در اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی، امکان برگزاری رفراندوم درباره مسائل کشور پیش‌بینی شده است
خامنه‌ای این اظهارات را با اشاره به بحث مطرح شده از سوی یکی از حاضران که خبرگزاری ایرنا می‌گوید «دانشجو» است، عنوان کرد و گفت: «برخلاف آنچه بیان شد که «باید از روز اول درباره مسائل مختلف رفراندوم برگزار می‌کردیم تا حساسیت به وجود نیاید»، مسائل مختلف کشور قابل رفراندوم نیست.»
رهبر جمهوری اسلامی همچنین با لحنی تند در ادامه پاسخ گفت: «مگر تمام مردمی که در یک رفراندوم می‌توانند شرکت کنند و شرکت می‌کنند، امکان تحلیل آن مساله را دارند، این چه حرفیه!؟»
رهبر جمهوری اسلامی در حالی مخالفت خود با ایده برگزاری رفراندوم را علنا مطرح کرده که در اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی، امکان برگزاری رفراندوم درباره مسائل کشور را مطرح کرده است.
در ماه‌های گذشته و همزمان با اعتراضات سراسری ضدحکومتی، مطالبه برگزاری رفراندوم به طور جدی حتی از سوی منتقدان نظام سیاسی ایران مطرح شده است. پیشتر، میرحسین موسوی از رهبران محصور جنبش سبز، در بیانیه‌ای خواهان برگزاری رفراندوم برای گذار دموکراتیک از نظام جمهوری اسلامی شده بود.
در همین راستا اخیر و همزمان با خیزش مردمی برخی دلواپسان نظام جمهوری اسلامی نیز ایده حکمرانی نو را مطرح کرده که این طرح آنها نیز مورد پذیرش واقع نشده است.
علی خامنه‌ای در ادامه سخنرانی خود در پاسخ به اظهار‌نظر یکی از حاضران که درباره جلسه اقتصادی سران قوا، پرسید، گفت که این جلسه، «دائمی» نبوده و «تاکنون پیشرفت مورد انتظار در تحقق اهداف صورت نگرفته است.»
اشاره خامنه‌ای به جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی است که در سال 1397 با دستور خود او مشغول به کار شد.
از زمان تشکیل این شورا، ارزش پول ملی ایران دست‌کم سقوطی با ضریب 4.5 برابری را تجربه کرده و قیمت هر دلار آمریکا در سال 1397، از حدود 12 هزار تومان به حدود 54 هزار تومان در فروردین 1402 رسیده است.
انتقاد خامنه‌ای از عملکرد اقتصادی شورای مذکور، در حالی مطرح می‌شود که تحلیل‌گران می‌گویند، سیاست‌های خارجی مداخله‌جویانه و تنش‌آمیز نظام جمهوری اسلامی که شخص رهبر درباره آن تصمیم‌گیرنده است، یکی از دلایل اصلی بحران‌های اقتصادی کنونی ایران است.
العربیه فارسی
