به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



شنبه، اسفند ۰۹، ۱۳۹۹

آمریکا ولیعهد عربستان را به «تائید» عملیات «ربودن و یا قتل» جمال خاشقجی متهم کرد

 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی، که در دوم اکتبر ٢٠١٨ توسط یک گروه کماندوئی که از عربستان آمده بود، در کنسولگری این کشور در استانبول به قتل رسید. 
ایالات متحد آمریکا، گزارش سرویس‌های اطلاعاتی این کشور در بارۀ قتل جمال خاشقجی را منتشر ساخت و در آن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، را مسئول عملیات منجر به قتل روزنامه نگار سعودی در ترکیه دانست. این گزارش تاکید می‌کند که «ولیعهد عربستان سعودی عملیات استانبول را برای به ربودن و یا قتل [...] جمال خاشقجی تائید کرده است. این روزنامه نگار منتقد در روز دوم اکتبر ٢٠١٨ در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید و جسد وی قطعه قطعه گردید.

گزارش ادارۀ کل اطلاعات ملی آمریکا تصریح می‌کند که ولیعهد عربستان از سال ٢٠١٧ به بعد «کنترل مطلق» سرویس‌های امنیتی این کشور را در اختیار داشته و این «فرضیه که مسئولان سعودی توانسته باشند بدون تائید وی دست به عملیاتی نظیر [قتل خاشقجی] بزنند کاملاً ناممکن است». براساس این گزارش «ولیعهد عربستان، خاشقجی را تهدیدی برای [حاکمیت] این کشور می‌دانسته و در صورت لزوم از به اجرا گذاشتن تمهیدات خشونت بار برای خاموش کردن او حمایت می‌کرده است».

ادارۀ کل اطلاعات ملی آمریکا سیاهۀ نام حدود بیست نفری را که در عملیات استانبول دست داشته‌اند منتشر کرده است. نام ژنرال احمد العسیری، معاون ادارۀ مخابرات عامه (سرویس اطلاعات و امنیت) و از نزدیکان ولیعهد و نیز سعود القحطانی، مشاور پیشین محمد بن سلمان در این فهرست قرار دارد. این هر دو تن پیش از این نیز به سازمان دادن این عملیات متهم شده بودند، اما دادگستری عربستان آن دو تن را تبرئه کرد.

مجازات ٧۶ تن از شهروندان سعودی

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجۀ آمریکا، همزمان با انتشار گزارش یاد شده، محدودیت‌هائی را برای سفر ٧۶ تن از شهروندان سعودی به آمریکا اعلام داشت. این تصمیم در چارچوب مقررات جدیدی اتخاذ شده، که به یاد روزنامه‌نگار سعودی «ممنوعیت خاشقجی» نام گرفته است. براساس این تصمیم، مامورانی که از سوی مقامات کشور خود، مخالفان و یا روزنامه نگاران را مورد تهدید و یا آزار قرار می‌دهند، اجازه ورود به آمریکا نخواهند داشت.

واشینگتن همچنین واحد عملیات ویژۀ عربستان و نیز ژنرال احمد العسیری را مشمول مجازات‌های مالی قرار داد.

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در دورۀ نامزدی خود با اشاره به قتل جمال خاشقجی، عربستان را دولت «مطرود» دانست. او پیش از انتشار این گزارش، روز گذشته برای نخستین بار از هنگام ورود به کاخ سفید، با ملک سلمان گفتگو کرد. وی در این گفتگو بر اهمیت توجه به «حقوق بشر جهانشمول» و «حاکمیت قانون» تاکید کرد و در همان حال از آزادی اخیر شماری از زندانیان ابراز خرسندی نمود.

جو بایدن در این گفتگو تاکید کرد که «آمریکا بر تعهد خود به حمایت از عربستان برای دفاع از خاک خود در برابر حملات گروه‌های هوادار ایران پایبند است».

دولت جدید آمریکا دو روز پیش اعلام کرده بود که قصد دارد گزارش ادارۀ اطلاعات ملی این کشور در بارۀ جمال خاشقجی را منتشر کند. جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی که در آمریکا اقامت داشت و ستون نویس واشینگتن پست نیز بود، در اکتبر ٢٠١٨ توسط یک گروه کماندوئی که از عربستان آمده بود، در کنسولگری این کشور در استانبول به قتل رسید. جسد قطعه قطعه او هرگز یافته نشد.

عربستان سعودی در آغاز هر گونه اطلاع در این مورد را تکذیب کرد و سپس در برابر برخی اسناد انتشار یافته از سوی ترکیه، اعلام داشت که وی توسط «ماموران خودسر» به قتل رسیده است. عربستان برای پایان دادن به اتهامات بین‌المللی، در محاکمۀ دربسته‌ای، پنج تن از اعضای کماندو را به اعدام و سه تن دیگر را به مجازات زندان محکوم کرد. مجازات اعدام سپس تخفیف یافت و به زندان تبدیل شد.

سنای آمریکا که در سال ٢٠١٨ گزارش ادارۀ اطلاعات این کشور را دریافت داشته بود، همان هنگام اعلام کرد که ولیعهد عربستان «مسئول» این قتل شناخته می‌شود. با این حال، مایک پمپئو، وزیر امور خارجۀ وقت آمریکا اعلام داشت که «گزارش سیا دارای شواهد آشکاری مبنی بر اینکه دستور قتل خاشقجی مستقیماً از سوی ولیعهد صادر شده، نیست». رئیس جمهوری پیشین آمریکا، دونالد ترامپ، هرگز اجازۀ انتشار این گزارش را نداد و هرگز حاضر نشد بصورت علنی محمد بن سلمان را مسئول این قتل تلقی کند.

رادیو بین المللی فرانسه