بخش هايي از نامه عمادالدين باقي به آيت الله آملي لاريجاني
ستار يا كاشف
به عنوان شهروندي عادي كه ۳۰ سال است قلم مي‌زند و به سبب غبارهاي يأس از كنش مدني در وصول به مراد، وظيفه امر به معروف و نهي از منكر خطاب به اصحاب قدرت و ارباب دولت را در نيام برده بود صدور بيانيه‌يي از سوي قوه قضاييه مبني بر «عزم جدي دستگاه قضايي كشور براي برخورد سريع، قاطع و بدون اغماض با مقصر يا مقصرين مرگ ستار بهشتي كارگر وبلاگ‌نويس» و اقدام نمايندگان مجلس براي تحقيق در اين موضوع و به ويژه نطق تاريخي آقاي احمد توكلي در مجلس كه برگ درخشاني در كارنامه‌اش خواهد بود مجموعا گام مثبت و ستودني و روزنه اميدي شد كه اميد افسرده‌مان را بيدار و بار سنگين امر به معروف را بر دوش نحيف‌مان نهاد و چون نگراني‌هايي هم در تبديل شدن آن به سرنوشت برخي پرونده‌هاي ديگر وجود دارد انگيزه نگارش اين سطور شد.
كلام شريفي كه در طليعه سخن آمد و ما را به قيام براي عدالت ولو اينكه به زيان خودمان و خويشان‌مان باشد فرا مي‌خواند، به عبارت‌هاي گوناگون در سخنان بزرگان دين آمده است: قُلِ الْحقّ وإِنْ كان مُرًّا (امام علي)؛ قل الحق ولو على نفسك (پيامبر«ص»)؛ قولوا الحق ولو علي انفسكم (علي «ع»). اينها براي زينت طاقچه خانه‌مان نيست براي زندگي و براي رسانيدن به امت وسطي و نمونه و شهدا علي الناس شدن است.
داستان ستار بهشتي يكي ديگر از رشته آزمون‌هايي است كه در برابر همگان اعم از حاكم و غيرحاكم قرار گرفته است و مي‌دانيم پس‌لرزه‌هاي خون به ناحق ريخته را. امام علي در نامه به مالك اشتر بندي را به اين مهم اختصاص داده است:
از خون ناحق پروا كن، كه هيچ چيز همانند خون ناحق كيفر الهي را نزديك و مجازات را بزرگ نمي‌كند، و نابودي نعمتها را سرعت نمي بخشد و زوال حكومت را نزديك نمي‌گرداند، و روز قيامت خداي سبحان خود بدون دادخواست، نسبت به خون‌هاي ناحق ريخته شده داوري خواهد كرد، پس به هيچ‌وجه با ريختن خوني حرام، حكومت خود را استوار مكن. زيرا خون ناحق، پايههاي حكومت را سست، و پست مي‌كند و بنياد آن را بركنده به ديگري منتقل سازد، و تو، نه در نزد من، و نه در پيشگاه خداوند، عذري در خون ناحق نخواهي داشت. با اين حال اگر تازيانه يا شمشير، يا دستت دچار تندروي شد- كه گاه ضربت مشتي سبب كشتن كسي ميگردد – و به خطا جان كسي را گرفتي مبادا غرور قدرت تو را از پرداخت خونبها به بازماندگان مقتول بازدارد (نامه 53 نهج‌البلاغه - نامه به مالك اشتر)
در اين نوشتار وجود اماره‌هاي مهمي چون دستنوشته بازمانده از مقتول و شهادتنامه همبنديان را ناديده مي‌انگارم. اصل 38 و 39 قانون اساسي در باب منع شكنجه و منع هتك حرمت زنداني را و ماده 129 قانون آيين دادرسي درباب منع اغفال و اكراه و اجبار متهم در هنگام بازجويي را و مواد قانون مجازات اسلامي درباب تقصيرات دولتي را يادآوري مي‌كنم از جمله آنجا كه مي‌گويد:
هر يك از مستخدمين و مامورين قضايي يا غيرقضايي‌دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس‌مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت. (ماده 578 قانون مجازات اسلامي)
و اكنون ديگر نه ربايش خلخالي از پاي يك زن يهودي بلكه جان شهروندي از ميان رفته است و نتايج آزمايشات و سم‌شناسي و كالبدشكافي و... هرچه باشد خبري را كه همه قبول دارند و به لسان اهل علم «مُجمعٌ‌عليه» است ملاك مي‌گيرم كه «جوان 35 ساله‌يي در تاريخ 9 آبان 1391 بازداشت شده و پنج روز بعد خبر مرگ او به خانواده‌اش داده شده است».
قانون اين حق را به ايشان داده بود كه از يك دادرسي شفاف و عادلانه برخوردار شود و اين تضمين را به خانواده ايشان داده بود تا در برابر دولت، از ايشان دفاع شود.
با اين خبر مي‌توان دوگونه برخورد كرد؛ يكي اينكه ستار بود بر حق و حقيقت و ديگر اينكه كاشف حقيقت بود؛ ان كان مرا و ولو علي انفسكم.
مي‌توان با طرح انواع شبهات و ان قلت‌ها، چنان موضوع را پيچيده كرد كه چون كلاف سردرگمي شود كه كسي نتواند آن را بگشايد و البته وجدان عمومي هم آن را به جعبه معماهاي ناگشوده‌اش خواهد سپرد و بر منفي نگري‌اش خواهد افزود. و مي‌توان قانوني عمل كرد. اگر بخواهيم قانوني به اين موضوع بسيار مهم رسيدگي كنيم ديگر مساله محدود به اين نيست كه ستار بهشتي چرا بازداشت شد؟ اتهامش چه بود؟ نهادهاي بازداشت‌كننده تحت امر كجا هستند؟ آثار ضرب و شتم ديده شد يا نشد؟ و ده‌ها مساله ديگر. در ما نحن فيه، مسووليت مستقيم حادثه از اين پس متوجه تمام كساني مي‌شود كه از آن اطلاع دارند و انتظار مي‌رود رسيدگي كنند. مساله اصلي اين است كه «متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور در نزد قاضي تحت نظر و محافظت خواهد بود» (ماده123ق.آ.د.ك) و طبق قانون، هر كسي با هر اتهامي بازداشت مي‌شود مسووليت جان و سلامتي او با حكومت است حتي اگر او نه قاتل عادي كه قاتل امام مسلمين باشد چنان‌كه ابن ملجم وقتي به امام علي ضربت زد امام(ع) تا زنده بود اجازه نداد كمترين اهانتي به ابن ملجم روا دارند و حتي متواترا گفته شده است كه شير خود را با او تقسيم مي‌كرد.
مقررات جاري براي اينكه راه ادعاهاي بعدي درباره وقوع حوادثي چون مرگ ستار بهشتي را مسدود كند و مسوولان نگهداري زنداني نگويند او بيمار بوده است تصريح دارد كه به محض ورود زنداني به زندان بهداري موسسه يا زندان موظف است از زنداني تازه‌وارد معاينه‌هاي كامل پزشكي به عمل آورده، در صورت لزوم با انجام آزمايش‌هاي تشخيص طبي برنامه‌ريزي و حسب مورد نسبت به درمان يا معرفي وي به مراكز مربوطه اقدام و كليه اقدام‌هاي پزشكي در پرونده زنداني درج شود. (ماده 111 آيين‌نامه زندان‌ها)
و براي اينكه بعدا ادعا نشود كه متهم در بدو ورود سالم بوده و بعدا كسالتي بر او عارض شده است تصريح دارد كه «محكوم به محض احساس كسالت جريان را به مسوول امور نگهباني زندان اطلاع داده و با اخذ معرفينامه به بهداري موسسه يا زندان اعزام و دارو و دستورهاي لازم پزشكي را دريافت مي‌دارد. (ماده 113 آيين‌نامه زندان‌ها)
محكومان مبتلا به بيماري‌هاي رواني، واگيردار و پرخطر بايد با لحاظ نظر پزشك متخصص و نيز سياست‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌به صورت مجزا نگهداري و معالجه شوند (ماده 116 آيين‌نامه زندان‌ها)
معاينه و در صورت نياز معالجه محكومان بيمار به عهده اداره زندان يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال است. (ماده 118 آيين‌نامه زندان‌ها)
رييس بهداري زندان موظف است همه روزه اول وقت از كليه محكومان بيمار كه در بيمارستان زندان بستري هستند عيادت نموده و پس از پرسش از وضعيت آنان و حصول اطمينان از حسن مراقبت پزشكان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذيه صحيح بيماران نظارت كامل و مستمر به عمل آورد. (ماده 120 آيين‌نامه زندان‌ها)
و در همه موارد مسوولان زندان و بازداشتگاه را مكلف مي‌كند كه بي‌درنگ بايد زنداني را به بهداري اعزام كنند.
ماده 102: بهداري موسسه يا زندان مكلف است دست‌كم ماهي يك‌بار نسبت به تست پزشكي كليه محكومان اقدام نمايد.
بنابراين هيچ عذري اعم از اينكه او قبل از بازداشت بيمار بوده يا پس از بازداشت دچار بيماري شده است پذيرفته نيست و رافع مسووليت هيچ‌كس نخواهد بود.
1- به گمان من فاجعه‌يي بزرگ‌تر از مرگ ستار بهشتي اين است كه تكرار اين حوادث عادي شود و حساسيت درخور نسبت به آن در سطوح مختلف جامعه و حكومت از ميان برود و اين مي‌تواند نشانه‌يي باليني و هشدار نسبت به يك فروپاشي اجتماعي باشد كه زنگ خطري جدي است و اگر سريع‌تر تدبيري انديشيده نشود چنين جامعه‌يي حساسيت خود را نسبت به هر نوع تجاوزي از دست خواهد داد و نخستين گام التزام عملي متوليان امور به قانون است.
2- قانون ميثاقي است طرفيني و فقط براي شهروندان نيست و براي حاكمان هم هست و طبق اصول19 و 20 و سطر آخر اصل107 قانون اساسي و مواد 1 و 2 و 6 و7 اعلاميه جهاني حقوق بشر همه در برابر قانون يكسان هستند. اگر شهروندي قانون را نقض كرد مجازات مي‌شود و متقابلا اگر حكومت يا عضوي از حكومت هم آن را نقض كرد بايد مجازات شود. در قانون مجازات اسلامي بخشي تحت عنوان تقصيرات مامورين وضع شده كه نشان مي‌دهد از نظر قانونگذار فرض بر اين بوده كه هم شهروندان و هم كارگزاران مرتكب جرم مي‌شوند و در كيفر ديدن علي‌السويه‌اند. اين فصل براي اجرا تصويب شده است نه براي دكوراسيون قانون. اگر حكومت، هر‌بندي از ميثاق را نقض كند و مرتكب مجازات شود ديگر پيمان شكسته شده و حكومت نمي‌تواند از شهروندان انتظار رعايت قانون را داشته و به خاطر نقض همان قانون مجازات‌شان كند.
3- اگر ماموران دولتي احساس امنيت كنند و نوعي مصونيت براي خود ببينند و گمان كنند هيچ‌گاه حكومت جانب يك شهروند معمولي را نمي‌گيرد و به خاطر او كارگزار خود را محكوم نمي‌كند تجري مي‌يابند. بارها از ماموراني كه در جايگاه حساسي قرار دارند در اعتراض به نقض قانون از آنها شنيده‌ايم كه «برويد شكايت كنيد». اين عبارت از آن رو لقلقه زبان اين ماموران است كه خيال‌شان از عدم رسيدگي آسوده است و نيز ديده‌اند كه نوعا ماموراني كه متهم به جرائم سنگين بوده‌اند به نحوي از چنگ عدالت گريخته‌اند.
4- در سنوات گذشته بارها گزارش‌هايي درباره برخي بدرفتاري‌ها منتشر شده است. من در مقام ارزيابي آنها و قضاوت در باب درستي و نادرستي‌شان نيستم و در مقدمه كتاب «وكيل، دفاع، تحقيقات مقدماتي» كه متن سخنان ارائه شده در همايش بزرگ علمي به همين نام در دانشگاه شهيد بهشتي بود نظري را بيان كرده‌ام اما معتقدم حكومت براي پيشگيري از فجايعي چون ستار بايد چندان نسبت به اين موضوع حساس باشد كه به اين ادعاها حتي اگر مشكوك مي‌پندارد رسيدگي بيطرفانه كند. ممكن است درباره برخي از اين شكايت‌ها گفته شود كه اگر آنها واقعا قصد خيرخواهي و اصلاح و احقاق حق داشته و در پي جوسازي عليه نظام نبودند به جاي رسانه‌يي كردن شكايت خويش بايد آن را از طريق مجاري قانوني تعقيب مي‌كردند و چون اعتراض آنها شائبه سياسي داشته و هدف‌شان موج منفي راه انداختن عليه نهادهاي امنيتي يا قضايي بوده است، همين دليل براي عدم پيگيري آن ادعاها وافي و كافي است.
گرچه مسووليت حكومت و حرمت عرض و دما اقتضا مي‌كند حتي در صورت احتمال خفيف صحت نيز اين موارد پيگيري شود.
5- يكي از مهم‌ترين دلايل بروز اين فجايع عمل نكردن به همين قوانين موجود است. قوانين موجود از جمله اطلاق اصل35 قانون اساسي و ماده128ق.آ.د.ك و ماده واحده اعلاميه حقوق شهروندي كه براي رفع برخي ابهامات بي‌اساس در تبصره ماده 128 تصويب شده است دلالت و صراحت دارند كه وكيل بايد در همه مراحل از بازپرسي تا صدور راي حضور داشته باشد (ادله اثباتي و تفصيلي حقوقي آن در كتاب وكيل، دفاع، تحقيقات مقدماتي، آمده است). همچنين در سراسر قوانين كليه مراحل و اقدامات از جلب تا صدور راي برعهده قاضي است و قوانين صراحت دارند كه تحقيقات بايد زير نظر مقام قضايي صورت گيرد اما متاسفانه با احكامي كلي متهمان را بدون پناه و حمايت و در حالي كه كمترين آگاهي‌اي از حقوق خويش ندارند به دست ضابطان تحقيق مي‌سپارند و عملا ضابطان، تصميم‌گيرنده اصلي پرونده متهمان مي‌شوند به حدي كه دادستان كنوني تهران در نخستين روزهاي تصدي مسووليت خود و در جلسه معارفه اعلام كرد اجازه نخواهيم داد ضابطان بر قضات حاكم باشند.
آيا اگر وكيل متهم در مراحل تحقيق حضور داشته يا تحقيقات در حضور قاضي و زير نظر او انجام شود ديگر شاهد تكرار اين حوادث خواهيم بود؟ آيا اگر نهادهاي مستقل مدني مانند انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه پروانه رسمي فعاليت داشتند فعال بودند احتمال پيشگيري از اين وقايع نبود؟
آيا به همين سادگي نمي‌توان با رعايت همين قوانين موجود جلوي رخدادهايي را گرفت كه تا وقتي منجر به مرگي جنجالي نشده است كسي از آنها آگاهي نمي‌يابد؟ آيا به اين موضوع عنايت نمي‌شود كه وقتي چند مورد منجر به قتل رخ داد، نشانگر وجود رويه‌يي خطرناك است؟
اگر به راستي مسوولان خواستار پيشگيري از تكرار چنين فجايعي هستند و باور دارند كه خون‌هاي به ناحق ريخته هيچ‌گاه ما را رها نخواهند كرد بايد بر اجراي قوانين مذكور پافشاري كرده و نيز بدون پيچيده كردن مساله به آن رسيدگي كنند و بدانند كه تحت هيچ شرايطي و با هيچ توجيهي نمي‌توان قبول كرد كه فردي بازداشت شود و چند روز بعد جسد بي‌جان او تحويل داده شود. اين حادثه اگر رسيدگي نشود و عاملان آن مجازات نشوند آثارش براي هميشه بر سرنوشت همه ما مستولي خواهد بود.
والسلام
عمادالدين باقي
