وزارت‌‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا از تحریم ۳۹ نفر از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی سوریه، از جمله بشار اسد و همسرش، خبر دادند. این تحریم‌ها با اجرای «قانون سزار» انجام شد. ایران، روسیه و حزب‌الله لبنان که با سوریه مبادلات تجاری دارند از این فشارها بی‌نصیب نخواهند ماند.
دولت دونالد ترامپ چهارشنبه ۲۸ خرداد / ۱۷ ژوئن با تحریم‌های جدید اقتصادی و مسافرتی علیه ۳۹ نفر از مقام‌های بلندپایه سوریه به دلیل نقض حقوق بشر، فشارهای گسترده بر بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و حلقه درونی آن را افزود.
به‌جز بشار اسد و همسرش اسماء اسد، رهبران بلندپایه نظامی و مدیران اقتصادی سوریه نیز در میان تحریم‌شدگان هستند.
بسیاری از افراد موجود در این فهرست قبلاً تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بودند، اما یکی از تازه‌واردان به این لیست سیاه همسر اسد، اسماء است که پیش از این مورد هدف قرار نگرفته بود اما به دلیل آن‌چه وزارت امور خارجه آمریکا از او به‌عنوان «یکی از بدنام‌ترین سوداگران جنگ سوریه» یاد کرده، مورد تحریم قرار گرفته است.
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت: «هرکسی که با رژیم اسد همکاری داشته باشد، بدون توجه به این‌که در کجا قرار دارد، به‌طور بالقوه در معرض محدودیت‌های مسافرتی و تحریم‌های مالی قرار می‌گیرد.»
این تحریم‌ها براساس قانونی به نام «سزار» انجام شد. قانون سزار نوامبر ۲۰۱۹ در مجلس سنای آمریکا تصویب شد، در دسامبر ۲۰۱۹ دونالد ترامپ آن را امضا کرد و از امروز ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰ به اجرا در آمد.
نام این قانون بر اساس نام مستعار یک مأمور پلیس نظامی سوری گرفته شده است که بیش از ۵۰ هزار عکس از شکنجه سازمان‌یافته زندانی‌ها در زندان‌های رژیم اسد را منتشر کرده بود.
برپایه این قانون افراد، نهادها، شرکت‌ها یا کشورهایی که با حکومت اسد مبادلات تجاری داشته باشند یا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌های سوخت و انرژی، تأمین قطعات هواپیما و هلی‌کوپتر، ساخت‌وساز و تأسیسات با این حکومت وارد معامله شوند، شامل تحریم‌ها خواهند شد.
از جمله این مجازات‌ها می‌توان به جلوگیری از سفر افراد تحریم‌شده به آمریکا، مصادره اموال و حتی دستگیری و محاکمه و یا مجازات آن‌ها اشاره کرد.
تحریم‌های قانون سزار از جمله با «توقف بمباران غیرنظامیان، آزادی ده‌ها هزار زندانی سیاسی و اجازه به پناهجویان سوری برای بازگشت «امن و باعزت به سوریه» لغو خواهند شد.
در پی تصویب قانون سزار در کنگره آمریکا، ارزش لیره سوریه به‌میزان ۴۴ درصد سقوط کرد و کشور با مشکلات بیشتر اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو شد. در حال حاضر بیش از نیمی از مردم سوریه با کمبود مواد غذائی مواجه شده‌اند.
از سوی دیگر فشار تحریم‌های آمریکا علیه ایران و بحران اقتصادی لبنان بر کمک‌های جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان به سوریه تأثیر منفی گذاشته است.
گسترش این مشکلات اقتصادی رژیم اسد را با شورش‌های اجتماعی جدید روبه‌رو کرده است. یکشنبه ۱۸ خرداد / ۷ ژوئن ده‌ها نفر از مردم معترض سویدا، واقع در جنوب سوریه علیه شرایط بد اقتصادی، کاهش ارزش لیره و فساد دست به تظاهرات زدند، آن‌ها خواهان برکناری بشار اسد شدند و علیه ایران و روسیه شعار سر دادند.
تحریم‌های جدید آمریکا تنها در مناطقی از سوریه به‌اجرا گذاشته می‌شوند که در اختیار رژیم اسد قرار دارند، مناطق دیگر از جمله مناطق شمالی سوریه می‌توانند به مبادلات تجاری آزاد خود ادامه دهند.
ضربه سخت به متحدان سوریه
قانون سزار ضربه‌ای سخت به متحدان بشار اسد در سوریه است، متحدانی که در انتظار جبران هزینه‌های نظامی و مالی خود در این کشور با استفاده از بستن قرارداد‌های بازسازی و کسب سهم میدان‌های نفت و گاز هستند. حتی شرکت‌های اماراتی و اردنی که طرح سرمایه‌گذاری‌هایی را در سوریه می‌کشیدند اکنون با این قانون با تحریم روبه‌رو خواهند شد.
جمهوری اسلامی هرگز رقم کمک‌های خود به سوریه و هزینه‌های صرف‌شده برای حفظ حکومت اسد را اعلام نکرده است اما بر اساس برخی گزارش‌ها رقم کمک‌های مالی ایران تنها در فاصله ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ بین ۳۰ تا ۱۰۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. با این حال ضربه تحریم‌های سنگین ایالات متحده، علاوه بر تأثیر بر اقتصاد ایران، بر صرف هزینه‌های برون‌مرزی جمهوری اسلامی تأثیر منفی گذاشته است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده سابق و رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ۳۱ اردیبهشت سال جاری در مصاحبه‌ای گفته بود: «ما شاید ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار به سوریه پول دادیم و باید از سوریه پس بگیریم. پول این ملت آن‌جا هزینه شده است.»
به‌گفته فلاحت‌پیشه دولت سوریه که توانایی بازپرداخت این مبلغ را ندارد، امتیاز استخراج برخی از معادن سوریه را به مدت ۷۰ سال به جمهوری اسلامی ایران واگذار کرده است.
به‌گزارش مرکز پژوهش‌های سیاسی سوریه در بیروت، اقتصاد سوریه تا پایان سال گذشته حدود ۵۳۰ میلیارد دلار خسارت دیده است که ۴۰ درصد این خسارت‌ها بر زیرساخت‌ها وارد شده است.
بشار اسد در دسامبر ۲۰۱۹ هزینه بازسازی سوریه را ۴۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد که باید در مدت ۱۰ تا ۱۵ سال انجام شود.
روسیه در سال ۲۰۱۹ قراردادهایی با وزارت نفت سوریه و در زمینه نفت، انرژی و زیرساخت‌ها بسته است اما این قراردادها در سایه عدم ثبات اقتصادی، سیاسی و نظامی سوریه غیرقابل اجراست.
سایت میدل ایست نوشته است که ایران برعکس روسیه توانست منافع اقتصادی اندکی در سوریه به دست آورد زیرا نوع سرمایه‌گذاری‌های ایران کوتاه‌مدت یا میان‌مدت است و بر ساخت و تولید تکیه دارد اما قانون سزار این سرمایه‌گذاری‌ها را نیز در تیررس خود قرار می‌دهد.
روسیه همچنین نقش اصلی را در تأمین تجهیزات نظامی و قطعات هواپیما و هلی‌کوپتر‌های جنگی سوریه ایفا می‌کند و از این تحریم‌ها می‌تواند ضرر بسیار ببیند.
رادیو زمانه
