بیانیه ی
سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا
درباره ی بحران اقتصادی کنونی کشور
*
ویرانی فزاینده ی اقتصادی کشور
گواه
ورشکستگی نظامی جاهل، نالایق و فاسد
ما بار دیگر با صدای بلند تکرار می کنیم: آنچه برای ملت ایران برهر چیز دیگر اولویت دارد استقلال، دموکراسی، و تمامیت ارضی کشور است، یعنی شرایط لازم برای تضمین امنیت سیاسی، قضایی و اقتصادی و در پیش گرفتن یک سیاست خارجی معقول ایرانی؛ هدف هایی که تنها در چارچوب راهی که مصدق در پیش پای ما نهاد قابل تحقق است: جبهه ای متشکل از همه ی نیروهایی که سرِ سازش با نظام حاکم ندارند، دیکتاتوری گذشته را صریحأ رد می کنند، و در مظان نفوذ قدرت های خارجی قرار ندارند. چنین جبهه ای جبهه ملی نامیده می شود.
ورشکستگی اقتصادی مطلق جمهوری اسلامی و درجه ی ویرانی که در زیر سلطه ی این نظام دامنگیر ایران شده تا کنون از دید کمتر کسی پنهان بوده است. با اینهمه سقوط پرشتاب ارزش نسبی پول کشور و ادامه ی هر روز شدید تر تورم، همراه با نایاب شدن هرچه بیشتر بسیاری از کالاهای حیاتی برای گذران روزمره زندگی در ماه های اخیر چنان کارد را به استخوان مردم رسانده که از پیر و جوان تا عالم و عامی همه پی برده اند که کار کشور ما دیگر از انحطاط گذشته و ایران به سرعت رو به ورطه ی نابودی می رود.
کشوری که علی رغم همه ی قانون شکنی ها و ندانم کاری های دیکتاتوری گذشته در آغاز «انقلاب شکوهمند اسلامی» نه تنها هنوز دارای اقتصادی در حال پیشرفت و نیروی انسانی غنی و رو به گسترشی بود که می توانست تنها وتنها با بازگشت نظم قانونی و در سایه ی کار و کوشش مردم آن، با استفاد ه ی مدبرانه از منابع طبیعی غنی و ذخائر سرشار زیر زمینی خود هم در سطح منطقه و هم در مقیاس جهانی به سرعت به یک قدرت اقتصادی و فرهنگی تبدیل شود امروز با وجود برخورداری از همان ثروت های طبیعیِ تقریبأ رایگان به شهادت همه ی ناظران آگاه به یکی از واپس مانده ترین و درمانده ترین اقتصادهای منطقه تبدیل شده است.
از جهت ثروت های بالقوه ی طبیعی، کافی است یادآور شویم که بنا به ارقام مراکز کارشناسی جهان هم اکنون ایران هم از لحاظ برخورداری از ذخائر شناخته شده ی نفت، با ظرفیتی برابر پانصد و بیست میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٥٢٠) بشکه ( معادل ١١٫٦ ٪ از کل ذخائر شناخته شده ی جهان)، و ١٣٠ میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١٣٠) بشکه ی قابل استخراج ـ واقع بعد از عربستان سعودی ـ وهم از جهت منابع گاز طبیعی قابل استخراج خود، با حجمی برابر سی تریلیون (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٣٠ ) متر مکعـب ـ واقع بعد از روسیه ـ در رده ی دوم جهانی قرار دارد و از لحاظ منابع ذغال سنگ و انرژی های بادی و آفتابی نیز دارای ثروت بالقوه ی عظیمی است که به قول یکی از مسئولان سیاسی پیش از انقلاب این کشور را به یک ابرقدرت انرژی تبدیل می کند.
با اینهمه هر کس به سادگی درمی یابد که بهره مندی از یک دارایی کارنشده، هرقدرهم کلان باشد، به معنی داشتن اقتصاد نیرومند و حتی یک اقتصاد سالم نیز نمی باشد. دارایی و قدرت هیچکس ـ و به طریق اولی هیچ جامعه ای ـ نمی تواند به معنی توانِ خوردن از کیسه باشد.
با وجود چنین دارایی های طبیعی که می توانست در خدمت پرورش نیروی انسانی بهتر و بیشتر و تجهیزات علمی، تولیدی و خدماتی ایران برای یافتن جایگاه فرهنگی و اقتصادی شایسته ی آن قرار گیرد، کار ایران در جمهوری اسلامی حتی تنها درجا زدن هم نبوده؛ در زیر سلطه ی نظام کنونی این جامعه از هر لحاظ فرسنگ ها به قهقرا کشانده شده است، بطوری که برای جبران امکانات تخریب شده و زمان از دست رفته در کنسرت جهانی و برای پرهیز از اسارت اقتصادی بیشتر به دست قدرت های قدیم و جدید به ده ها سال کار و کوشش شدید تحت هدایت زمامدارانی آگاه و مسئول نیاز دارد که نظام کنونی، هم به صِرفِ وجود خود به معنی نفی آنان بوده، و هم از بدو پیدایش خود از پرورش آنان برای آینده ی کشور نیز جلوگیری کرده است.
آیا مایه ی سرشکستگی و اندوه هر ایرانی و بیم او از آینده ی خود و فرزندان و کشورش نیست که بداند، بر پایۀ آمار صندوق بین‌المللی پول، همسایه ی ما ترکیه باجمعیتی مشابه ایران ـ بدون هیچیک از منابع طبیعی آن و تنها در سایه ی قانون و دموکراسی، دورنمای ثبات سیاسی، کار و کوشش مردم و حسن تدبیر زمامدارانش ـ، در سال ٢٠١١، با ١١٠۵ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی اسمی(تولید ناخالص داخلی، با برآورد به بهای جاری روز و به پول محلی، پس از تبدیل به دلار، تولیدی که "نومینال"، یا اسمی، نامیده می شود) ـ به رده ی شانزدهم جهان دست یافته، در حالی که ایران در همین سال و از همین لحاظ ، با ٤٧٥ میلیارد دلار، در ردیف بیست و ششم جهان قرارداشته است؟
و این داده ها زمانی بهت انگیز تر می شود که بدانیم یک سال بعد از انقلاب، در١٩٨٠ میلادی، ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی جهان در ردیف هفدهم بوده و ترکیه در ردیف بیست وهفتم، و طی ٢٨ ساله ی اول پس از استقرار جمهوری اسلامی، یعنی در سال ٢٠٠٨، ایران این مقام خود را به ترکیه واگذارده و آن کشور توانسته از این لحاظ کشور ما را به ردیف بیست و هشتم عقب براند!
به علاوه، این سیر قهقرایی ایران فقط در مقایسه با همسایه ی ما ترکیه صادق نیست؛ در جهانی که طی سی و سه ساله ی گذشته چین و هندوستان بسان دوغول اقتصادی و صنعتی از یک سوی آن سر برآورده اند و برزیل با قدرت اقتصادی تازه نفس و جمعیت و دموکراسی استوار خود به سوی احراز مقام ششمین اقتصاد جهان می تازد و از داوطلبان بزرگ عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد بشمار می رود، حق داریم از خود بپرسیم که اینک جای ایران کجاست؟
آیا جز این است که کشور ما از تایوان، سنگاپور، هنگ کنک و کره ی جنوبی نیز که هیچ یک از مواهب طبیعی ایران را ندارند فرسنگ ها عقب افتاده است؛ سهل است، با گرفتاری شاهرگ های حیاتی کشور درچنگال باندهای مافیایی قدرت و ورشکستگی روزافزون بخش خصوصی آن، ایران در این حرکت بزرگ جهانی چندان درمانده و عاجز شده، که بدون دارایی های زیرزمینی اش اقتصاد و زندگی مردم آن تا کنون به وضعی رقت آورتر از کره ی شمالی رسیده بود؛ و آن ثروت های "خدادادی" هم البته بیشتر مایه ی ثروت اندوزی چپاولگران رژیم و سرازیر شدن سیل فراورده های چین و قدرت های اقتصادی نوظهور دیگر به بازارهای ما گردیده، و از آن چیزی جز قوت لایموت به مردم نمی رسد.
نمودارِ بارزی از این درماندگی و سیر قهقرایی در تولید و مدیریت اقتصادی یکی این که هرچند در دوران ملی شدن صنعت نفت به دست دکتر مصدق و حتی سالیان دراز پس از آن ایران دارای بزرگتری پالایشگاه جهان بود، در اثر ندانم کاری و فساد سران جمهوری اسلامی، که در رفع آسیب های این پالایشگاه در دوران جنگ با عراق و بازسازی توان آن نهایت کوتاهی را نشان دادند، اینک ایران بجای اینکه بتواند فروشنده ی مواد سوختی تصفیه شده باشد سالیان دراز است که خود مصرف کننده و خریدار بنزین مورد نیاز داخلی شده بطوری که از این مجرا مقادیر زیادی بنزین نیز که از محل خزانه ی ملت به کشور وارد می کنند با کمک دست اندرکاران حکومتی به کشور های همسایه ی ایران قاچاق می شود.
از اینگونه آثار آسیب شناختی که بگذریم وضع اقتصادی یک کشور با شاخص هایی شناخته می شود که می توان به آنها رجوع کرد و دید در جمهوری اسلامی داده های موجود در مورد اهم این عوامل چه وضعی دارند.
اگر از میان مهم ترین این شاخص های معرف سلامت یک اقتصاد ملی ـ که البته همه ی آنها در تاًثیر متقابل بر یکدیگر عمل می کنند ـ به عنوان مثال سه نمونه را انتخاب کنیم می بینیم که همه ی آنها در اقتصاد ایران بعد از انقلاب اسلامی با آهنگی بحرانی دچار سیر نزولی بوده اند.
به تولید ناخالص داخلی که مادرِهمه ی این شاخص هاست و در بالا به سیر قهقرایی آن نگاهی افکندیم باز نمی گردیم. اما یکی دیگر از این شاخص ها آهنگ میانگین تورم سالانه است که در مورد ایران میزان رسمی آن در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ در حدود پانزده درصد بوده یعنی هفت برابر و نیم این میانگین درمنطقه ی دلار که در همین دوران از دو درصد بیشتر نبوده است. از طرف دیگر، طی سی و سه سال پس از انقلاب همین میانگین برای ایران، جز درسالهای ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹، دو رقمی بوده و حتی چندین سال در بالای بیست در صد نوسان می کرده است.
یک شاخص مهم دیگر نرخ برابری پول ملی است، و بدیهی است که چنان آهنگ تورم پرشتابی نمی توانست با کاهش شدید نرخ برابری پول ایران در برابر پول های متعلق به اقتصاد های سالم و نیرومند جهان همراه نباشد.
از این روست که در همین مدت سی و سه ساله ی پس از انقلاب اسلامی بهای دلار به ریال، با صعود از هفت تومان به سه هزار تومان و بیش از آن به بیش از٤٠ برابر رسیده است ! و در فاصله ی یک سال و نیم گذشته این افزایش شتاب باز هم بیشتری گرفته و به بیش از دوبرابر و نیم، فقط در طی هجده ماه، رسیده است، و هرکس می داند که تنزل شدید ارزش پول یک کشور از مهم ترین نشانه های سقوط اقتصادی آن بشمار می رود.
جز کشور آمریکا و شماری از قدرت های اقتصادی بزرگ که خود دارای پول ملی قدرتمندی هستند، ذخیره ی ارزی اکثر کشورها معمولأ به حجم موجودی دلار آنها یا معادل معتبرآن برآورد می شود. و می دانیم که آمریکای شمالی، از زمان لغو ضمانت صوری ارزش دلار با طلای معادل آن از طرف دولت ایالات متحده در سال ١٩٧١ میلادی، می تواند برای تاًمین نیاز های داخلی و خارجی پول ملی خود دلار را بدون هیچ ما به ازائی، نشر دهد. با اینهمه این وضع برای دلار هم، علی رغم پشتوانه ی واقعی آن که، با یک چهارم تولید ناخالص جهانی، نیرومند ترین اقتصاد جهان است، همواره با نوسانات گاه شدید نرخ برابری آن در برابر ارزهای قوی دیگر همراه بوده است. برای ایران که با رُکود روزافزون تولید داخلی و ورشکستگی دائمأ فزاینده در بخش خصوصی روبرو بوده و توازن میان واردات و صادرات آن ـ به استثنای نفت ـ دائمأ به زیان صادرات به هم خورده است، نه فقط محلی برای ایجاد ذخیره ارزی، جز از راه فروش نفت، بوجود نیامده بلکه حتی درآمد های ارزی که می بایست با نرخ فراینده ی نفت به صدها میلیارد دلار می رسید بطور کلی برای واردات مصرفی و "کمک" به ماجراجویی های سیاسی در سرزمین هایی مانند سوریه، لبنان، نیکاراگوئه یا غزه، هزینه شده است.
شاهد این ادعا اینکه از ۱۱۳ میلیارد دلار مجموع صادرات (نفتی وغیرنفتی) ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی ٨٢ میلیارد آن از محل فروش نفت، ١٣ میلیارد دیگر از محل فراورده های نفتی، و تنها ١٨ میلیارد باقی مانده یعنی کمتر از ١٦٪ از کل صادرات کشور غیرنفتی بوده است. بی جهت نیست که به گفته ی یکی از کارشناسان ایرانی روابط بازرگانی ایران با ترکیه، که از ایران نفت می خرد و به ایران فراورده های صنعتی می فروشد، از نوع روابط کشورهای دنیای سوم با کشورهای صنعتی پیشرفته شده است.
در حالی که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به منظور اجتناب از این مصرف های بی قاعده ی درآمدهای ارزی کشور برای تاًسیس نهادی به نام "صندوق هزینه ی ارزی" قانونی به تصویب مجلس رسیده بود، در دوران احمدی نژاد با برداشت های خلاف قانون از این صندوق، که نام آن هم به " حساب ذخیره ی ارزی" تغییر یافت، و سپس با انحلال عملی هیئت امنای قانونی آن از طریق ارجاع اختیارات آن به یک هیئت عامله ی منتخب رئیس جمهور، موجودی این حساب، بجای حدود صد میلیارد دلاری که کارشناسان داخلی، در صورت عمل کردن قانونی با آن، برایش پیش بینی کرده بودند، عملأ به هیچ رسیده است.
سقوط دائمی سطح تولید داخلی هم، که در بالا دیدیم، به معنی فقدان درآمد حاصل از ثروتی است که باید از این طریق به دست تولید کنندگان، اعم از مزد بگیر و کارفرما برسد، و هم آنچه درآمد مالیاتی متناسب با آن برای خزانه ی دولت را تشکیل می دهد؛ و این جز فقیر شدن هر روز بیشتر جامعه معنایی ندارد. و هرکس به سادگی درمی یابد که صرف صدها میلیارد دلار از درآمد نفت در سالهای مورد نظر برای پر کردن جای خالی این تولید داخلی است که پا به پای افزایش جمعیت کشور روز به روز کاهش یافته است. و اینهمه یعنی توسعه ی جامعه ای مصرفی، آن هم بدون حد اقل تولیدی که جوابگوی ملزومات آن باشد.
تا کنون در همه ی کشورها رسم بر این بوده که دولت ها، تا جایی که قرارداد های گمرکی متقابل آنان با کشورهای دیگر اجازه می داده و حتی در ماوراء آن، با وضع اشکال مختلفی از یارانه برای بسیاری از کالا های صادراتی خود از صادرات حمایت کنند. حال، اینکه مدیران یک نظام ندانند که وقتی بجای حمایت از تولید داخلی با تمام وسائل، به ضرب یارانه و تنها به منظور حفظ مصنوعی بهای کالاهای خارجی و پرکردن کیسه ی واسطه ها، از واردات حمایت کنند نتیجه ی آن جز خانه خرابی تولیدکنندگان داخلی نخواهد بود، بلعجب پدیده ای است که فقط در نظام های جاهل، فاسد و خودسری چون جمهوری اسلامی می توان مشاهده کرد.
ترجمه ی این رفتار در عمل، یعنی این شعار عوامفریبانه ی احمدی نژاد که " پول نفت را به سرِ سفره ها می آوریم"؛ و هرچند این سخن برای پنهان کردن آن بخش از درآمدهای نفت بود که حیف و میل می شود، اما در عین حال اعتراف کل این نظام به حقیقت بالا، یعنی درک عامیانه و ابتدایی آن از مفهوم اقتصاد، نیز بود که از زبان یکی از مسئولان تراز اول آن شنیده می شد. و اینگونه شعارهای عوامانه از روز نخست یکی از ویژگی های نظامی بوده که کار خود را با این فریاد خمینی که " آب باید مجانی گردد؛ برق باید مجانی گردد..." شروع کرده بود.
حاصل این جهالت و فقر مدیریت چنانکه می بینیم بحرانی عظیم است، که هرچند در درجه ی اول به شکل اقتصادی ظاهر می شود اما ریشه ی آن در رابطه ی سیاسی میان جامعه و دستگاه قدرت قرار دارد.
نرخ بیکاری نیز، که در دهه های اخیر هرساله رو به افزایش داشته، یکی از گویا ترین شاخص های وضع اقتصادی کشور است. کافی است بگوییم که در سال ٢٠٠٥ برخی از مراکز خارجی رقم بیکاری در ایران را ٤٠ ٪ دانسته اند و درمورد سال گذشته نیز بدانیم که این کمیت برای همه ی جمعیت فعال کشور به ١٢٫٣٪ و برای جوانان میان ١٥ تا ٢٩ ساله به ٢٤ ٪ برآورد شده است. و تازه این آمار برحسب این معیار است که هر فردی که یک روز در هفته کار کند شاغل محسوب می شود؛ معیاری از لحاظ بین المللی غیر متعارف.
در این میان پرارزش ترین و از یاد رفته ترین "صادرات" ایران "ماده ی خاکستری" آن بوده است؛ در کشوری که ساختمان آینده ی آن نیازمند حداکثر نیروی انسانی دانش آموخته و ماهر است، در تمام دوران پس از انقلاب، هر ساله ده ها هزار تن از بهترین استعدادهای ملت که پرورش و آموزش آنان به بهای شیره ی جان خانواده ها و صرف هزینه های هنگفت ملی تمام شده، و ارزش معنوی و مادی آنان از هر دارایی دیگری بالا تر است، در برابر افق مسدود آینده، شبح مخوف بیکاری و فقر، سطح پائین درآمد اساتید و نخبگان، نارسائی‌های مالی و اداری، کمبود امکانات کارِ تخصصی- علمی و بی ثباتی سیاسی و اجتماعی و خفقانِ همراه با آنها، زادگاه خود را به قصد کشورهایی که با آغوش باز برای استفاده از آنان آماده اند ترک کرده اند و همچنان می کنند؛ صندوق بین المللی پول در گزارش ٢٠٠٩ خود ایران را در این زمینه در ردیف نخست همه ی کشور ها قرارداده، و مجلس اسلامی ایران نیز تعداد نخبگان مهاجر ایرانی در سال ١٣٨٩ را ٦٠٫٠٠٠ نفر دانسته است. بسیاری از این مهاجران برندگان المپیادهای علمی هستند که هزاران تن از آنان سالهاست در بهترین مؤسسات علمی و پژوهشی و دانشگاه ها درآمریکای شمالی، اروپا و دیگر کشورهایی که به نوآوری علمی و فنی در آنها جایی درخور داده می شود به کار مشغول اند.
اگر در دهه های نخست انقلاب اسلامی نظام زاییده ی آن می توانست از درآمدهای نفتی همچون مخدری برای ایجاد رخوت فکری در بخش هایی از جامعه استفاده کند اکنون که بر جمعیت کشور ده ها میلیون افزوده شده، بی آنکه دست کم به تناسب آن تولید داخلی نیز افزایش یابد، مائده ی نفتی دیگر حتی کار مُسکّنِ عادی را هم نمی تواند انجام دهد و از این پس شاهد بروز تشنجات هر چه شدید تری در بدن جامعه خواهیم بود؛ و فقط به این دلیل که در برابر یک بیماری مزمن که ادامه ی آن می تواند سبب احتضار و مرگ بیمار گردد مخدر و مسکن تا مدت محدودی می تواند ذهن بیمار را از واقعیت درد و اهمیت خطری که او را تهدید می کند منحرف سازد. اگر شایعه هایی چون زمزمه ی برقراری جیره بندی به سرعت بالا می گیرد از این روست که غده ی چرکین اقتصاد بیمار باید هر روز از جایی سر باز کند.
بطور خلاصه امروز فقر، بیکاری ، ارتشاء، تورم و آثار آنها یعنی عدم امنیت مالی، بی اعتمادی عمومی، رشوه خواری به عنوان راه اصلی امرار معاش، خرید و فروش مواد مخدر و فحشاء و دیگر فعالیت های ضداجتماعی از مشخصه های اصلی جامعه ی ما شده است.
پیداست که زخم هایی از اینگونه بر پیکر اقتصادی یک کشور که تداوم و گسترش آن به همه ی حوزه های اقتصادی دیگر نشانه ی یک بیماری مزمن و مهلک خواهد بود می تواند بنیه ی هر کشوری را تا حد احتضار و مرگ ناتوان کند.
باید بر آنچه گفته شد بیافزاییم که استناد به تحریم های بین المللی، با همه ی زیان هایی که اجرای آنها برای مردم بیگناه در بر دارد، برای توضیح بحران عمیق اقتصادی کنونی نظام جمهوری اسلامی کافی نیست زیرا اینگونه فشارها تنها زمانی و در کشوری کارگر می شود که اقتصاد آن در زمینه های حیاتی به فرآورده های خارجی به شدت وابسته باشد؛ مانند اقتصاد های تک محصولی کشورهایی که مبادلات خارجی آنها به فروش یک محصول، معمولأ یک ماده ی خام، و خرید بخش عمده ی مایحتاج جامعه با ارز حاصل از آن محدود است. از این روست که با وجود امکانات طبیعی یا تخصصی هر کشور، که آن را در رشته هایی از تولید مستعد تر و کارآمد تر می سازد، باز هم همه ی کشورها می کوشند تا، ضمن بهره برداری از این نقاط قوت خود، در همه ی حوزه های حیاتی مصرف خود را تا حد مقدور از فرآورده های خارجی بی نیاز سازند. همانگونه که هیچ کشور صنعتی پیشرفته تنها به دلیل توان صنعتی خود از کشف یا به کارانداختن منابع انرژی و مواد خام دیگر در خاک خود یا در سرزمین های دیگری که تحت اختیار دارد چشم پوشی نمی کند هیچ کشور برخوردار از منابع طبیعی پربار نیز نباید و نمی تواند تنها به اتکاءِ این مواهب از ایجاد امکانات لازم برای دیگر تولیدات مورد نیاز خود، اعم از کشاورزی یا صنعتی، در همه ی زمینه هایی که برحسب استعداد هایش بسیار بدوراز صرفه نیست، چشم بپوشد. در چنین حالتی همه ی کوشش مدیران سیاسی و اقتصادی کشور معطوف به آن می شود که درآمد های غیرعادی مانند آنچه از فروش مواد خام بدست می آید در خدمت ایجاد یا بهبود کمی و کیفی تولیداتی قرار گیرد که هم آینده ی صنعتی و کشاورزی مستقل تری را تضمین می کند و هم، به علت نیاز به نیروی کار ماهر، اشتغال می آفریند. به عبارت دیگر، به رغم تنوع روزافزون فراورده های مورد نیاز در جهان کنونی، هر کشور باید بکوشد تا خود را هم از فراورده های خارجی در همه ی زمینه های حیاتی برای مدتی معقول بی نیاز نگهدارد، و هم از درآمد ارزی حاصل از فروش محصولات خود؛ خاصه مواد خامی که معمولأ فروش مقادیر هنگفت آنها می تواند کشور را به خریداران خارجی وابسته سازد. این همان خود بسندگیِ نسبی است که در آغاز حیات جمهوری اسلامی تحت عنوان "خودکفایی" به عنوان دکترین اقتصادی برگزیده سالها پیرامون آن هیاهو می شد، اما امروز می بینیم که در این نظام همه چیز در جهت وارونه ی آن پیش رفته است.
بنا بر این حربه ی تحریم تنها درباره ی کشوری کارگر است که چنانچه گفته شد اقتصاد خود را به یک تولید تک محصولی محدود کرده، و روابط بین المللی خود را نیز به دست ماجراجویی های شوم رها ساخته باشد.
شاهد این حقیقت ایستادگی موفقیت آمیزی است که دولت ملی مصدق در برابر محاصره ی نفتی و اقتصادی ایران از جانب استعمارِ هنوز قدرتمند انگلستان در آن روزگار در پیش گرفت؛ چه به رغم بنیه ی اقتصادی ضعیف ایران در آن زمان که قطع درآمد نفت با همه ی محدودیتش در بودجه ی کشور جای مؤثری داشت، نه تنها این کار نتوانست دولت ملی را وادار به تسلیم کند، سهل است، آن دولت با وجود وضع نامساعد مالی خود، حتی توانست با فروش سه فقره ی پیاپی نفت به ایتالیا و ژاپن محاصره ی نفتی را هم بشکند؛ و این شدنی نبود جز با بهبود بخشیدن به توازن صادرات و واردات که در مدت کوتاه عمر دولت ملی با تدابیر درست آن عملی شد، به علاوه ی تکیه به کمک و پشتیبانی بی دریغ مردم، از جمله خرید قرضه ی ملی که اکثر مردم عادی از دل و جان در آن شرکت جستند. و اگر استعمار با بسیج همه ی عوامل خارجی و ایرانی خود سرانجام برنامه ی کودتا علیه دولت ملی را عملی کرد در نتیجه ی پیروزی های درخشان این دولت در عرصه های اقتصادی و روابط و حقوق بین المللی بود که امکان پیروزی استعمار از راه توسل به حربه های موجود در این زمینه ها را منتفی کرده بود.
مقایسه ای میان رابطه ی معنوی میان مردم با دولت مصدق، با امکانات مالی بسیار محدود آن، و نگاه همین مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی، علی رغم درآمدهای سرشار نفتی که دراختیار دارد، نشان می دهد که همه ی تفاوت ها بر احساس مسئولیت دولت در برابر ملت و به تبع آن اعتماد یا عدم اعتماد مردم به دولت استوار است.
در دوران دولت ملی، علی رغم هو و جنجال تبلیغاتی عمال استعمار پیرامون "ورشکستگی" دولت مصدق، نه خود آنان به آن باور داشتند، نه مردم به هیاهوی آنان وقعی می نهادند.
از اینجاست که علت نوسانات و هیجانات اخیر در بازار ارز و فلزات قیمتی را نیز باید بیشتر در بی اعتمادی جامعه به رفتارها و سیاست های اقتصادی نظام حاکم جستجو کرد تا در مضیقه ی شدید ارزی دولت.
به عبارت دیگر بحران حاضر تنها مشکل دولت کنونی نیست زیرا ریشه ی آن در معضلی اساسی تر است که از ابتدا مربوط به تمام نظام بوده، هست و همچنان خواهد بود : معضل عدم اعتماد متقابل میان مردم و دایره ی قدرت. در جایی که دولت خود در لایحه ی بودجه ی ١٣٩١ پیش بینی فروختن دلار به نرخ بالاتری را مطرح می کند و با این اعتراف به نرخ برابری ریال ضربه می زند چگونه می توان از بازار آزاد انتظارداشت که، مانند هر بورس طبیعی دیگر، در نرخ فروش ارز بر دولت پیشدستی نکند.
کمتر کسی نمی داند که هیچ مجموعه ی اقتصادی بدون رابطه ی اعتماد میان دست اندرکاران آن از اختلال و بحران برکنار نمی ماند. و در صورت دوام اختلالات زاییده ی بی اعتمادی در چنین مجموعه ای دوام آن مجموعه است که به خطر می افتد. اما وقتی مجموعه ی اقتصادی مورد نظر اقتصاد یک کشور بود اعتماد مورد بحث بیش از هرچیز به وضع سیاسی مربوط می شود. وضع سیاسی یک نظام یعنی درجه ی باور و اعتماد مردم به سیاست ها، قوانین، تدابیر اقتصادی و اجتماعی، چگونگی کار دستگاه های قضایی و اداری و ثبات و اعتدال در روش های آن.
نظامی که در آن مردم نتوانند به عادلانه بودن قوانین و ثبات نسبی آنها اعتقاد داشته باشند؛ در برابر دستگاه های قضایی و اداری آن احساس امنیت نکنند؛ بجای تدابیر اقتصادی سنجیده ناظر انواع سوء استفاده های کلانِ مالی، از جمله چند فقره اختلاس های هزار تا سه هزار میلیارد تومانی، و بالاًخره ماجراجویی ها و شعارهای میان تهی باشند؛ امتیازات و قرارداد های نان و آب دار دائمأ به عوامل پرقدرت دستگاه سپرده شود؛ و حتی قدرتمندان آن نیز از بدبینی ها و خودکامگی های قوی تر از خود در ایمنی نباشند؛ در مسئولان دغدغه ی حفظ منافع و بهبود شرایط کار و زندگی مردم دیده نشود و بسیاری از کارمندان و ارتشیان برای تاًمین زندگی خانوادگی ناچار از انجام دو یا چند کار در روز باشند؛ خانواده ها از تنگدست گرفته تا میانه حال و حتی صاحبان ثروت های معتدل، همه شاهد کاهش هرروزه ی ارزش پس اندازها و دارایی های خود در برابر بهای دائمأ رو به گرانی کالاها باشند؛ و بالاًخره، و مهم تر از همه، مردم مشاهده کنند که زمامداران هیچگاه خود را در برابر جامعه جوابگوی تصمیمات و اعمال خود نمی دانند، چنین نظامی نمی تواند مورد اعتماد مردم واقع شود.
در چنین نظامی هیچکس از فردای خود اطمینان ندارد. مزدبگیران از بی ثباتی کار خود و شرایط آن در بیم اند؛ مبتکران بخش خصوصی جراًت کمترین سرمایه گذاری دراز مدت و حتی میان مدت را ندارند، و فعالیت ها تمامأ به دست واسطه ها و کار تقریبأ عقیم آنان می افتد؛ حتی مردم در معاملات تجاری و روابط مالی نسبت به یکدیگر نیز دچار بدگمانی می شوند.
در یک کلام امنیت مالی و ثبات اقتصادی بدون امنیت سیاسی و قضایی ممکن نمی شود، و بدون اینها اولیه ترین شرایط ادامه ی حیات مردم هر روز در خطر است، و کار را به جایی می کشانند که هرکس دراندیشه ی به در بردن گلیم خویش از آب باشد.
اینگونه نظام ها در هرجای جهان که پدید آمده اند همواره در بحران بسر برده اند. آلمان با وجود اقتصاد صنعتی مدرن، امتیازات علمی و فنی کم نظیر و نظم اداری آن در زمانی که به چنگال حزب توتالیتر نازی افتاد، در تمام طول مدت حکومت نازی ها در بحران های گوناگون بسر می برد زیرا هدف اصلی و جنون آمیز همه ی برنامه های هیتلر بسیج نظامی برای انتقامجویی از فاتحان جنگ جهانی اول و به زیر سلطه در آوردن اروپا و بخش هرچه بزرگتری از جهان بود؛ یعنی برنامه ای که زیر عنوان تاًمین فضای حیاتی برای ملت آلمان دنبال می شد. اتحاد شوروی سابق نیز با وجود امکانات اقتصادی و فرهنگی عظیم به ارث برده از روسیه ی تزاری، در تمام طول حیات خود، از قحطی های هولناک پس از انقلاب و جنگ داخلی گرفته تا اشتباهات مهلک در برنامه های اقتصادی، تصفیه های سیاسی مخوف استالینی و مسابقه ی تسلیحاتی طاقت فرسای بعد از جنگ جهانی در برابر آمریکا، هیچگاه دوره ای بدون بحران به خود ندید. همین واقعیات از تاریخ معاصر چین را نیز، که شاهد ده ها میلیون قربانی تصمیمات سیاسی و اقتصادی ماجراجویانه ی مائوتسه تونگ بوده، و" رشد اقتصادی" کنونی آن نیز مبتنی بر بیرحمانه ترین نوع بهره کشی از اکثریت بزرگ جمعیت این کشور است، یک تراژدی بزرگ ساخته است.
بنا به آنچه گفته شد جستجوی علت اصلی این وضع در داده های صرفأ اقتصادی، که همگی از مقوله ی معلولات اند، نادرست خواهد بود؛ این علت را جز درعدم لیاقت عمومی، جهالت عمیق و فساد دار و دسته ای که همراه با خمینی قدرت سیاسی را به چنگ گرفتند نمی توان یافت. بهترین گواه این ادعا اینکه این دار و دسته باصلاحیت ترین کسانی را که به خمینی پیوسته بودند و در صورت کار در یک چارچوب استوار بر دموکراسی می توانستند رفته رفته مدیریت لایقی را برای اداره ی امور کشور گرد آورند، به سرعت کنار زدند.
اعضاء این دار و دسته از همان روز های نخست قدرت خمینی، به موازات همه ی مسئولان حکومتی رسمی و ظاهری، مراکز قدرت دیگری بوجود آوردند تا همراه با خنثی کردن کارهای آنان نیات خود دایر بر قبضه کردن همه ی اهرم های قدرت و تصمیم گیری را، که برای هیچکدام از آنها کمترین صلاحیت و تجربه ای نداشتند، عملی کنند. جهالت آنان مانند بیشتر جهالت ها از نوع جهل مرکب بود؛ نمی دانستند، و نمی دانستند که نمی دانند. و این خصوصیت همه ی مردمان خودشیفته و خودسر است که دیکتاتورها از میان آنان برمیخیزند.
در نظام های استوار بر دموکراسی علاوه بر اینکه بسیاری از سررشته داران سیاست ملی دارای تحصیلات درخشان دانشگاهی، بخصوص در رشته هایی مرتبط با مدیریت سیاسی و اقتصادی کشورها هستند، حتی آنان که از این مزیت برخوردار نیستند دراثر تجربه ی طولانی دراحزاب سیاسی وسندیکاهای دست اندرکار اداره کشورِ خود، یا در قامت مخالفان دیرینه ی مسئول در برابر افکار عمومی، طی سالیان دراز برای اینگونه مسئولیت ها آمادگی می یابند. از لحاظ روحیه ی پایبندی به مصالح و منافع جامعه نیز معمولأ شمار کوچکی می توانند برای اشغال مدارج پرمسئولیت از این صافی ها بگذرند. رسیدن آماتورهای فاقد صلاحیت به راًس جامعه برای اداره ی بغرنج ترین امور سیاسی و اجتماعی تنها در انقلاب هایی که به نظام های توتالیتر می انجامد دیده شده است؛ مواردی که در آنها می بینیم گروهی که کمترین سابقه ای در کار حساس و پر مسئولیت اداره ی یک کشور نداشته اند، و حتی در یک بیمارستان، یک دانشگاه، یک شهرداری یا امورِ یک وزارتخانه تجربه نیاموخته اند، و برای اراده ی مردم و حاکمیت ملی نیز پشیزی ارزش قائل نیستند، یک روزه به بالاترین مقام تصمیم گیری و بیشترین قدرت سیاسی دست می یابند؛ و البته تمام وسائل را نیز برای حفظ و انحصارِ آن در دست خود بکار می برند.
علت چنین وضعی را نیز جز درمکانیسم به قدرت رسیدن دارو دسته هایی مانند کسانی که بیش از سی سال است در ایران قدرت سیاسی را قبضه کرده اند نمی توان یافت. این مکانیسم عبارت بود از اعتماد ناگهانی، کورکورانه و تسلیم آمیز توده های غیرسیاسی جامعه به فرد واحدی که خود را بالاتر و عالم تراز همه ی آدمیان می دانست؛ و این عنوان توده های غیر سیاسی شامل بسیاری از دانش آموختگان و "روشنفکران" آن زمان نیز می شود، زیرا معمولأ "روشنفکری" بیشتر درتماس با کتاب و دیگر نشریات حاصل می شود حال آنکه تجربه ی سیاسی، هرچند به دانش نظری و کتابی هم نیازمند است، اما در درجه ی نخست در زندگی سیاسی عملی یعنی در برخورد آزادانه و وسیع افکار وعقاید و در آزمایش این افکار و صاحبان آنها در میدان عمل ـ تنها آزمایشگاه سیاسی واقعی ـ به دست می آید. و در صورت نبودِ چنین تجربه ای حتی بالاترین درجه ی حسن نیت نیز نمی تواند جای خالی آن را پر کند.
کسانی که نسبت به مبانی اولیه ی مسئولیت سیاسی نادان و بی تجربه اند می توانند در اندک مدتی سرمایه ی اعتبار و آبروی دیرینه ی یک ملت را برباد دهند.
به عنوان مثال رضاشاه که خود از چنین اطلاعاتی بی بهره بود و معمولأ از دانش مشاوران خود استفاده می کرد، قرارداد معروف دارسی را در یک لحظه ی عصبانیت پاره کرد؛ اما در برابر سرسختی واقعیت ها همو ناچار شد قرارداد دیگری بجای آن امضاء کند، و این بار با شصت سال تمدید! به عکس، دکتر مصدق، در مجلس پنجم، بهنگام بحث در قانون خلع قاجاریه از سلطنت، درباره ی زیان های دست برد به قانون اساسی مشروطه گفته بود در مورد سندی که مهم ترین میثاق ملی یک کشور و نشانه ی پایبندی دولت آن به تعهدات و امضاء خویش است و او را در پایبندی به قانون به دولت های خارجی شناسانده است، تغییر بی رویه ی آن اعتبارِ امضاء یک دولت را سست می کند؛ در مجلس چهاردهم نیز وقتی بار دیگر پیشنهاد لغو قرارداد نفت جنوب، یعنی همان قرارداد تمدید شده در دوران رضاشاه، مطرح شد دکتر مصدق با جلب توجه مجلس به این اصل ابتدایی حقوقی که قرارداد های بین المللی بر اعتبار بین المللی دولت ها استوار است وقابل لغو یکجانبه نیست و چنین کاری از یک دولت در عرصه ی بین المللی سلب اعتبار می کند پیشنهاددهنده را از پیشنهاد خود منصرف کرد.
در عوض، در انقلاب اسلامی، هنگامی که یک گروه "دانشجو" که خود را "پیرو خط امام" می خواندند با زیرپا گذاردن اولیه ترین تعهدات حقوقی و اخلاقی ایران اعضاء سفارت آمریکا را گروگان گرفتند، "رهبر انقلاب" بدون آگاهی از این اصل ابتدایی که مسئله ی مطرح شده اعتبار بین المللی امضاء ایران و نظام حاکم بر آن است، بر این نقض پیمان صحه گذاشت و، ضمن جلب زیان های مالی و دیپلماتیک عظیم برای ایران، یک کشور کهنسال جهان را به سطح یک دسته ی تروریستی تنزل داد!
شدت نادانی ولی فقـیه (؟) در این واقعیت ساده نمایان می شد که وی نمی دانست اگر گروگان گرفتن گروهی از اتباع مصون خارجی که دولت ها درباره ی حفظ جان آنان در برابرهم ضمانت و مسئولیت متقابل دارند کار ساده ای بود دولت آمریکا نیز می توانست به تلافی آن مقابله ی به مثل کند؛ در حالی که آن دولت چنین نکرد، و این امتناع از ضعف آن دولت سرچشمه نمی گرفت!
افرادی به این درجه از نادانی که نقض عهد و ناروزدن ـ و به اصطلاح خمینی "خدعه" ـ به دولت های خارجی و فریب و دروغ در برابر متحدان داخلی خود را سفیهانه به حساب هوش و زیرکی خود و بلاهت دیگران می گذارند هیچگاه نمی توانند حتی اعتماد سرسخت ترین هواداران خود را نیز حفظ کنند و در پیرامون خود، چه در میان مردم و چه در میان دولت ها و مردم جهان، جز بی اعتمادی و بدگمانی نمی آفرینند. هیتلرهرروز تعهد روز پیش خود را زیر پا می گذاشت و با این کار همه ی دولت ها وارتش های نیرومند جهان را علیه آلمان نازی بسیج کرد.
دولت هایی که از اعتبار امضاء ها و تعهدات خود در برابر مردم و در عرصه ی بین المللی درست پاسداری می کنند در گذرگاه های سخت می توانند از مردم انتظار تفاهم و از دولت های دیگر انتظار رفتار متقابل و کمک و پشتیبانی داشته باشند. چنین دولت هایی می توانند برای برون رفت از تنگناهای سخت مالی با نشر استثنائی و محدود اسکناس از طرف بانک مرکزی کشور خود، ضمن رفع موقت کسرِ بودجه، نرخ برابری پول خود در برابر ارزهای بزرگ بین المللی را نیز، به صورت حساب شده، به نفع صادرات و به زیان واردات، کاهش دهند و از این راه با یک تیر دو نشانه را هدف گیرند. به عکس، دولت هایی که پایه ی کارشان بر فریب است با هر دروغ تازه ضربه ای جدید براعتبار پول خود و محیط اعتماد لازم برای فعالیت اقتصادی مردم وارد می کنند؛ به جای هر سیاست سازنده ی تولیدی واقعی به دستگاه های چاپ اسکناس متوسل می شوند و برای پاسخ به قدرت خریدِ ظاهری که از این راه در جامعه توزیع می شود به واردات توسل جسته یک بار دیگر نیز از این راه به تولید داخلی و صادرات ضربه می زنند. و چنین دور باطلی سبب آنچنان تورمی می شود که ارقام آن در بالا ارائه شد و، به تبع آن، سقوط آزاد ارزش پول ملی در برابر ارزهای مرجع را به دنبال می آورد.
طبیعی است که در سایه ی چنین دولت هایی مردم در داد و ستد های خود، نه مقدار پول ملی وارد در آن، بلکه معادل آن به دلار را مبنای معامله قرار دهند و همه چیز را به دلار حساب کنند.
این نمونه ها تنها مشتی از خروارها دلائل موجود بر نادانی و بی لیاقتی کسانی است که بدون برخورداری از شایستگی، دانش و صلاحیت اخلاقی لازم سی وسه سال است در کشور ما به قدرت سیاسی بسیار عظیمی دست یافته اند. و برای سرپوش نهادن بر این بی لیاقتی و شکست های زاییده ی آن است که اینگونه نظام ها باید افسانه های بی سر و ته "شیطان بزرگ" و "استکبار جهانی" را اختراع کنند؛ یا مسئله ی مردم فلسطین را، که کسی نمی تواند دردناک بودن آن را انکار کند، به مسئله ی شماره یک ملت ایران بدل سازند؛ و بالاخره از ماجرای مصنوعی و تمام نشدنی نزاع با اسرائیل و متحدانش بر سرِ "بمب اتمی" خیالی ایران و تهدید این این کشور به حمله ی هوایی علیه ایران هم وسیله ی دیگری برای انحراف ذهن مردم از دردهای روزمره و آینده ی کشورشان بسازند.
آیا دولت شدیدأ دست راستی نتانیاهو برای انحراف ذهن مردم جهان "بمب ایران" را در دهان زمامداران و رسانه های غربی نیانداخته و سالیان دراز نیست که "صنایع هسته ای" ایران و غنی کردن اورانیوم را بهانه قرارداده تا مسئله ی اصلی اسرائیل و منطقه را، که ادامه ی تجاوزات آن به سرزمین های مردم فلسطین، خودداری از شناختن حقوق این ملت و ممانعت از تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی است تحت الشعاع آن قرار دهد؟ پاسخ مثبت است. پس، ماجراجویی های نظام اسلامی ایران که با تعمدی آشکار به این مانور انحرافی و مزورانه اسرائیل دامن می زند نیز به نوبه ی خود از همین دست است و هدف و ماهیت دیگری ندارد جز انحراف ذهن مردم کشورما از مسائل واقعی و عظیم این نظام.
در یک کلام، ویرانی اقتصادی فزاینده ی کشورگواه دیگری بر ورشکستگی کاملِ نظامی جاهل، نالایق و فاسد است. اگر بدنبالِ تحریم های بین المللی امروز بحران مالی و ارزی نظام توتالیترِ اسلامی شکلی حاد تر و آشکارتر از همیشه یافته و با کمبود شدید تر کالاهایی حیاتی چون داروهای بسیار ضروری زندگی بخش های مهمی از مردم دردناک تراز پیش شده، اصل و پایه ی این بحران که در سلطه ی جهالت، بی لیاقتی، زورگویی و فساد بر کشور است تازگی ندارد؛ این بحران و انحطاط سیاسی و اخلاقی زاییده ی آن با این نظام و دیکتاتوری پیش از آن آفریده شده و،علی رغم شدت و ضعف های ظاهری، با این نظام باقی خواهد بود و جز با محو آن و استقرار دموکراسی از میان نخواهد رفت.
در پیش گرفتن بهترین تدابیر اقتصادی لازم برای خروج از این بحران عمیق با نظر کارشناسان دلسوز و با کمک مردم نیز تنها زمانی ممکن خواهد بود و به این شرط سودمند واقع خواهد شد که با استقرار نظامی مسئول و خیرخواه مردم بتوانند از مسئولان امور حساب بخواهند و دولت های نالایق را به راحتی از مسند خود کنار گذارند؛ زمانی که ملت بتواند بجای گروه های انگل نیروهای زنده و دلسوز خود را به میدان بفرستد.
در اوضاع کنونی جهان آنچه می تواند هم هر تحریمی را بی اثر کند و هم مانع خطر جنگ علیه ایران شود، پیش از هرچیز پشتیبانی مردم از نظام سیاسی خویش است و این منظور بدون استقرار دموکراسی پارلمانی متعارف حاصل نمی شود؛ و سپس در پیش گرفتن یک دیپلماسی عاقلانه که آن نیز تنها با برخورداری کامل ملت از حق تعیین مقدرات خویش ممکن می شود.
ما بار دیگر با صدای بلند تکرار می کنیم: آنچه برای ملت ایران برهر چیز دیگر اولویت دارد استقلال، دموکراسی، و تمامیت ارضی کشور است، یعنی شرایط لازم برای تضمین امنیت سیاسی، قضایی و اقتصادی و در پیش گرفتن یک سیاست خارجی معقول ایرانی؛ هدف هایی که تنها در چارچوب راهی که مصدق در پیش پای ما نهاد قابل تحقق است: جبهه ای متشکل از همه ی نیروهایی که سرِ سازش با نظام حاکم ندارند، دیکتاتوری گذشته را صریحأ رد می کنند، و در مظان نفوذ قدرت های خارجی قرار ندارند. چنین جبهه ای جبهه ملی نامیده می شود.
سوم آذرماه ١٣٩١
سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا
دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده
