فسادها و خصوصی سازی‌های بزرگ در دوره ریاست بر سازمان بازرسی
«ابراهیم رئیسی» در طول ریاست بر دستگاه قضایی، بارها درباره مبارزه با فساد و از قانون‌مداری سخن گفته است. در این
گزارش، نقش او در فسادها و نیز در سازمان بازرسی کشور در دوران ریاستش و هم‌چنین اقدامات فراقانونی وی در دوران حضور در بدنه دستگاه قضایی پرداخته‌ایم.
***
سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳ برای ابراهیم رئیسی آغاز جهش از سمت‌های میانی در قوه قضاییه به سمت‌های عالی بوده است. کلید این جهش با حضور او در «هیات مرگ» زده شد. با این حال، موضوع اعدام‌های سال ۱۳۶۷ برای خودش نیز به گونه‌ای غیرقابل دفاع بوده که در سایتش به این موضوع اشاره نشده است.
اگرچه در زندگی‌نامه ابراهیم رئیسی که در سایت شخصی او و دیگر رسانه‌های حکومتی انتشار یافته، از سپرده شدن چندین پرونده مهم به او از سوی «روح‌‌الله خمینی» اشاره شده است اما طی سال‌ها ترجیح داده‌اند که از این مقطع مهم زندگی او با سکوت بگذرند.
رئیسی که آن زمان معاون دادستان تهران بود، نقش مستقیم خود را در کشتارها تلویحا تکذیب می‌کند و با بیان این‌که «من هیچ‌کدام از آن سه سمت تصریح شده را در حکم امام نداشتم»، تلاش می‌کند با توضیح تفاوت بین دادستانی و قاضی، اثرگذاری خود را در آن هیات کاهش دهد.
او هم‌چنین اعلام می‌کند که وظیفه این هیات، تصمیم‌گیری درباره اجرای حکم‌های صادر شده بوده است. این در حالی است‌که بر اساس تصریح سخنان آیت‌الله «حسینعلی منتظری» و خود اعضای این هیات، آن‌ها برای زندانیانی که حکم‌های زندان داشتند، حکم اعدام صادر کرده بودند.
در اسنادی که بعدها منتشر شد، نام شخص ابراهیم رئیسی همانند «مرتضی اشراقی»، دادستان انقلاب تهران در آن زمان و «حسینعلی نیری» که هر دو عضو هیات مشهور به هیات مرگ بودند، نیست اما دو جای نامه اشاره به دادستان انقلاب یا دادیار شده است.
این موضوع در رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶ در سطحی وسیع توسط «حسن روحانی» و هوادارانش علیه رئیسی مورد استناد قرار گرفت و از عباراتی مانند «آیت‌الله قتل‌عام» برای او استفاده شد.
سایه سنگین مسوولیت اعدام‌های ۱۳۶۷ بر سر ابراهیم رئیسی چنان گسترده است که بعضا باعث شده است نقش او در دیگر پرونده‌های مهم همان سال به حاشیه برود. در اسنادی که از نامه‌های آیت‌الله خمینی در نیمه دوم سال ۱۳۶۷ در دسترس است، حداقل سه «حکم ویژه و مستقیم برای رسیدگی به مشکلات قضایی» در برخی استان‌ها، «مستقل از ساختار قوه قضاییه» برای او صادر شده است.
این پرونده‌های مهم مربوط به سه استان لرستان، سمنان و کرمانشاه بودند. این‌که کرمانشاه به عنوان محل اصلی درگیری و ورود نیروهای «سازمان مجاهدین خلق» به ایران در عملیات «فروغ جاویدان» بوده است، می‌تواند حکایت از اقدامات ابراهیم رئیسی در زمستان ۱۳۶۷ در این منطقه و رفتارهایی باشد که مستقل از ساختار قضایی توصیف شده است.
اقدامات مستقل از ساختار قضایی در عمل شبیه به همان صدور حکم برای اعدام زندانیان سیاسی گروه‌هایی چون مجاهدین و گروه‌های چپ بود که به تعبیر آیت‌الله خمینی، بر سر «موضع» بودند.
در یکی از این سه سند، به نیری و رئیسی برای «برخورد جدی» و «فارغ از پیچ و خم‌های اداری» در شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام‌آباد و دورود ماموریت داده شده است.
در سندی دیگر که مربوط به دی ۱۳۶۷ است، تحت عنوان «بدون این‌که محتوای موضوع مشخص باشد»، از نیری و رئیسی خواسته شده بود از آن‌جا که مقامات بالای قضایی کشور هیچ‌گونه حساسیتی در مورد مسایل «تکان دهنده» فوق نداشتند، طبق آن‌چه تشخیص می‌دادند، عمل کنند و مانع از تعطیل اجرای «احکام خدا» شوند.
هشت روز بعد از این حکم، آیت‌الله خمینی ماموریت مهم دیگری به زوج نیری-رئیسی می‌دهد. او اول بهمن ۱۳۶۷ به شورای عالی قضایی دستور می‌دهد: «کلیۀ پرونده‌هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب راکد مانده است و اجرای حکم خدا تأخیر افتاده است، در اختیار آقایان نیری و رئیسی قرار دهید تا هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند، که درنگ جایز نیست.»
روز بعد رئیسی و نیری از آیت‌الله خمینی استعلام می‌کنند که دستور صادر شده تنها شامل «حدود الهی» است یا شامل «قصاص نفس» نیز می‌شود؟ و او می‌نویسد: «آن‌چه را که به شما ماموریت دادم تا به پرونده‌هایی که در شورای عالی قضایی راکد مانده است پس از رسیدگی اجرا نمایید، در مورد حدود و قصاص است با حفظ جهات شرعیه آن.»
جهش از سمت‌های میانی به سمت‌های عالی در دهه ۷۰
آیت‌الله خمینی یک سال پس از صدور این دستورات فوت کرد و علی خامنه‌ای، یکی از هم جناحی‌های راست‌گرای رئیسی جای او را گرفت. با اصلاحات در «قانون اساسی»، «محمد یزدی»، از روحانیون راست‌گرا، اولین رییس قوه قضاییه شده و هم‌زمان با انتصاب «علی یونسی»، (وزیر اطلاعات دولت اصلاحات) به دادستانی عمومی تهران، ابراهیم رئیسی به دادستانی انقلاب تهران ارتقا یافت و تا پنج سال در این منصب باقی ماند.
دوره دادستانی ابراهیم رئیسی، قانون مصوب سال ۱۳۵۸ اجرا می‌شد که بر اساس آن، دادگاه‌های عمومی و دادستانی انقلاب و عمومی تهران یکی از مراجع مهم قضایی بوده که صلاحیت رسیدگی به بسیاری از اتهامات مقامات را داشته است؛ از جمله موضوع پرونده‌ها و اتهاماتی که «توطئه از داخل علیه جمهوری» اسلامی نامیده شده و شامل حذف نیروهای رقیب در داخل حکومت بوده است.
سال ۱۳۷۱ نیز رئیسی به عنوان نماینده ویژه قوه قضاییه عازم مشهد شد تا معترضان بازداشت شده در نخستین شورش مهم بعد از فوت آیت‌الله خمینی را به صورت ویژه و خارج از فرآیندهای قضایی محاکمه و تعدادی از بازداشتی‌ها را اعدام کند.؛شورشی که از «کوی طلاب» مشهد و با تخریب ساخت‌های غیرمجاز در این منطقه آغاز شد و اولین شورش گسترده شهری پس از انقلاب ۱۳۵۷ بود.
با برچیده شدن دادسراها در دوره ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه در سال ۱۳۷۳، رئیسی به مدت ۱۰ سال به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد. نظارت بر نهادهای دولتی برای جلوگیری از فساد در آن‌ها جزو وظایف سازمان بازرسی است. دوره ریاست رئیسی بر این سازمان هم‌زمان با پایان دوره ریاست جمهوری «اکبر هاشمی رفسنجانی» بود که اصول‌گرایان از آن به عنوان آغاز فسادهای گسترده در جمهوری اسلامی یاد می‌کنند. اکثر این فسادها توسط وابستگان و افراد نزدیک به مقامات جمهوری اسلامی رخ داده بودند. از جمله این فسادها، اختلاس مشهور ۱۲۳ میلیارد تومانی در «بانک صادرات» بود که «مرتضی رفیق‌دوست، برادر «محسن رفیق‌دوست، رییس وقت بنیاد مستضعفان از متهمان آن بود.
درباره اقدامات سازمان بازرسی کل کشور درباره این پرونده‌ها گزارشی منتشر نشده و حتی خود رئیسی نیز به ندرت از آن سخن گفته است. تنها بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده «المکاسب» که «ناصر واعظ طبسی»، فرزند «عباس واعظ طبسی» از متهمان آن بود، اعلام جرم کرد.
با این حال، سازمان بازرسی در دوره ریاست رئیسی در پرونده‌هایی که مربوط به جریان چپ اسلامی می‌شد، حضوری فعال داشت؛ از جمله پرونده «پتروپارس» که از سوی اصول‌گرایان نام «بهزاد نبوی» به عنوان متهم آن مطرح می‌شد.
شرکت پترو پارس با مصوبه شورای عالی اقتصاد در بهمن ۱۳۷۶ به ثبت رسید تا اجرای طرح توسعه فاز یک «پارس جنوبی» به روش بیع تقابل به یک شرکت پیمان‌کار عمومی با سرمایه ایرانی واگذار شود.
درنهایت، پرونده‌سازی برای پترو پارس و درگیر شدن اعضای هیات‌مدیره این شرکت با این پرونده قضایی در پایان سال ۱۳۸۰ و اوایل سال ۱۳۸۱، به خروج بهزاد نبوی و «مسعود کرباسیان» از هیات‌مدیره پترو پارس انجامید.
در سال ۱۳۸۱، «حميدرضا موحدی»، سرپرست مجتمع قضايی ويژه جرايم اقتصادی گفته بود سازمان بازرسی کل کشور گزارش پرونده پتروپارس را اعلام کرده و در پرونده المكاسب وزارت اطلاعات نقش داشته است.
یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌هایی که رئیسی در زمان ریاست بر این سازمان تشکیل داد، مربوط به عملکرد «غلامحسین کرباسچی»، شهردار وقت تهران بود که منجر به دادگاهی و زندانی شدن وی شد؛ دادگاهی که مقامات دولت خاتمی هدف از آن را فشار به دولت و انتقام از نقش کرباسچی در شکست اصول‌گرایان دانستند.
دوره ریاست رئیسی بر سازمان بازرسی کل کشور هم‌چنین هم‌زمان با آغاز خصوصی سازی‌هایی بود که اینک خود او یکی از معترضان آن است. در این دوره، واگذاری شرکت‌های دولتی به افراد آغاز شد و برخی از واگذاری‌های شرکت‌های بزرگ با تایید سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. با این حال، رئیسی پس از انتصاب به عنوان رییس قوه قضاییه، از این خصوصی سازی‌ها انتقاد کرده و اشاره‌ای به اقدامات خود در دوره ریاست بر سازمان بازرسی نکرده است.
با این حال به نظر می‌رسد در روزهای اخیر نظراتش تغییر کرده است. او اولین نشست انتخاباتی خودش را در اتاق بازرگانی و میان سرمایه‌داران و صاحبان صنایع برگزار کرد و در این نشست از خصوصی‌سازی دفاع کرد. رییسی گفته اصل خصوصی‌سازی باید ادامه پیدا کند و فقط باید اشکالات مصداقی که در برخی واگذاری‌ها وجود دارد رفع گردد.
دهه ۷۰ هم‌چنین زمان ادعایی رئیسی و وب‌سایت‌های طرف‌دار او برای آغاز شرکت مجدد در کلاس‌های دروس حوزوی، اما این بار دروس مقطع بالاتر، یعنی «سطح خارج» بوده است. از «محمود هاشمی شاهرودی» و «مجتبی تهرانی» در کنار علی خامنه‌ای به عنوان مدرسان دروس حوزوی رئیسی نام برده می‌شود.
رئیسی که آن زمان معاون دادستان تهران بود، نقش مستقیم خود را در کشتارها تلویحا تکذیب می‌کند و با بیان این‌که «من هیچ‌کدام از آن سه سمت تصریح شده را در حکم امام نداشتم»، تلاش می‌کند با توضیح تفاوت بین دادستانی و قاضی، اثرگذاری خود را در آن هیات کاهش دهد.
او هم‌چنین اعلام می‌کند که وظیفه این هیات، تصمیم‌گیری درباره اجرای حکم‌های صادر شده بوده است. این در حالی است‌که بر اساس تصریح سخنان آیت‌الله «حسینعلی منتظری» و خود اعضای این هیات، آن‌ها برای زندانیانی که حکم‌های زندان داشتند، حکم اعدام صادر کرده بودند.
در اسنادی که بعدها منتشر شد، نام شخص ابراهیم رئیسی همانند «مرتضی اشراقی»، دادستان انقلاب تهران در آن زمان و «حسینعلی نیری» که هر دو عضو هیات مشهور به هیات مرگ بودند، نیست اما دو جای نامه اشاره به دادستان انقلاب یا دادیار شده است.
این موضوع در رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶ در سطحی وسیع توسط «حسن روحانی» و هوادارانش علیه رئیسی مورد استناد قرار گرفت و از عباراتی مانند «آیت‌الله قتل‌عام» برای او استفاده شد.
سایه سنگین مسوولیت اعدام‌های ۱۳۶۷ بر سر ابراهیم رئیسی چنان گسترده است که بعضا باعث شده است نقش او در دیگر پرونده‌های مهم همان سال به حاشیه برود. در اسنادی که از نامه‌های آیت‌الله خمینی در نیمه دوم سال ۱۳۶۷ در دسترس است، حداقل سه «حکم ویژه و مستقیم برای رسیدگی به مشکلات قضایی» در برخی استان‌ها، «مستقل از ساختار قوه قضاییه» برای او صادر شده است.
این پرونده‌های مهم مربوط به سه استان لرستان، سمنان و کرمانشاه بودند. این‌که کرمانشاه به عنوان محل اصلی درگیری و ورود نیروهای «سازمان مجاهدین خلق» به ایران در عملیات «فروغ جاویدان» بوده است، می‌تواند حکایت از اقدامات ابراهیم رئیسی در زمستان ۱۳۶۷ در این منطقه و رفتارهایی باشد که مستقل از ساختار قضایی توصیف شده است.
اقدامات مستقل از ساختار قضایی در عمل شبیه به همان صدور حکم برای اعدام زندانیان سیاسی گروه‌هایی چون مجاهدین و گروه‌های چپ بود که به تعبیر آیت‌الله خمینی، بر سر «موضع» بودند.
در یکی از این سه سند، به نیری و رئیسی برای «برخورد جدی» و «فارغ از پیچ و خم‌های اداری» در شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام‌آباد و دورود ماموریت داده شده است.
در سندی دیگر که مربوط به دی ۱۳۶۷ است، تحت عنوان «بدون این‌که محتوای موضوع مشخص باشد»، از نیری و رئیسی خواسته شده بود از آن‌جا که مقامات بالای قضایی کشور هیچ‌گونه حساسیتی در مورد مسایل «تکان دهنده» فوق نداشتند، طبق آن‌چه تشخیص می‌دادند، عمل کنند و مانع از تعطیل اجرای «احکام خدا» شوند.
هشت روز بعد از این حکم، آیت‌الله خمینی ماموریت مهم دیگری به زوج نیری-رئیسی می‌دهد. او اول بهمن ۱۳۶۷ به شورای عالی قضایی دستور می‌دهد: «کلیۀ پرونده‌هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب راکد مانده است و اجرای حکم خدا تأخیر افتاده است، در اختیار آقایان نیری و رئیسی قرار دهید تا هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند، که درنگ جایز نیست.»
روز بعد رئیسی و نیری از آیت‌الله خمینی استعلام می‌کنند که دستور صادر شده تنها شامل «حدود الهی» است یا شامل «قصاص نفس» نیز می‌شود؟ و او می‌نویسد: «آن‌چه را که به شما ماموریت دادم تا به پرونده‌هایی که در شورای عالی قضایی راکد مانده است پس از رسیدگی اجرا نمایید، در مورد حدود و قصاص است با حفظ جهات شرعیه آن.»
جهش از سمت‌های میانی به سمت‌های عالی در دهه ۷۰
آیت‌الله خمینی یک سال پس از صدور این دستورات فوت کرد و علی خامنه‌ای، یکی از هم جناحی‌های راست‌گرای رئیسی جای او را گرفت. با اصلاحات در «قانون اساسی»، «محمد یزدی»، از روحانیون راست‌گرا، اولین رییس قوه قضاییه شده و هم‌زمان با انتصاب «علی یونسی»، (وزیر اطلاعات دولت اصلاحات) به دادستانی عمومی تهران، ابراهیم رئیسی به دادستانی انقلاب تهران ارتقا یافت و تا پنج سال در این منصب باقی ماند.
دوره دادستانی ابراهیم رئیسی، قانون مصوب سال ۱۳۵۸ اجرا می‌شد که بر اساس آن، دادگاه‌های عمومی و دادستانی انقلاب و عمومی تهران یکی از مراجع مهم قضایی بوده که صلاحیت رسیدگی به بسیاری از اتهامات مقامات را داشته است؛ از جمله موضوع پرونده‌ها و اتهاماتی که «توطئه از داخل علیه جمهوری» اسلامی نامیده شده و شامل حذف نیروهای رقیب در داخل حکومت بوده است.
سال ۱۳۷۱ نیز رئیسی به عنوان نماینده ویژه قوه قضاییه عازم مشهد شد تا معترضان بازداشت شده در نخستین شورش مهم بعد از فوت آیت‌الله خمینی را به صورت ویژه و خارج از فرآیندهای قضایی محاکمه و تعدادی از بازداشتی‌ها را اعدام کند.؛شورشی که از «کوی طلاب» مشهد و با تخریب ساخت‌های غیرمجاز در این منطقه آغاز شد و اولین شورش گسترده شهری پس از انقلاب ۱۳۵۷ بود.
با برچیده شدن دادسراها در دوره ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه در سال ۱۳۷۳، رئیسی به مدت ۱۰ سال به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد. نظارت بر نهادهای دولتی برای جلوگیری از فساد در آن‌ها جزو وظایف سازمان بازرسی است. دوره ریاست رئیسی بر این سازمان هم‌زمان با پایان دوره ریاست جمهوری «اکبر هاشمی رفسنجانی» بود که اصول‌گرایان از آن به عنوان آغاز فسادهای گسترده در جمهوری اسلامی یاد می‌کنند. اکثر این فسادها توسط وابستگان و افراد نزدیک به مقامات جمهوری اسلامی رخ داده بودند. از جمله این فسادها، اختلاس مشهور ۱۲۳ میلیارد تومانی در «بانک صادرات» بود که «مرتضی رفیق‌دوست، برادر «محسن رفیق‌دوست، رییس وقت بنیاد مستضعفان از متهمان آن بود.
درباره اقدامات سازمان بازرسی کل کشور درباره این پرونده‌ها گزارشی منتشر نشده و حتی خود رئیسی نیز به ندرت از آن سخن گفته است. تنها بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده «المکاسب» که «ناصر واعظ طبسی»، فرزند «عباس واعظ طبسی» از متهمان آن بود، اعلام جرم کرد.
با این حال، سازمان بازرسی در دوره ریاست رئیسی در پرونده‌هایی که مربوط به جریان چپ اسلامی می‌شد، حضوری فعال داشت؛ از جمله پرونده «پتروپارس» که از سوی اصول‌گرایان نام «بهزاد نبوی» به عنوان متهم آن مطرح می‌شد.
شرکت پترو پارس با مصوبه شورای عالی اقتصاد در بهمن ۱۳۷۶ به ثبت رسید تا اجرای طرح توسعه فاز یک «پارس جنوبی» به روش بیع تقابل به یک شرکت پیمان‌کار عمومی با سرمایه ایرانی واگذار شود.
درنهایت، پرونده‌سازی برای پترو پارس و درگیر شدن اعضای هیات‌مدیره این شرکت با این پرونده قضایی در پایان سال ۱۳۸۰ و اوایل سال ۱۳۸۱، به خروج بهزاد نبوی و «مسعود کرباسیان» از هیات‌مدیره پترو پارس انجامید.
در سال ۱۳۸۱، «حميدرضا موحدی»، سرپرست مجتمع قضايی ويژه جرايم اقتصادی گفته بود سازمان بازرسی کل کشور گزارش پرونده پتروپارس را اعلام کرده و در پرونده المكاسب وزارت اطلاعات نقش داشته است.
یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌هایی که رئیسی در زمان ریاست بر این سازمان تشکیل داد، مربوط به عملکرد «غلامحسین کرباسچی»، شهردار وقت تهران بود که منجر به دادگاهی و زندانی شدن وی شد؛ دادگاهی که مقامات دولت خاتمی هدف از آن را فشار به دولت و انتقام از نقش کرباسچی در شکست اصول‌گرایان دانستند.
دوره ریاست رئیسی بر سازمان بازرسی کل کشور هم‌چنین هم‌زمان با آغاز خصوصی سازی‌هایی بود که اینک خود او یکی از معترضان آن است. در این دوره، واگذاری شرکت‌های دولتی به افراد آغاز شد و برخی از واگذاری‌های شرکت‌های بزرگ با تایید سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. با این حال، رئیسی پس از انتصاب به عنوان رییس قوه قضاییه، از این خصوصی سازی‌ها انتقاد کرده و اشاره‌ای به اقدامات خود در دوره ریاست بر سازمان بازرسی نکرده است.
با این حال به نظر می‌رسد در روزهای اخیر نظراتش تغییر کرده است. او اولین نشست انتخاباتی خودش را در اتاق بازرگانی و میان سرمایه‌داران و صاحبان صنایع برگزار کرد و در این نشست از خصوصی‌سازی دفاع کرد. رییسی گفته اصل خصوصی‌سازی باید ادامه پیدا کند و فقط باید اشکالات مصداقی که در برخی واگذاری‌ها وجود دارد رفع گردد.
دهه ۷۰ هم‌چنین زمان ادعایی رئیسی و وب‌سایت‌های طرف‌دار او برای آغاز شرکت مجدد در کلاس‌های دروس حوزوی، اما این بار دروس مقطع بالاتر، یعنی «سطح خارج» بوده است. از «محمود هاشمی شاهرودی» و «مجتبی تهرانی» در کنار علی خامنه‌ای به عنوان مدرسان دروس حوزوی رئیسی نام برده می‌شود.
این ایام مقارن با ابتدای دهه ۷۰ است که خامنه‌ای دو سه سالی پس از آغاز رهبری و برای جا انداختن موضوع مرجعیتش، درس خارج خود را آغاز کرد.
ایران وایر
