چه کسی عبورکرد و چگونه؟
بخش دوم
برنامه های دولتی فردا جای برنامه ی مبارزه ی امروز را نمی گیرد
با اعلام برنامه ی دولت آینده، دولت پس از مؤسسان، بر روی کاغذ هم نمی توان آن سابقه ی یادشده در بالا ـ ن. ک. بخش یکم این مقاله ـ را به دست فراموشی سپرد. عدالت اجتماعی، همچون یک اصل، مهم است اما نحوه ی تحقق آن برای هر حزب و سازمان سیاسی متفاوت است و در هر حال تنها پس از تغییر رژیم و استقرار دموکراسی موضوع پیدامی کند؛ همچنین است برنامه هایی چون دفاع از محیط زیست و پاسداری از منابع گوناگون کشور. طرح اینگونه برنامه های اصولی، بدون برنامه ی مبارزه «حلوای نسیه» است.
همچنین نمی توان از لزوم جدایی دین از حکومت و نظام لایییک در برنامه ی سیاسی خود سخن گفت و همچنان وجود اسنادی چون اعلامیه ی سه ماده ای پاریس را به سکوت برگذارکرد. همه ی کسانی که از نظام لاییک دفاع می کنند لازم است در این باره نیز موضع روشنی داشته باشند وگرنه می توان درصداقت آنان شک کرد. متن این سند تاریخی از این قرار است:
«بسمه تعالی
«یکشنبه چهارم ذیحجه ۱۳۹۸مطابق با چهاردهم آبانماه» ۱۳۵۷
«١. سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.»
«٢. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتیِ غیرقانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد.»
«٣. نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به وسیله مراجعه به آراء عمومی تعیین گردد.» [همه ی تأکیدها از ماست]
لازم نیست کسی دانشگاه رفته و کارشناس باشد تا دریابد که این سند، از نخستین کلمات تا واپسین سطر آن، هم سیاسی ـ دینی است و هم ناقض روح قانون اساسی مشروطه که در آن مبنای مشروعیت قدرت اراده ی ملت، آن هم در بیان آن به شکل قانونی دانسته شده است.
به نکات دینی این اعلامیه برسیم.
یک ـ مقدمه :
«بسمه تعالی
«یکشنبه چهارم ذیحجه ۱۳۹۸مطابق با چهاردهم آبانماه ۱۳۵۷»
می پرسیم در کدام سند رسمی جبهه ملی ایران سابقه ی قید تاریخ اسلامی وجودداشته است؟
دو ـ متن
«١. سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.
می پرسیم پیش از این اعلامیه در کدام سند رسمی جبهه ملی ایران برای نهاد سلطنت ضرورت یک پایگاه شرعی قید شده بوده است؟
اگر هم در قانون اساسی واگذاری سلطنت به رسم ودیعه به شخص پادشاه «به موهبت الهی» بوده، از سوی ملت و بنا به تصمیم و اراده ی ملت و با واگذاری آن «ودیعه به شخص پادشاه» است که موهبت الهی تحقق می یابد، نه با واگذاری از سوی الله. در نتیجه قید مبنای شرعی برای سلطنت مشروطه برخلاف قانون اساسی و اصول جبهه ملی ایران، و به طریق اولی برخلاف جدایی دین از حکومت بوده و بدان خصلت سلطنت مشروعه می بخشید.
سه ـ «٢. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیر قانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد.»
پرسش این است : از چه زمانی نهضت ملی ایران به جنبش ملی اسلامی تبدیل شده بوده است و بنا بر کدام سند؟ اگر گفته شود منظور حرکات سال ۵۷ بوده است می پرسیم اگر آن حرکات ملی بوده است باید گفته می شد «جنبش ملی ایران»، ولی اگر اسلامی و دینی بود چه ربطی به جبهه ملی داشت که این سازمان با ضمیمه ساختن خود به آن و استعمال صفت متناقض «ملی اسلامی» خود را بی هویت و فاقد شخصیت و زائده ی بی اراده ای از آن «جنبش اسلامی» سازد؟ ضمن این که خمینی هم رندتر از آن بود که با چنین تعارفات خودشکنانه ای برای کسی جایی باز کند.
۴- و از همه بدتر :
«۳. نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به وسیله مراجعه به آراء عمومی تعیین گردد.» [همه ی تأکیدها از ماست]
از چه زمانی، یا در کدام سند جبهه ملی ایران، یا نظرات دکتر مصدق، دیده شده بود که نظام حکومت ملی ایران، که نام صحیح و کامل آن نیز «نظام مشروطه ی ایران» بوده نه «حکومت ملی ایران»، باید «بر اساس موازین اسلام» تعیین گردد؟ همچنین می پرسیم درزگرفتن عنوان صحیح و کامل نظام سیاسی ایران: نظام مشروطه در این ماده چه دلیلی داشته است؟
اصل۲ متمم قانون اساسی که زیر فشار مشروعه خواهان و پس از مقاومت بسیار آزادیخواهان بر آن قانون اضافه شد و بر ضرورت عدم مغایرت مصوبات مجلس با مبانی اسلام دلالت می کرد و برای عملی شدن آن هیأتی پنج نفره از مجتهدان را، که هرگز هم تشکیل نشد، موظف به بررسی آن می کرد، اصلی که هیچگاه به آن عمل نشد، به هیچوجه به معنی بنا شدن «نظام حکومت ملی ایران بر اساس موازین اسلام» نبود. موازین نظام حکومت مشروطه حاکمیت ملی و نتایج منطقی آن بود که در قانون اساسی به قدر کافی و وافی توضیح داده شده است، و لاغیر. اگر بنا بود موازین اسلام اساس حکومت ملی ایران باشد، با بودن اسلام و پادشاه اسلام پناه دیگر چه نیازی به مشروطیت و آنهمه فداکاری و قربانی بود. علماء اسلام بودند و خود این کار را مانند همیشه بنا بر همان موازین عملی می ساختند! بنا بر این افزودن «موازین اسلام» به عنوان یکی از مبانی نظام حکومت ملی ایران، که نام صحیح آن هم «حکومت مشروطه» بوده نه حکومت ملی، ـ حکومت مشروطه، که پیداست به عمد در هیچیک از سه ماده از آن نام برده نشده ـ، در ماده ی ۳ این بیانیه هیچ مجوز حقوقی و قانونی نداشته است. و به عکس چنین قیدی، بجای نام بردن از نظام مشروطه، زیرپاگذاشتن یکی از مهمترین دستاوردهای آن مشروطیت است که در راه آن، چندین سال مبارزه ی سخت شد و خاصه در دوران استبداد صغیر قربانیهای بسیار داده شد.
همه ی آنچه در این اعلامیه برای انتساب نهضت ملی به حرکت توتالیتر فداییان اسلام در سال ۵۷ آمده است برخلاف اصل جدایی دین از حکومت است و کسانی که این اصل را در برنامه ی خود دارند و از آن دفاع می کنند باید همزمان آن سند را نیز محکوم سازند، زیرا مردم با یک بام و دو هوا قانع نمی شوند. نباید تصور کرد که جامعه حافظه ندارد و مردم این واقعیت ها را فراموش می کنند.
برخلاف تصور همه ی کسانی که چشم خود را می بندند تا حقایق تلخی را که تاریخ به کرسی نشانده نبینند، این حقایق کسی را راحت نمی گذارد.
شبح بختیار در روح جامعه ی ما در گشت و گذار است. سی سال پس از قتل جسمانی او، هنوز هم روزی نمی گذرد که یکی از دستگاه های دروغپردازی آخوندی به خرج ملت با سرهم کردن مشتی دروغ شاخدار و مضحک، کارزار دیگری علیه او به راه نیاندازد؛ اعمال شرارت آمیزی که گاه بیشرمانه با خوش آمد برخی از یاران ادعایی پیشین نیز روبرومی شود. قتل همه ی فرزندان ارجمند این آب و خاک که به دلیل ایستادگی در برابر شرارت این نظام، پیش از بختیار به دست عوامل آن کشته شدند یا پس از او به قتل رسیدند مقدمه ی قتل او و دنباله ی آن بود. زیرا قتل او قتل مظهر حاکمیت ملی و قانون و عدالت بود و آنان نیز، از هر مرام و مسلک، فرزندان راستین او بوده اند.
با تشدید فجایع نظام اشرار، جامعه هر روز هشدارهای او را بیشتر به خاطر می آورد. یکی از بزرگترین این هشدارها این است که امر حیاتی حاکمیت ملی را نباید قربانی نزاع حیدری و نعمتی میان مشروطه خواه و جمهوریخواه کرد. زیرا آنجا که نه جمهوری ضامن دموکراسی است، نه سلطنت، تنها اصل حاکمیت ملی که پیوند دهنده ی همه ی ملت و همه ی آزادیخواهان واقعی است می تواند برقراری دموکراسی را تضمین کرده پایه ی یک اتحادعمل میان همه ی آزادیخواهان واقعی را فراهم سازد و به پراکندگی آنان در برابر یک نظام متکی به سرکوب و جنایت و تا دندان مسلح پایان دهد.
جمهوری به صورت یک اصل انتزاعیِ، در صورتی که زمینه های سیاسی و اجتماعی آن فراهم نشده باشد به خودی خود ضامن دموکراسی نخواهد بود؛ چنان که در مورد جمهوری اسلامی و رییس جمهور های بی لیاقت و مضحک آن دیده شد.
بازرگان هم، به رغم جدل ناخواسته ای که پس از قبول مأموریت به تشکیل دولت موقت بر سر قانون اساسی مشروطه با دوست دیرینش بختیار به راه انداخت، تا پایان سال ۵۷ نه تنها اهل جمهوریخواهی و بلندپروازیهای دیگری از این نوع نبود، حتی درپاریس، هم در برابر ابراهیم یزدی و هم در برابر خمینی از قانون اساسی مشروطه با سرسختی دفاع کرده بود۱. افزون بر این در سال ۵۶ نیز که نامه ی سرگشاده ی سه تن از سران جبهه ملی ایران به شاه نوشته و ارسال و منتشر گردید، و در آن پایان حکومت فردی و اجرای کامل قانون اساسی از پادشاه خواسته شده بود تهیه ی متن نتیجه ی یک توافق قبلی میان جبهه ملی و نهضت آزادی بوده و قرار بر این نبوده که نامه تنها به امضاءِ آن سه تن برسد، بلکه آن متن از ابتدا بدین منظور تهیه شده بود که آن سه تن و چند تن از سران نهضت آزادی آن را امضاء کنند و حتی چنین گفته شده که اصل متن را نیز نهضت آزادی تهیه کرده بوده است. عدم امضاِءِ سران نهضت آزادی در پایان کار تنها نتیجه ی اختلاف میان دو طرف برسر شمار زیاد امضاهای متعلق به نهضت آزادی بوده که از سوی این سازمان پیشنهاد شده بوده، شماری که مورد مخالفت جبهه ملی بوده، و در نتیجه ی عدم حصول موافقت بر سر آن، و نه بر سر مضمون آن بوده که نهضت آزادی سرانجام از امضاءِ آن خودداری کرده است.
و تنها هم بازرگان نبود که دچار چنین بلندپروازی های نابجا نشد؛ دکتر سنجابی هم ادعای جمهوریخواهی نداشت. او درمصاحبه ای با روزنامه های تهران، به تاریخ سه شنبه نوزدهم دیماه، یازده روز پس از اعلام تشکیل دولت بختیار، در پاسخ به این سؤال که : «اگر بعد از خروج شاه دولت حاضر دست به همه پرسی یا انتخابات آزاد بزند مورد موافقت شما خواهد بود یا نه؟ می گوید: "به هیچ وجه این دولت را برای انجام چنین انتخاباتی صالح نمی بینم." و در جای دیگری از سخنان خود اضافه می کند: " فرم ظاهری حکومت مورد نظر نیست، آنچه مهم است محتوای یک حکومت ملی است. چه بسا جمهوری ها هست که از سلطنت استبدادی مستبدتر است و چه بسا سلطنت هایی که بهتر از جمهوری است. بنا بر این آنچه را که طالبش هستیم حاکمیت ملی و یک حکومت مردمی واقعی است."» پس از دید او مسئله وجود دولت بختیار است نه ادامه ی مشروطه ی سلطنتی. البته این در زمانی است که خمینی هنوز جمهوری اسلامی خود را مطرح نکرده است۲!
اما آنچه دربالا درباره ی جمهوری ها گفته شد تنها در جمهوری اسلامی دیده نشده است. جمهوری نیز مانند مشروطه یک نوعِ نظری دارد که در کتاب ها بسیار زیبا ترسیم شده است. این یک را جمهوری ادبی، یا جمهوری درادبیات می نامیم. در برابر این جمهوری ادبی جمهوری های «واقعاً موجود» قرارداشته اند و دارند. اگر کتابها سرشار از اوصاف جمهوری های ادبی است، تاریخ سده های بیستم و بیست و یکم جهان نیز انباشته از سرگذشت ده ها «جمهوری واقعاً موجود»ی است که به نام مصالح عالیه ی خلق دمار از روزگار ملت ها درآورده اند. لازم نیست به سراغ پول پوت که بیش از یک سوم ملت کامبوج را به نام مصالح خلق به کشتن داد برویم. حتی نیازی به یادآوری جمهوری سرهنگ منگیستو هایله مریم در حبشه هم نیست که یک میلیون و دویست هزار تن از مردم آن کشور باستانی را در راه ساختن «آینده ای تابناک» به قتل رسانید. جمهوری های بسیار بزرگی که ده ها سال با همین عناوین خون مردم را در شیشه کرده اند کم نیستند. نگاهی دیگر به روسیه، این کشور اروپایی و در حقیقت نیمه آسیایی، بیاندازیم. از اکتبر ۱۹۱۷ که به رهبری «پیشاهنگ طبقه ی کارگر» و بنام اتحاد کارگران، دهقانان و سربازان جمهوری جای حکومت موقت را گرفت تا امروز که ولادیمیر پوتین، افسر سابق کا گ ب نه تنها بر آن حکومت فردی خود بلکه سروری الیگارک ها را نیز برقرارکرده، ملت روسیه حتی یک روز هم رنگ آزادی را ندیده است. از یادآوری جنایات جمهوری شوراها پیش از قدرقدرتی استالین و بویژه در دوران طولانی حکومت فردی او، در اردوگاه های هولناک سیبری، که بسیاری درباره ی آنها خوانده یا شنیده اند می گذریم و تنها به «جمهوری» دوران پوتین، که دستگاه حزبی هم برچیده شده بود، می رسیم. او اگر ریاست جمهوری را در خانواده ی خود موروثی نکرده دست کم، با آخرین قانونی که به همه پرسی گذاشت، حکومت فردی خود بر این کشور پهناور را مادام العمر ساخته است. درتمام مدت نزدیک به سی سال حکومت وی کشتن هر مخالفی که وجودش اندک مزاحمتی برای دیکتاتوری او داشته یکی از روش های عمده ی جمهوری تحت حکومت او بوده و هست؛ و آخرین مورد آن، توطئه ی قتل الکسی ناوالنی را هم همه شنیده اند. از جمهوری توده ای خلق چین هم، که از هفتادویک سال پیش، افزون بر اسارت هزاروچهارصد میلیون مردم این کشور، مردم تبت و ملت ایغور و اهالی هنگ کنگ را به اسارت خود درآورده، بهتر است سخنی نگوییم. اما آیا می توان وجود ده ها جمهوری غیردموکراتیک در افریقا از زمان استقلال ملت های این قاره تا کنون، و ده ها دیکتاتوری نظامی و غیر نظامی در جمهوری های آمریکای لاتین را نیز مسکوت گذاشت. اما منظور ما اینجا اثبات مضار ممکن در جمهوری نیست؛ تنها این است که نشان دهیم آنچه در مزایای این رژیم گفته می شود اگر در کتاب ها درست در می آید در زندگی واقعی ملت ها، در «جمهوری های واقعاً موجود» مصداق های چندانی ندارد و نباید تنها ملاک ما برای تصمیم در باره ی شکل نظام آینده ی ایران باشد؛ خاصه اگر چنین انتخابی مانع از همکاری و اتحاد عمل همه ی نیروهای سیاسی مؤثر در میان مخالفان جمهوری اسلامی شود، که می شود. همین استدلال را می توان درباره ی مشروطه ی سلطنتی ایران نیز دنبال کرد و به این نتیجه رسید که این شکل هم خودبخود ضمانتی قطعی به برقراری حاکمیت ملی و دموکراسی در کشور ما نمی دهد. گرچه که در این مورد، برخلاف ادعاهای جمهوریخواهانِ کتابی و ادبی ما تجربه ی زنده ی ملی خودمان را نیز، که همزمان با «جمهوری واقعاً موجود» روسیه برقرار بوده، داریم که صددرصد منفی نیست. چرا؟ زیرا در هفتادساله ی سلطنت مشروطه ایران، به استثنای پانزده سال سلطنت رضاشاه و بیست وپنج سال پس از ۲۸ مرداد، حتی در هفت ساله ی پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ مردانی چون حسن پیرنیا، مستوفی و مصدق در دولت های آن در کنار رضاخان سردار سپه عضو مؤثر هیأت دولت بودند، و اگر در این دوره کار دولت ها، بویژه در نتیجه ی دخالت های قدرت های زورمند و زورگوی همسایه و ضعف کشورما، همواره رضایتبخش نبود، اما قانون اساسی زیرپاگذاشته نمی شد. حتی اگر همه ی آن پانزده سال سلطنت رضاشاهی را هم که به قانون بی اعتنایی های مهم می شد تماماً برخلاف قانون اساسی بشماریم و بر ۲۵ سال پس از ۲۸ مرداد اضافه کنیم، می بینیم که از هفتاد سال مشروطه ی ایران دست کم سی سال آن با رعایت قانون اساسی بوده، همراه با معایبی ناشی از گذشته ی جامعه ی ما، و در چهل سال آن قانون اساسی، بخصوص در زمینه ی انتخابات به شدت زیرپا گذاشته شده؛ ضمن این که کشور به پیشرفت های مهمی هم نائل شده که نمی توان و نباید آنها را نادیده گرفت. مقایسه ی این هفتادساله ی مشروطه در ایران با صدوسه سال جمهوری روسیه، علی رغم قدرت نظامی روسیه، که در دوران تزاری نیز بر قدرت نظامی ایران بسی برتری داشته، اما در هر حال جز تهدید همسایگان آن و خود ملت روسیه به کاردیگری نیامده، حساب را به نفع مشروطه ی ایرانی تمام می کند! ضمناً اگر نمی توان انکار کرد که مشروطه ی ایران افتخاراتی برای ایران به بار آورد، که در سراسر جهان، از ادوارد براون تا لنین به ستایش آن پرداختند، دردمندانه باید اذعان کنیم که اولین جمهوری آن، از هر زاویه که به آن بنگریم، کاریکاتور فجیعی از جمهوری بیش نبوده است و به حق می توان پرسید جمهوری خواهان ایران، خاصه آن بخش آنها که در پیدایش این کاریکاتور ترسناک هم دست داشته اند چگونه می توانند تضمین کنند که اگر این بار هم تأسیس جمهوری جدیدی به دست آنان، و تنها به دست آنان، بیافتد آنچه خواهیم دید کاریکاتور زننده ی دیگری از جمهوری نباشد.
اما اینها همه به هیچ عنوان دلیلی برای رأی به این علیه آن، یا به عکس نمی شود. بیان این حقایق تنها برای کمک به این است که مشروطه خواه و جمهوری خواه ایرانی در صورتی که صمیمانه خواستار برقراری دموکراسی در کشور باشند دست کم بتوانند تا تشکیل مجلس مؤسسان رجحان های خود را به مانعی در راه همکاری و اتحادِعمل در راه برچیدن نظام جهنمی حاکم تبدیل نکنند. بپذیرند که برخلاف این استدلال عامیانه که هدف نهایی آنان راهشان را از هم جدا می کند، این مسیر تا تشکیل مجلس مؤسسان که باید هر دو گرایش در آن حضور داشته باشند، یکی است و اگر قرارباشد روزی به دو مسیر جدا از هم تقسیم شود این جداشدن مسیر ها تنها پس از تشکیل دولت موقت و در زمان انتخابات مجلس مؤسسان، ضمن تضمین حقوق برابر برای طرفین یا همه ی طرف های مشابه دیگر، آغاز می شود و با پایان مجلس مؤسسان به نتیجه می رسد؛ با این پیمان که هر دو طرف خود را در برابر رأی نهایی ملت از زبان مجلس مؤسسان و در جریان همه پرسی پس از آن، تسلیم بدانند. بی آنکه یکی از دو طرف به دلیل عقاید خود مورد کمترین اجحافی قرارگیرد.
ممکن است این دیدگاه به نظر بسیاری خیالپرستانه و خوشباورانه بنماید. ما این تصور را رد نمی کنیم. اما یادآورمی شویم که دیدگاه کسانی که تأسیس یکجانبه ی یک جمهوری یا مشروطه ی دموکراتیک را تنها به دست های توانای خود ممکن می پندارند بطور مسلم خیالپرستانه تر و خوشباورانه تر است.
در چهل سال گذشته شکاف موجود میان هواداران دو شکل حکومتی مشروطه ی سلطنتی و جمهوری به اندازه ی کافی از شکل گرفتن یک اتحادِعمل میان خواستاران واقعی دموکراسی جلوگیری کرده است. وظیفه ی آزادیخواهان واقعی افزودن بر این شکاف نیست، زیرا افزودن بر این شکاف از هر سو که باشد تنها پیروزی بر نظام حاکم اشرار را به عقب می اندازد؛ زیرا تنها راه خروج از بن بست کنونی پرکردن این شکاف به منظور نیروبخشیدن به جبهه ی آزادی و حاکمیت ملی است. این وظیفه، مانند همیشه و همه جا، بر دوش سرآمدان هر دو جناح است. هر اندازه که در دو سو توده ی هواداران می تواند متعصب و تنگ نظر باشد بر سرآمدان است که برای فائق آمدن بر این تنگ نظری ها کوشش بیشتری کنند؛ زیرا ایران فردا نمی تواند مانند ایران کنونی تنها از آن نیمی از ایرانیان باشد و نیم دیگری از آن خود را در آن مطرود بیابد. تنها با گشاده نظری است که سرآمدان هر دو سو می توانند برتری خود بر خودشیفتگان قدرت طلب و توده ی تنگ نظر را نشان دهند. بگذارید اینان به جدل های غیرمسئولانه ی خود ادامه دهند. سرآمدان باید مانند بختیار، بدون هراس از هو و جنجال، راه خود، راه اتحادعمل را دنبال کنند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ با اینکه مهندس بازرگان نیز مانند شاپور بختیار و بسیاری از ملیون ایران ماندن شخص شاه در صدر قدرت را دیگر به‍صلاح نمی دانست اما در همه‍ی سخنان او بیم شدید از روش ماجراجویانه‍ی دیگران دیده می‍شد و او برکنارشدن شاه را مقدمه‍ای برای تغییر نظام، یعنی لغو قانون اساسی مشروطه که سلطنت تنها یکی از نهاهای آن است و نه کلیت آن، نمی دانست. برای فهم بهتر این منظور، بار دیگر یادآورشویم که او دائماً بجای "نهاد سلطنت" می گوید "نظام سلطنت"، در حالی که نظام ساخت حقوقی کل حکومت است و سلطنت تنها یکی از نهاد های قابل تغییر آن بوده‍است. این تفاوت و واژگانی که برای بیان آن بکار می رود واجد نهایت اهمیت است.
به عنوان مثال در نامه ی شهریورماه مهندس بازرگان به خمینی چنین می خوانیم «قانون اساسی ایران به صورت اصلی و متمم آن سند زنده و قابل دفاع در محافل بین المللی و محاکم داخلی است و فعلاً یگانه ضامن اجرای اصول و احکام اسلامی می‍باشد. اگر آن را نفی کنیم منطقاً و قانوناً هرگونه مدرک محکومیت رژیم شاه را از دست می‍دهیم.[ت.ا.] در این عبارات پیداست که منظور نویسنده از «محکومیت رژیم شاه»، محکومیت دیکتاتوری فردی شاه در ۲۵ سال پس از ۲۸ مرداد است و نه قانون اساسی نظام که وی، به عکس از آن دفاع می کند!
نک . نامه ی مهندس بازرگان به خمینی، خاطرات ابراهیم یزدی، جلد دوم، ص. ۴۹۰.
۲ نک. سایت اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران (نامیر)، روزشمار دولت بختیار، به مناسبت شانزدهم دی ماه، مصاحبه ی دکتر سنجابی سه شنبه، نوزده دیماه ۱۳۵۷.
