«کاسه صبرمان لبریز شده»
اعتراضات سراسری آبان ۹۸
- فقر و فلاکت در جامعه به سرعت گسترش می‌یابد و میلیون‌ها ایرانی به «سپر انسانی» در برابر بحران‌های اقتصادی کشور و برای حفظ قدرت و ایدئولوژی نظام اسلامی تبدیل شده‌اند.
- وضعیت قشرهای زیادی از جمله بازنشستگان و کارگران از مشکل «سبد معیشت» عبور کرده و دغدغه میلیون‌ها نفر تأمین سرپناه و حداقل خوراک است.
«کاسه صبرمان لبریز شده» این جمله‌ای است که این روزها از زبان بسیاری از قشرهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر می‌شنویم. حتی در بیانیه اخیر شورای بازنشستگان ایران نیز خطاب به مقامات کشور به عنوان یک «هشدار» مطرح شده است. مقامات نظام نیز در هراس از آغاز دور تازه اعتراضات سراسری به تکاپو افتاده‌اند تا خود را آماده‌ی جلوگیری و مقابله با مردم معترض کنند.
کابوس بی‌پایان
بحران طبقات تنگدست مانند بازنشستگان و کارگران از تأمین هزینه «سبد معیشت» عبور کرده و این روزها دغدغه میلیون‌ها نفر در کشور تأمین اجاره خانه و حداقل خوراک است.
آمارهای اقتصادی نیز گویای شرایط هولناک اقتصاد ایران است. رشد اقتصادی منفی، تورم، رکود، بیکاری، بسته شدن یکی پس از دیگری کسب و کارها و اخراج نیروهای شاغل و از همه مهمتر افزایش شاخص فلاکت و شکاف طبقاتی از جمله مصائبی است که اقتصاد کشور این روزها با آنها دست و پنجه نرم می‌کند.
قیمت ضروری‌ترین اقلام حیاتی از جمله مواد غذایی بطور هفتگی و روزانه افزایش می‌یابد و در دو هفته اخیر دست‌کم ۱۰ قلم از مواد غذایی پرمصرف مانند مرغ، تخم‌مرغ، برنج، انواع لبنیات و ماکارونی با افزایش قیمت تا بالای ۲۵ درصد روبرو شده است. اجاره خانه نیز طی سال گذشته ۴۸ درصد و از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه ۳۰ درصد دیگر افزایش یافته است.
این در حالیست که بسیاری از مردم درآمدهایشان افزایش نیافته یا افزایشی بسیار کمتر از نرخ تورم داشته است. با توجه به سقوط ارزش پول ملی و افزایش پی در پی تورم، قدرت خرید این افراد که اکثریت جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند کمتر و کمتر می‌شود و سایه اخراج و بیکاری بر سر بسیاری از حقوق‌بگیران سنگینی می‌کند.
در چنین شرایطی بدون شک «کاسه صبر» میلیون‌ها ایرانی لبریز می‌شود. اُفق تیره و تار اقتصادی، بینظمی و پریشانی سیاست‌گذاران و مدیران کلان کشور و افزوده شدن بر شمار لشکر فقرا در ایران، هراس شکل گرفتن اعتراضات گسترده و سراسری را به جان مقامات نظام انداخته است.
افزایش بحران‌های اقتصادی تأثیر مستقیم در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی دارد. فقر و بیکاری جمعیت حاشیه نشین را در شهرهای مختلف افزایش داده و بر اساس آمارها دست کم یک چهارم جمعیت ایران ساکن مناطق حاشیه‌ای و بافت‌های فرسوده هستند. این مناطق نه تنها از امکانات رفاهی و آموزشی و درمانی مناسب برخوردار نیستند بلکه به دلیل جابجایی و در هم آمیختگی لایه‌های اجتماعی، به مناطق جرم‌خیز و بزهکاری‌های گوناگون به ویژه برای نوجوانان تبدیل می‌شود.
از سوی دیگر همواره فقر و نداری در هر جامعه‌ای بستر بروز و تشدید ناهنجاری‌های اجتماعی است که اصلاح و رفع آنها گاهی دهه‌ها زمان می‌برد. هفته گذشته بود که خبر دستگیری باندی منتشر شد که نوزادان و خردسالان را در شبکه‌های اجتماعی به فروش گذاشته و حتی بسیاری از آنها را «بطور کاملا رایگان» واگذار می‌کردند. بسیاری از نوزادان و خردسالان، فرزندان خانوارهای کم‌درآمد و فرزندان زنان «کارگر جنسی» هستند که در نبود حمایت‌های دولتی مجبور به واگذاری یا فروش فرزندان خود می‌شوند.
برای مردمی که در طی تنها چند سال شاهد چنین اضمحلال و زوالی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند، فساد گسترده اقتصادی و اداری «خودی»های نظام خنجریست که بر قلب آنها فرو می‌رود. آنها در حوزه سیاسی نیز با حکومتی سرکوبگر و خونریز مواجهند که برای دستیابی به آرمان‌ها و ایدئولوژی خود از هیچ جنایتی فروگذار نیست. در چنین شرایطی، برگزاری اعتراضات مدنی و اعتصاب سراسری یک امکان برجسته به شمار می‌رود.
افزایش تجمع‌های اعتراضی از سوی اصناف
در هفته‌های گذشته اعتراضات صنفی افزایش یافته و برخی از آنها برای چند روز پیاپی ادامه داشته است. کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از دو هفته پیش تا کنون در اعتصاب بسر می‌برند و در دهمین روز اعتصاب، با سر دادن شعارهایی چون «کارگر هفت تپه، اتحاد اتحاد» در محوطه کارخانه راهپیمایی کردند.
آموزگاران نهضت سوادآموزی که سال‌هاست بر اساس وعده دولت در انتظار استخدام در آموزش و پرورش هستند طی هفته گذشته سه روز متوالی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
کارکنان سازمان برق خوزستان، نانوایان استان کهگلویه و بویر احمد، کارگران کارخانه کاشی اصفهان، کارگران راه‌آهن زاگرس و کارگران شهرداری حمیدیه از جمله کارکنانی هستند که طی هفته گذشته اعتراضات صنفی برگزار کردند.
آموزگاران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز در بیانیه‌های اعتراضی خود به دولت هشدار داده‌اند که در صورت عملی نشدن خواسته‌های صنفی‌شان اعتراضاتی را برگزار خواهند کرد.
جلساتی پشت درهای بسته!
در روزهای گذشته وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست‌هایی پشت درهای بسته، به بررسی ابعاد بحران اقتصادی خانوارها و راه‌های خروج از آن و همچنین احتمال بروز شورش‌ها و اعتراضات سراسری پرداختند.
وزرای نفت و وزیر اطلاعات و معاونان وی روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرده و درباره «مسائل اقتصادی و امنیتی» با نمایندگان گفتگو کردند.
هرچند جزییات این جلسه مجلس شورای اسلامی رسانه‌ای نشد اما گزارش‌های کلی نمایندگان حاکی از بررسی مسائلی چون «شرایط امنیت داخلی و تهدیدهای خارجی و نفوذهای داخلی» و همچنین «مسائل ضدجاسوسی و تهدیدات دیگر» برای نظام بوده است.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نخستین اعضای کابینه بودند که ۱۳ خردادماه برای ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور در مجلس یازدهم حضور پیدا کردند.
محمدباقر نوبخت در این جلسه، ارائه آمار فروش نفت و گاز در سال جاری را به «جلسه غیرعلنی» و «غیررسمی» با نمایندگان حواله داد: «صادرات نفت و گاز و درآمد آن از ۱۱۹ میلیارد دلار در آغاز دهه ۹۰ به ۸.۹ میلیارد دلار رسیده و اینکه در سال جاری به چه عددی می‌رسد در جلسه غیرعلنی و غیررسمی عرض می‌کنم!»
همچنین هفته گذشته سوم تیرماه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جهت بررسی مسائل داخلی و امنیتی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرد. یکی از محورهای این نشست بررسی اعتراضات سراسری آبان۹۸ بود که با هشدارهای نمایندگان نسبت به شکل‌گیری اعتراضات مشابه به دلیل بحران‌های اقتصادی همراه بود.
هادی بیگی‌نژاد نماینده ملایر در این جلسه گفته بود که «حقوق کارگران بسیار کم است در حالی که مردم با مشکلات زیادی به ویژه در زمینه مسکن مواجه هستند که این موضوعات می‌تواند منجر به ایجاد ناامنی برای کشور شود.»
در این جلسه همچنین حسین میرزایی نماینده اصفهان با تأکید بر ضرورت رسیدگی دولت به محله‌های محروم، از لزوم ارتقاء «امکانات نیروی انتظامی» سخن گفته بود.
نمایندگان با اشاره به اینکه اعتراضات آبان به دلیل «گرانی بنزین» و «مشکلات اقتصادی» رخ داده، مسائل دیگری از جمله «ریزگردهای خوزستان»، «بحران آب» و «مشکلات معیشتی کارگران» را عامل بروز اعتراضات مردمی و اعتصابات صنفی عنوان کردند.
اما عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز مانند نوبخت، نمایندگان را برای شنیدن توضیح به «جلسه‌ی غیرعلنی» ارجاع داد!
با اینهمه به نظر می‌رسد وضعیت به حدی بحرانی است که حتی جلسات نمایندگان مجلس یازدهم با وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش نیز به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود. یکی از محورهای جلسه نمایندگان مجلس با وزیر آموزش و پرورش، مشکلات و مطالبات آموزگاران است.
اعلام آمادگی و خط و نشان قوه قضاییه برای مقابله با مردم
هراس نظام از شکل‌گیری تظاهرات سراسری و آغاز دور تازه‌ای از اعتراضات آنقدر جدیست که تدابیر زمامداران برای مقابله و سرکوب اعتراضات آینده‌ی مردم از هم‌اکنون آغاز شده است.
قوه قضاییه خود را آماده برگزاری اعتراضات گسترده‌تر اصناف و تبدیل آن به اعتراضات سراسری می‌بیند؛ سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه هفته گذشته با حضور در یکی از برنامه‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «اغتشاش، غیر اعتراض است و ممکن است کسی اعتراض صنفی کند، این اعتراض نباید مورد تعقیب قرار بگیرد و تشخیص جرم سیاسی و امنیتی هم با قاضی است.»
قابل توجه اینکه «اغتشاش» یکی از عناوین و «اتهامات» به کار برده شده برای همه معترضان از جمله در آبان۹۸ و افرادیست که در تجمع و اعتصابات صنفی بازداشت شده‌اند. از جمله بازداشت و محکومیت ۴۲ کارگر شرکت پیمانکاری آذرآب که در راهپیمایی اعتراضی سال گذشته به خاطر دریافت نکردن دستمزد خود شرکت داشتند.
این کارگران با اتهام «اخلال در نظم عمومی» و «اغتشاش» محاکمه و به زندان، شلاق و کار مجانی محکوم شدند. هرچند فعالان کارگری در شرکت آذرآب صدور این حکم را تأیید و نسبت به خشم کارگران هشدار داده‌اند اما مقامات قضایی صدور چنین حکمی را تکذیب کردند.
تکذیب دیگر قوه قضایه درباره تأیید حکم اعدام سه جوان در دیوان عالی کشور است که به دلیل شرکت در اعتراضات آبان۹۸ دستگیر شده و در زندان بسر می‌برند. به نظر می‌رسد این «اغتشاش» در خود قوه قضائیه که خبرهای مربوط به احکام دادگاه‌ها را تکذیب می‌کند نیز به دلیل هراس نظام از برانگیخته شدن احساسات مردم و بروز اعتراضات سراسری علیه تکرار شرایطی است که چهار دهه است «جان مردم را به لب» رسانده!
قابل توجه اینکه در هفته‌های گذشته چند فعال مدنی، دانشجویی و روزنامه‌نگار بازداشت و یا احضار شده و چند تن از آنان که پیشتر به زندان محکوم شده بودند، برای اجرای حکم فراخوانده و راهی زندان شده‌اند.
با اینهمه، بروز شورش و اعتراضات سراسری در کشور با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی، پیشتر نیز بارها از سوی اقتصاددانان هشدار داده شده بود. ولی از آنجا که جدا از ساختارهای معیوب سیاسی و اقتصادی، هیچ توان و اراده‌ای برای بهبود و ساماندهی اقتصاد کشور وجود ندارد، به نظر می‌رسد شمارش معکوس برای دور تازه‌ی اعتراضات سراسری در ایران آغاز شده است.
روشنک آسترکی / کیهان لندن
