قوه قضائیه جمهوری اسلامی جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی را به اتهام "افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی" به اعدام محکوم کرد. به گزارش "میزان" این حکم "قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور" است.
دادگستری کل استان تهران روز سه‌شنبه (دوم اسفند) از صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی، خبر داد. جمشید شارمهد، ۶۷ ساله و دارای تابعیت آلمانی و آمریکایی، متهم شده که "هدایت و رهبری گروه تندر را " که جمهوری اسلامی آن را "شاخه مسلحانه انجمن پادشاهی ایران" می‌خواند بر عهده داشته و "طراحی و هدایت اقدامات تروریستی" را پیش می‌برده است.
دادگاه انقلاب تهران در حکم صادره شارمهد را متهم کرده که "قصد انجام ۲۳ اقدام تروریستی را داشته که موفق به انجام ۵ مورد آن شده است." جمشید شارمهد مرداد سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰ میلادی) توسط نیروهای جمهوری اسلامی از امارات متحده عربی ربوده و به ایران منتقل شد.
"ارتباط با مقامات و افسران اطلاعاتی" آمریکا و اسرائیل، "بمب‌گذاری میان عزاداران حسینیه شهدای شیراز در ۲۴ فروردین ۱۳۸۷"، " انفجار در کفشداری" حرم روح‌الله خمینی، "برنامه‌ریزی جهت بمب‌گذاری در مصلای رشت" و "برنامه‌ریزی برای ترور استاندار وقت گیلان" از جمله موارد اتهامی است که در این پرونده به جمشید شارمهد نسبت داده شده است.
غزاله شارمهد، دختر او، پیش‌تر دادگاه پدرش را "نمایشی" خوانده و نسبت به صدور حکم اعدام برای او هشدار داده بود.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه اعلام کرده "پس از بررسی کامل پرونده، مستندات و قرائن موجود و اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی، بر اساس رأی دادگاه اقدامات جمشید شارمهد به طور گسترده موجب اخلال شدید در نظم عمومی و از مصادیق افساد فی‌الارض بوده و بزهکاری متهم محرز و مسلم تشخیص داده" و برای او حکم اعدام صادر شده است.
تا لحظه تنظیم این گزارش واکنشی از سوی وزارت خارجه آلمان مخابره نشده است. فریدریش مرتس، رئیس فراکسیون اتحادیه مسیحی (متشکل از دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال‌مسیحی) در مجلس آلمان نیز که اوایل ژانویه امسال، کفالت سیاسی شارمهد را قبول کرده بود، هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است.
حکم اعدام جمشید شارمهد یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا بسته تحریمی جدیدی علیه ایران تصویب کرد. این تحریم‌ها دو نهاد و ده‌ها مقام جمهوری اسلامی از جمله چندین مقام قضایی را هدف قرار داده‌اند.
