به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



شنبه، خرداد ۳۱، ۱۳۹۹

تب گرانی لوازم خانگی: «انشاءالله با قیمت مقرر»


افزایش قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی با خودرو و مسکن مسابقه گذاشته. قیمت یخچال فریزری تولید داخل که تا اسفند ۹۸ ، ۱۸ میلیون تومان بوده، به ۳۶ میلیون تومان رسیده است. در مجموع قیمت برندهای داخلی لوازم خانگی ۲۵ تا ۳۰ درصد و برندهای خارجی هم بیش از ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. زندگی برای اقشار متوسط غیر قابل تحمل و برای کارگران و تنگدستان عملا غیر ممکن شده است. دولت هم در این میان دچار شعارزدگی و انفعال است.


«انشاءالله با یک قیمت مقرری»


سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که تولیدکنندگان لوازم خانگی در ایران مجازند قیمت‌ها را به نسبت بهمن سال گذشته حداکثر ۲۵‌ درصد افزایش دهند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی بعد از ظهر پنجشنبه ۲۹ خرداد با اشاره به رشد غیر قابل تحمل قیمت لوازم خانگی گفت:  


«در زمینه لوازم خانگی  مقرراتی وضع شد و سازمان حمایت و تعزیرات همه به میدان آمدند و انشالله با یک قیمت مقرری بازار کنترل می‌شود‌.»


«انشاءالله با یک قیمت مقرر» همه کاری است که عجالتاً از عهده دولت روحانی برمی‌آید. ۷۵ درصد از بازار لوازم خانگی در ایران را ۱۰ برند خارجی به ویژه محصولات کره جنوبی در انحصار گرفته بودند. با خروج آمریکا از برجام شرکت‌های کره‌ای هم که تا آن زمان ۲۵ برابر بیش از کل حجم مبادلات تجاری ایران و آمریکا با ایران روابط تجاری داشتند از کشور خارج شدند. سیستم مالی ایران و کره جنوبی قطع شد و تولیدکنندگان ناگزیر شدند قطعات مورد نیاز لوازم خانگی را با دلار گران‌قیمت از کشورهای دیگر وارد کنند. به یک معنا از یک طرف وابستگی بازار به دلار گران‌قیمت و از طرف دیگر ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در تولید لوازم خانگی (و خودرو) قیمت‌ها را نجومی کرده است. در همان حال حداقل دستمزد هم از دو میلیون و هشتصد هزار تومان فراتر نرفت.


سید مرتضی میری، رئیس اتحادیه کارفرمایی فروشندگان لوازم خانگی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره عدم تناسب قیمت لوازم خانگی با حداقل دستمزدِ ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کارگران می‌گوید:


الان با این دستمزد، نمی‌توان در تهران زندگی کرد. اصلاً نمی‌توان با این دستمزد نان خالی هم خورد. دولت می‌تواند از طریق بن، وام بدون بهره یا کارت هدیه به کارگران دست آنها را بگیرد. اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان در این زمینه نمی‌تواند کاری انجام دهد.»


اما اراده تعاون در دولت وجود ندارد.

با دستمزد کارگری چه می‌توان خرید؟

حدود یک سوم از خانوارهای ایرانی و نیمی از خانوارهای ساکن تهران اجاره‌نشین‌اند. متوسط اجاره‌بها در یک محله فقیرنشین تهران از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کمتر نیست. بنابراین حداقل و در بهترین حالت نیمی از دستمزد یک کارگر ایرانی خرج اجاره‌خانه می‌شود. با باقی‌مانده آن برای تهیه لوازم خانگی چه می‌توان خرید؟

تلویزیون LED ساخت داخل: ۷ تا ۱۱ میلیون تومان معادل دستمزد ۲۲۸ تا ۳۶۰ روز کارگر ایرانی

یخچال فریزر ساخت داخل: ۳۶ میلیون تومان معادل دستمزد ۱۱۸۰ روز یک کارگر ایرانی

چراغ‌گاز فردار ساخت داخل: ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معادل دستمزد ۱۰۸ روز یک کارگر ایرانی

جاروبرقی تولید داخل: یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معادل دستمزد ۵۸ روز یک کارگر ایرانی

ماشین لباسشویی: ۴ تا ۱۵ میلیون تومان معادل دستمزد ۱۳۰ تا ۴۹۰ روز  یک کارگر ایرانی

عقب‌ماندگی صنعت لوازم خانگی

صنعت لوازم خانگی در ایران با وجود شعارزدگی‌ها نه از نظر راهبردی و نه به لحاظ تکنولوژی پیشرفت نکرده است. برای مثال ۷۰ درصد از تولید تلویزیون در کشور وابسته به ماژول یا پنل است که فقط چین، مالزی و سنگاپور تولید می‌کنند و تولیدکنندگان داخلی ناگزیرند با دلار ۱۸ هزار تومانی این محصولات را وارد کنند. حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در مصاحبه با «فراز» می‌گوید:

«بازار لوازم خانگی بیش از این کشش افزایش قیمت ندارد. اگر با همین دست فرمان پیش برویم اوضاع قیمت‌ها روز به روز بدتر خواهد شد.»

تولیدکنندگان داخلی عملاً اطاعت از فرمان سازمان حمایت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را تا وقتی که تامین ارز و مواد اولیه میسر نشود، غیرممکن می‌دانند. در این میان به دلیل عدم قدرت خرید مردم، محصولات نمایندگی‌ها فروش نمی‌رود و در انبارها می‌ماند. آن‌ها اگر بخواهند آن کالاها را در بازار عرضه کنند دو برابر قیمت فعلی باید به فروش برسانند.

سید مرتضی میری، رئیس اتحادیه کارفرمایی فروشندگان لوازم خانگی در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) می‌گوید:

«اگرچه مشکل اصلی در سال‌ها سرکوب دستمزدی کارگران و کاهش قدرت خرید آنان نهفته است و قیمت‌ها هیچ تناسبی با زندگی کارگران ندارد، با این حال پیگیری شفافیت در قیمت کالاهای خارجی و جلوگیری از دلالی نیز تا حدی موثر خواهد بود. اما دولت موظف است که قدرت خرید کارگران را از طریق اقدامات حمایتی جبران کند.»

رادیو زمانه