همسر محمد حبیبی خبر از بی خبری ۱۲ روزه خود از همسرش داد و تاکید کرد که دادستانی شهریار به عنوان مرجع صادر کننده حکم بازداشت، توضیحی درباره پرونده این فعال صنفی فرهنگیان نمی‌دهد.
محمد حبیبی، نوزدهم بهمن ماه پس از تحمل حدود ۱۰ ماه حبس با اعلام عفو رهبری از زندان اوین آزاد شد. این آزادی اما چندان طولانی مدت نبود و او فروردین ماه دوباره بازداشت شد. خدیجه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با اشاره به جزئیات بازداشت او، اظهار کرد: «شانزدهم فروردین ۴ مامور با حضور در محل کار محمد حبیبی، هنرستان ابتکار در فاز 4 اندیشه، با ارائه حکم بازداشت، او را بازداشت کرده و برای تفتیش منزل، به خانه منتقل کردند.»
او ادامه داد: «زمانی که ماموران کارشان در منزل تمام شده بود و قصد خروج از واحد را داشتند، من از مدرسه به خانه رسیدم و آنان را دم در دیدم. از حبیبی پرسیدم چه اتفاقی افتاده که گفت این افراد مامور هستند و حکم بازداشت دارند. او گفت که در حکم بازداشت، اتهامات حبیبی اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. از قرار معلوم این حکم از سوی شعبه یک بازپرسی شهرستان شهریار صادر شده است.»
همسر حبیبی در بخش دیگری از اظهاراتش از برخورد نامناسب ماموران انتقاد و تصریح کرد: «من تا ساعت ۴ بعد از ظهر همان روز، ۱۶ فروردین، خبری از محمد حبیبی نداشتم تا اینکه در این ساعت با من تماس گرفت و گفت که به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است. این تماس مجموعا ۳۷ ثانیه به طول انجامید و از آن زمان به بعد، ما هیچ خبری از محمد حبیبی نداریم و هیچ تماسی با ما نگرفته است.»
این فعال صنفی معلمان با بیان اینکه تماس تلفنی حق بازداشت شدگان است، اظهار کرد: «۱۲ روز از بازداشت محمد حبیبی گذشته ولی فقط یکبار و برای ۳۷ ثانیه تماس گرفته است. من برای پیگیری این موضوع به دادسرای شهریار و شعبه صادر کننده حکم بازداشت مراجعه کردم ولی نه تنها پاسخی به من ندادند، بلکه در مواجه با درخواست من برای دیدن بازپرس شعبه یک، با نیروی حفاظت تماس گرفتند و من را از شعبه بیرون انداختند. این برخورد برای من بسیار عجیب بود و حتی در دادسرای اوین هم صورت نمی‌گرفت.»
پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی با ابراز نگرانی از وضعیت سخنگوی کانون صنفی معلمان، بیان کرد: «ما هیچ خبری از پرونده محمد حبیبی نداریم. مصادیق اتهامی به ما اعلام نشده است. اجازه ملاقات با او را به ما نداده‌اند. حق تماس هم از او گرفته شده است. همه این موارد در کنار هم سبب شده تا ما نگران سلامت حبیبی باشیم. ما نگرانیم ولی کسی پاسخگوی ما نیست. من نمی‌دانم همسرم هنوز در ۲۰۹ است یا به محل دیگری منتقل شده، در انفرادی است یا خیر. این در حالیست که در قانون برای بازداشت شدگان حقوق مشخصی پیش بینی شده ولی ما از آن‌ها محرومیم.»
