنما را از دست نهاده، آن گنجینه ی نقد را در پای آرمان هایی فریبنده، اما نسنجیده و محک نخورده، یعنی وعده هایی نسیه فداکنند. البته، در فرآیندی تاریخی با این دامنه و عوامل سیاسی به معنی اخص کلمه، نمی توان به بررسی سودجویی های خصوصی فرصت طلبان و خودشیفتگان، قربانیان حرص ریاست جمهوی و وزارت و معاونت وزارت، که آن هم در جای خود خالی از اهمیت نیست، و به درجاتی در همه ی جوامع کار می کند و به این حادثه ی ویژه اختصاص ندارد، پرداخت. زیرا، اینجا، در سخنان ما مراد نمایاندن و برجسته ساختن آن علت عمده ای است (و علت، به هر دو معنی آن : هم سبب و هم بیماری)، که موجب می شود چند نسل همدوره با هم، بزرگترین دستاورد چندین نسل پیش از خود را در پای بت های ایدئولوژیک، که این بار حتی در وجود عنصری سخت کوته نظر و قلدر، عیناً همانند همه ی دیکتاتورهای توتالیتر دیگر قرن بیستم، تجسم یافته بود، قربانی کنند.
در کشور فرانسه، که پس از انقلاب ۱۷۸۹، موسوم به انقلاب بزرگ، به دنبال خلع، محاکمه و گردن زدن لویی شانزدهم نوعی جمهوری در آن برقرار شد، سه بار دیگر، در سالهای ۱۸۳۰، ۱۸۴۸، ۱۸۷۰ انقلاب شد، چهار بار دیگر سلطنت و چهار بار دیگر هم جمهوری برقرارگردید، بطوری که امروز ما در دوران پنجمین جمهوری به سرمی بریم. هنوز هم برخی از استادان و روزنامه نگاران می گویند جمهوری پنجم فرانسه که در آن رییس جمهور قدرت بسیار دارد، یک «جمهوری سلطنتی» است. منظور از این یادآوری این نیست که ایران ما هم می باید چند بار دیگر، یا دستکم یک بار دیگر، به سلطنت بازگردد یا به جمهوری دیگری برسد؛ سخن بر سر این است که اگر ایدئولوژیکی فکر نمی کنیم در این گونه مسائل بایستی همه ی جوانب موضوع را نظرداشته باشیم.
در تقارنی اجتناب ناپذیر، ملاحظات مشابه آنچه درباره ی جمهوریخواهان گفته شد درباره ی مدعیان مشروطه خواهی نیز صدق می کند. این بخش از مخالفان جمهوری اسلامی که خود از طرفی به مشروطه خواهان معتدل و پایبند به آزادی و قانون و از طرف دیگر به کسانی تقسیم می شوند که بی تعارف باید سلطنت طلب تندرو، ناسیونالیست افراطی و بی اعتنا به قانون نامیدشان، و خود نیز رُک و پوست کنده اعلام می کنند که برایشان تنها نهاد سلطنت مهم است و مشروطه جز زینتی برای آن نخواهد بود. این تقسیم بندی درست با تقسیم بندی میان جمهوری خواهان به دموکرات ها و مدعیان ایدئولوژیکی جمهوریخواهی از هر جهت تقارن دارد. آنچه در بالا درباره ی درک گروه حاکم پیشین از مشروطیت و عدم اهمیت آن در نظرشان گفته شد درباره ی این سلطنت خواهان هژمونیست و افراطی نیز به کمال صادق است. این وارثان حاکمان گذشته، که درباره آنان گفتیم چگونه از شناساندن مشرطه و قانون اساسی آن به نسل های نو از راه آموزش و برپاداشتن آیین های بزرگداشت کوتاهی می کردند و، بل، به عمد در آن اهمال می ورزیدند، با روح و فرهنگ مشروطیت از آن حاکمان نیز به مراتب بیگانه ترند، زیرا حتی آنچه را که آنان می دانستند اما نمی گفتند اینان از اصل نمی دانند و نمی فهمند.
مشکل بزرگ در این است که در انتهای هر دو طیف جمهوریخواه و سلطنت طلب، مؤلفه هایی وجوددارند که افراطی و هژمونیست اند؛ و برای آزادیخواهان آگاه و روشن بین، هر اندازه هم که نرمش داشته باشند، دست یافتن به توافق با نیروهای هژمونیست ممکن نیست.
اگر ورود در این مقدمه، هر چند هم طولانی، لازم می نمود از این روی بود که، صرف نظر از همه ی موانع دیگری که بر سر راه توافق در یک پلاتفرم مشترک برای اتحاد عمل وجوددارد، اختلافی نابجا، و حتی گمراه کننده، بر سر جمهوری و مشروطه، میان مدعیان واقعاً آزادیخواه هواداری از این دو نظام، جایی بسیار مهم در روابط شان داشته و دارد که مانع از هرگونه کوشش در تبادل نظر میان آنها شده است. سخن در این است که این دو نیرو که هنوز بالقوه مانده اند و بدون تشکل بهتر و سپس اتحاد به قدرت بالفعل تبدیل نخواهند شد، چه بخواهند و چه نخواهند از هم اکنون موظف به تحمل طرف دیگر و همکاری با یکدیگرند؛ حتی اگر نگوییم محکوم به این کار اند. زیرا:
ـ مدعیان آزادیخواهی باید، به وارونه ی آنچه جمهوری اسلامی کرد، در فردای سقوط این نظام مخالفان عقیدتی خود را، تا جایی که هنجارهای قانونی و دموکراتیک نظام جدید را می پذیرند و بدانها پایبند می مانند، به مثابه ی شهروندان و نیروهای سیاسی ایرانی تحمل کنند، و در مواردی که منافع عالی ملی اقتضا می کند حتی با آنان همکاری کنند. خلاف این بدان معناست که هر یک از دو گرایش بالا که دستش به قدرت حکومتی رسید باید گرایش دوم را با تمام قوا از حق اظهار نظر محروم ساخته عرصه ی زندگی سیاسی را به روی آنان ببندد و این گام نخست در راه شکست دموکراسی ادعایی آن نیروی حاکم جدید خواهدبود. پس، از همین امروز است که باید هر دو گرایش این ضمانت صریح را به یکدیگر بدهند که حقوق برابری برای یکدیگر می شناسند. و این خود می تواند مقدمه ی بزرگی برای هموار کردن راه همکاری آنها از هم اکنون نیز باشد.
ـ به طریق اولی، امروز که با دشمن مشترک دست به گریبان اند، ناچارند که برای تبدیل شدن به نیروی بالفعل و به منظور موفقیت در بسیح سازمان یافته ی جامعه ی مدنی بر طبق یک برنامه ی مشترک، پس از کسب ضمانت های لازم و کافی از طرف دیگر، ابتدا با یکدیگر همآهنگ گردند.
ـ وجود جناح های افراطی در دو سوی آنها، که با سروصدای تبلیغاتی خود جوّ سیاسی را آشفته و مسموم کرده مانع از فهم درست هدف ها و راه ها و تمیز آنها از یکدیگر می شوند، نیز دلیل دیگری بر ضرورت روشنگری درباره ی هدف عالی و نهایی آزادیخواهان واقعی، جداکردن حساب خود از آن جناح ها، و کوشش در منزوی ساختن آنهاست. به عبارت دیگر آزادیخواهان واقعی، اعم از جمهوریخواه و مشروطه خواه، باید به جای تکیه بر جناح ایدئولوژیک و هژمونیست واقع در سمت افراطی گرایش خود بر آزادیخواهان معتدل گرایش مقابل تکیه نمایند!
ـ کوششِ به هنگام و آزادانه در این راه مانع از آن خواهد شد که، مانند آنچه پیش از رویدادهای ۵۷ و طی آنها رخداد، یکی از جناح های سیادت طلب، با کمک عوامل خارج از انتظار و چه بسا خارجی، جناح آزادیخواه گرایش خود را وادار به تمکین کرده و هژمونی خود را بر آن و سپس بر دیگران تحمیل سازد.
گرچه حل این مسأله به تنهایی برای همه ی پیشرفت های لازم کافی نیست، اما بدون آن نیروهای مخالف رژیم که امروز حالت مجمع الجزایری گرفتار در یک طوفان را دارند، با وجود شدیدترین مشکلات در کار نظام حاکم و مساعدترین شرایط عینی در داخل کشور برای پایان کار آن، نخواهند توانست در جهت کمک به مبارزان داخل کشور، که به رغم آمادگی بالقوه برای مبارزه ی نهایی از نظم و همآهنگی لازم برخوردار نیستند، کمترین گامی بردارند.
امروز بسیاری از تحلیلگران اوضاع کشور بر اساس سه خیزش بزرگ یازده ساله ی اخیر و تدوام و حتی تشدید علل آنها، خیزش های دیگری را برای آینده ی نزدیک پیش بینی می کنند؛ این کاری است که تحلیلگران می کنند و باید بکنند.
اما کار مبارزان سیاسی به این ختم نمی شود.
نخست این که تکرار خیزش های خودانگیخته و سرکوب خشن آنها نه تنها کمکی به پیشرفت جنبش نمی کند بلکه خشونت را در جامعه عادی می سازد. افزون بر این حساب کردن بر روی خیزش های آینده بدون تدارک کمترین کمک برای شکل دادن و جهت دادن بدانها موضع پرمسئولیت و حتی پرخطری است. کوتاهی در این راه به هر دلیل یا عذری که باشد برای آیندگان پذیرفتنی نخواهد بود. به امید ابتکار «سازنده و مثبت» دیگران نشستن و دست بالا به تحلیل شرایط بسنده کردن کار مبارزان مسئولیت شناس نیست. خاصه آن که تنها آزادیخواهان نیستند که به نیروی نارضایی توده های خشمگین نظردارند؛ رندانی هم که در کمین ساختن افزاری برای قدرت آینده ی خود از آن نشسته اند کم نیستند. آزادی را نه هیچ حادثه ی خودانگیخته برای ما به ارمغان می آورد نه نه هیچ نیروی ناشناس و خارج از کنترل ما ! اما این بحثی است که باید در جای دیگر دنبال کنیم.
اگر بخواهیم فشرده ی آنچه را که در دو بخش این نوشته بیان شد یادآوری کنیم به نتایج زیر می رسیم:
ـ در میان یک جمع متشکل، باید قواعد کار جمعی را از هدف ها و نظرهای مشترک یا مورد اختلافی که مبارزه در راه تحقق آنها انجام می گیرد تفکیک کرد بگونه ای که هیچگونه خلطی میان آنها رخ ندهد. بدون هدف ها و دیدگاه های مشترک که علت وجودی یک تشکل یا یک اتحادعمل اند البته چنین اتحاد یا تشکلی بلاموضوع و بی معنا خواهد بود. این هدف ها و دیدگاه ها از هر اتحاد یا تشکل تا اتحاد و تشکل دیگری متفاوت است زیرا معیارهای تمیز آنها از یکدیگر را تشکیل می دهد.
اما درباره ی قواعد کار مشترک الزاماً چنین نیست زیرا همه ی تشکل ها یا اتحادهای دموکراتیک کمابیش و با تفاوت هایی اندک برای همآهنگی داخلی خود از قواعد مشابهی پیروی می کنند. در طول حیات همه ی تشکل ها و اتحادها بروز اختلاف نظر در مورد هدف ها و دیدگاه ها، یا در مورد تفسیر آنها، امری طبیعی است زیرا در هر تشکل و اتحاد زنده همواره با تغییر شرایط خارجی و داخلی پیدایش دگرگونی هایی داخلی نیز از شرایط حیات است. مهم این است که بتوان به کمک قواعد ثابت کار و همآهنگی در حل و فصل آنها کوشید. از این روست که می گوییم برای یک اتحاد یا تشکل وجود قواعد کار مشترک نیز ضرورت دیگری است افزون بر هدف ها و دیدگاه های مشترک سازندگان آن و این مقوله در تراز دیگری بالاتر از تراز آنها قراردارد، بگونه ای که نمی بایست با تراز مقوله ی پیشین خلط گردد.
مشروطه خواهان واقعی و غیرهژمونیست و جمهوریخواهان غیرایدئولوژیک باید بر سر برداشتن جمهوری اسلامی و تضمین آزادی برای همه ی گرایش های سیاسی در دولت موقت به توافق برسند و برای موفقیت در این راه به قواعد حاکم بر کار مشترک میان خود نیز نیازمندند و باید آنها را نیز بیابند و بپذیرند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ در این مورد اطلاعات زیادی در مقاله ی آقای محمـد جعفری، به تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۲۰ در گویانیوز، یافت می شود که، اگر ستایش های مریدانه ی او از بنی صدر را کنار نهیم، حاوی حقایق قابل توجهی است.
۲ در مقاله ی آقای محمـد جعفری، پی نوشت ۱، چنین می خوانیم :« آقای خمینی با فدائیان اسلام آیت‌الله کاشانی، آیت‌الله بهبهانی و سیدضیاءالدین طباطبایی رابطه داشت و در بسیاری از امورهم فکر و هم نظر بوده بویژه در مورد کودتای ۲۸ مرداد و با سران داخلی کودتای ۲۸ مرداد رابطه و همکاری داشته و به لحاظ سیاسی درخط کاشانی، بهبهانی، بقایی و سید ضیاء عاملین آماده کردن جبهه داخلی برای انجام کودتای ۲۸ مرداد، بوده است.
روز پیش از رفتن شاه، سلیمان خان بهبودی کاغذ استعفای اعلیحضرت را به سید ضیا نشان می‌دهد (۱۴) و آقایان رشیدیان‌ها، عده‌ای از دارو دسته‌ی کاشانی و میر اشرافی در منزل سید ضیاء جلسه می‌کنند. (۱۵) و این دارو دسته کاشانی، آیت‌الله بهبهانی، بقائی و سیدضیاءالدین طباطبایی که از همفکران خمینی بودند، زمینه داخلی کودتا را آماده می‌کنند. و وقتی هم خمینی قدرت را قبضه کرد نزدیکترین افرادش همان مؤتلفه که از بقایای فدائیان اسلام نظیر مهدی عراقی، خالخالی و دارو دسته کاشانی و بقائی است، بود. و بهمین علت است که آقای خمینی تا توانست علیه ملیون، و آزادی خواهان و طرفداران دکترمصدق عمل کرد و بدون استثناء تقریباً همه آنها را آواره و ، حذف [کرد] و یا کشت.»
۳ درباره‍ی قانون اساسی نیز بازرگان تا زمانی که هنوز تشکلیل دولت موقت را رسماً نپذیرفته‍بود موضع وی تغییری نشان نمی داد. اما پس از تصمیم به تشکیل دولت موقت، که نه بر اساس قانون اساسی مشروطه، بلکه بر اساس «حکم شرعی» خمینی، یعنی با عدول از مشروطیت و قانون اساسی آن بود، او دیگر نمی توانست به آن قانون بازگردد. در این زمان بود که میان او و بختیار برای بار نخست جدلی لفظی در این باره از طریق مطبوعات دیده شد.
دکتر بختیار طی مصاحبه ای گفته‍بود که درباره ی قانون اساسی «حاضر است با هر کدام از آنان مناظره‍کند» و مهندس بازرگان در پاسخ به وی گفته‍بود
«مگر قانون اساسی زاییده‍ی انقلاب مشروطیت و معرف اراده ملت نیست؟ ملت آمده به شاه گفته که آقا آنچه که ادعا می‌کنی موهبتی است الهی که از مردم ـ از ناحیه ملت ـ به شاه واگذار می‌شود، خوب ما این موهبت را و این واگذاری را پس گرفتیم...آخر این چطور دکتر در حقوق است و آزادیخواه، هزار بار مردم این مملکت این قانون اساسی را با آن زوائدش نفی کردند، لعنت کردند، طرد کردند، پاره‍پاره‍کردند حالا ایشون می‌خواهد این را زنده‍کند.»(!) [ت. ا.]
بختیار نیز که در موقعیتی نبود که علیه نهاد سلطنت سخنی بگوید، در واکنش خود ابتدا می گوید «...غافل از این که قانون گناهی نکرده؛ بلکه مجریان آن گناهکار بوده‌اند...»
او، سپس، در پاسخ به اظهار نظرهای بی منطقی از این دست در سخنرانی خود در جلسه ی ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ مجلس شورای ملی گفته‍بود:
«افرادی را می‌شناسم که تا دیروز طرفدار جدی قانون اساسی [بودند] و امروز آن را منسوخ می‌دانند که شما و مرا به اینجا آورده و به آن گرانی تمام شده، برای آن مجاهدت‌ها شده؛ حالا باطل شده؟ چه کسی آن را باطل کرده‌است؟ چگونه مصدق و بقیه نخست‌وزیر شدند و فرمان آنها (از سوی شاه) صحیح بود ولی فرمان من غلط بود... وقتی گفتیم رو به دموکراسی می‌رویم، مقصود این بود که باید با آزادی همراه باشد نه با آزادی یک عده؛ وقتی صحبت از قانون اساسی می‌کنیم، صحبت از اجرای صحیح قانون اساسی می‌کنیم.» [ت.ا.]
البته، دکتر بختیار در بحبوحه‍ی وظائف حادّ و فوری دولت خود فرصت نداشت که به این اظهار نظر بی پایه‍ی مرحوم بازرگان پاسخی دقیق و مفصل بدهد. خطای مهندس بازرگان در ایرادی که به آن «دکتر حقوق» می گرفت این بود که:
اولاً از قانون اساسی تنها آن «موهبت الهی» را که به نهاد سلطنت مربوط بود به میان کشیده بود در حالی که اصل و گوهر آن قانون حقوق ملت بود که آنگونه که او می گفت قابل لغو و «پاره کردن» نبود. از این گذشته او چنین می‍پنداشت، یا دست کم اینگونه وانمود می‍کرد، که اگر قانون اساسی نیازمند اصلاح بود ـ که البته بسیار هم بود ـ نه تنها همه از این حق برخوردار بودند که چنین عقیدی‍ای را بیان دارند، بلکه همچنین هر کس و به هر شکل، و بدون رعایت هیچ روش و قاعدی‍ای می توانست دست به این کار بزند و آن را خود و به میل و أراده ی خود تغییردهد؛ و بالا تر از آن: هر کس می توانست تشخیص دهد و ادعاکند که آن قانون باطل شده است، و بگوید مردم آن را «پاره‍پاره‍کرده‍ا‍‍ند»؛ حتی اگر آن کس یک مجتهد و مرجع تقلید شیعه باشد، یا جماعت هایی که در خیابان ها این عقیده‍ی خود را فریاد‍بزنند. اگر چنین بود هیچ قانون اساسی در جهان پابرجانمی‍ماند. این کار را یک بار محمـدعلی شاه، که پادشاهی قلدر بود، از طریق به‍توپ بستن مجلس کرده‍بود. بار دیگر که رضاخان سردار سپه خواست تغییری ـ تغییری مهم، اما تنها یک تغییر ـ در قانون اساسی بدهد دست کم ظواهری را رعایت کرد و در چارچوب قوانین موجود و با رعایت مقررات پیش‍بینی‍شده در همان قانون اساسی، و نه بنابه «حکم حکومتیِ» خود یا به «حکم شرعی» یک مرجع تقلید، اقدام به انتخاب یک مجلس مؤسسان کرد. و همین که مرحوم بازرگان ناچاراست بگوید « هزار بار مردم این مملکت این قانون اساسی را با آن زوائدش نفی کردند، لعنت کردند، طرد کردند، پاره‍پاره کردند»، یعنی ادعای بطالت قانون اساسی با واژه‍پردازی، و به‍عبارت دیگر با استفاده از الفاظ و شعارهایی صرفاً تبلیغاتی چون «هزار بار»، یا «لعنت»، یا حتی «طرد» که هیچیک کمترین معنی و بار حقوقی ندارند، نشان می دهد که، نه الزاماً به دلیل کمبود فرهنگ سیاسی، بل به‍علت گرفتاری خاص در یک تنگای تاریخی و اجبار به توجیه روش خود در آن موقعیت، به هر دستاویز نابجا و نادرستی دست می یازد.
در این پاسخ، مهندس بازرگان حتی اگر آنچه را که در نامه‍ی خود به خمینی در شهریورماه ۵۷، در ارزش و اعتبار قانون اساسی و بویژه لزوم اصلاح آن از راه متین، به این مضمون که :
««اصلاح قانون اساسی، و تبدیل آن به نظام بهتری، با متانت و استحکام صورت بگیرد بهتر است. شتابزدگی و آشوبگری به نتایح درستی نمی رسد. و چه بسا حریف یا کمونیست ها از آب گل آلود ماهی می گیرند. مبارزه نمی تواند متکی و منحصر به تحریک احساسات و تهییح مردم و خالی از برنامه‍ی حساب شده و مثبت و پیشرفت های محکم و محسوس باشد.»
از یادبرده بود یا تصور می کرد جز یزدی و خمینی کسان دیگری از آن اطلاع نداشته‍اند، می بایست دست کم همه‍ی استناداتی را که خود وی و یارانش و بخصوص دکتر مصدق در مجلس پنجم علیه خلع قاجاریه و انتقال سلطنت به سردار سپه و خاندان او، و بعد ها در دادگاه های نظامی پس از ۲۸ مرداد به آن قانون کرده‍بودند ازیاد نمی برد و به آنها وفادار می ماند.
