از زبان خودشان!
هر دم از اين باغ بري مي‌رسد
اشرف بروجردي، عضو هيات علمي دانشگاه و معاون سابق وزير كشور در دولت اصلاحات در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام كرد همه دنيا رو به جلو مي‌رود و ما به عقب. وي با اشاره به اينكه اين قانون پايمال كردن حقوق شهروندي است، گفت: «دنيا به كجا مي‌رود و ما كه اين همه ادعا داريم كه حقوق شهروندي و حقوق زنان را و حقوق انسان‌ها را رعايت مي‌كنيم بر اساس موازين اسلام حركت مي‌كنيم به كجا.»
ما يكسري قوانين را تصويب مي‌كنيم كه دست و پاگير و ناقض آن حرف اوليه و اعمال حقي است كه بايد صورت گيرد و نمي‌گيرد. ضمن اينكه عليه كشور ما در دنيا يكسري تبليغاتي بحق يا به ناحق صورت مي‌گيرد و ما خودمان هم به آنها دامن مي‌زنيم.
مسبب خيلي از اين موضع‌گيري‌ها خودمان هستيم، نمونه‌اش اين لايحه. آخر اين چه قانوني است كه خانمي با 40 سال سن نمي‌تواند براي گرفتن گذرنامه اقدام كند چون مجرد است و ازدواج نكرده است. اين خانم قبل از زن بودن انسان است و در اين جامعه حق دارد آزاد زندگي كند. بايد اين آزادي براي هركسي وجود داشته باشد كه بتواند از حقوق شخصي خود استفاده كند و مكان زندگي‌اش را خود انتخاب كند.
اينها همه ناقض حقوق بشر است. اگر خانمي در 40 سالگي نمي‌تواند بدون اجازه از كشور خارج شود چطور مي‌تواند در سن 9 سالگي و 13 سالگي براي ازدواج تصميم بگيرد و كسي جلويش را نمي‌گيرد كه ممكن است سنش نرسد و هنوز بلوغ فكري نداشته باشد. تعجب من از نمايندگان مجلس است به ويژه خانم‌هاي نماينده مجلس كه در خانه ملت نشسته‌اند و ادعاي دفاع از حقوق زنان دارند.»
وي با اشاره به تاثيرات بين‌المللي اين لايحه در صورت قانون شدن گفت: «در عرصه بين‌الملل اتهام‌هاي بيشتري متوجه‌مان خواهد شد. همچنين در عرصه داخلي دختران ممكن است به راه‌هاي غيرقانوني براي خروج از كشور متوسل شوند. اين يك فشار رواني روي دختراني است كه در اين جامعه زندگي مي‌كنند و حق حيات دارند. هم از جهت رواني و هم از جهت احقاق حق برايشان مشكل‌ساز است. تبعات بين‌المللي هم خواهد داشت.»
بروجردي اهداف تنظيم‌كنندگان اين لايحه را بازگشت به عقب و ناديده گرفتن حقوق زنان دانست و گفت: «تنها تحجرگرايي و واپس‌گرايي است كه مي‌تواند در پس ذهن تصويب‌كنندگان اين لايحه باشد و آنان را به سمت تاييد آن پيش برد، نگاه منفي به نقش و جايگاه زنان در جامعه و نگاه تحجرآميزي كه دارند و گمان مي‌كنند فقط خودشان بايد قيم زنان در جامعه باشند.
شايد هم اين لايحه در زمينه سياست افزايش جمعيت بگنجد، محدوديت براي زنان كه نتوانند به خارج از كشور بروند و مجبور به ازدواج شوند. شايد هم مي‌خواهند جلوي سوءاستفاده‌هاي غيرمشروع كه از زنان در خارج از كشور مي‌شود را بگيرند اما اين قانوني نيست كه بتوان جلوي اين مشكلات را گرفت چون اين مشكلات در حال حاضر در كشور خودمان هم در حال وقوع است. علاوه بر اين مشكلات ممكن است دختران به راه‌هاي غيرقانوني روي آورند كمااينكه هم‌اكنون از روش‌هاي غيرمنطقي با ازدواج صوري از مملكت خارج مي‌شوند. »
