دفتر جمعیت خیریۀ امام علی پلمپ شد و مؤسس و دو تن از اعضایش نیز بازداشت شدند. من اطلاعات دست اول و بی‌واسطه‌ای از جزئیات عملکرد این نهاد مدنی ندارم، اما مانند بسیاری هموطنان، از پلمپ دفتر جمعیت و بازداشت مسئولانش شوکه شدم.
رسانه‌های وابسته به طیف اصولگرا، اتهام جمعیت امام علی را “اقدام به شبکه‌سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکار عمومی”، “توهین به مقدسات”، “ترویج تفکرات انحرافی ضد دینی” و “همکاری با رسانه‌های معاند و بیگانه” اعلام کرده‌اند.
این قبیل اتهامات در کشور ما به قدری مبهم و کشدار و قابل تأویل و تفسیر است که می‌توان آنها را به هر فرد و نهادی به راحتی نسبت داد. بنابراین، تا مدارک و اسناد متقن و محکمه‌پسندی در این باره ارائه نشود، نمی‌توان آنها را جدی گرفت.
به واقع جوامع امروزی بدون فعالیت گستردۀ شبکۀ عظیمی از خیریه‌ها و نهادهای مدنی امکان حل مشکلات خود را ندارند و از این رو، دولت‌ها از شکل‌گیری این نهادها و تشویق مردم بخصوص جوانانِ مشتاقِ فعالیت اجتماعی برای همکاری با آنها به شدت استقبال می‌کنند.
به همین جهت، استدلال برای اثبات منافع همه جانبۀ گسترش نهادهای مستقل مدنی، دیگر به قدری تکرار شده که حکم دلیل آوردن به وجود آفتاب پیدا کرده است!
با این همه، فعالیت نهادهای مدنی مستقل در ایران معمولاً با چالش روبرو بوده و در عمل هیچگاه حاشیۀ امن و مطمئنی نداشته است. ظاهراً مانند بسیاری از مسائل و موضوعات دیگر، مراکز قدرت درایران، به جمع‌بندی واحدی در بارۀ فعالیت نهادهای مدنی مستقل نرسیده‌اند به طوری که برخی آشکارا تشکیل نهادهای مدنی را تهدیدی علیه امنیت و اقتدار نظام می‌دانند و برخی دیگر، بدون کمک آنها کار ادارۀ کشور را سخت و دشوار می‌بینند.
این اختلاف نظر در برهه‌ای به ترویج ایده‌ای به نام شکل‌گیری نهادهای مدنی تحت کنترل و هدایت حکومت منجر شد که عملاً نقض غرض بود چرا که نهادهای مدنی به واسطۀ عدم وابستگی مالی و فکری‌شان به دولت‌ها تشخص و هویت پیدا می‌کنند. البته روشن است که هویت مستقل نهادهای مدنی به معنای تجویز هر نوع رفتار و عملکرد و عدم پاسخگویی از سوی آنها نیست و این نوع نهادها هم در همۀ کشورها موظف‌اند در چارچوب منافع کلان ملی و در جهت رفع معضلات اجتماعی حرکت کنند.
در حقیقت، آنچه کار نهادهای خیریه در ایران را با مشکل روبرو کرده است، از یک طرف نوعی برداشت از یک الگوی زیست واحدی است که حکومت مروج آن است و هیچ خدشه‌ای در آن را تحمل نمی‌کند و از طرف دیگر، نوع مناسباتی است که جمهوری اسلامی با نظام بین‌الملل برقرار کرده است. در واقع تشنج در روابط خارجی سبب شده است که نهادهای امنیتی بعضاً هرگونه ارتباط کاری و معمول شهروندان و نهادهای خیریه با جهان بیرون را به دیدۀ خطر و تهدید بنگرند و با آن به عنوان تلاشی برای نفوذ در کشور برخورد کنند.
به واقع اتهاماتی هم که به طور غیررسمی علیه جمعیت خیریۀ امام علی مطرح شده است، یعنی “ایجاد شبکه به منظور تأثیر بر افکار عمومی و ترویج تفکرات انحرافی و همکاری با رسانه‌های معاند و بیگانه” ریشه در همین دو موضوع دارد.
قاعدتاً تا زمانی که این دو موضوع پا بر جا باشد، چالش فعالیت نهادهای مدنی در ایران هم ادامه خواهد یافت. از این رو، لازم است حکومت در این مورد تکلیف خود و شهروندان را روشن کند. این انصاف نیست که به افرادی مجوز فعالیت در حوزه‌های مدنی داده شود و بعد به انحاء مختلف برای آنها دردسر و مزاحمت ایجاد شود.
اگر حکومت می‌تواند خودش از پس این حجم انبوه و متراکم از معضلات اجتماعی و زیست محیطی برآید، پس بهتر است اعلام کند که در این کشور نیازی به تشکیل نهاد مدنی و مستقل نیست و دولت باید به تنهایی مسئول رفع هرگونه مشکل بزرگ و کوچکی به شمار آید! اما اگر حکومت دیگر چنین توانایی و قدرت و منابعی در اختیار ندارد و با بروز هر حادثۀ طبیعی ناگواری، پیش از هر چیز دست نیازش به سوی یاری مردم دراز می‌شود، پس راه شکل‌گیری و فعالیت امن و قانونمند نهادهای مدنی را هموار کند و در پی دخالت‌های بی‌مورد و پرونده‌سازی و دردسر برای آنها نباشد!
