حسن بهگر
آزادی بیان و عقیده ستون دموکراسی را تشکیل می دهد. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آزادی بیان تأکید دارد و در کشورهای دموکراتیک ابراز عقیده آزاد است و این تفاوت بین کشورهای دموکراتیک و استبدادی را معین می کند.
ما از زمان حکومت پهلوی تا به امروز که جمهوری اسلامی حاکم است در برابر اعتراض به دستگیری نویسندگان ، فعالان سیاسی و غیره شنیده ایم که زندانی سیاسی نداریم چرا که هیچکدام از دو رژیم مستبد به آزادی بیان باور نداشتند و زندانیان عقیدتی را مخل امنیت قلمداد کرده اند. در حالیکه «نبرد بر سر آزادی در صحنه ی جامعه، در حقیقت نبرد بر سر قدرت وحق است، پس ماهیتاً سیاسی است. توجه به این نکته ، محدودیت و سستی گفتارهایی را که می خواهند مبارزه برای آزادی را از بابت سیاسی خنثی بکنند و به عبارتی چاشنیش را بکشند ، بهتر برما معلوم می سازد. آزادی در هر زمینه که طلب شود ، ذاتاً و اساساً سیاسی است . نباید فریفته صفتی شد که به دنبال آن می آید »(1)
نبرد بر سر آزادی بیان، در زمان انقلاب مشروطه به پیروزی رسید و توانست حقانیت خود را در قانون اساسی مشروطه دراصل هفتاد و نهم به ثبت برساند که در آن آمده است : در تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» این اصل در دوره ی رضا شاه، نه تنها مسکوت گذاشته شد بلکه در سال 1310 با تصویب «قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور» نفس ها را بریدند و در دوره ی محمد رضا نیز با دستاویز قرار دادن همین قانون از هرگونه فعالیت حزبی و گروهی جلوگیری کردند وهمین شیوه تا انقلاب 57 ادامه داشت.
در این میان دو استثنأ داشتیم: یکی دولت دکتر محمد مصدق بود که خود طی نامه ای به ریاست شهربانی متذکر شد که هرچه علیه شخص نخست وزیر و دولت او نوشته شود نباید مورد اعتراض و تعرض قرار گیرد و نباید مزاحمتی برای اشخاص ایجاد شود و دیگری در دولت کوتاه مدت دکتر شاپور بختیار بود که نمونه ای از حکومت ملی و لیبرال را در تاریخ معاصر ثبت کردند.
مطلب رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه و بصورت علنی به نحوی در در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به ناچار و بنا به جو انقلابی آمد: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد.» ولی این بخش از قانون اساسی هم که برای فریب و ظاهرسازی در اوایل انقلاب تصویب شده بود بعدها مسکوت گذاشته شد و به تدریج براختیارات ولی فقیه و سایر قدرت های سرکوبگر افزودند.
اما از رسیدگی به جرم سیاسی مهمتر تعریف جرم سیاسی است .
در ماده ی اول قانون جرم سیاسی جمهوری اسلامی که به تازگی تصویب شده آمده است :
«ماده 1 ــ هر یک از جرائم مصرح در ماده (2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب میشود.»(2)
با این تعریف «از همین اول، آنچه که هسته و اساس تعریف جرم سیاسی است و همان اقدام به قصد ساقط کردن نظام است، از متن کنار گذاشته شده. یعنی تمامی این قانونی که قرار است متمرکز بر تعریف جرم سیاسی باشد، متوجه است به فهرست کردن اموری که اساساً از تعریف جرم سیاسی خارج است ولی حکومت بنا به ماهیت و مصالح خود، آنها را سیاسی اعلام کرده است.»(3)
آنچه که درجمهوری اسلامی جرم سیاسی محسوب می شود در حقیقت جرم سیاسی نیست، بلکه با این عنوان می خواهند آزادی بیان را خفه کنند. برای نمونه :
« توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرأ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان»(4) جرم سیاسی تلقی می شود.
با توجه به قانون بالا کسی نمی تواند هیچ انتقادی از روسای سه قوه بنماید چون متهم به جرم از نوع سیاسی آن میشود. ملایان به این بسنده نکرده اند بلکه «کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا غیر آن» نیز جرم سیاسی تشخیص داده اند. واقعا که نوشتن چنین ترهاتی تحت عنوان قانون فقط از ملایان و همپالکی های فاشیستشان برمی آید .
در کشورهای دموکراتیک جرایم علیه دولت و نظم اجتماعی را جرم سیاسی تعریف می کنند. جرایمی که انتفاعی نیست و جنبه ی سیاسی دارد و مجرمین نمی خواهند بهره ی مالی ببرند بلکه سازمان ها یا اشخاصی هستند که براساس عقاید و نظرات خود اقدام به عملیاتی کرده اند که جرم سیاسی تلقی می شود. برای نمونه ترور اولاف پالمه نخست وزیر سوئد یک جرم سیاسی تلقی میگردد. تهدید یا ارعاب مردم که توسط گروه های سیاسی افراطی اعمال شود را در زمره ی جرم سیاسی میدانند. می بینیم که تفاوت از زمین تا آسمان است .
ملایان پس از چهل سال بگیر وببند خواسته اند جرم سیاسی را تعریف کنند و قانون بگذرانند چنین دسته گلی به آب داده اند و درحقیقت اعلام می کنند که همچنان می خواهند صداهای اعتراض را خفه کنند و آزادی بیان و حقوق فردی را به رسمیت نشناسد و به حریم خصوصی افراد تجاوز کنند.
ادامه ی چنین حق کشی از سوی جامعه ی بزرگ ایران واکنشی بزرگ می طلبد که ضربه سهمگین آن متوجه حاکمان فعلی خواهد شد. مردم هنوز پس از سالیان دراز از آرمان های آزادیخواهانه ی خود دست نشسته اند و تا به حال برای آنها بهای سنگینی پرداخت کرده اند . با صدور حکم و تصویب قانون و چماق بسیج، برای مدتی می توان بر عمر حکومت خود افزود، ولی در نهایت از چنگ مردم نمیتوان گریخت.
سه شنبه – ۱۷ تیر ۱۳۹۹
2020-07-07
منبع: ایران لیبرال
—–
(1) رامین کامران – این صدای مزاحم (جستاری در باره ی ازادی بیان ) رویه 25
از انتشارات ایران لیبرال 2017
(2) متن کامل قانون “جرم سیاسی”
(3) رامین کامران -جرم سیاسی در جمهوری اسلامی
(4) متن کامل قانون “جرم سیاسی” مندرج دربالا
