«ابراهیم رئیسی» جانشین صادق لاریجانی در قوه قضائیه می‌شود
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، حضور ابراهیم رییسی، در مقام ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، را تائید کرد. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران، حدود دو هفته پیش، از حضور ابراهیم رییسی در مقام ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، خبر داده بود. قرار است ابراهیم رییسی از روز ۱۷ اسفند/۸ مارس، سکان ریاست قوه قضائیه ایران را بدست بگیرد.
روز یکشنبه پس از ماه ها حدس و گمان درباره احتمال انتصاب ابراهیم رئیسی، متولی آستان قدس رضوی به ریاست قوه قضاییه ایران، سخنگوی قوه قضایی و یک نماینده مجلس شورای اسلامی این موضوع را تایید کرده اند.
رسانه های دولتی ایران یکشنبه از آقای اژه‌ای نقل کردند که به خبرنگاران گفته است "در دوره بعدی ریاست قوه قضائیه هم به رئیس جدید، آقای رئیسی و قوه قضائیه کمک خواهم کرد" اما میزان خبرگزاری رسمی قوه قضائیه این نقل قول را بدون ذکر نام آقای رئیسی منتشر کرده بود.
پس از آن یحیی کمالی‌پور عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته است که "طبق شنیده‌ها از مسئولان دستگاه قضا، ۱۷ اسفند ماه آقای رئیسی جایگزین آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه می‌شود."
ابراهیم رئیسی ۵۹ ساله متولی آستان قدس رضوی از پردرآمدترین نهادهای مذهبی وابسته به حکومت ایران، معاون قوه قضاییه و عضو مجمع تشخیص مصلحت این کشور است.
ناظران مسائل ایران از او به عنوان یکی از نامزدهای جانشینی رهبر جمهوری اسلامی نام برده اند، و به همسویی زیاد او با دستگاه های امنیتی‌های حاکم بر سپاه پاسداران اشاره می کنند.
"مرکز حقوق بشر در ایران" که قبلا به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معروف بود در بیانیه ای نوشت: "انتصاب ابراهیم رئیسی، عضو 'کمیسیون مرگ' که حکم اعدام هزاران زندانی در سال ۱۹۸۸ در ایران را صادر کرد، به عنوان رئیس بعدی قوه قضاییه، رد کامل حاکمیت قانون و پاداشی برای کسانی است که در جنایت علیه بشریت دست داشته اند."
هادی قائمی مدیر این مرکز گفت: "رئیسی باید به جای انتصاب به عنوان رئیس دستگاه قضایی تحت محاکمه قرار گیرد."
نام ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۹۵ پس از نامزدی جناح محافظه کار در انتخابات ریاست جمهوری ایران بر سر زبان ها افتاد، درحالی که تا پیش از آن علیرغم نزدیک به سه دهه کار در مهمترین مشاغل قوه قضاییه، مقام شناخته شده ای نبود.
او در اسفند ۱۳۹۴ با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان متولی آستان قدس رضوی، از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی خاورمیانه، منصوب شد.
آقای رئیسی انتخابات سال ۱۳۹۶ را با اختلاف زیاد به حسن روحانی واگذار کرد. مخالفانش سابقه طولانی او در نهادهای قضایی که از ابتدای انقلاب آغاز شد و تا امروز ادامه دارد را بزرگترین نقطه ضعف او در انتخابات می دانستند؛ درحالی هوادارانش آن را برگی از افتخارات جمهوری اسلامی بر می‌شمارند.
خود او سابقه قضایی‌اش به خصوص ریاست بازرسی کل کشور را تجربه‌ای گرانبها توصیف کرده است.
آقای رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ معاون اول قوه قضائیه بود و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ نیز دادستان کل جمهوری اسلامی. او همچنین در سال ۱۳۹۱ با حکم رهبر جمهوری اسلامی دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت شد.
در سال‌هایی که آقای رئیسی معاون اول قوه قضاییه بود با توجه به سابقه‌اش عملا بسیاری او را همه‌کاره دستگاه قضایی می‌دانستند، اما به ندرت در مجامع عمومی سخن می‌گفت.
نام ابراهیم رئیسی در مرداد ماه ۱۳۹۵ در فایل صوتی منتسب به حسینعلی منتظری در مورد اعدام‌های سال ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی ایران مطرح شد و علی مطهری نایب رئیس مجلس از او خواست در این باره توضیح دهد.
در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۱۳۹۶ حجت الاسلام پناهیان، مسوول نهاد رهبری در دانشگاه، از حامیان ابراهیم رئیسی گفته بود حتی اگر او در انتخابات به نتیجه نرسد باید به عنوان یکی از ارکان نظام معرفی شود.
او در دوره هایی به عنوان دادستان کرج، همدان و تهران کار کرده است و موضع بسیار سرسختانه ای هم در برابر رفع حصر از رهبران جنبش "سبز" ۱۳۸۸ - میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی - داشته است.
بی بی سی فارسی
رسانه های دولتی ایران یکشنبه از آقای اژه‌ای نقل کردند که به خبرنگاران گفته است "در دوره بعدی ریاست قوه قضائیه هم به رئیس جدید، آقای رئیسی و قوه قضائیه کمک خواهم کرد" اما میزان خبرگزاری رسمی قوه قضائیه این نقل قول را بدون ذکر نام آقای رئیسی منتشر کرده بود.
پس از آن یحیی کمالی‌پور عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته است که "طبق شنیده‌ها از مسئولان دستگاه قضا، ۱۷ اسفند ماه آقای رئیسی جایگزین آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه می‌شود."
ابراهیم رئیسی ۵۹ ساله متولی آستان قدس رضوی از پردرآمدترین نهادهای مذهبی وابسته به حکومت ایران، معاون قوه قضاییه و عضو مجمع تشخیص مصلحت این کشور است.
ناظران مسائل ایران از او به عنوان یکی از نامزدهای جانشینی رهبر جمهوری اسلامی نام برده اند، و به همسویی زیاد او با دستگاه های امنیتی‌های حاکم بر سپاه پاسداران اشاره می کنند.
"مرکز حقوق بشر در ایران" که قبلا به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معروف بود در بیانیه ای نوشت: "انتصاب ابراهیم رئیسی، عضو 'کمیسیون مرگ' که حکم اعدام هزاران زندانی در سال ۱۹۸۸ در ایران را صادر کرد، به عنوان رئیس بعدی قوه قضاییه، رد کامل حاکمیت قانون و پاداشی برای کسانی است که در جنایت علیه بشریت دست داشته اند."
هادی قائمی مدیر این مرکز گفت: "رئیسی باید به جای انتصاب به عنوان رئیس دستگاه قضایی تحت محاکمه قرار گیرد."
نام ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۹۵ پس از نامزدی جناح محافظه کار در انتخابات ریاست جمهوری ایران بر سر زبان ها افتاد، درحالی که تا پیش از آن علیرغم نزدیک به سه دهه کار در مهمترین مشاغل قوه قضاییه، مقام شناخته شده ای نبود.
او در اسفند ۱۳۹۴ با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان متولی آستان قدس رضوی، از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی خاورمیانه، منصوب شد.
آقای رئیسی انتخابات سال ۱۳۹۶ را با اختلاف زیاد به حسن روحانی واگذار کرد. مخالفانش سابقه طولانی او در نهادهای قضایی که از ابتدای انقلاب آغاز شد و تا امروز ادامه دارد را بزرگترین نقطه ضعف او در انتخابات می دانستند؛ درحالی هوادارانش آن را برگی از افتخارات جمهوری اسلامی بر می‌شمارند.
خود او سابقه قضایی‌اش به خصوص ریاست بازرسی کل کشور را تجربه‌ای گرانبها توصیف کرده است.
آقای رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ معاون اول قوه قضائیه بود و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ نیز دادستان کل جمهوری اسلامی. او همچنین در سال ۱۳۹۱ با حکم رهبر جمهوری اسلامی دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت شد.
در سال‌هایی که آقای رئیسی معاون اول قوه قضاییه بود با توجه به سابقه‌اش عملا بسیاری او را همه‌کاره دستگاه قضایی می‌دانستند، اما به ندرت در مجامع عمومی سخن می‌گفت.
نام ابراهیم رئیسی در مرداد ماه ۱۳۹۵ در فایل صوتی منتسب به حسینعلی منتظری در مورد اعدام‌های سال ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی ایران مطرح شد و علی مطهری نایب رئیس مجلس از او خواست در این باره توضیح دهد.
در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۱۳۹۶ حجت الاسلام پناهیان، مسوول نهاد رهبری در دانشگاه، از حامیان ابراهیم رئیسی گفته بود حتی اگر او در انتخابات به نتیجه نرسد باید به عنوان یکی از ارکان نظام معرفی شود.
او در دوره هایی به عنوان دادستان کرج، همدان و تهران کار کرده است و موضع بسیار سرسختانه ای هم در برابر رفع حصر از رهبران جنبش "سبز" ۱۳۸۸ - میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی - داشته است.
بی بی سی فارسی
