به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



سه‌شنبه، آذر ۲۱، ۱۳۹۶

برنامه روحانیان عراق برای پایین آوردن سن ازدواج


دختران می‌توانند عملا از ۹ سالگی 
به عقد نکاح تن دهند.

گروهی از روحانیان عراقی می‌کوشند به ازدواج دختران در سن پایین وجه قانونی بدهند. سازمان ملل و دولت‌های غربی نگرانی خود را نسبت به سست شدن پایه‌های حقوق زنان و حاکمیت سکولار در عراق ابراز کرده‌اند.


مطابق حقوق مدنی عراق که از سال ۱۹۵۹ اعتبار دارد، حداقل سن قانونی برای ازدواج ۱۸ سالگی تعیین شده که همه ادارات و محضرخانه‌ها موظف به رعایت آن هستند.
در هفته‌های گذشته گروهی از مراجع دینی و محافل سنت‌گرا این اصل را زیر سؤال برده‌اند، با این استدلال که "بلوغ شرعی" برای ازدواج دختران کافی است. آنها استدلال می‌کنند هنگامی که عایشه به همسری پیامبر اسلام در آمد، تنها ۹ سال داشت، بنابراین دختران می‌توانند عملا از ۹ سالگی به عقد نکاح تن دهند.
برخی از مدافعان حقوق مدنی، از جمله فائق الشیخ، نماینده مستقل پارلمان عراق، در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه نسبت به قدرت گرفتن مراجع شیعی و سنی و در نتیجه پایمال شدن حقوق زنان هشدار داده است.
عمار طعمه، رئیس فراکسیون حزب فضیله در پارلمان عراق، که طرح پایین آوردن سن ازدواج دختران را به مجلس ارائه داده، تعیین سن و سالی مشخص را انکار کرده، تنها می‌گوید: «دختر باید عاقل و بالغ باشد و کفایت می‌کند که ولی (سرپرست) و یک قاضی صلاحیت او را برای ازدواج تأیید کنند.»
به گفته آقای طعمه، نماینده شیعه پارلمان، شکل ازدواج در جامعه عراق باید با اعتقادات و رسوم جامعه هماهنگ باشد.
میراث تعصبات دیرین
افراد تحصیلکرده و پیشرو با طرح تغییر قانون ازدواج مخالف هستند. آنها می‌گویند پایین آوردن سن ازدواج برای گروه‌هایی مانند "دولت اسلامی" (داعش) شایسته است، که با دستاویز تعصبات دینی تجاوز به دختربچه‌ها را توجیه می‌کنند.
بسیاری عقیده دارند در میان لایحه‌های "اصلاحات قانونی" که به پارلمان ارائه شده، "قوانین سخیفی وجود دارد که در تعصبات دیرین قبیله‌ای" ریشه دارند.
صفیه محسن، آموزگاری که خود مادر سه دختر است، می‌گوید: «حیرت‌انگیز است که در اوضاع کنونی که عراق با این همه مشکل و گرفتاری دست به گریبان است، برخی نمایندگان پارلمان فقط به فکر محدود کردن حقوق زنان و کودکان هستند.» او می‌افزاید: «اسلام‌گرایان قصد دارند ما را به قرون وسطا برگردانند.»

ماجده التمیمی، یکی از نمایندگان زن پارلمان، نیز به شدت با طرح تازه مخالف است و عقیده دارد که این لایحه‌ها نه در پارلمان و نه در جامعه با موفقیت روبرو نخواهند شد.
دویچه وله