بیش ار دو سوم نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای از مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند. این مصوبه با انتقادهای زیادی روبرو شده و بسیاری از کارشناسان آن را مغایر قانون اساسی می‌دانند.
۲۰۳ نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره "معیارها و شرایط لازم" برای داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند و بر منتقدان آن تاختند.
محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس متن این بیانیه را که خطاب به اعضای شورای نگهبان نوشته شده در نشست علنی یک‌شنبه ۱۹ اردیبهشت خواند.
در این بیانیه با اشاره به انتقادهای فراوان به مصوبه شورای نگهبان آمده است: «در این میان هیاهوهای رسانه‌ای دشمنان خارجی و برخی از منتقدان همیشگی شورای نگهبان در داخل نیز فرصت را برای تخریب نهاد ضامن سلامت انتخابات فراهم کرد تا به زعم خود خدشه‌ای در برگزاری پرشور انتخابات وارد نماید.»
شورای نگهبان ۱۱ اردیبهشت مصوبه خود را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ و ۱۸ اردیبهشت متن کامل آن را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کرد.
یکی از مهم‌ترین انتقادهای منتقدان به این مسئله برمی‌گردد که شرایط داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی تشریح شده و اقدام شورای نگهبان تغییر این قانون و فراتر از اختیاراتش است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی شرایط لازم برای کاندیداهای ریاست جمهوری فقط در اصل ۱۱۵ مشخص شده که مقرر می‌کند: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور.»
شرط‌های فراقانونی برای نامزدان انتخابات
شورای نگهبان در مصوبه خود چند شرط جدید به اینها اضافه کرده که مهم‌ترین آنها از این قرارند: حداقل سن ۴۰ و حداکثر آن ۷۵ سال، داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن و حداقل چهار سال سابقه کار در سمت‌های ارشد مدیریتی.
جعفر محمدی، روزنامه‌نگار و تحصیلکرده رشته حقوق در مقاله‌ای در سایت "عصر ایران" به بررسی ایرادهای حقوقی مصوبه شورای نگهبان پرداخته و می‌گوید "به فرض محال" که بشود شرط جدیدی برای کاندیداهای ریاست جمهوری در نظر گرفت این کار فقط در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی است که حق قانونگذاری دارد.
"ارائه برنامه‌ها و خط مشی‌های اجرایی" و "معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی" به شورای نگهبان از دیگر شرط‌های شورا برای احراز صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری عنوان شده است. اغلب منتقدان این کار را بدعتی بی‌سابقه و مجبور کردن شهروندان به انتخاب میان افراد مورد نظر این شورا ارزیابی می‌کنند.
کاستن از صف طولانی داوطلبان؟
هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان یکی از انگیزه‌های این شورا برای تعیین شرط‌های جدید برای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را کثرت داوطلبان در دوره‌های قبل عنوان می‌کند.
او می‌گوید در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بیش از هزار و ۶۰۰ نفر برای نامزدی ثبت نام کرده بودند که هزار و ۲۰۰ نفرشان مدرک کارشناسی یا پائینتر داشتند.
از آنجا که در جمهوری اسلامی فعالیت‌های حزبی مانند حکومت‌های دموکراسی شکل نگرفته تقریبا هر کس می‌تواند برای کاندیداتوری ثبت‌نام کند و انبوه ثبت‌نام‌کنندگان در هر دور به موضوع طنز رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی تبدیل شده است.
با این همه شورای نگهبان در هر دوره از میان صدها ثبت‌نام کننده تنها تعداد انگشت‌شماری را تائید صلاحیت می‌کند و در مواردی مانند نمونه محمود احمدی‌نژاد، پس از هشت سال ریاست جمهوری او را فاقد صلاحیت تشخیص داد.
شورای نگهبان که مطابق قانون اساسی مفسر اصول این قانون است، اضافه کردن شرط‌های جدید برای نامزدان انتخاباتی را تفسیر عبارت "رجال مذهبی و سیاسی" در اصل ۱۱۵ عنوان می‌کند. بسیاری معتقدند شورای نگهبان به جای تفسیر، قانون را تغییر داده است.
پیام پنهان شورای نگهبان؟
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی به سایت فرارو می‌گوید "قریب به اتفاق حقوقدانان" این ایراد را تائید خواهند کرد. او افزود: «اما نکته کلیدی این است که شورای نگهبان بالاترین مرجع حقوقی کشور است، چگونه ممکن است که مرتکب چنین اشتباهی شود؟ باید به این مسئله پاسخ داد.»
او می‌گوید شورای نگهبان با این کار می‌خواهد بگوید "ما این طور رفتار می‌کنیم، بروید، حساب کار خود را بکنید". به باور عبدی شورا در واقع یک نوع تعمد در کارش دارد "که بنیان و اصول و مبانی حقوقی مورد قبول جامعه حقوقدانان را نادیده بگیرند و آن را از بین ببرند".
انتخابات ۱۴۰۰؛ شروط جدید شورای نگهبان برای داوطلبان
به نوشته سایت "نواندیش"، محمد هاشمی رفسنجانی، عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است مصوبه اخیر شورای نگهبان سلب اختیار مردم و خلاف جمهوریت است.
سخنگوی سابق شورا در جمع منتقدان
ظاهرا ایرادهای حقوقی به مصوبه شورای نگهبان چنان جدی است که نجات‌الله ابراهیمیان، حقوقدان و سخنگوی سابق شورا نیز آن را "مخالف و مغایر قانون اساسی" می‌داند.
او در گفت‌وگویی که ۱۶ اردیبهشت در روزنامه ایران منتشر شد می‌گوید اگر شرایطی که قانون اساسی برای نامزدان ریاست جمهوری بیان کرده نیاز به تبیین و قواعد جزئی‌تری برای تدقیق داشته باشد "وضع این قواعد به عهده مرجع قانونگذاری یعنی مجلس شورای اسلامی است".
این ایرادی است که اغلب حقوقدانان هم در روزهای گذشته مطرح کرده‌اند. تکرار این ایراد توسط سخنگوی سابق شورای نگهبان شبهه عباس عبدی را تقویت می‌کند که هدف این شورا رساندن این پیام بوده که "شورای نگهبان هر تصمیمی بگیرد همان درست است، حال اینکه قانونی است یا نیست، اساسا بلاموضوع است".
در بیانیه حمایتی اکثریت مجلس خطاب به شورای نگهبان تاکید شده که مصوبه اخیر "گامی در جهت شفافیت انتخاباتی و حفظ حرمت داوطلبان واقعی و معتقد به رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی انتخابات" است و بر اساس اختیارات این شورا مطابق قانون اساسی انجام شده است.
دویچه وله
