صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران، طی نامه‌ای به رهبری این کشور، روز گذشته درخواست کناره گیری خود را ارسال کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، صادق آملی لاریجانی، در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: «بر حسب برخی ضرورت‌ها، رهبری، بنده را برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در شورای نگهبان نصب کردند و طبیعی بود که به یکباره امکان رها کردن قوه قضاییه وجود نداشت».
وی افزود: «فرصتی را برای رتق و فتق امور جاری در اختیار داشتم اما معتقد بودم به لحاظ اجرایی، جمع این مناصب ممکن نیست. بر همین اساس طی نامه‌ای از محضر رهبری خواستم با توجه به مدت قلیل باقیمانده از دوره ریاست قوه قضاییه، برای اینکه خللی در امور پیش نیاید و بتوانم بر امور مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان که مسئولیت‌های مهمی در آنها تعریف شده است متمرکز شوم اگر صلاح می‌دانند قبل از پایان دوره اینجانب، ریاست جدید را منصوب کنند تا در مجمع و شورای نگهبان برای انجام امور متمحض شوم. رهبری نیز این تقاضا را پذیرفتند و حسب اطلاع، طی روزهای آینده ریاست جدید قوه قضاییه منصوب می‌شود».
به گفته رئیس قوه قضائیه در پاسخی که رهبری به نامه وی داده، خدمات صادق آملی لاریجانی را شایسته تقدیر و تشکر دانسته است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه قاعدتا باید گزارشی از عملکرد 10 ساله دستگاه قضایی به مردم تقدیم شود، انتشار چنین گزارشی را به فرصتی دیگر در آینده نزدیک موکول و اظهار کرد: «ریشه بسیاری از مشکلات را در کمبود نیروی انسانی به لحاظ کمی و همچنین کاستی‌های کیفی برخی نیروها از جهات علمی و اخلاقی می دانستم و معتقد بودم که اگر یک قاضی یا کارمند در تکریم ارباب رجوع مرتکب تخلفی می‌شود، به ضعف جهات اخلاقی او بازمی گردد».
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در زمان ورودش به دستگاه قضایی تعداد قضات کم بود و برخی نیز ضرورت افزایش قضات را نمی پذیرفتند، ادامه داد: «آمار ورودی پرونده‌ها و میزان رسیدگی‌ها نشان می‌داد که تعداد قضات بسیار کم است و اگر به فکر جذب قضات نبودیم، امروز با بحران عظیمی مواجه می‌شدیم».
وی خاطرنشان کرد: «زمانی که وارد دستگاه قضایی شدم، قریب به هفت هزار قاضی مشغول کار بودند که البته بخشی از آنان نیز در ستاد فعالیت داشتند. قریب به چهار هزار قاضی نیز بازنشسته شدند و اگر در آن میزان باقی می‌ماندیم، قطعا با بحران مواجه می‌شدیم. لذا با کمال دقت در مقام جذب قاضی برآمدیم به نحوی که گاهی 40 هزار نفر در آزمون شرکت می‌کردند و از این تعداد پس از طی مراحل فراوان، فقط 300 نفر وارد دستگاه قضایی می شدند».
آملی لاریجانی توضیح داد: «کاستی‌های قوه قضاییه همواره مورد بی توجهی بود و هر چه قوه قضاییه در طول 40 سال گذشته گلایه می‌کرد که مشکل دارد، کسی توجهی نداشت اما خوشبختانه از طریق حساب خاص، این اقدامات در تهران و کل کشور صورت گرفت و بخشی از کمبودها جبران شد».
وی ادامه داد: «به مردم و همه کسانی که مترصد ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی طی 10 سال گذشته هستند، می‌گویم که نیازهای قوه قضاییه با وجود اعلام‌های مکرر در طول این دو دوره و قبل‌تر، مورد توجه جدی قرار نگرفته است و امروز با وجود همه کمک‌های مجلس و دولت، همچنان دستگاه قضایی به استخدام قاضی و کارمند نیاز دارد و اعتبارات این دستگاه برای رفع مشکلاتش کافی نیست».
آملی لاریجانی تاکید کرد: «در طی 10 سال گذشته برای دفاع از استقلال و اقتدار دستگاه قضایی به معنای دقیق کلمه، جنگیدم. عده‌ای که فکر می‌کردند باید مقابل اقتدار دستگاه قضایی بایستند، کارهای عجیب و غریبی کردند و افتخار می‌کنم که امروز، قوه قضاییه استقلال و اقتدار خود را بیش از پیش به دست آورده و تابع هیچ کسی نیست».
وی مبنای عمل قوه قضاییه ایران را عدالت، قانون و شرع دانست و اعلام کرد که به هیچ یک از قضات در صدور رای، هیچ الزامی نکرده، زیرا آن را خلاف شرع و قانون می‌دانست و همواره استقلال در رای را گوشزد می‌کرد.
صادق آملی لاریجانی، یکی از پنج برادر لاریجانی‌ها است که هر کدام سمت یا مقامی در ایران دارند. رهبر این کشور، وی را در سال 2009 به سمت ریاست قوه قضائیه منصوب کرد.
در نوامبر 2016 اخباری مبنی بر وجود 63 حساب بانکی شخصی به نام رئیس قوه قضائیه ایران منتشر شد که سود بانکی آنها ماهانه 20 میلیارد تومان است. محمود صادقی نماینده شهر تهران در 24 نوامبر 2016 در صحن علنی مجلس در تذکری خواستار شفاف‌سازی دربارهٔ این حساب‌ها شده بود. این خبر با تکذیب صادق لاریجانی و همچنین علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت دولت یازدهم مواجه شد.
صادق لاریجانی در توضیح این اتهام باز کردن چنین حساب‌هایی را با اجازه و آگاهی رهبر ایران دانست که طی آن، اموال مربوط به قوه قضاییه، به حسابی به نام قوه قضاییه واریز شده است و اینکه حساب شخصی و به نام او باشد را کاملا تکذیب کرد.
العربیه نت فارسی
