همه‌پرسی برای حق تعیین سرنوشت خود و سامان‌دهی آن، محمدرضا خوبروی پاک

محمدرضا خوبروی پاک 

همه‌پرسی

برای حق تعیین سرنوشت خود

و سامان‌دهی آن*

آیین همه‌پرسی روش بسیار پیچیده و حساسی است که، جز در مواردی چون گذراندن یک قانون در چارچوب یک نظام حاکم و مستقر و مقررات تعیین شده در قانون اساسی آن، به منظور گرفتن تأیید یا رد مردم آن کشور، می‌تواند خطرها و آسیب‌های بسیار به‌همراه داشته باشد، خاصه در صورت دخالت قدرت‌های بیگانه ولو به عنوان نظارت و حتی در هیأت نهادها و ارگانیسم‌های بزرگ بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد.

نوشته‌ی زیر که در اصل درباره‌ی تاریخ این روش و موارد استعمال آن در تعیین حق حاکمیت ملت‌هاست و در آن مثال‌های تاریخی آموزنده‌ای از مداخله‌ی نهادهای بین‌المللی و فراملی ذکر و تشریح شده، در وهله‌ی نخست به‌کار آشنا شدن با کارفندهای (مکانیسم‌های) آن و چگونگی کاربرد آن نگاشته‌شده و به مواردی چون تغییر در نوع نظام و قانون اساسی اشاراتی بیشتر ندارد. با اینهمه آشنایی با این تاریخچه و کارفندهای مورد استفاده در این روش می‌‌تواند برای هموطنانی که مایل به آشنایی و چه‌بسا در اندیشه‌ی درست یا نادرستِ کاربرد آن در کشور به منظور پایان دادن به رژیم حاکم هستند، و ممکن است برای نهادهای بین‌المللی حسابی بیش از آنچه در توان و صلاحیت آنها هست باز کنند، سودمند، بل ضروری باشد. این مقاله به درخواست هیأت تحریریه از طرف دکتر محمدرضا خوبروی پاک برای انتشار فرستاده‌شده‌است.

* * *

محمدرضا خوبروی پاک  

همه‌پرسی ازمردم نشان‌دهنده‌ی والای دموکراسی مستقیم است. روسو گفته بود « هر نوع نمایندگی کم و بیش نوعی خیانت است. تنها از راه اداره‌ی امور به‌وسیله‌ی همه‌ی مردم است که می توان به ایده آل دمکراسی دست‌یافت»(Bussi, ۲۰۰۴) امّا، دولتِ ناشی از همه‌پرسی حتما بر پایه‌ی حاکمیّت مردمی یا ملّی نخواهدبود زیرا ممکن است به حاکمیّت های دیگری مانند حاکمیّت متعلق به یک گروه اجتماعی ویژه ( کاست، طبقه، گروه قومی یا مذهبی) و جزآنها بیانجامد.

همه‌پرسی برای حاکمیّت (Référendum de souveraineté ) برای حق تعیین سرنوشت خود وسامان‌دهی آن به وسیله‌ی یک یا چند گروه، خواه ملی خواه غیر آن مطرح می‌شود. در این بخش هر جا که اصطلاح همه‌پرسی برای حاکمیّت به‌کار گرفته‌شده منظور همه‌پرسی برای حق تعیین سرنوشت خود و سامان‌دهی آن به‌وسیله مردم است،هر چند که ممکن است برخی از همه‌پرسی ها برای خواست دیگری غیر از حاکمیّت باشد مانند همه‌پرسی برای تعیین مرز یا همه‌پرسی برای حقوق فرهنگی و مانند آن ها.

 از سال ۱۷۹۱ م تا سال ۲۰۰۹م، یکصدونود همه‌پرسی برای حاکمیّت در دنیا – به‌استثنای آمریکای جنوبی- انجام شده‌است. نخستین همه‌پرسی در شهر آوینیون (Avignon) فرانسه بود که برآیند آن واگذاری حاکمیّت شهر از کلیسای رم به کشور فرانسه شد. در همین کشور همه‌پرسی های دیگری نیز در پایان سده هژدهم میلادی انجام‌یافت که نتیجه‌ی برخی از آنها به نظر بعضی از پژوهشگران مورد تردید است؛ زیرا نتیجه واقعی آن برای لاپوشانی الحاق اجباری سرزمین هائی به فرانسه بود (Binette, ۲۰۱۰ ). پس از آن تا انقلاب سال ۱۸۴۸ فرانسه همه‌پرسی از عرصه سیاسی بیرون ماند.از این تاریخ تا بیست و پنج سال پس از آن، نزدیک به سی ( ۳۰) همه‌پرسی انجام شد.

در قاره اروپا جدائی میان سوئد و نروژ با همه‌پرسی سال ۱۹۰۵ م، استقلال مالت در سال 1964 و همه‌پرسی در گروئلند (Groenland) برای خود مدیری بیشتر که راهگشائی برای استقلال بود رخ داد.

در قاره آمریکا نیز برخی از کشورها تصمیم به جدائی و گسستگی گرفتند که نمونه ای از آن را می توان در اسکاتلند نو (Nouvelle-Écosse) در کانادا دید که می خواست از کنفدراسیونِ نوپای کانادائی بیرون آید. از این روی می بینیم که همه‌پرسی ها تنها برای گسستگی یک کشور نبوده بسا که با هدف اتحاد انجام گرفته شد.

فرانسه و ایالات متّحده آمریکا دو کشوری هستند که از سال های ۱۷۹۱ تا ۲۰۰۹ بیشترین همه‌پرسی ها برای حاکمیّت را انجام داده اند. در مورد آمریکا گفتنی است که همه‌پرسی ها هیچگاه در سرزمین اصلی این کشور انجام نشد و تنها در مورد سرزمین های متصرفی در بیرون ازخاک قاره آمریکا بود. مانند همه‌پرسی ها در جزیره های پورتو ریکو (Porto Rico)، جزیره های پالائو (Palau)، جزیره های مارشال (Marshall)، گوام (Guam) و ویرژ ( Vierges).

توّسل به همه‌پرسی برای حاکمیّت پس از جنگ یکّم جهانی، در اروپا رایج شد. پس از جنگ دوّم جهانی همه پرسی هائی در پاره ای از سرزمین های مستعمره برای نیل به استقلال انجام گرفت. و سرانجام در اروپای پس از پایان جنگ سرد در دهه ،۱۹۹۰ نیز همه‌پرسی هائی انجام شد. در سه جمهوری یوگسلاوی پیشین همه‌پرسی صورت گرفت ولی در هر سه جنگ های داخلی رخ داد. در سال ۱۹۹۹ تیمور شرقی (Timor oriental) و در سال۲۰۰۶ مونتنگرو به وسیله همه‌پرسی به استقلال دست یافتند.

همه‌پرسی ممکن است در کشورهائی اعم از فدرال، اتحادیه دولت ها یا دولت ملی اِعمال شود به این ترتیب که بخشی از مردم درخواست گسستگی و جدا شدن، ایجاد واحدی فرو دولتی (مانند واحدهای خود مدیر) یا درخواست بهره وری از حقوقی بیشتر را دارند.

همه‌پرسی های انجام شده در دهه سال ۱۹۹۱ – پس از فرو ریزی کمونیسم- در اتحاد جماهیر شوروی – نمونه ای از جدائی و گسستگی را نشان می دهد که در آن لیتوآنی، لتونی، گرجستان، اوکراین، ارمنستان، آذربایجان، ازبکستان و ترکمنستان از عضویت در دولت فدرال شوروی کناره گرفتند. دولتی ملّی نیزممکن است با اِعمال همه‌پرسی به خواست مردم برای حق مردم برای تعیین سرنوشت خود و ساماندهی آن برای منطقه ای که زیر حکومت او اداره می شود گردن نهد. بخش بزرگی از مستعمره های قدیم اروپا به این ترتیب به استقلال دست یافتند.

 نمونه وارونه ای نیز از این گونه همه‌پرسی وجود دارد که نخستین آن در مورد جزیره مایوت (Mayotte) در اقیانوس هند است. این جزیره در سال ۱۹۷۵ با موافقت مردم در همه‌پرسی وابسته به کشور فرانسه باقی ماند(خوبروی پاک, ۱۳۸۹, ص. ۴۸۲). جزیره گوآم (Guam) نیز در سال ۱۹۷۶ از استقلال خود صرفنظر کرد و وابسته به ایالات متّحده آمریکا شد. نمونه دیگر منطقه سار(Sarre) در آلمان است که مردم آن در دوبار همه‌پرسی در سال های ۱۹۳۵ و ۱۹۵۵ به وابستگی خود به آلمان رای موافق دادند.

ژان لاپونس ( Laponce) که مطالعات فروانی در زمینه اقلیّت ها و همه‌پرسی های حاکمیّت دارد1 گونه شناسی از همه‌پرسی ها به شرح زیر به دست داده است:

همه‌پرسی تصمیم گیری یا همه‌پرسی مشورتی – همه‌پرسی برای گسستگی یا پیوستن - همه‌پرسی برای انتقال قدرت یا حفظ وضع موجود- همه‌پرسی یک سویه – همه‌پرسی دوسویه یا گروهی(Communautaire) - همه‌پرسی برحسب تقاضا یا برحسب عرضه – همه‌پرسی دولتی یا غیر دولتی از سوی اجتماع های درون یک کشور. به نظر وی منظور ازهمه‌پرسی در سطح بین المللی همه‌پرسی حاکمیّت است زیرا جامعه بین المللی در پی یافتن اراده مردم، از راه دموکراسی مستقیم، برای حاکمیّت در سرزمینی ویژه و پذیرفته شدن در گستره بین المللی است.

به نظر لاپونس، هنگامی که همه‌پرسی از همراهی و یاری دولت دیگری - به عنوان متّحد یا داور - برخوردار می شود؛ بخت پیروزی همه‌پرسی های بین المللی افزایش می یابد. .او بر این باور است که برای دگرگون کردن حاکمیّت دستکم باید یک کشور دوست و چند کشورهمسایه، که توانائی ایجاد یک بلوک منطقه ی را داشته باشند؛ را یافت (Binette, 2010 ). به نظر او سرزمین کبک در کانادا مورد ویژه ای است که دو همه‌پرسی از سه همه‌پرسی برای جدائی نتوانست حتی اکثریت ساده رای دهندگان را به دست آورد.

به نظر لاپونس با همه‌پرسی ها مردم نه تنها می توانند دولتی که شایستگی آنان را دارد برگزینند بل، در مواردی مرزهای سرزمین خود را نیز می توانند مشخّص کنند. مانند همه‌پرسی در سرزمین شلزویگ که شرح آن را خواهیم خواند. داوری لاپونس درباره همه‌پرسی ها داوری اخلاقی است زیرا وی می نویسد : برای همه‌پرسی درست رهنمودی در دسترس ما است که عبارت است از : «برآوردن خواست حق مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن به وسیله خودآنان و در همان حال کاهش هر چه بیشتر احساس نارضایتی های ناشی از اِعمال حق تعیین سرنوشت» (Laponce, 2001, p. 25)

هنگامی که مردمی در پی تغییر تابعیت خود بر می آیند، روشن است که بخش دیگری از مردم با آن موافق نیستند. در چنین وضعی باید نارضایتی آنان را با تعیین مرزهای نوین به کمترین حدّ خود کاهش داد. برای دستیابی به این هدف باید به گفت و گو و رایزنی با مردمی که دارای ویژگی برجسته دیگری- متفاوت از اکثریت - مانند زبان یا مذهب هستند دست یازید تا مرزهای نوین آن گونه رسم شود که نارضایتی به کمترین حدّ خود برسد.

اگر همه‌پرسی با آگاهی کامل انجام شود گستره آزادی و میدان عمل آن وسیع است. این آزادی امکان تعیین دوباره هوّیت ملّی مردم را وسیله خود آنان فراهم می کند. دگرگشت دولت را هم می توان برآیند دگرگونی هوّیت ها و به ویژه دگرگونی تعیین هوّیت یک سرزمین به وسیله خود مردم دانست. چنین داوری، گذشته از بحث دگرگونی هوّیت، در مورد همه‌پرسی حاکمیّت در کشورهائی که هنوز ایل ها و قبیله ها و هوّیت های وابسته به آن دو رواج دارد عملی نیست. در کشوری مانند کانادا اگر سه همه‌پرسی به نتیجه مطلوب تجزیه خواهان نیانجامید فضای دموکراتیک کشور و سطح فرهنگ سیاسی مردم مانع از بروز جنگ های داخلی شد ولی در کشورهای «جهان سوم » اوضاع از «لونی دیگر» است.

از فروریزی دیوار برلین، تا جنگ های خونین یوگسلاوی و استقلال تیمور شرقی، همه‌پرسی رسمی و غیر رسمی - پذیرفته شده یا مردود از سوی جامعه بین المللی، به ابزاری برای تعیین حاکمیّت، دگرگونی نقشه جغرافیای سیاسی جهان تبدیل شد. این روند شاید پیامدی منطقی از آن اصلِ انقلاب فرانسه است که برابر آن « حق مردم برای تعیین سرنوشت خود و ساماندهی آن تعیین کننده آن جامعه ی سیاسی است که مردم می خواهند به آن تعلق داشته باشند »(Rosiere, 2003, p. 157). مردم با این درخواست خود باید بتوانند به اجرای آن اصلی بپردازند که برابر آن اقتدار حاکم در سرزمینی نه بر مبنای تسلط موروثی و نه برحسب رویدادی جنگی بوده بل، باید بر پایه آرای مردم باشد که تنها در همه‌پرسی هویدا می شود.

در چند دهه اخیر همه‌پرسی هایی درباره حقِ مردم برای تعیین سرنوشت خود و ساماندهی آن انجام شده است که بسیاری از آنها دموکراسی حقیقی را فراهم نکردند یا آن که به منافع بیگانگان یاری رساندند. در دنیائی که جهانروائی به آن چیره شده همه دولت هائی که خود را وابسته به جامعه بین المللی می دانند مدعی اجرای اصول و قواعد حقوقی هستند. امّا، در عمل نفع آنی دولت ها – به ویژه دولت های بزرگ - سبب دگرگونی اصول و قواعد می شود. نمونه روشن آن طرح خاورمیانه بزرگ، سرنوشت عراق یا از همه تازه تر سرنوشت لیبی و سودان است.

 با توّجه به نبود مرجعی صلاحیت دار و نبود ضمانت های اجرائی – که به ترتیب توانائی تحمیل قواعد حقوقی و اقتدار تحمیل اصول را به دولت ها داشته باشد دستیبابی به حق مردم برای تعیین سرنوشت خود و ساماندهی آن بستگی به بخت و اقبال و داد و ستد های سیاسی بین المللی دارد. از این روی می بینیم که تبِ حقوقی – سیاسی ناشی از خواست های تعیین سرنوشت در اروپا نیز بالا گرفته و شناسائی یا عدم شناسائی کشورهای نوپا به گونه ای مسئله روز در آمده است. به عنوان نمونه، شناسائی روسیه و چند کشور دیگر از استقلال اوستی جنوبی و آبخازی یا شناسائی کوزوو اشتغال ذهنی محافل دیپلماتیک را به بار آورده است. شناسائی استقلال كوزوو در ماه فوریه ۲۰۰۸وسیله دولت های توانمند غربی و سپس به رسمیّت شناختن استقلال آبخازی و اوستیای جنوبی به وسیله دولت روسیه و استقلال سودان جنوبی، گواه هائی از تحمیل دولت های بزرگ است2.

در دوران جهانروائی که اقتدار دولت ها به وسیله نهادهای فراملی، بنگاه های چند ملیتی، سازمان غیر دولتی و همچنین برآمدن جامعه های مدنی جهان میهنی مورد تردید قرارگرفته است ضرورت دارد که درباره گسستگی دولت ها دقّت بیشتری اِعمال شود. پرسش های زیادی در این باره مطرح است. مانند آن که آیا همه‌پرسی ها برای حق تعیین سرنوشت خود و ساماندهی آن نوعی از تجزیه بالکانی (بالکانیزاسیون) و کاهش قدرت تصمیم گیری سیاسی دولت ها، دربرابر توانائی روز افزون دولت های قدرتمند و نهادهای فراملّی نیست؟ آیا همه‌پرسی ها حقیقتا برای حلّ یک مسئله ملّی است؟ آیا همه‌پرسی ها بر اساس طرح از پیش تصویب شده ای از سوی محافل بین المللی و برای ارضای منافع قدرت های بزرگ یا فراملتی مانند نهاد های بین المللی زیر تاثیر سازمان های غیر دولتی، یا دیاسپوراها یا لابی های کشورهای قدرتمند نیست؟

با توّجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد برای همه‌پرسی حق مردم برای تعیین سرنوشت خود و ساماندهی آن در سرزمین معینی باید دو هدف شکلی و عملی را در مد نظر قرار دهد.

 آ - از دیدگاه شکل و فرم باید روشن شود که همه‌پرسی مربوط به کدام مردم است؟ سرزمین معیّن آنان کدام است؟ و چه مرجع و مقامی، با کدام حقانیّت، مردم و سرزمین را مشخّص و معلوم می کند. در سطح کشور همهپرسی مواجه با آرای موافق و مخالف مردم و احزاب است و در فرجام کار نیز نتیجه همه‌پرسی بستگی به نظر رای‌دهندگان دارد. سرشت رای مردم را باید سازمانی بین المللی یا حکومت موّقت تعریف و مشخّص کند. چنین سرشتی ممکن است بر اساس قوم – ملیّت، شهروندی، صنفی، فرو دولتی یا فردی باشد. نظریّه نوینی هم در این مورد وجود دارد که برابر آن دستیابی به حق تعیین سرنوشت خود و ساماندهی آن از راه همه‌پرسی بر اساسی توافقی از پیش تهیه شده، درباره صاحب حق، محل و چگونگی رای، استوار است.

برای صحت و درستی همه‌پرسی لازم است که توافق قبلی نیز بر اساس اصول دموکراتیک تهیه و تدوین شود(Bussi, 2004, p. 190). بنا براین لازم است که پیش از دست یازیدن به همه‌پرسی، عوامل محلّی و منطقه ای به گونه ای سلسله مراتبی معیّن شوند. زیرا برای توّسل به همه‌پرسی نهادهائی مختلف خواه رسمی یا غیر رسمی مانند کمیسیون همه‌پرسی، کمیسیون مختلط همه‌پرسی مرّکب از دولت – واحد اداری، منطقه ای، و موجودیتی خودخوانده مدیر و مانند آنان شرکت می کنند. شماری از این واحد ها موضوع پرسش همگانی، یعنی چگونگی رای را تهیه کرده و در صورت لزوم با واحد های دیگر مانند سازمان های بین المللی یا حزب های مخالف دولت رایزنی می کنند. در سازماندهی همه‌پرسی در برخی موارد روند های دیگر دموکراتیک مانند اخذ رای برای همه‌پرسی دریک یا چند مجلس به عنوان نمایندگان مردم، منطقه یا همه ملّت بکار گرفته می شود که همه آنها بر اساس شور و گفت و گوی آزادانه باید عمل کنند.

ب – از دیدگاه عملی، پیش از همه‌پرسی نخست ایدلوژی ملّی یا سرزمینی مطرح می شود که باید حقانیّت آن اثبات شود. پس از همه‌پرسی نیز در قلمرو بین المللی موضوع به رسمیّت شناختن به وسیله سازمان ملل متّحد یا به وسیله هر یک از دولت های عضو جامعه بین المللی مورد توّجه قرار می گیرد که در این مورد نیز باید موضوع همه‌پرسی را فراتر از منافع آنی دولت ها- به ویژه دولت های بزرگ - قرار داد.

پیش از همه‌پرسی ها، به ویژه در کشورهای دموکرات، رایزنی هائی انجام می شود ونهاد مسئول همه‌پرسی به شکل کمیسیونی مختلط در می آید که اعضای آن نمایندگان حزب های گوناگون، دولت اند و گاهی هم ممکن است نمایندگان برخی از نهاد های بین المللی در آن شرکت داشته باشند. دربرخی از کشورهای جهان سوم اعضای نهادی که هنوز به رسمیّت شناخته نشده ( مانند حکومتی خود مدیر ) یا برخی از برگزیدگان انتخابات محلّی - که بی هر گونه بازبینی ملّی یا بین المللی و بی رعایت آئین های انتخاباتی انتخاب شده اند- ممکن است باشند. مانند آنچه که در کوزوو، در جمهوری های صربستان یا در اوستی جنوبی گذشت (Cattaruzza, 2007). در چنین مواردی اگر حکومت خود خوانده یا موقت حاکمیّت واقعی نداشته باشد همه‌پرسی به گونه‌ی مجازی و موازی آن را به حکومت خودخوانده می دهد.

نهاد مسئول همه‌پرسی نقشی مهّم در موفقیت یا شکست همه‌پرسی دارد. زیرا نه تنها وضع و تعیین رای دهندگان و رعایت قوانین انتخابات را برعهده دارد بل فرمول پرسش همه‌پرسی را نیز تهیه می کند. روشی را که در تهیه پرسش به کار گرفته می شود تاثیر فراوانی در افکار عمومی وفرجام آراء دارد. به عنوان نمونه در همه‌پرسی مردم مونتنگرو در سال ۱۹۹۲ پرسش این بود که آیا مردم مونتنگرو با ایجاد فدراسیون نوین یوگسلاوی با مشارکت صربستان موافقند یا خیر.این پرسش بی طرفانه نبود. پیامد این همه‌پرسی، به تشکیل فدراسیونی مرّکب از سرزمین های صربستان و مونتنگرو انجامید که موجودیتی سست بنیاد بود (خوبروی پاک, ۱۳۸۹, ص. ۳۰۵ تا ۳۱۰).

به این ترتیب در کار همه‌پرسی هم مهارت مردان سیاسی محلّی، هم جنبه سیاسی و هم پیامد رای گیری و چگونگی واکُنش بین المللی مطرح است. بر عکس روند انتخابات ملّی، یکی از خصوصیات همه‌پرسی برای حق مردم برای تعیین سرنوشت خود و ساماندهی آن وابستگی به کارکرد و مشارکت سلسله مراتبی عوامل گوناگون است. از این روی، در برگ های آینده کوشش خواهد شد تا عوامل گوناگونی که در امر همه‌پرسی مشارکت دارند – در قلمرو درونی و کلّی – مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان تحرّک های محلّی، ملّی وفرا ملّی و بین المللی و نقش هریک از آنان را مشخّص کرد.

عوامل شرکت کننده در همه‌پرسی

در سطح محلّی، مهّم ترین عامل همه‌پرسی – دستکم از نظر تئوری – مردم هستند و هدف همه‌پرسی دستیابی به باورِ قاطع آنان است. امّا، تصمیم گیری مردم در تعیین سرنوشت خود و ساماندهی آن، دچار مشکلی است که تاکنون حلّ نشده است. این مشکل عبارتست از این که : « مردم نمی توانند پیش از آن که کسی آنان را مشخّص و معیّن کند تصمیمی بگیرند » (Jennings, 1956, p. 56 ) از این روی باید رای دهندگان و عوامل دیگر شرکت کننده در همه‌پرسی را شناخت.

آ - رای دهندگان

تردیدی نیست که رای دهندگان نقش اساسی را در همه‌پرسی دارند. در جامعه هائی که دستیابی به همرائی (Consensus) ممکن نیست تعیین سنجه هائی برای رای دهندگان دشواری اساسی ایجاد می کند. در این مورد نیز اتخاذ تصمیم بر عهده « مقامات بالا » است. معمولا در عمل نهاد مسئول با رایزنی های پیش از همه‌پرسی مشخّص می کند که مردم کیانند.

شورای امنیّت سازمان ملل متّحد برای حلّ مسئله صحرای غربی در نوزدهم آوریل ۱۹۹۱ برابر قطعنامه شماره۶۹۰ همه‌پرسی مردم آن سرزمین برای حاکمیّت را تصویب کرد. امّا تهیه فهرست انتخاب کنندگان مواجه با اشکال شد و در نتیجه امکان همه‌پرسی فراهم نگردید. شورای امنیّت پیش‌بینی کرده بود که انتخاب کنندگان از فهرستِ سرشماریِ که در سال ۱۹۷۴ به وسیله اسپانیا تهیه شده بود انتخاب شوند؛ امّا چون چنین فهرستی به نفع سازمان پولیساریو (Polisario) بود با مخالفت کشور مراکش روبرو شد. این کشور پیشنهاد می کرد که نام چهارده هزار نفری که از سال ۱۹۷۶ به صحرای غربی آمده اند به فهرست سرشماری اسپانیا افزوده شود تا نتیجه همه‌پرسی به سود مراکش پایان یابد. برای حلّ این اختلاف انجمنی درهوستون آمریکا به سال ۱۹۹۷ تشکیل شد تا توافقی میان پولیساریو و مراکش به دست آید. انجمن هوستون پیشنهاد کرد که همه افرادی که خود، نیاکان ویا فرزندانشان از سال ۱۹۷۴ در صحرای غربی بوده، همچنین افرادی که نامشان در فهرست آن سال نبوده امّا می توانند وابستگی خود به صحرای غربی را اثبات کنند و سرانجام افراد قبیله های کوچگر که در همان سال به مدّت شش ماه متوالی یا دوازده ماه متناوب در آن سرزمین بوده اند می توانند درهمه‌پرسی شرکت کنند (Rosiere, 2003, ص. 159). امّا این نظر انجمن هوستون هم بی نتیجه ماند و مشکل صحرای غربی همچنان برجاست.

افزون بر نمونه یاد شده دشواری دیگر تعیین شرکت کنندگان در همه‌پرسی در آن است که هم جزء و هم کلّ مردم باید مورد توّجه قرارگیرد. هنگامی که در سرزمین کشوری درخواست دگرگون کردن حاکمیّت یا دستیابی به استقلال به میان می آید، این پرسش مطرح می شود که آیا تنها باشندگان آن سرزمین ( جزء) باید درباره آن تصمیم گیرند یا این که مجموعه افراد کشوری که سرزمین در آن قرار دارد ( کلّ ) باید در همه‌پرسی شرکت کنند؟

در مادّه ۵۳ قانون اساسی فرانسه آمده است : «هیچ واگذاری، معاوضه یا الحاق سرزمینی معتبر نیست مگر آن که با رضایت مردم ذینفع باشد». مردم ذینفع کدامند؟ آیا منظور همه مردم کشور فرانسه هستند؟ یعنی شهروندان آن جمهوری که «یگانه» و «غیر قابل تجزیه » خوانده می شود؟ یا آن بخش شهروندان فرانسوی که در سرزمینی که تجزیه طلبان در آن زندگی می کنند؟ در همه‌پرسی سال ۱۹۶۱ برای استقلال الجزایر همه مردم فرانسه از جمله افراد ساکن سرزمین های آن سوی دریاها شرکت کرده بودند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مادّه ۹ خود آورده است « در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‌ دولت و آحاد ملت است‌. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام‌استفاده از آزادی به استقلال سیاسی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق‌ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع ‌را، هر چند با وضع قوانین و مقررات‌، سلب کند.» با توّجه  به بخش یکّم این اصل که حفظ تمامیت ارضی را وظیفه « آحاد ملّت» دانسته است؛ می توان گفت که در صورت طرح چنین موضوعی در ایران، با توّجه به اصل ۵۹ همه شهروندان ایران باید در همه‌پرسی شرکت کنند³.   

        

ب – عوامل فراملی و بین المللی

 همه‌پرسی ممکن است، در مواردی استثنائی مانند مورد تغییر نقشه سیاسی، شرایط و سفارش های تهیه شده به وسیله سازمان های بین المللی را به انجام رساند یا آن که در زیر کنترل همان سازمان ها انجام شود. در مواردی نیر سازمان های بین المللی حق رّد یا تائید نتیجه همه‌پرسی را دارند. در جامعه بین المللی نتیجه همه‌پرسی از سوی دولت های دیگر به گونه ای کلّی یا بر حسب قرارداد های دوسویه تائید ویا رّد می شود.

نهادهای بین المللی

در سده بیستم میلادی، نقش نهادهای بین المللی در رّد یا تائید همه‌پرسی ها برای حاکمیّت افزایش یافت. همانگونه که پیش از این خواندیم سازمان ملل متّحد در منشور خود با رعایت اعلامیه حقوق بشرحقوق مردم را در مورد حق مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن به رسمیّت شناخته است. امّا، دکترین رایج برای سازمان دادن به تجزیه یا گسستگی را به رسمیّت نمی شناسد – به استثنای موارد استعمار زدائی در کشور های جهان سوّم –. به این ترتیب اصل حاکمیت دولت ها به عنوان اصلی حقوقی در سازمان ملل متّحد پایدار ماند و آن «حق» تنها در مورد توافق میان دولت و خواستاران جدائی و گسستگی قابل اِعمال گردید.

با توّجه به این که دو موضوع کوزوو و سودان مورد توّجه برخی از هواخواهان تجزیه ایران در بیرون از کشور قرار گرفته و آن دو را نمونه ای از حقِ مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن می دانند ضروری است تا توضیح کوتاهی در آن دو مورد داده شود:

مطالعه در مورد ویژه کوزوو و گزارش نماینده سازمان ملل متّحد به به نام آهتیساری (Ahtisaari) در ماه مارچ ۲۰۰۷ نمونه خوبی برای دکترین حاکم در سازمان ملل متّحد است. آلبانیائی های ساکن کوزوو - که در اکثریت شمارشی بوده و هستند – نمی توانستند با دولت صربستان توافق کنند؛ در نتیجه سرزمین کوزوو عملا (de facto) با خود مدیری اداره می شد ولی از نظر قانونی (de jure) جزئی از صربستان بود. گزارشگر سازمان ملل، استقلال کوزور زیر نظارت بین المللی را پیشنهاد کرد و موجب بحث های فراوانی در شورای امنیّت سازمان ملل متّحد شد. ایالات متّحده آمریکا و کشورهای بریتانیا و فرانسه از پیشنهاد گزارشگر پشتیبانی و کشورهائی مانند چین و روسیه از اصل حاکمیّت صربستان حمایت می کردند. دیوان دادگستری بین المللی در رای مورخ ژوئیه ۲۰۱۰ خود⁴  اعلامیه استقلال یک سویه کوزوو را که در سال ۲۰۰۸ صادر شده بود ناقض حقوق بین الملل ندانست.

این رای مورد توّجه بسیاری از کشورهای جهان، که با خواست استقلال گروه ها روبرو بوده و هستند، از جمله کانادا قرار گرفت. هواخواهان استقلال کِبک استدلال می کردند که در صورت موافقت مردم در همه‌پرسی با استقلال کِبِک آنان می توانند از این رای دیوان بین المللی بهره‌برداری کنند. بدیهی است مخالفان استقلال این نظریه را مردود می دانستند. و برخی دیگر به رسمیّت شناختن بین المللی را امری ژئوپولیتیک می دانستند نه حقوقی و رای دیوان را هم بر همین پایه قرار می دادند.

دیوان از هیچ کشوری درخواست به رسمیّت شناختن استقلال کوزوو را نکرد بل در رای خود اعلامیه یک سویه استقلال را ناقض حقوق بین المللی ندانست. از این روی کشورهای جهان بر حسب ارزیابی خود و اوضاع و احوال موجود خود در این باره تصمیم می گیرند. ایالات متحده آمریکا و اروپا پس از همه زیاده روی های جمهوری صربستان و پس از سال ها مذاکره با آن کشور و مردم کوزوو استقلال آن سرزمین را به رسمیّت شناختند و این تصمیم بر حسب اقتضای ژئوپولیتیک منطقه بود و دولت های دیگر را مجبور به برسمیت شناسی کوزوو نمی کند.

 دیوان در رای خود تصریح کرده است که پرسش مطرح شده در دیوان مربوط به حقوق مردمی که خواستار تجزیه از کشور خود هستند نیست. و دیوان نظر ویژه ای درباره این که اعطای حق تجزیه یک سویه واعلام استقلال بخشی از کشور برابر حقوق بین المللی است یا خیر اظهار نمی کند. برای توضیح بیشتر کافی است به گفتار نمایندگان کشورهای موافق با استقلال یک سویه توّجه کنیم. نماینده دولت بریتانیا معتقد بود که « استقلال کوزوو به معنای گشایش دروازه تجزیه کشورها نیست. از این روی نباید استقلال کوزوو را به عنوان نمونه برای هواخواهان تجزیه در کشورهای دیگر دانست. خواه این کشور قبرس، کانادا، مراکش، مکزیک، سومالی، اسپانیا، ترکیه، تانزانیا یا کشورهای دیگر باشد » نماینده ایالات متحده آمریکا نیز یاد آوری می کند که پرسش از دیوان گستره ای محدود و مشخّص دارد. مسئله این نیست که جامعه بین الملل چه واکنشی در مورد استقلال یک سویه بخشی از کشوری را دارد، بل، پرسش اساسی این است که آیا اعلام چنین استقلالی ناقض حقوق بین الملل است یا نه؟ نماینده فرانسه هم که در آغاز مخالف با اظهار نظر دیوان بود در پایان کار اعلام کرد که : «حقِ مردم برای تعیین سرنوشت خود و ساما‌‌‌‌ن‌دهی آن، حق دستیابی به استقلال، در غیر موارد استعمار زدائی را ایجاد نمی کند …».

از ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل متّحد تا کنون ۶۹ کشور، دولت کوزوو را به رسمیّت شناخته اند. کشورهای مهّمی مانند روسیه، چین، هند، برزیل و اسپانیا از شناسائی خودداری کرده اند. پیامد این عدم شناسائی همانند نپذیرفتن یک کشور در سازمان ملل متّحد به علّت مخالفت یکی از پنج عضو شورای امنیّت است؛ از این روی هنوز راه درازی در راه استقلال کامل کوزوو و به رسمیّت شناختن بین المللی آن در پیش است^۵ .

و امّا درباره سودان، وسیع ترین کشورآفریقائی که در سال ۱۹۵۶ به استقلال رسید مداخله دولت های بزرگ و آزِ پایان‌ناپذیر آنان برای بهره برداری از منابع زیر زمینی به ویژه نفت و گاز به خوبی روشن است. از زمان استعمار زدائی این نخستین بار- به استثنای استقلال اریتره - است (خوبروی پاک, ۱۳۸۹, ص. ۴۲۷) که کشور نوخاسته ای به نام سودان جنوبی در نقشه جغرافیائی و صحنه سیاسی آفریقا هویدا می شود. همه‌پرسی از مردم جنوب سودان با توّجه به منشور اتحادیه آفریقا و با توّجه به تنوع بیش از اندازه قوم ها و ایل ها در این قاره شگفتی آور است و این نخستین باری است که حقِ مردم برای تعیین سرنوشت خود در آفریقا مطرح می شد (Goïta, 2010).

مردم جنوب سودان مسیحی یا روح انگار (Animistes ) هستد ولی مردم شمال آن کشور را مسلمانان تشکیل می دهند. در سال ۱۹۸۳، با تحمیل مقررات شرع اسلامی در سراسر کشور جنگ داخلی شمال و جنوب به اوج خود رسید و ارتش خلقی آزادیبخش سودان پا به عرصه گذاشت. خشونت و جنگآوری به آنجا کشیده شد که دیوان بین المللی دادگستری حکم بازداشت عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان را برای جنایات جنگی دارفور (Darfour) صادر کرد. برابر توافقی که در ژانویه سال ۲۰۰۵ در مورد صلح میان شمال و جنوب سودان – پس از دو دهه جنگ و مرگ دو میلیون نفر – به ابتکار و نظارت ایالات متّحده آمریکا به امضا رسید قرار شد که همه‌پرسی حاکمیّت در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۱۱ انجام گیرد. برای انجام همه‌پرسی دولت ایالات متحده آمریکا حاضر شد تا از دریافت بخشی از وام های پرداختی به سودان خود داری کند و روابط خود را با سودان بهبود بخشد و به گفته ای نوعی خرید صلح (To buy peace) پیش آمد. پیش از انجام همه‌پرسی در ماه سپتامبر ۲۰۱۰ خانم کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متّحده آمریکا در یکی از مصاحبه های خود اظهار داشت که نتیجه غیر قابل اجتناب همه‌پرسی تجزیه سودان است (Goïta, 2010). شگفتی آن که بان کی مون (Ban Ki-moon) با توّجه به ساخت جمعیتی آفریقا همه‌پرسی را امری بسیار مهّم می دانست و تمایل به تعویق آن داشت تا همه‌پرسی آئینه تمام‌نمای خواست مردم جنوب سودان باشد؛ امّا، شورای امنیّت هم چنان بر تاریخ اعلام شده پا فشاری کرد. در این مورد ویژه، سازمان ملل متّحد نقش داور را بر عهده گرفت در حالی که در مورد سرزمین تیمور شرقی یا صحرای غربی نقش اساسی خود را ایفا کرده بود.

اتحادیه آفریقا هم بیم خود از همه‌پرسی سودان را که سبب رشد خواست های دیگر گروه های قومی - با توّجه به مرزبندی استعماری درسراسر قاره آفریقا که در میان کشور های مختلف پراکنده اند- خواهد شد اعلام داشت. توّجه داشته باشیم که در آفریقا کشورهائی هستند که در آن ها دویست گروه قومی زندگی می کنند. به عنوان نمونه جمهوری کنگوی دموکراتیک ۱۰۵ گروه قومی اصلی دارد که سیصد ایل از اعضای آن ها هستند. کامرون با ۲۰۰ قوم – ساحل عاج با ۶۰ قوم – نیجریه با ۲۵۰ زبان محلّی – لیبریا با ۲۲ قوم و مالی با ۲۳ قوم نمونه های دیگر هستند (Goïta, 2010).

سرانجام آن که همه‌پرسی در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۱۱  به نفع استقلال سودان جنوبی پایان یافت. امّا تعرض میان شمال و جنوب سودان پایان نیافت و تقسیم درآمدهای کلان منابع نفتی آبشخور اختلاف های میان دو سرزمین است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا هم از این که نقش اساسی در سودان را ایالات متحده آمریکا و چین- شریک نخستین سودان - بر عهده دارند ناراحت است. اگرچه چین بر حسب سنّت با هر گونه تجزیه مخالفت می کند امّا در سودان در پی آن است که قراردادی با سودان جنوبی در مورد صدور نفت بی آن که نیازی به صدور آن از خاک سودان شمالی باشد امضا کند⁶.

نهادهای فراملی

افزون بر سازمان ملل متّحد، اتحادیه اروپا نیز در مواردی خاص در امر همه‌پرسی مردم برای حاکمیّت مداخله کرده است. مانند همه‌پرسی مردم مونتنگرو در۲۱ ماه مارچ ۲۰۰۶، که در آن اتحادیه اروپا موفق شد تا توافقی میان هواخواهان استقلال و طرفداران ابقای موجودیت دولت فدرال  صربستان و مونتنگرو بدست آید که نتیجه همه‌پرسی با آرای موافق ۵۵ % مردم استقلال مونتنگرو و جدائی از دولت فدرال بود. سازمان امنیّت وهمکاری اروپا نیز نظارتی در مورد کشورهای بالکان بر عهده دارد و ناظرانی هم برای قفقاز تعیین کرده تا در مورد اقدام های دموکراتیک، از جمله همه‌پرسی نظارت داشته باشند.

 آ - تعیین تکلیف سرزمین ها در همه‌پرسی

برگزیدن سرزمینی که در همه‌پرسی مربوط به حاکمیّت  مطرح می شود برحسب نوع حقِ مردم برای تعیین سرنوشت خود و سامان‌دهی آن متفاوت است. پرسش این است که در هنگام همه‌پرسی برابر چه سنجه ی باید سرزمین مورد نظر همه‌پرسی را معیّن و مشخّص کرد یا این که چگونه باید مرزها را تعیین نمود.  زیرا درخواست همه‌پرسی ممکن است بر اساس خواستِ جنبش های ملّی باشد که تقاضای اِعمال حاکمیّت را دارند یا آن که به گونه ای منطقه ای عمل می کنند و تقاضا دارند که منطقه ای از کشور آ به کشور ب منتقل شود یا این که در صورت همسایه بودن منطقه درخواست اصلاح مرزها را دارند. در حالت نخست، همه‌پرسی باید به تشکیل یک دولت نوین و حقانیّت بخشیدن به آن بیانجامد که دگرگونی در نقشه سیاسی دنیا ایجاد می کند. مانند آنچه که با فروریزی امپراتوری های استعماری اروپا رخ داد یا آنچه پس از فروریزی دیوار برلین برآمد.

در حالت دوّم، تفّکّر برگشت و الحاق دوباره منطقه، اصلاح مرزی یا حفظ وضع موجود مطرح است آن گونه که در مورد جزیره های مایوت و گوآم خواندیم. در این حالت همه‌پرسی تنها به دگرگونی یا ترسیم و تثبیت مرزها می پردازد.

یکی از سنجه ها که در دکترین ویلسون هم از آن به گونه ی ضمنی یاد شده بود سنجه قومی است که این پرسش را پیش می آورد که در منطقه هائی که قوم ها درهم آمیخته اند چاره کدام است؟ آیا در نظر گرفتن شمار مانند ۵۰% یا ۷۵ % افراد یک قوم می تواند پایه حقانیّت قرار گیرد؟ آیا در نظر گرفتن مرزهای تاریخی مناسب است؟ و اگر این سنجه را ملاک قرار دهیم به کدام دوره از تاریخ باید مراجعه کرد؟

 دشواری تحدید حدود از هنگام همه‌پرسی آغاز می گردد و گاهی برآیند همه‌پرسی را به خطر می اندازد. مانند همه‌پرسی که در سال ۱۹۲۹ در منطقه ی واقع درجنوب غربی اتریش به نام کلاگنفورت (Klagenfurt) رخ داد. بیشترینه باشندگان جنوب این منطقه مردم اهل اسلوون (Slovènes) بودند. در پایان جنگ جهانی یکم، همه‌پرسی در این منطقه به منظور واگذاری این منطقه به اتریش یا به کشور سلطنتی مرّکب از صربی ها، کروآت ها و اسلوون ها- که سپس یوگسلاوی خوانده شد - صورت گرفت. برای برقراری این همه‌پرسی دو حوزه رای گیری مشخّص گردید : حوزه یکم همسایه کشور سلطنتی یوگسلاوی بود. وحوزه دوّم در شمال منطقه و در همسایگی اتریش قرار داشت. باشندگان حوزه دوّم تنها هنگامی حق رای داشتند که رای دهندگان حوزه یکم رای موافق به جدائی از اتریش بدهند. امّا این عمل اتفاق نیافتاد و مردم حوزه دوّم هیچگاه رای ندادند زیرا رای دهندگان حوزه یکّم بر ادامه زندگی مشترک خود با اتریش رای موافق داده بودند (Laponce, 2001).

دو نمونه کم و بیش موفق درباره همه‌پرسی برای تحدید حدود وجود دارد که عبارتند از همه‌پرسی شلزویگ (Schleswig) در آلمان ۱۹۲۰ و جدائی کانتون ژورا از کانتون برن در سوئیس.

با این توضیح که در پایان جنگ یکم جهانی، برای مشخّص کردن وضعیت حقوقی و سیاسی منطقه شلزویگ، که شمال آن محل سکونت شمار کمی از دانمارکی ها و بیشترینه باشندگانِ جنوب آن را آلمانی ها تشکیل می دادند، همه‌پرسی از مردم بنا به تقاضای دانمارک و زیر نظر جامعه ملل برگذارشد. کنفرانس صلح ورسای به نام حقِ مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن موضوع را بر عهده گرفت. برای اجرای همه‌پرسی دو حوزه رای گیری تعیین شد: نخستین حوزه برای ساکنان مرزی شمال و دو دیگر در جنوب منطقه شلزویگ بود. بنا به اصرار دانمارک و برای منطقی جلوه دادن همه‌پرسی کنفرانس صلح ورسای تصمیم گرفت که رای گیری در حوزه دوّمِ همه‌پرسی یک ماه پس از همه‌پرسیِ حوزه یکم باشد. افزون بر آن در حوزه یکم برای شمارش آراء، آرای همه مردم حوزه یکم را به گونه ای کلّی و در حوزه دوّم آراء هرده و دهستانی را جداگانه شمارش کردند. نتیجه رای‌گیری این شد که درشمال مردم با ۷۴% آرای موافق خواهان پیوستن به دانمارک ومردم جنوب منطقه با ۸۰% آرای موافق مردم خواهان پیوستن به آلمان شدند. این تصمیم پس از موافقت کنفرانس صلح ورسای مرزهای میان دو کشور آلمان و دانمارک را به گونه ای تقریبا دموکراتیک تعیین و تثبیت کرد (Laponce, 2001). با این همه محدوده تصمیم گیری رای دهندگان در این همه‌پرسی محدود بود. زیرا آنان تنها می توانستند در محدوده حوزه هائی که کمیسیون همه‌پرسی تعیین کرده بود نقشی داشته باشند. از این روی موقعیتی که در آن باشندگان منطقه شلزویگ بتوانند با گفت و گو با یکدیگر مرزهای خود را تعیین کنند بوجود نیامد در نتیجه اقلیّت های خاموش یا فراموش شده ناکام ماندند.

در مورد جدائی کانتون ژورا ( Jura) از کانتون برن ,واقع در سوئیس موضوع دگرگون سازی مرزها در سطح بین المللی مطرح نبود؛ امّا روش رای‌گیری و روند همه‌پرسی سزاوار یادآوری است.

پیشینه جدائی دو کانتون از سال های ۱۹۵۰ م آغاز می شود. انگیزه اصلی این جدائی دو موضوع بود : نخست تفاوت زبانی به این ترتیب که بیشترینه باشندگان کانتون برن را آلمانی زبان ها تشکیل می دادند ولی در کانتون ژورا زبان فرانسوی رایج بود. دو دیگر آن که تفاوت اقتصادی درمیان دو کانتون وجود داشت. ژورا در شمال غربی سوئیس تنگدست بود و از جدائی (در سطح کانتون) حمایت می کرد در حالی که کانتون برن در جنوب وضع اقتصادی بهتری داشت. از این روی موضوع جدا شدن مردم ژورا از کانتون برن مورد توّجه هر دو گروه زبانی بود.

نخستین همه‌پرسی در سال ۱۹۵۹ انجام شد که با شکست تجزیه‌خواهان پایان یافت. امّا، در دهه ۱۹۶۰ م بار دیگر خواست های آنان مطرح شد و شدت گرفت. در ماه مارچ ۱۹۷۰ روند همه‌پرسی برای حق حاکمیّت در ۳ مرحله تصویب شد که عبارت بودند:

  ۱ - مرحله نخست، بررسی تصمیم هفت بلوک (District) در کانتون ژورا برای ایجاد کانتونی نوین؛

۲ - مرحله دوّم، در صورت مخالفت اکثریت بلوک ها برای ایجاد کانتون نوین در منطقه ژورا، در بلوک های موافق با ایجاد کانتون نوین نیز رای‌گیری می شود تا نظر مردم را درباره جدائی (در سطح کانتون) پیدا کنند. در صورت موافقت اکثریت بلوک ها با ایجاد کانتون نوین، در بلوک های مخالف نیز همه‌پرسی برای باقیماندن در کانتون قدیمی دوباره انجام می شد؛

۳- در مرحله سوّم، پس از دو رای‌گیری یاد‌شده، دهستان های هم مرز با کانتون نوین در همه‌پرسی دیگری شرکت می کردند تا وابستگی خود به یکی از دو کانتون (برن یا کانتون نوین ژورا) را اعلام دارند.

در ژوئن ۱۹۷۴ نخستین همه‌پرسی انجام گرفت و اکثریت به ایجاد کانتون نوین رای موافق دادند. همه‌پرسی دوّم در۱۶ مارچ ۱۹۷۵ انجام شد که در آن سه بلوک به باقی‌ماندن در کانتون برن رای موافق دادند. در همه‌پرسی مرحله سوّم، چهاربلوک به باقی‌ماندن در کانتون برن رای دادند و هشت بلوک به کانتون نوین ژورا پیوستند. سرانجام در سال ۱۹۷۸، همه مردم سوئیس با اکثریت ۸۱% کانتون نوین ژورا را به عنوان یکی از اعضای کنفدراسیون سوئیس پذیرفتند⁷.

این همه‌پرسی نشان‌دهنده روند تدریجی همه‌پرسی دموکراتیک است که از بزرگ ترین اجتماع ها آغاز می‌شود و به کوچکترین انان می رسد و نیز از مرکز به سوی منطقه های پیرامونی می رود تا سازگاری میان سرزمین با باشنگان آن را فراهم آورد.

دو نمونه یادشده – شلزویگ و ژورا -، هر یک به شیوه ای در پی حقانیّت بخشیدن به سرزمینی هستند و در هر دوی آنها اصل رابطه میان آرای مردم و تحدید حدود سرزمینی به چشم می خورد. در نمونه یکم (شلزویگ) روند انتخاباتی بر اساس حوزه‌بندی بود که در آن اختیار تصمیم رای‌دهندگان محدود بود، امّا در نمونه ژورا آن تحدید حدود پس از گفت و گوهائی دراز مدّت و در سطح های گوناگون به رای‌گیری مردم، ان هم درمراحل مختلف، رسید (Laponce, 2001). امّا، روندهای یاد شده در امر همه‌پرسی برای حاکمیّت کمیاب است ولی هر دو مورد نشان می دهد که می توان با روش های دموکراتیک، به راه حلّ هائی صلح‌آمیز رسید ودر همان حال روند های مذکور نشان‌دهنده آن است که همرائی کلّی در مورد تحدید حدود ممکن نیست. زیرا در هر صورت به ایجاد گروه های اقلیتی – به ویژه در منطقه های هم مرز – منجر می شود.

 ب - شناسائی یا عدم شناسائی بین المللی همه‌پرسی

فرجام همه‌پرسیِ حاکمیّت تنها در پیروزی قاطع آن – که وابسته به حقانیّت طرح های درخواستی تجزیه طلبان است-، میزان مشارکت مردم یا سرشت سرزمین مورد توّجه تجزیه‌طلبان نیست.زیرا پایان کار در هر حال به آن جا می رسد که جامعه بین المللی باید به آن واقعیت بخشد. پذیرش موجودیتی سیاسی ناشی از دگرگونی مرزها یا تقسیم رسمی اقتدار سیاسی در آخرین مرحله در صلاحیت نهادهای بین المللی است. تنها این شناسائی است که به آرای مردم شرکت کننده در همه‌پرسی اعتبار می بخشد و خود این شناسائی نیز بستگی به تعریفی دارد که سازمان ملل متّحد یا قدرت های بزرگ بین المللی از حقِ مردم برای تعیین سرنوشت خود و سامان‌دهی آن به عمل می آورند. تعریف از این حق در درازای سده بیستم میلادی در میان حقوق مردم ویکپارچگی سرزمینی در نوسان بوده و گَاه چنین و گَاه چنان تفسیر می شد که پیش از این از در نمونه همه‌پرسی سودان و کوزوو یا سرنوشت سومالی‌لاند خواندیم.

محمدرضا خوبروی پاک؛ برگرفته از کتاب حقوق مردم و شهروندی، نشر شیرازه، تهران، ۱۳۹۲.

[1]- - Laponce, J. A., 2001a, From Avignon to Schleswig and Beyond: Sovereignty and Referendums (working paper n°36), Vancouver, UBC Institute of International Relations,.  
Laponce, J. A., 2001b, "National Self-determination and Referendums: The Case for Territorial Revisionism", Nationalism and Ethnic Politics, vol.7, n°2, Summer 2001, pp.33-56

Laponce, J. A., 2004, "Turning votes into territories: boundary referendums in theory and practice", Political Geography, n°23, 2004, pp.169-183

2 - لوموند دیپلماتیک اکتبر 2008

3 - اصل 59 ـ در مسائل بسیارمهم اقتصادی‌، سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای‌عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

4 - http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=2&case=141&code=kos&p3=4

5 - http://blogues.lapresse.ca/edito/2010/07/25/le-kosovo-cest-tres-loin-du-quebec-dans-tous-les-sens-du-mot/

6 -Le monde, 08.07.12.

7 -http://histoire-suisse.geschichte-schweiz.ch/societe-prosperite.htm

Binette, A. &. (2010 ). Action nationale. www.action-nationale.qc.ca.

Bussi, M. e. ( 2004). Pour une nouvelle géographie politique. Territoire – Démocratie – Elections,.Paris: Anthropos.

Cattaruzza, A. ( 2007). « Les référendums d'autodétermination: démocratisation ou balkanisation du monde ? »,. L'Espace Politique [En ligne], 3 , http://espacepolitique.revues.org/index914.html.

Goïta, M. (2010). Questions autour duréférendum sud soudanais. in,http://www.operationspaix.net/accueil.html, 25/11/2010 .

Jennings, W. (1956). The Approach to Self Government,. Cambridge,: Cambridge University Press.

Laponce, J. ( 2001). Le référendum de souveraineté. Comparaisons, critiques et commentaires, a, From Avignon to Schleswig and Beyond: Sovereignty and Referendums (working paper n°36),. Vancouver: UBC Institute of International Relations,.

Rosiere, S. (2003). Géographie politique & Géopolitique. Une grammaire de l'espace politique,. Paris : Ellipses.

خوبروی پاک (۱۳۸۹).  فدرالیسم در جهان سوم. تهران: نشر هزار