حسین اسدی

جمهوری اسلامی و مساله انتخابات

باران که در لطافت طبعش خلاف نیست
در باغ لاله روید و در شوره زار خس
سعدی

در جوامع دموکراتیک وسیله ایست که شهروندان آن جامعه میتوانند با استفاده از آن مسئولین جامعه را بدلخواه خود انتخاب نموده و از این طریق به حق حاکمیت خویش جامه عمل بپوشانند. رسیدن به مقصود ازطریق انتخابات اما مشروط به آن که چنانچه رعایت نگردند، امرانتخابات بوسیله ای مبدل میگردد، که حکومتهای غیردموکراتیک معمولا بکمک برگذاری ظاهری آن برای خود قبایی ازمشروعیت کاذب میدوزند. انتخابات در جمهوری اسلامی اما چون بنیان گذار آن آقای خمینی مبنای حکومت خویش را "بر پایه اختصاص حاکمیت و تشریع به (خداوند) و لزوم تسلیم در برابر امر او"
(١) بنا نهاده است، لذا با اتکاﺀ بدان او مشروعیت حکومتش را به اذن الهی وابسته دانسته و برای رای مردم هیچ گونه نقشی در مشروعیت بخشیدن بدان قایل نیست.

بدین جهت در جمهوری اسلامی انتخابات و مراجعه به آرای عمومی نه بجهت کسب مشروعیت از طرف ملت بلکه وسیله مقبولیت بخشیدن به چیزی است که قبلا از طرف شارع نصب گردیده است. اساس بر این است که مردم باید در باره فرد و یا افرادی که قبلا از طرف مراجع حکومتی و مذهبی کشف گردیده اند وعلی الظاهر نیاز به مقبولیت عمومی دارند نظر دهند، نه اینکه شخص دلخواه خود را برگزینند. و در حالتی هم که مردم قادربه چنین کاری نباشند، بایستی از طریق مراجعه به افراد متخصص و خبره در این فن، فرد مورد تایید شارع را کشف نمایند[اساس مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان هم بر همین منطق استوار است]. اگر چه این نظر بیشتر معطوف به انتخاب ولایت فقیه و رهبری سیاسی حکومت است، ولی همواره و در کلیه انتخابات جمهوری اسلامی بعنوان یک اصل اساسی رعایت شده و روز بروز هم شدت یافته است. چنین است که "انتخاب" رهبر از طریق مجلس خبر گان رهبری[ملایانی که بظاهر منتحب مردمند] انجام میگیرد، وکاندیداتوری نمایند گان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور هم بایستی ابتدا از طرف شورای نگهبان[ارگانی که اعضای آن عمدتا از طرف رهبر منصوب گردیده اند] تآیید گردند. گزینش چنین روشی که انتخابات و مراجعه به آرای عمومی در جمهوری اسلامی که اعتبار رای مردم از درجه مشروعیت بخشیدن به مسئولین و حکومت به حد "مقبولیت" دادن ظاهری به منتحبین ارگانهای حکومتی و مذهبی تنزل داده می شود در اساس نقض غرض بوده و آنان را فاقد هرگونه توجیه دموکراتیک می نماید.

در جمهوری اسلامی داستان انتخابات بهمین جا خاتمه نیافته و دو عامل در تمام انتخابات و نتایج حاصله ازآن همیشه نقش اساسی داشته است. اولی عامل تقلب درشمارش و جابجائی آرای مردم و دومی عامل شمشیر داموکلس شورای نگهبان و حکم حکومتی رهبر که هرآنچه را که او صلاح ندانسته و موافق میلش نبوده است را فاقد اعتبار نموده و از سر راه او برداشته است. برای درک هرچه بهتر این عوامل بشرح بعضی از موارد آن می پردازیم.

الف- تقلب درشمارش وجابجائی آرا

آقای دکتر ملکی یکی از شخصیت های ملی مذهبی و اولین رئیس دانشگاه تهران و یکی از دست اندرکاران در نخستین انتخابات جمهوری اسلامی طی مقاله ای که بتازگی انتشار داده اند، با استناد به آمارهای اراێه شده از طرف مسئولین آنزمان به این نتیحه میرسند که ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر کسب رآی ٩٩ در صد مثبت مردم ایران به رفراندم دروغ بزرگی است که جمهوری اسلامی بر آن بنا شده است. خمینی که با سوﺀ استفاده از مو قعیتش مجهولی بنام "جمهوری اسلامی" بدون یک کلمه کم و زیاد را به رفراندوم مردم گذاشت و حاصل این نظر پرسی را که به نظر ایشان دروغ بزرگی است را بشرح زیر:

"حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏الله‏العظمی امام خمینی، در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد."(٢) مبنای حقانیت مردمی حکومت خویش قرار داد.

دکتر ملکی مشاهدات خود از این همه پرسی را بصورت زیر بیان میدارند:

"من در رفراندوم ۱۰ فروردین سال ۵٨ مسئول شعبه ی اخذ رأی بیمارستان شهدای تجریش بودم نزدیک ظهر یکی از بچه محل هایم که نسبتی هم با ما داشت و فردی تحصیل کرده و دبیر یکی از مدارس شمیران بود سراسیمه به محل اخذ رأی مراجعه کرد تا رأی بدهد. از او شناسنامه و مدارک خواستیم خندید و گفت: ای بابا من تا این ساعت در بیش از ۱۰ حوزه رأی داده ام!! "

دکترملکی بموارد دیگری هم اشاره دارند که اثبات میدارند که در این همه پرسی حد اقل موازین متعارف یک انتخابات هم رعایت نگردیده اند:

.- کسانی که به هر علتی شناسنامه خود را در دست ندارند و یا شناسنامه آنها مفقود شده است می توانند با در دست داشتن کارت شناسائی معتبر از سازمان یا وزارت خانه ی خود در انتخابات شرکت کنند و رأی بدهند.

.- کارگران کارخانه ها و یا کارگاههایی که شناسنامه خود را همراه نداشته باشند با در دست داشتن تعهد کتبی از صاحب کارخانه یا استادکار خود می توانند در انتخابات شرکت کنند.

که با توجه به شرایط بر گزاری آن میتوان میزان تقلب های انجام شده در این همه پرسی و پوشالی بودن ادعای ٩٨ در صدی رای مثبت مردم به جمهوری اسلامی را بخوبی حدث زد.

ادامه تقلب در انتخابات به گسترده ترین و وقیح ترین اشکال آن را میتوان بخصوص در انتخاباتی مشاهده نمود، که به گزینش یکی از فاسد ترین و نالایق ترین رئیس جمهور منتصب از طرف ولی فقیه منجر گردیده است. روند انتخابات در ١٣٨٤ که برای اولین بار شخصی همچون احمدی نژاد توانست مقام ریاست جمهوری را بخود اختصاص دهد را آقای کروبی یکی دیگر ار نامزدهای این انتخابات چنین بیان میدارد:

حدود ساعت سه بامداد شنبه بیست و هشتم خردادماه که ثبت رسمی آرا در سایت انتخابات آغاز شد، تمام آمارهای رسمی رای اینجانب را بسیار بالاتر از سایر کاندیداهای محترم نشان می‌داد. ساعت پنج بامداد که اینجانب به استراحت پرداختم، رای بنده حدود ۲۵ درصد و رای سایر کاندیداها کمتر از بیست درصد بود. در همان ساعات بعضی از دوستان با توجه به آرای شصت و هفتاد درصدی در بعضی استان‌ها، معدل بیست و پنج درصدی ثبت شده به نام اینجانب را مشکوک می‌دانستند اما پس از حدود دو ساعت که از خواب بیدار شدم، مانند بیداری از خواب اصحاب کهف، دریافتم که همه چیز تغییر کرده‌است.سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه‌ای کودتاگونه در ساعات اولیه صبح با دستپاچگی کامل و برخلاف رویه نشان داد که اعلام آرای مردم از مجرای قانون وزارت کشور مطلوب بعضی از مراکز قدرت و افراد ذی‌نفوذ نیست.اینجانب حدود ساعت هشت و نیم صبح با مسوولان وزارت کشور تماس گرفتم که آنها نیز ازاین حرکت شورای نگهبان و صدا و سیما - که به قرار مسموع بدون اطلاع مدیریت صدا و سیما انجام شد - ابراز تعجب کرده و اعلام کردند براساس اطلاعاتی که بلافاصله از صورتجلسه نهایی اخذ آرا در حوزه‌های انتخابیه استخراج و مستقیماً وارد سایت کامپیوتری وزارت کشور می‌شود، اینجانب کماکان در رتبه اول قرار دارم. موضوع دخالت احتمالی بخش‌هایی از سپاه و بسیج را اینجانب قبلاً به صورت حضوری به عرض جنابعالی رسانده بودم و آنگونه که شنیده‌ام وزرای کشور، اطلاعات و دادگستری نیز طی نامه‌ای آن را به جنابعالی منعکس و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع آن شده بود"

و یکی از بازرسان وزارت کشور مشاهدات خود را بدین شکل گزارش کرده است:

" به عنوان بازرس ویژه وزارت کشور در حوزه انتخابیه تهران برای سرکشی به محله‌های نازی آباد و عبدل‌آباد در جنوب تهران رفته بوده و در آنجا مشاهده کرده بوده که در اکثر شعب، ناظران به جای نظارت کار اجرایی انجام می دادند، شناسنامه‌ها کنترل نمی‌شده و افراد بدون کنترل بعد از ورود به شعب رای می‌دادند.وی گفته که با مشاهده این رویکرد، به عملکرد ناظران شورای نگهبان و دخالت آنان در اجرای انتخابات اعتراض کرده اما پس از اعتراض، دو نفر که خودشان را مسئولان شورای نگهبان در ناحیه معرفی می‌کردند او را بازداشت و به مدت دو ساعت در شعبه توقیف کردند و سپس با اکیپ سی نفره‌ای به کلانتری نازی آباد فرستادند تا اینکه سرانجام پس از دو ساعت و نیم بازداشت در کلانتری با وساطت مسئولان وزارت کشور آزاد شده‌است".

آنچه به انتخابات ١٣٨٨ و نتایج آن که آقای موسوی آنرا همچون «شعبده بازی دست اندرکاران انتخابات و صدا و سیما» نامید و آقای کروبی آنرا " مضحک و شگفت انگیز" خوانده، و شیوه رای گیری و شمارش آراء در آنرا به شمارش آرای حسن مدرس که «حتی از شمارش رایی که آن مرحوم به خویش داده بود، دریغ کردند» تشبیه نمود. علی خامنه ای با عجله و حتی بدون رعایت مقررات قید شده، پیروزی فرد مورد نظر خود را بنام نتایج حاصله از انتخابات اعلام کرد. پسآوند های درد ناک این انتخابات و عملکرد ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی که دستور بکشتار جوانان و زندانی نمودن آنان در بدترین شرایط ممکنه در کهریزک داد را هنوز همه بخاطر داریم. او نشان داد که نه تنها برای رآی مردم ارزشی قایل نیست، بلکه درجایی هم که مسآله حفظ قدرت و ادامه حکومتش مطرح است از قربانی نمودن جان جوانان مملکت هم ابایی ندارد.

ب- شورای نگهبان و حکم حکومتی

آنچه در بالا اشاره شد بخشی از واقعیات مر بوط به نحوه برگذاری انتخابات در جمهوری اسلامی می باشد. بخش دیگر آن اما سر نوشت کسانی را شامل میشود که تمام مراحل انتخابات تقلبی را پشت سر گذاشته و بعنوان نماینده مجلس یا رئیس جمهور"انتخاب" گردیده اند.

اگرچه رفتار ولی فقیه با رئیس جمهوری کنونی که ادعای انتخاب شدن از طرف ٢٥ میلیون نفر از مردم ایران را دارد، در حد رفتار یک ارباب با نوکرش میباشد، و حتی این رێیس جمهور"منتخب" اجازه عزلو نصب وزیری را هم ندارد، و حکم حکومتی رهبر، دخالت مستقیم فرماندهان سپاه، و نظریات ملایان مرتجعی چون مصباح یزدی همواره او را همراهی میکنند را نمیتوان معیار قرار داد، چه او مجبور است که بر آورنده توقعات کسانی باشد که باو هستی بخشیده اند. ویا رفتار با "نمایندگان" مجلس کنونی هم که حتی برای طرح سٶالی از دولت و رئیس حمهور باجازه رهبری نیاز دارند هم نمیتواند معیار باشد چه آنان نیز هستی خود را مدیون یکی از گماردگان رهبری یعنی جنتی و شورای نگهبانش می باشند.

ولی آنچه بردولت آقای خاتمی و دوره ششم مجلس شورای اسلامی گذشت میتواند معیاری بر رفتار کانون های قدرت در جمهوری اسلامی با برگزیدگان انتخابات در درون این رژیم باشد. اقای خاتمی را میتوان در عین وفاداریش به حفظ موجودیت جمهوری اسلامی، شخصی با فرهنگ و مخالف با خشونت و بدوراز فساد مالی دانست. او با براه انداختن جریانی بنام اصلاح طلبی سعی در دادن یک چهره انسانی به جمهوری اسلامی نمود و توانست برای مدت کوتاهی روزنه ای از امید به آینده بهتر را برای مردم ایران و بخصوص جوانان بگشاید. ولی ایشان چون با همه آشناییشان با فرهنگ ایران زمین به مفهوم این شعر توجه کافی نکرده بودند که:

خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج

پس از مدتی کوتاه سیر حوادث منتجه از استرکتور قدرت در درون نظام جمهوری اسلامی را برایشان روشن ساخت، ایشان مجبور شدند اعتراف نمایند که هر 9 روز یک بار برای دولتش یک گرفتاری تازه ایجاد کرده اند و محبور گردید شاهد قتلهای زنجیره ای در زمان حکومتش باشد، وادار گردید مشاهده نماید که چگونه دانشجویانی که در انتخاب شدنش کمک بسزایی کرده بودند در کوی دانشگاه بدست مشتی آدم کش بقتل رسند. او از طریق نظامیان تهدید گردید، در انتخاباتی که در زمان حکومتش برگذار شد تمام نزدیکانش رد صلاحیت شدند، و بالاخره با او کاری کردند که اعتراف نمود که قدرتش در حد یک "تدارک چی" بوده است. همه اینها بخاطر آن بود که کانون های قدرت او را که تمام کوشش خود را برای حفظ نظام بکاربرده بود از خود نمیدانستند و معتقد بودند که:

"رسالت دولت خاتمي عبور از نظام اسلامي و تغيير ماهوي در انقلاب و نظام بود و خود دولت به يك اپوزيسيون براي نظام تبديل شده بود و تبديل اسلاميت به جمهوريت را به شدت دنبال ‌كرد "

مطلبی که امروز اقای الهام عضو شورای نگهبان بصراحت آنرا اعلام میدارد.

آ

قای خاتمی که می خواستند به جمهوری اسلامی یک چهره انسانی بدهند،غافل از این بودند که چهره کریه، خشن و عبوس غولی که بنام جمهوری اسلامی از شیشه برون آمده است را هیچ مشاطه گری نمیتواند چنان بزک نماید که منظر دیگری بخود داده و روشی غیراز آنچه از اول و از زمان خمینی داشته است وهم اکنون هم داراست، پیش گیرد. آقای خاتمی باید بداند که خامنه ای و یارانش هیچ اصلاحی در نظام خود را نمیتوانند قبول کنند، چه بدرستی معتقدند که هر گونه اصلاحات در رژیمی که مورد نفرت مردم است به خاتمه بخشیدن فوری بدان نظام و گردانندگانش منجر خواهد شد.

سر نوشت مجلس ششم هم مثال دیگری است از نحوه بر خورد رهبر جمهوری اسلا می و کانون های قدرت با "منتجبین" مردم. این مجلس که اکثر نمایندگانش به جبهه اصلاحات تعلق داشتند، طرح اصلاح قانون مطبوعات را در دستور کار خود قرارداد، خامنه ای هم برای بنمایش گذاشتن قدرت خود و هم برای نشاندن نمایندگان مجلس و در نهایت شخص آقای خاتمی سر جای خود شان، با صدور یک "حکم حکومتی" فرمان خارج نمودن این طرح را از دستور جلسه مجلس داد و آقای کروبی رئیس مجلس هم آنرا پذیرفت و از دستور کار مجلس خارج نمود. بقول آقای مزروعی نماینده اصفهان در خطاب به آقای کروبی:

"حاج آقا ! ما میگوییم همه چیز در چارچوب قانون، آنهاییکه به حکم حکومتی گوش نمیدهند که منصوبین رهبری هم هستند،ایشان میتوانند عزلشان کنند، فقط در اینجا اتفاقی که افتاده این است که قوه قانونگذاری را با یک حکم تعطیل کردند! خیلی متشکرم"

به پشتوانه این پیروزی آقای خامنه ای، مصاحبه های "مردمی" در تایید این اقدام و تشکر از آقای کروبی در صدا و سیما برپا گردید. تجمع های چند ده هزار نفری و البته خودجوش مردم!! در مقابل مجلس براه افتاد و پارچه نوشته هایی در سطح شهر مبنی بر محکومیت هتاکی به جایگاه رهبر در مجلس و .... آویزان گردید. و در انتخابات بعدی هم نمایندگان اصلاح طلبی که در مجلس ششم مرتکب چنین خطایی شده بودند بصورت فله ای از طرف شورای نگهبان صلاحیتشان رد شد. بقول آقای الهام مجلس ششم:

با زير پا گذاشتن تمامي مباني دموكراسي!! خواستار ملغي شدن انتخابات [ انتخابات مجلس هفتم که با رد فله ای صلا حیت نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم انجام گرفته بود] بودند و بحث خروج از حاكميت را مطرح كردند، ولي باز هم رهبر معظم انقلاب اسلامي در برابر آنها ايستاد و اجازه شكل گرفتن اين جريان را به آنها نداد"

نتیجه گیری از این همه تخلف و حق کشی را بهتر است بدو نفر از کسانی که اولی شخصیتی برون آمده از درون جنبش اصلاح طلبی، نماینده اول تهران و معاون مصلحتی مجلس شورای اسلامی درمجلس ششم آقای دکترمحمد رضا خاتمی، و دومی یکی از شخصیت های جریانات ملی مذهبی، اولین رئیس دانشگاه تهران آقای دکتر ملکی واگذار نمایم. آقای دکتر خاتمی در اعتراض به گزارش کمیسیون اصل نود مجلس که اخیرا انتشار یافته است اوضاع کنونی جمهوری اسلامی را چنین بیان میدارد:

"همواره گمان می کردیم مردمسالاری دینی یعنی همان دموکراسی که در جهان مرسوم است به اضافه دین داری و معنویت و اخلاق و به همین جهت آرمانگرایانه گمان می کردیم مدینه فاضله ای خواهیم ساخت که چشم جهانیان را خیره خواهد کرد. مردمسالاری که در آن پاک دست ترین، راستگو ترین، سالم ترین، با اخلاق ترین و مهربان ترین انسانهای آن سرزمین بر ما حکومت خواهند کرد. شما نیک بدانید که هر حکومتی که بیشتر زندانی سیاسی داشته باشد از مشروعیت کمتری برخوردار است. هر حکومتی که از تجمع مردم ولو در حد مجالس مذهبی بترسد پشتوانه مردمی کمتری دارد. هر حکومتی که متفکران و روشنفکران را دشمن بداند علنا اعلام می کند که از بعد نظری به بن بست رسیده است، و بالاخره هر حکومتی که نتواند یک انتخابات آزاد ، رقابتی ، سالم و منصفانه برگزار کند قطعا با تجمعات خیابانی سازمان داده شده نمی تواند برای خود مشروعیت بخرد.

شما تکلیف مردمسالاری را با این رفتارهای خود یکسره کرده اید و در آن بحثی نداریم. اما با این رواج فساد و دروغ و تهمت و خشونت وبی اخلاقی انهم در بالاترین سطوح حکومت باید گفت لکم دینکم و لی دین”.

و آقای دکتر ملکی یکی از دست اندرکاران درنخستین انتخابات در جمهوری اسلامی در مقاله ای که ذکر آن در فوق رفت باین نتیجه میرسد که:

"اما می خواهم در پایان این مرور تاریخی یکبار دیگر سخنی داشته باشم. با کسانی که هنوز نمی خواهند بپذیرید تا این قانون اساسی و اختیارات فوق قانون ولی فقیه وجود دارد انجام یک انتخابات آزاد در ایران امکان پذیر نیست. نظامی که این چنین آلوده به فساد و چپاول و دروغگویی و بی اخلاقی شده ممکن است اجازه دهد برای جلب رای دهنده ی بیشتر کمی فضا باز شود و به چند نفری از منتقدین معتقد به ولایت فقیه و قانون اساسی هم رخصت شرکت در انتخابات دهد، اما هرگز اجازه نمیدهد تا یک انتخابات آزاد و عادلانه برگزار شود تا نمایندگان واقعی مردم بتوانند به اداره امور جامعه بپردازند. برای رسیدن به انتخابات آزاد باید به جای چشم داشت به مرحمت حکومت، اراده ایستادگی برای تغییر ساختاری داشت. "

اکنون باز انتخابات دیگری در پیش است و تنها صدایی که از داخل و خارج ازکشور بگوش میرسد " تحریم انتحابات" و یا گذاشتن شرط وشروط هایی برای شرکت در آنست. مثل اینکه باز هم فراموش میشود که معجزه گران شورای نگهبان اگر حتی یک نفر هم در انتخابات شرکت نکند آنان بروال معمول باز ملیون ها رآی از درون صندوق ها بیرون خواهند آورد. و بمصداق

 گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله ی توست

 آ نچه البته به جایی نرسد فریاد است

شورای نگهبان به وظیفه ای که بعهده اش گذاشته شده عمل خواهد کرد چه مردم در انتخابات شرکت کنند و و چه نکنند. حرف مردم وتحریم انتخابات از دید آنان نغمه های بی جایی هستند که نباید بدان اعتنا نمود.

بنظر نویسنده اکنون که نیروهای دلسوز مملکت، آنانی که در عمل ثابت کرده اند که دموکرات و آزادیخواهند و غمی جز تعالی و سر بلندی مملکت ندارند، صرفنظر از اینکه بکدام طیف تعلق دارند، چه ملی و دموکرات هستند و چه ملی- مذهبی و یا برخاسته از جریان اصلاح طلبی وبر این عقیده اند که حکومتی نا لایق، فاسد و فاقد اخلاق بر مملکت حکومت میکند و خطر نابودی مملکت را تهدید مینماید، چنانجه در گفتار خود صادقند بایستی بجای چسبیدن دو باره به حربه های زنگ زده گذشته بدنبال پیدا کردن راهی برای آینده باشند. اپوزیسیون دموکرات و آزادیخواه ایران در داخل و خارج از کشور بنظر نویسنده قادر است و میتواند با تکیه به مبارزات صد وچند ساله ملت ایران برای نیل به آزادی و حاکمیت ملی و بر مبنای همان اصولی که از طرف آنان بعنوان اصول پذیرفته خویش بشرح زیر تبلیغ میگردد:

 استقرار نظامی بر مبنای حاکمیت ملی و جدایی دین از دولت.

. حفظ تمامیت ارضی و دفاع از استقلال ممکت و پیشگیری سیاستی بر اساس حسن همجواری با کشورهای همسایه و برقراری

ر.ابط صلح جویانه با تمام کشور های جهان

الترناتیو قابل قبولی را برای مردم ایران بوجود آورند. آلترناتیوی که به سیر تسلسل دیکتاتوری و خشونت در مملکت پایان داده و افق روشنی را برای مردم ایران و بخصوص جوانان کشور نوید دهد.

.......................................................

1. اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی

2. اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی

حسین اسدی

پانزدهم دیماه ١٣٩٠