در فیلم‌هایی ویدیویی که بعضی از این زنان برای بی‌بی‌سی فارسی فرستاده‌اند، نیروهای انتظامی را به چالش دعوت می‌کنند.
احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، پیش‌تر هشدار داده بود از امروز شنبه، ۲۶ فروردین، افرادی که در معابر عمومی، خودرو و یا در اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می شوند.
این تهدید پیش‌تر تمسخر و خشم معترضان به حکومت را برانگیخته بود و فراخوان‌هایی هم برای حضور یافتن زنان بدون روسری در مکان‌های عمومی منتشر شد.
یک روز پس از موضع‌گیری آقای رادان، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، نیز در ارتباط با کشف حجاب هشدار جدی داده بود.
همزمان ۹۰ نفر از فعالان مدنی و سیاسی و خانواده‌های دادخواه در داخل ایران هم در بیانیه‌ای با حجاب اجباری مخالفت کردند و گفته‌اند باید برای «آزادی انتخاب پوشش» و «رسیدن به دمکراسی» تا پای جان کوشید.
این بیانیه که خطاب به مردم ایران نوشته شده تاکید کرده که «دفاع مشروع، حق مردم است و همگی ما پس از کشتار آبان ۹۸ به یقین رسیدیم که باید با آمادگی لازم در دفاع آگاهانه از خود و هم میهنان‌مان در خیابان حضور داشته باشیم.»
هاشم خواستار، محمد نوری‌زاد، فاطمه سپهری، گیتی پورفاضل، کمال جعفری یزدی، حمید آصفی، پوران ناظمی، زرتشت احمدی راغب، رضا مهرگان، عباس واحدیان شاهرودی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
در بخشی از این بیانیه تاکید شده که «از صبح شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ در کنار بانوان ایرانی برای آزادی پوشش خواهیم بود، و پاسخ به توهین به بانوان نیک سرشت ایرانی، دفاع مشروع است، و عواقب آن به عهده رژیم می‌باشد.»
همچنین گروهی از از وکلا و حقوقدانان ایرانی داخل و خارج کشور، تهدیدهای جدیدتر حکومت ایران علیه مخالفان حجاب اجباری را مصداق «خشونت سیاسی» خوانده‌اند و از کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و گزارشگران مرتبط آن خواسته‌اند عوامل این تهدیدها را پی‌گرد قضایی بین‌المللی کنند.
این گروه وکلا و حقوقدانان ایرانی، از جمله نسرین ستوده، مهرانگیز کار، گیتی دورفاضل و سعید دهقان، گفته‌اند که تحقيق و رسيدگی به تک‌تک موارد لطمات روحی و تلفات انسانی ناشی از اجرای طرح‌های انتظامی-امنیتی حکومت ایران برای اجبار پوشش مدنظرش بر زنان، در صلاحیت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل خواهد بود.
این گروه حقوقدانان ایرانی گفته‌اند که این تهدیدها نه تنها نقض تعهدات بین‌المللی ایران، بلکه خلاف قوانین داخلی کنونی هم هست.
آنها از جمله گفته‌اند طبق قوانین فعلی ایران هم داخل خودرو حریم خصوصی است، توقیف خودروی زنان بدون حجاب اجبارى غیرقانونی است، فرستادن پیامک یا احضاریه از طرف پلیس برای زنان بدون حجاب اجبارى غیرقانونی است، دادگاه هم نمی‌تواند زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند را از خدمات اجتماعی محروم کند، و پلمب مغازه‌ها هم هیچ مستند قانونی ندارد.
این وکلا و حقوقدانان ایرانی به کشورها و شرکت‌هایی که به ایران تجهیزاتی مانند دوربین‌های ترافیکی می‌فروشند یا درباره آنها خدمات می‌دهند اخطار کرده‌اند که اگر این همکاری را پس از تهدیدهای مقامات حکومتی درباره استفاده از این تجهیزات در شناسایی شهروندان ادامه دهند، برای آنان مسئولیت بین‌المللی دارد.
همزمان اصغر ناظم‌زاده قمی، از مدرسان حوزه علمیه قم، نیز در یک بیانیه گفته است: «هیچ مرد و زنی با ادعای غیرت دینی، حق ندارد به گناهکار، از جمله زنان بی‌حجاب و شُل‌حجاب، توهین کند و درگیری و نزاع، راه بیندازد. این رفتارها شرعا حرام است.»
به گفته او، این موضوع در قانون حمایت از آمران به معروف تصریح شده است.
او همچنین بی‌حجابی را نوعی اعتراض خوانده و گفته است: «وقتی مردم، اقتصاد بی‌ثبات و متزلزل را مشاهده می‌کنند و شاهد گرانی‌ها و تبعیض و اختلاس‌ها هستند یا تنگ‌نظری‌های سیاسی و حذف نیروهای کارآمد را می‌بینند، از نمادهای دینی ـ از جمله حجاب ـ دور میشوند و اعتراض خود را با بی تفاوتی یا طغیان علیه این نمادها نشان می‌دهند.»
پیش‌تر نیز نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی در ایران، در پیامی از زندان اوین با عنوان «حجاب اجباری تعرض به زنان جامعه است و ما بر نمی‌تابیم» گفته بود که به اعتقاد او «زنان» و «مبارزه با حجاب اجباری» یکی از ارکان و «مرکز ثقل راهبرد پایان دادن به جمهوری اسلامی» است.
خانم محمدی از کسانی که به حجاب اعتقاد دارند هم خواسته بود که «حداقل برای احترام به باور خودشان به حجاب، علیه حجاب اجباری اقدام موثر، اعتراضی و بازدارنده کنند و در تدارک مرگ مهسای دیگری توسط حکومت، صف خود را از صف سرکوبگران دینی جدا کنند.»
طی ماه‌های اخیر شمار روزافزونی از زنان در ایران بدون روسری و پوشش مد نظر حکومت در مکان‌های عمومی تردد می‌کنند و تصاویر خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند.
بی بی سی فارسی
