ایران: قانون حفاظت از کودکان مثبت اما ناکافی
حفاظت‌های جدید ایجاد کنید و به اصلاحات سرعت بدهید
بیروت – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت قانون جدید تصویب‌شده ایران برای حفاظت از کودکان و نوجوانان گام مثبت کوچکی به پیش است اما محدودتر از اصلاحات بنیادین لازم برای حفاظت معنادار از حقوق کودکان است.
در ۷ ژوئن ۲۰۲۰ شورای نگهبان، نهاد مسئول بررسی تطبیق قوانین مصوب مجلس ایران با قانون اساسی و تفسیر مقامات جمهوری اسلامی از شرع، لایحه ۵۱ ماده‌ای «حمایت از کودکان و نوجوانان» را تأیید کرد. این لایحه شامل مجازات‌های جدید برای اقدامات آسیب‌زننده به امنیت و سلامت کودکان از جمله آسیب بدنی و ممانعت از دسترسی به آموزش است. این قانون همچنین به مقامات اجازه می‌دهد که کودکی در معرض تهدیدهای جدی امنیتش را جابه‌جا کنند. اما این قانون به بعضی از جدی‌ترین تهدیدها علیه کودکان در ایران از جمله ازدواج کودکان و مجازت مرگ نمی‌پردازد.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ایران در دیده‌بان حقوق بشر گفت «مقامات ایران نباید در اعمال این حفاظت‌ها برای کودکان لحظه ای وقت تلف کنند» و اضافه کرد «اما تصور خامی است که این اصلاحات به تنهایی می‌توانند کودکان را امن نگه دارند، در حالی که این قانون همچنان تنبیه بدنی، ازدواج کودکان، ختنه دختران، و مجازات مرگ برای کودکان را ممنوع نمی‌کند».
مجلس این قانون را به رییس‌جمهور حسن روحانی تحویل خواهد داد و پس از امضای او قانون در روزنامه رسمی منتشر و اجرایی خواهد شد.
تحت تأثیر خشم عمومی ناشی از گردن زدن رومینا اشرفی ۱۴ ساله به دست پدرش در ۲۱ ماه مه، چندین مقام دولتی خواهان تعجیل در تأیید این قانون شدند. قانون در ژوئن ۲۰۱۲ به مجلس ارائه شده بود اما معطل مانده بود و در ژوئن ۲۰۱۶ دوباره به دست دولت روحانی به مجلس ارائه شد.
ماده ۹ قانون جدید مجموعه‌آی از مجازات‌ها از جمله زندان و دیه را برای اهمال‌کاری افراد، از جمله والدین، منجر به مرگ، معلولیت، آسیب بدنی، و آزار جنسی معین می‌کند. اما شورای نگهبان مقررات مجازات زندان برای استفاده والدین از تنبیه بدنی را حذف کرد. قانون ایران تنبیه بدنی والدین یا قیم در محدوده‌ای عرفی را جرم نمی‌انگارد.
ماده ۷ قانون جدید مجازات‌هایی مالی برای والدین یا قیم‌هایی را مشخص می‌کند که دسترسی کودکانشان به دبیرستان را فراهم نمی‌کنند. تحصیلات ابتدایی رایگان و اجباری است. دوره متوسطه تحصیلی هم رایگان است اما دوره دوم متوسط اجباری نیست.
ایران در سال ۲۰۰۳ نسخه‌ای قدیمی‌تر از این قانون برای حفاظت از کودکان و نوجوانان را تصویب کرد. قانون ۲۰۰۳ آزار کودکان را به عنوان جرمی مدنی تعریف کرد و الزام وجود شاکی خصوصی برای درخواست مداخله قضایی دولت در موارد آزار کودکان را حذف کرد.
در قانون جدید، مشابه قانون ۲۰۰۳، همه افراد زیر ۱۸ سال را در بر می‌گیرد. تحت قانون ایران سن مسئولیت کیفری مرتبط با سن بلوغ است که برای دختران سن ۹ سال قمری و برای پسران سن ۱۵ سال قمری تعریف می‌شود. این شرایط نه تنها تبعیض‌آمیز است بلکه به قضات اجازه می‌دهد برای افرادی که در دوران کودکی مرتکب جرایم مشخصی شود حکم اعدام صادر کنند. گروه‌های حقوق بشری گزارش داده‌اند که تنها در سال ۲۰۱۹ ایران چهار نفر را برای جرایمی اعدام کرده است که ظاهراً قبل از ۱۸ سالگی مرتکب شده بودند.
در تحولی مثبت ماده ۳۳ قانون جدید مددکاران اجتماعی سازمان بهزیستی کشور را ملزم می‌کند که فوراً وضعیت کودکان در معرض «خطر جدی» آزار، سوء استفاده، ترک تحصیل، و غیره را مورد بررسی قرار دهند. تحت این قانون آنها این اختیار را دارند که تا زمان ورود دادستان به پرونده کودک را از خانه منتقل کرده و تحت نظارت دولت قرار دهند.
در حالی که بعضی اشکال ختنه زنان که در بعضی نقاط کشور انجام می‌شود تحت قانون جزا به عنوان جرم تعریف شده‌اند قانون جدید حفاظت از کودکان همه اشکال آن را ممنوع نمی‌کند. این قانون ضمناً ازدواج کودکان را جرم‌انگاری نمی‌کند.
طبق قانون مدنی ایران دختران از سن ۱۳ سالگی با اجازه پدر، و پسران از سن ۱۵ سالگی، امکان ازدواج دارند. ضمناً اگر قاضی اجازه دهد کودکان در سنین پایین‌تر هم می‌توانند ازدواج کنند.
بنا به آمارهای رسمی بین مارس ۲۰۱۷ و مارس ۲۰۱۸ دولت ۲۱۷ ازدواج دختران زیر ۱۰ سال، ۳۵۰۰۰ ازدواج دختران بین ۱۰ تا ۱۴ سال، و ۱۷۰۹۲۶ ازدواج دختران بین ۱۵ تا ۱۹ سال را ثبت کرده است.
در سپتامبر ۲۰۱۸ گروهی از نمایندگان مجلس پیش‌نویس طرحی را برای افزایش حداقل سن ازدواج به ۱۶ و الزام اجازه قاضی برای ازدواج‌های در سنین بین ۱۳ تا ۱۶ ارائه کردند. کمیسیون قضایی مجلس طرح را رد کرد.
ازدواج کودکان می‌تواند پیامدهای جدی در سراسر زندگی داشته باشد و اغلب به توان دختران برای اجرای مجموعه گسترده‌ای از حقوق بشر لطمه می‌زند یا آن را از بین می‌برد. دخترانی که زود ازدواج می‌کنند احتمال بالاتری برای ترک تحصیل دارند و در معرض خطر بالاتر تجاوز به دست همسر، خشونت خانگی، دسترسی کمتر به شغل مناسب، استثمار، و مجموعه‌ای از مشکلات سلامتی ناشی از بارداری زودهنگام هستند.
کمیته حقوق کودکان سازمان ملل، نهاد دارای اختیار برای نظارت بر پیاده‌سازی کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل که ایران از اعضای آن است، از دولت‌های عضو خواسته است که ۱۸ سالگی را به عنوان حداقل سن ازدواج معین کنند و گام‌هایی برای حذف ازدواج کودکان و همچنین ختنه دختران بردارند.
کنوانسیون حقوق کودک «شکنجه یا دیگر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی، و تحقیرآمیز» و از جمله مجازات مرگ و حبس ابد بدون امکان آزادی را برای کودکان ممنوع می‌کند. تنبیه بدنی نیز به عنوان خشونت ظالمانه یا تحقیرآمیز تحت این کنوانسیون ممنوع شده است. دهه‌ها پژوهش از سرتاسر جهان نشان داده‌اند که تنبیه بدنی می‌تواند آسیبی دائمی به کودکان وارد کند.
سپهری‌فر گفت «لغو مقررات موجود در قوانین ایران که حقوق کودکان را نقض می‌کنند با تأخیر بسیار زیادی روبه‌رو است». او اضافه کرد «قانون جدید اتفاقی مثبت است اما یادآور این هم هست که دیگر قوانین ایران همچنان زندگی را برای کودکان سخت می‌کنند و باید لغو شوند».
