رادیو فردا: سپیده قلیان، فعال مدنی که در پرونده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به پنج سال زندان محکوم شده است، می‌گوید از من خواستند نامه عفو به رهبری بنویسم ولی قبول نکردم. در نتیجه باید روز یکشنبه خودم را به زندان قرچک معرفی کنم.
خبرگزاری‌های ایران روز چهارم خرداد گزارش دادند که بیش از سه هزار و ۷۰۰ زندانی در ایران عفو شدند که تعدادی از محکومان امنیتی از جمله تعدادی از دانشجویان، برخی از کارگران هفت‌تپه و چند نفر بازداشت شدگان روز کارگر در این فهرست قرار دارند.
خانم قلیان روز سه‌شنبه ۲۷ خرداد در یک پست ویدئویی در صفحه اینستاگرام خود، اعلام کرد از معدود افرادی است که در پرونده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه مشمول عفو نشده است.
این فعال مدنی با شرح حضورش در بخش اجرای احکام دادسرای اوین گفت: «امروز به اجرای احکام رفتم ولی هیچ ابلاغیه‌ای مبنی بر اینکه باید خودم را برای رفتن به زندان معرفی کنم به من داده نشد».
او افزود: «زمانی که وارد دادسرای اوین شدم قاضی شعبه اول اجرای احکام به یک سرباز گفت که سرکار، خانم قلیان را بفرستید داخل. پرسیدم که جریان عفو چیه؟ گفتند یک درخواست عفو بنویس به رهبری تا ببینیم چکار می‌توانیم برایت انجام بدهیم. وقتی گفتم من درخواست عفو نمی‌نویسم، گفتند که بازداشت و به زندان قرچک منتقل می‌شوی».
خانم قلیان که در سه پرونده کارگران هفت‌تپه، انتشار اخبار زندانیان عرب و افشای نقش بازجو-خبرنگاری آمنه‌سادات ذبیح‌پور متهم شده و با قرار وثیقه آزاد است، می‌گوید که «از اول هم با وثیقه گذاشتن مخالف بودم چون هیچ جرمی مرتکب نشده‌ام. اما به اصرار خانواده‌ام وثیقه گذاشتم و آزاد شدم».
این فعال مدنی اظهار داشت که در اجرای احکام به او گفتند با خانواده‌ام تماس بگیرم و به آنها خبر بدهم که قرار است به زندان قرچک منتقل شوم.
«با خانواده تماس گرفتم و گفتم مرا به زندان قرچک منتقل کردند. بعد از تماس، گفتند که تعهد بده از شهر خارج نمی‌شوی و روز یکشنبه خودت را برای اجرای حکم به زندان قرچک معرفی می‌کنی. من قبول کردم و موقتا بیرون آمدم تا روز یکشنبه به زندان برگردم».
او در این پست اینستاگرامی گفت که درباره موضوع عفو و پرونده هفت‌تپه توضیحاتی آماده کرده است که روز یکشنبه همزمان با اعزام به زندان منتشر خواهد کرد.
سپیده قلیان شهریور پارسال در پرونده نشریه کارگری «گام» مجموعا به ۱۸ سال زندان محکوم شد که هفت سال آن قابل اجرا بود. حکم او در دادگاه تجدیدنظر به پنج سال حبس کاهش یافت.
او بهمن پارسال نیز به دلیل انتشار اخبار زندانیان عرب به «تبلیغ علیه نظام» و به دلیل افشای نقش بازجو-خبرنگاری آمنه‌سادات ذبیح‌پور به «نشر اکاذیب» متهم شد ولی بعد با قرار وثیقه ۱۸۰ میلیون تومانی آزاد شد.
در روزهای اخیر گزارش‌هایی مبنی بر تحت فشار گذاشتن روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی منتشر شده است که یکی از این موارد، فشار به برخی روزنامه‌نگاران برای پس گرفتن انتقادهای خود از زندانی شدن چند فعال زیست‌محیطی است.
مژگان جمشیدی، خبرنگار باسابقه حوزه محیط زیست، که از بازداشت این فعالان به دست سازمان اطلاعات سپاه انتقاد کرده بود روز دوشنبه در توئیتی نوشت که «به رأی دادگاه» درباره پرونده محیط زیستی‌ها احترام می‌گذارد.
لیلا مرگن، دیگر خبرنگار این حوزه، هم توئیت کرده که نظر نهایی دادگاه «به عنوان مرجع نهایی جرایم جاسوسی» را می‌پذیرد و بابت توئیت‌های گذشته «عذرخواهی می‌کند» و دیگر چیزی نمی‌نویسد.
