فخرالسادات محتشمی به چهار سال حبس تعليقی محکوم شد
فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی و
مسئول شاخه زنان، به چهار سال زندان تعليقی محکوم شد.
به گزارش نوروز، برخی از اتهاماتی که در حکم صادر شده برای همسر سيد مصطفی تاجزاده عنوان شده است عبارتند از: سازماندهی خانواده زندانيان اغتشاشات در جهت اقدامات اعتراضي، حضور در جلسات محفل مجمع زنان اصلاح طلب و خانواده های زندانيان ، دعوت افراد به تجمعات غيرقانونی در جهت شکستن حصرخانگی سران فتنه، ديکتاتور و ظالم خطاب نمودن مسئولين نظام جمهوری اسلامی و مظلوم وانمود کردن افراد فتنه گر و اغتشاش گر.
همچنين در حکم صادره آمده است:"هرچند آثار ندامت و پشيمانی وی از اعمال ارتکابی مشاهده نمی شود، ليکن به لحاظ رأفت اسلامی و شرايط خاص که نامبرده مرتکب بزه شده است (محکوميت همسرش) که اعمال ارتکابی از سوی نامبرده مبتنی براحساسات و عواطف زن و شوهری بوده، دادگاه مدت حبس نام برده را برای مدت 5 سال تعليق می نمايد."
گفتنی است تاجزاده که پيش از اين نيز اعلام کرده بود پرونده خود و همسرش در دست يکی از آقازاده هاست يا اطلاع از حکم فخرالسادات محتشمی پور تاکيد کرده است که مجتبی خامنه ای شخصا پيگير پرونده من و همسرم می باشد و قوه قضاييه و ديگران نقشی در اين پرونده ندارند. تاج زاده معتقد است تمامی فشار های وارد شده به وی و خانواده اش خواست مستقيم مجتبی خامنه ای می باشد.
اين در حالی است که تاج زاده تمام مدت بازداشت خود را به صورت متناوب در قرنطينه و يا انفرادی گذرانده است و هيچ مقام قضايی و امنيتی هم پاسخگوی اين برخوردهای غيرقانونی نيست.
بر اساس گزارشهای رسيده، بازداشت فخرالسادات محتشمی پور نيز با گزارشی که توسط قرارگاه ثارالله و وزارت اطلاعات تهيه شده بود صورت گرفت و وی بدون ارتکاب هيچ جرمی تنها به دليل پی گيری وضعيت همسرش بازداشت و محاکمه شده است که اين امر در حکم صادره برای وی نيز مورد اشاره قرار گرفته است.
خانواده تاجزاده پيش از اين در مکاتبات خود با مقامات قضايی و طی گفتگوهايی که با مقامات امنيتی سپاه داشته اند هميشه اين سوال را مطرح کرده اند که چه کسی کينه شخصی با تاجزاده دارد که اين گونه کينه توزانه با او برخورد می شود، هرچند هيچ مقام قضايی و امنيتی تا کنون پاسخ گوی اين سوال نبوده اند اما سرانجام سيد مصطفی تاجزاده طی وعده ای که پيش از اين داده بود آقازاده ای را که پرونده او و همسرش به دست اوست معرفی کرد و مجتبی خامنه ای را مسبب اصلی تمامی برخوردهای غيرقانونی صورت گرفته با خود و خانواده اش اعلام نمود.
همچنين بر خلاف آنچه در حکم دادگاه آمده است فخرالسادات محتشمی پور هم همچون همسر خود حاضر به دفاع در مقابل اين اتهامات واهی نشده بود.
متن کامل حکم صادره برای فخرالسادات محتشمی پور در پی می آيد:
اتهام فخرالسادات محتشمی پور دائر به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم عليه امنيت کشور، فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی با عنايت به مجموع محتويات پرونده و بررسی های انجام شده و استماع مدافعات وی و گزارش مأمورين قرارگاه ثارالله اين که نامبرده پس از فراخوان و دعوت گروه های معاند نظام و رسانه های ضدانقلاب به حضور در اغتشاش 25/11/1389 نامبرده با تعدادی از افراد تشکيلاتی زنان اصلاح طلب و حزب منحله مشارکت در اغتشاشات حاضر دستگير می شود.
از اقدامات انجام شده توسط نام برده سازماندهی خانواده زندانيان اغتشاشات در جهت اقدامات اعتراضی و حضور در جلسات محفل مجمع زنان اصلاح طلب و خانواده های زندانيان و تحريک و تشويق افراد به انجام مصاحبه با رسانه های ضدانقلاب در جهت وارد کردن فشار به نظام و دعوت افراد به تجمعات غيرقانونی در جهت شکستن حصرخانگی سران فتنه و تبليغ عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی در فضای حقيقی و مجازی به صورت گسترده و مصاحبه با رسانه های خارجی از جمله بی بی سی توسط نام برده که اين عمل را مبارزه با ظلم و ستم دانسته و مسئولين نظام جمهوری اسلامی را ديکتاتور و ظالم خطاب نموده و افراد فتنه گر و اغتشاش گر را مظلوم قلمداد می نمايد. و با انتشار مطالب کذب در رسانه ها و سايت های ضدانقلاب مسئولين نظام را کودتاگر و شکنجه گر معرفی نموده و به دروغ نام چند سرباز را در ليست بازداشت شدگان قرار داده که به زندانيان کمک می نموده اند. حال آن که آن افراد که وی از آنان نام برده هيچ گاه بازداشت نشده اند و شکايت آنان ضم پرونده می باشد.
دادگاه فعاليت های انجام شده از سوی نام برده حضور در اغتشاشات 25/11/89 و 10/12/89 و دعوت افراد به اغتشاش و مصاحبه با رسانه های ضدانقلاب و ارائه و انتشار مطالب کذب و غيرواقعی برعليه نظام و ارسال آن جهت رسانه های بيگانه فعاليت های انجام شده را فعل واحد با عناوين متعدد دانسته و منطبق با ماده 610 قانون مجازات و با رعايت ماده 46 قانون مجازات اسلامی نام برده را به تحمل چهار سال حبس با احتساب ايام بازداشت محکوم می نمايد.
هرچند آثار ندامت و پشيمانی وی از اعمال ارتکابی مشاهده نمی شود، ليکن به لحاظ رأفت اسلامی و شرايط خاص که نامبرده مرتکب بزه شده است (محکوميت همسرش) که اعمال ارتکابی از سوی نامبرده مبتنی براحساسات و عواطف زن و شوهری بوده، دادگاه مدت حبس نام برده را مستنداً به مواد 25 و 29 و 33 و 35 قانون مجازات اسلامی برای مدت 5 سال تعليق می نمايد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه های تجديدنظر استان می باشد. دفتر مقرر است حکم صادره ابلاغ در صورت عدم اعتراض پرونده از آمار کسر و به اجرای احکام ارسال شود.
