آمار نمی‌دهند، اعدام می‌کنند
خبر تایید حکم اعدام توسط سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، منتشر شد. در گزارش این سایت آمده است که «یکی از وکلای پرونده که نخواست نامش برده شود از تایید احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به «اعتراضات آبان» در دیوان عالی کشور خبر داد.»
حکم اعدام و شلاق این سه زندانی پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده بود. یکی اتهامات آنان «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» بود.
تکذیب خبر اما توسط باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صدا و سیما منتشر شد. باشگاه خبرنگاران به نقل از یک «منبع آگاه» در دیوان عالی کشور گزارش‌ها درباره تایید حکم اعدام این سه بازداشتی اعتراضات آبان ۹۸ را تکذیب کرد.
حکم اعدام و شلاق این سه زندانی پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده بود. یکی اتهامات آنان « مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» بود.
این «منبع آگاه» تاکید کرده که تابحال «حکمی درباره بازداشت‌شدگان آبان ماه تایید نشده است.»
پس از آن، هرانا بر درستی خبر خود تاکید کرد و نوشت که در این باره باز هم با «منابع مطلع این پرونده از جمله یکی از وکلا» تماس گرفته است.
با وجود این هنوز هیچ منبع رسمی‌ای در قوه قضاییه این خبر را تکذیب نکرده است.
آبان و آمار
وضعیت و آمار بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ مانند آمار کشته‌شدگان آن نامعلوم است و آمارهای منابع رسمی و غیررسمی هم در این باره متعدد و متناقض است.
در میانه خرداد و بعد از گذشت ۶ ماه و نیم از کشتار آبان، بالاخره یک مقام رسمی آماری از تعداد کشته‌شدگان این اعتراضات داد. مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم، تعداد کشته‌شدگان آبان ۹۸ را ۲۳۰ نفر اعلام کرد.
این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل، این آمار را دست کم ۳۰۴ نفر و خبرگزاری رویترز ۱۵۰۰ نفر تخمین می‌زند.
بیشتر بخوانید:
«متهم اصلی» آمار کشته‌شدگان آبان را منتشر کرد
«مثلا شقیقه آنها از فاصله سه متری هدف قرار گرفته بود»
در همان گزارش ذالنور که به اصطلاح «به تفکیک» ارائه شده بود، هیچ رقم دقیقی از بازداشتی‌های آبان و روزهای بعد از آن داده نشد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم فقط تاکید کرد که «هیچ گزارشی نداریم که کسی در بازجویی و شکنجه جان باخته باشد.»
در صورت صحت این ادعای ذالنور هم، معنی تلویحی حرف وی این است که احتمال اعمال شکنجه علیه بازداشتی‌های آبان رد نمی‌شود و فقط کسی زیر شکنجه جان نباخته است.
بنابر گزارش هرانا؛ امیرحسین مرادی در شرح شکنجه‌های منجر به اعتراف‌گیری گفته بود: « ایستادن یکی از بازپرسان پلیس امنیت بر روی سینه‌ام باعث فرو رفتن دنده‌هایم شد… در پلیس امنیت گیشا برای اعترافات اجباری علیه خودم مورد ضرب و شتم و شدید قرار گرفتم.»
امیرحسین مرادی: «ایستادن یکی از بازپرسان پلیس امنیت بر روی سینه‌ام باعث فرو رفتن دنده‌هایم شد… در پلیس امنیت گیشا برای اعترافات اجباری علیه خودم مورد ضرب و شتم و شدید قرار گرفتم.»
محمد رجبی و سعید تمجیدی هم پس از آنکه در تلاش ناموفق‌شان برای گریختن توسط پلیس ترکیه به ایران بازگردانده شدند، داستان مشابهی را از سر گذراندند و «توسط ماموران پلیس امنیت گیشا تحت ضرب و شتم شدید در جهت اقرار و اعتراف اجباری علیه خود قرار گرفتند… ماموران برگه‌هایی با سوالاتی مشابه را مقابل آنها قرار داده و گفتند باید به این سوالات پاسخ داده و مسئولیت موارد ذکر شده در برگه‌ی دیگری که جدا از برگه‌ی بازجویی به آنها داده بودند، را بعهده بگیرند.»
این در حالی است که بعضی از گزارش‌های تایید نشده بعد از آبان ۹۸ همان ادعای ذالنور درباره اینکه کسی زیر شکنجه جان نباخته را هم رد می‌کنند.
در نهایت هر چند منابع رسمی گزارشی نهایی از تعداد بازداشتی‌ها ندادند اما بر اساس گزارشی تجمیعی که پیش از این رادیو فردا منتشر کرده بود، تعداد بازداشت شدگان حداقل ۸۶۰۰ نفر تخمین زده شد. افرادی که ذالنور مدعی است بعد از «پالایش» تعداد زیادی از آنان آزاد شدند.
«هیچ‌کس حاضر نیست خون از دماغ کسی بیاید»
«هیچ‌کس حاضر نیست خون از دماغ کسی بیاید»، این ادعایی است که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، تنها یک روز پیش از اعلام خبر این حکم (سه‌شنبه، ۳ تیر) خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم مطرح کرد.
وزیر کشور در عین حال از «تمام نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی که در سر صحنه بودند» تشکر کرد و گفت اگر «آن اتفاقات» افتاد تحلیل خاص خودش را می‌طلبد و «فرمانده میدان» باید بیاید و توضیح دهد.
حال بعد از گذشت ۷ ماه از این اتفاق و در حالی که دادگاه‌ها در حال صدور حکم اعدام برای معترضان آبان هستند، رحمانی فضلی تاکید دارد که «عدالت این است که به وزارت کشور وقت بیشتری داده شود» و در نهایت خواست که در این باره «یک جلسه غیرعلنی تشکیل شود».
این اظهارات وزیر کشور در پاسخ به انتقادات نمایندگانی بود که خواستار محاکمه وی شده بودند.
اردشیر مطهری، نماینده گرمسار از جمله این منتقدین بود. به گفته مطهری «آقای وزیر کشور باید در دادگاه محاکمه شود مگر ما شوخی داریم؟ آقای وزیر آمار کشته‌ها و خسارت اقتصادی زیاد است. چرا کسی به وزیر کشور نمی‌گوید جواب دهد!»
از نظر این نماینده اصولگرا «در جریان گرانی بنزین تدبیری در اجرا در کف خیابان در رفتار با مردم صورت نگرفت و صف معترضان و مردم با تماشاچیان تمیز داده نشد.»
رحمانی فضلی پیش از این و در زمان مجلس دهم هم از سوی علی مطهری «مقصر اصلی حوادث آبان» خوانده شده بود.
هم‌صدایی کیهان، دولت و قوه قضاییه
وزیر کشور در خرداد ماه در یک برنامه تلویزیونی ضمن اشاره تلویحی به تعداد کشته‌شدگان آبان گفته بود: «در آبان ۹۸ تمام رسانه‌های آمریکا و مخالف ایران از جمله سلطنت‌طلبان، منافقین و داعش آموزش مسلحانه می‌دادند… آنها می‌خواستند در ایران جنگ داخلی راه بیندازند. از چند ماه قبل آبان، آموزش نظامی را آغاز کرده بودند و حتی ورود سلاح قاچاق در مرزها بیشتر شده بود ولی ما این اقدامات را رصد کرده بودیم. گران شدن بنزین بهانه برای ایجاد آشوب در ایران شد. اگر بنزین دلیل ناآرامی‌ها بود، سطح نا آرامی‌ها خیلی گسترده‌تر می‌شد.»
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی هم روز پنج‌شنبه ۳۰ آبان ۹۸ گفته بود که معترضان «اعضای منافقین، سلطنت طلب‌ها و اراذل و اوباش» هستند.
روزنامه کیهان، روز سه‌شنبه ۲۸ آبان مطلبی با عنوان «اعدام با طناب دار در انتظار اشرار اجاره‌ای» منتشر کرد و در آن تاکید کرده بود که «جنایت آشوبگران مصداق «بغی» است و مجازات قانونی و شرعی آنها اعدام» در متنی که به ادعای این روزنامه در گیر و دار روزهای اعتراض با عنوان اعترافات متهمان منتشر شد، آمده‌است «در خارج و داخل کشور آموزش‌هایی دیده بودیم. تعیین زمان شروع آشوب‌ها برعهده ما نبود و به ما توصیه کرده بودند که گوش به‌زنگ باشیم تا زمان مناسب را به اطلاعمان برسانند.»
ادعا مشابهی هم در همان روزهای ابتدایی اعتراضات توسط مشاور رسانه‌ای حسن روحانی مطرح شده بود. حسام‌الدین آشنا، در توییتر خود نوشته بود: «خیال کردند عملیات فروغ جاودان ۲ را کلید زده‌اند ولی حالا به خوبی فهمیدند که در واقع عملیات مرصاد ۲ کلید خورده است.»
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی هم روز پنج‌شنبه ۳۰ آبان ۹۸ معترضان را «اعضای منافقین، سلطنت طلب‌ها و اراذل و اوباش» خوانده و تاکید کرده بود که «تک‌تک اغتشاشگران در هر جای ایران که باشند شناسایی شده و به سزای عمل خود خواهند رسید.»
به نظر می‌رسد در وارد کردن اتهاماتی مانند «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق»، «حمل اسلحه سرد و گرم» و مواردی از این دست که این سه متهم اخیر نیز با آن دست به گریبانند و اغلب بدون مستندات لازم و با اعمال نفوذ بازجوهای پرونده یا ارجاع به علم قاضی وارد می‌شود، هماهنگی کاملی میان دستگاه قضا و مجریه وجود دارد.
بخشی از آبان که درباره آن میان دستگاه‌‌های مختلف توافق وجود دارد، مربوط به معترضان و اتهامات و کشته‌شدگان و تفکیک آن است. اما در این میان گویا هنوز بخش ناپیدای بزرگ دیگری هم در کار است که وزیر کشور نمی‌تواند آن را در جلسه علنی مطرح کند، هفت ماه را برای بررسی آن زمان «عادلانه»ای می‌بیند و از «فرمانده میدان» برای توضیح کمک می‌خواهد.
