سخنگوی قوه قضاییه در همداستانی با اوقاف می‌گوید گروهی فضاسازی کرده‌اند درحالی که مرتع ملار در دماوند سند کاداستر دارد. یک فعال محیط زیست ازمسئولان امر خواسته به خاطر نسل‌های بعدی از منافع معدن و دام دماوند چشم‌پوشی کنند.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در تازه‌ترین نشست خبری خود، واگذاری دماوند در قالب وقف را فضاسازی خواند و تکذیب کرد. او گفت: «ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت ۱۰۸۱ هکتار از منابع طبیعی این قله توسط سازمان ثبت اسناد صادر و تحویل منابع طبیعی و دولت شد.»
در سند کاداستری، مختصات و مشخصات جغرافیایی و حدود و ثغور یک ملک نیز درج می‌شود.
اسماعیلی سند صادره را شامل کوهپایه‌ها هم معرفی کرد: «۴۵ کیلومتر بعد از دماوند، مرتعی است که زمانی به نام پهلوی صادر شده بود اما با اعتراض مرتع‌داران باطل شد و آنها این زمین را وقف کردند... قبل از کاداستر برای این قسمت سند وقفی صادر شده بود و مقرر شد که هیات عالی نظارت ثبت ورود کند چرا که سند سنتی بود.»
توضیحات اسماعیلی، مشابه تکذیبیه سازمان اوقاف و امور خیریه و تکرار اتهام این سازمان علیه ناشران خبر است. اوقاف می‌گوید مسئله به قریه و مراتع ملار برمی‌گردد که تاریخچه آن متعلق به ۹۰ سال قبل است: «به دلیل این‌که این موقوفه به تملک پهلوی اول در آمده بود، در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشت و در سال ۳۷۴ وقفیت پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز شد.»
اوقاف اعلام کرده که خبر وقف دماوند "مصداق بارز تشویش اذهان عمومی" است، زیرا پلاک‌های یاد شده تحت عنوان قریه و مراتع اطراف، در سال ۱۳۸۴ و پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، تثبیت شده‌اند و شامل دماوند نیستند.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست اما به روشنی گفته که محدوده مورد اختلاف سازمان جنگل‌ها و سازمان اوقاف، بیش از ۴۰۰۰ متر ارتفاع دارد و هیچ مرجعی تا کنون نتوانسته برای این منطقه سند مالکیت بگیرد.
همشهری آنلاین به نقل از داور نامدار می‌نویسد: «موضوع وقف بخشی از کوه دماوند زمانی مطرح شد که همکاران ما در اداره منابع طبیعی استان مازندران برای تهیه نقشه کاداستر و اخذ سند مالکیت به اداره ثبت استان مراجعه کردند و متوجه شدند که دو پلاک از ۱۱ پلاک منطقه دماوند مشکلاتی در حوزه سوابق ثبتی موقوفه دارد.»
او می‌گوید ارتفاع بیش از ۴۰۰۰ متر یعنی قرار داشتن در محدوده اثر ملی طبیعی دماوند که از اهمیت حفاظتی بالایی برخوردار است: «نظر سازمان اوقاف این است که این مشکل در قالب کارگروه‌های بین آنها و سازمان جنگل‌ها حل می‌شود. امیدواریم این اتفاق رخ دهد و اراضی کوه دماوند ملی اعلام شوند. در غیر این صورت ما و سازمان جنگل‌ها موضوع وقف کوه دماوند را از طریق دستگاه قضا پیگیری می‌کنیم.»
این مقام سازمان حفاظت محیط زیست یادآوری کرده که هیچ مرجعی تا کنون برای منطقه مورد ادعا نتوانسته سند مالکیت بگیرد: «اوقاف هم سند ندارد و بر اساس ادعایی که هست، یک دستور قضایی و یک مدرک قضایی در مورد وقفیت این نقطه وجود دارد؛ از این رو اداره ثبت استان مازندران نتوانسته برای سازمان جنگل‌ها سند مالکیت صادر کند.»
در همین زمینه، عباس محمدی، کوهنورد و فعال محیط زیست، به سودآوری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی این و آن در دماوند اشاره کرده و خطاب به متولیان امر گفته است: «...اگر شما اینجا معدن یا دام دارید، باید به عنوان بزرگان مملکت از منافع خودتان برای منافع بینِ نسلی صرف نظر کنید. دماوند شاید برای میلیون‌ها نفر ایرانی طی هزاران سال درآمدزایی داشته باشد ولی این را به عدد و رقم و پول روزمره نمی‌توان درآورد.»
عباس محمدی پیشنهاد داده که اوقاف و ثبت اسناد، کوه دماوند را به نام ملت ایران سند بزنند. به اعتقاد محمدی، هدف اوقاف خرید وقت است. او به همشهری گفته است: «اوقاف می‌خواهد زمان بخرد و سند بگیرد؛ یا سند گرفته و یک سند دیگر بگیرد و این مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است.»
مدیرکل اوقاف مازندران پیش‌تر اعلام کرده که در منطقه مورد مناقشه، معدن پوکه وجود دارد و با وجود پلمب معدن که حاصل پیگیری‌ها و اعتراضات سازمان جنگل‌ها و مراتع و حفاظت محیط زیست، دوستداران طبیعت و مردم محلی بود، پروانه بهره‌برداری معدن هنوز باطل نشده و جمع‌آوری پوکه به صورت قاچاق ادامه دارد.
همشهری آنلاین می‌نویسد پوکه‌های معدنی دماوند از بهترین مصالح ساختمانی است و مترمکعبی ۵۰ تا ۷۰هزار تومان به فروش می‌رسد.
کوه دماوند در سال ۱۳۸۷ به عنوان نخستین اثر طبیعی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و جزء مناطق تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به شمار می‌رود.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده که در میان ۴۰ اثر طبیعی ملی ثبت شده، تنها یک دماوند وجود دارد که جزء حقوق آیندگان و نماد ایران به شمار می‌رود: «سازمان حفاظت محیط زیست، مسئول مناطق چهارگانه و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به عنوان مالک عرصه‌های طبیعی، حتما موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری می‌کنند.»
دویچه وله فارسی
