به انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۱۴۰۰ نزدیک شده‌ایم و در کشور اثری از فضای انتخاباتی نیست. به گمان من این امر را باید به فال نیک گرفت. گویی ملّت ایران نیک دریافته‌اند که صندوق‌های رأی باعث تحول قابل اعتنایی در حال و روز این مرز و بوم نمی‌شوند. رییس‌جمهوری که نقشش از رییس دفتر یا تدارکات‌چیِ ولی‌فقیه تجاوز نمی‌کند، نمی‌تواند رویه‌های مخرّبی را که در کشور به دست نهاد ولایت‌فقیه نهادینه شده است،تغییر دهد؛ آزمون سالیان گواه این ادعاست.
خیر قلیلِ «انتخابِ» رییس دفترِ معقول‌تر در مقابل شرّ کثیرِ مشروعیت‌بخشی به نظام استبدادِ دینی و شخص علی خامنه‌ای دیگر با هیچ منطقی قابل دفاع نیست. چه کسی می‌تواند ادعا کند که کشور در سال‌های اخیر به قهقرا نرفته است؟ آیا رییس جمهور شدن فردی از «جناح اقتدارگرا» (اگر فرضِ «نه‌چندان‌روا» کنیم که حسن روحانی اقتدارگرا نیست) در سال۹۲ در مسیر حرکت کشور، تفاوت بنیادین پدید می‌آورد؟ آیا رییس جمهور شدن حسن روحانی توانست از فجایعی مانند دی ۹۶ و آبان ۹۸ جلوگیری کند؟ آیا دولت روحانی و وزارت کشورش بخشی از ماشین سر کوب نبوده‌اند؟ آیا وزارت جواد ظریف توانست اثری در مسیر سیاست ناموجه خارجی ایران بگذارد و آیا به تصریح خود در مصاحبهٔ اخیرش کاری جز فرمان‌بری ، اطاعت و اجرای فرامینِ خودکامهٔ ایران داشته است؟ آیا کسی می‌تواند ادعا کند با انتخاب بین «بد و بدتر» از فجایع اقتصادی که کمر مردم را شکسته است جلوگیری شده‌است؟
اخیراً شاهد رد صلاحیت فلّه‌ای داوطلبانِ نمایندگی شوراهای شهر بودیم و به‌خصوص قلعوقمع وسیع کاندیداهای اصلاح‌طلب جهت عضویت در شوراها را به عیان مشاهده کردیم. تمامیت‌خواهی مستبد و اعوان و انصارش به جایی رسیده که غیرخودی‌های منقاد و مطیع را هم در شوراهای شهر که اساسأ نقش قابل اعتنایی در اداره شهر ندارند نیز تحمل نمی‌کنند. از سوی دیگر شورای نگهبانِ استبداد دینی جهت تنگ‌تر کردن حلقهٔ اختناق و تشدید سلطهٔ مستبد، چند شرط به شروط قبلیِ کاندیداهای ریاست جمهوری جهت ثبت نام افزوده است. این اقدام معنایی جز قانون‌گذاری ندارد. اکنون شورای نگهبان افزون بر قانون‌شکنی و لگدکوب کردن قانون و حقوق شهروندان و تفسیر قانون اساسی به نفع قدرت، قدم به عرصهٔ وضع و جعل قانون نیز گذاشته است. آیا دولت حسن روحانی توانسته یا می‌تواند مانع این قبیل قانون‌شکنی‌ها و ظلم‌های آشکار و زیر پا گذاشتن حقوق مردم شود؟ آیا بالاتر از سیاهی رنگی هست؟
همه باید بدانیم که تغییر در حال و روز ملّت ایران، از تغییر در مناسبات و ساختارهای استبدادی می‌گذرد. نباید گذاشت نظام استبداد دینی، از نمد نمایش انتخابات برای خود کلاه مشروعیت بدوزد و از این طریق در تغییراتِ بنیادینِ محتوم تأخیر بیندازد. با مشروعیت‌زدایی و بلندکردن فریاد اعتراض است که می‌توان استبداد را به پذیرش انتخابات آزاد و دمکراتیک یعنی رفراندوم تغییر نظام استبداد دینی به نظام جمهوری دمکراتیک سکولار (به معنای جدایی نهاد دین از نهاد حکومت) واداشت. باقی راهکارها «شِبه‌راه‌حل» و بیراهه است.
تحریم فعال انتخابات و پیوستن به جنبش دمکراسی‌خواهی و عدالت‌طلبی مردم ایران از جهت دیگری نیز در انتخابات پیش رو اهمیت ویژه دارد؛ از آن جهت که هر روز مسیٔله جانشینی علی خامنه‌ای پررنگ‌تر می‌شود. کسانی آدرس غلط می‌دهند که با شرکت در «انتخابات» و «انتخابِ» کسی خارج از اردوگاه اقتدارگرایان می‌توان در نقشه «موروثی/نظامی/امنیتی» کردن تام و تمام نهاد ولایت فقیه خلل فکند که زهی خیال باطل. اگر سیاستمداری هنوز ساختار قدرت سیاسی در نظام ولایت فقیه را نشناخته است و نمی‌داند که از صندوق این نمایش انتخاباتی کسی بیرون نمی‌آید که کوچکترین خطری برای جلوس ولی فقیه بعدی داشته باشد یا باید در شم سیاسی وی شک کرد یا در نیّت او. سرنوشت محتوم نهاد ولایت فقیه این است که –در صورت بقا در سپهر سیاسی ایران- به صورت تام و تمام «موروثی/نظامی/امنیتی» شود. راه گریز از چنین سرنوشت شومی همانا مقاومت و مشروعیت‌زدایی از نظام استبداد دینی است تا در رفراندومی آزاد، مردم این مرز و بوم، خود سرنوشت خویش را به دست گیرند.
مدتی است که اکثریت قاطع ملت ایران آگاهانه کارزار تحریم انتخابات فرمایشی-نمایشی را آغاز کرده اند و کثیری از فعالان سیاسی دموکراسی‌خواه و عدالت طلب در داخل و خارج از کشور به این کارزار ارزشمند پیوسته‌اند و انتظار می رود که تمامی منتقدان ، معترضان ، مخالفان و تحول خواهان از این کارزار تحریم حمایت کنند .
و سخن آخر؛ پیش از این در آذرماه سال ۱۳۹۸ در متنی به تحریم انتخابات مجلس تحریض کرده بودم. به گمانم سیر اصلی استدلال‌ها در تحریم آن انتخابات در زمینه انتخابات آتی نیز صادق است و به همین جهت آن متن نیز اینجا بازنشر می‌شود.
***
تحریمِ انتخابات انفعال نیست
تلک الدار الاخره نجعلها للذین لایریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبه للمتقین (سوره قصص-آیه ۸۳)
پیش از آنکه مستبد امروز ایران، علی خامنه‌ای، کارنامه تاریک خود را به ننگ کشتار آبان ۹۸ نیز بیالاید، مدتی بود عده‌ای که به نام اصلاح‌طلبند و به صفت منفعت‌طلب، بر طبل توخالی و رسوای “بهبود تدریجی امور بدون تغییر اساسی ساختار حاکم” می‌کوبیدند و می‌کوشیدند باز خلق خدا را بفریبند و از نمد صندوق آرا کلاه بقای در قدرت برای خود بدوزند. و عجبا که هنوز خون شهیدان این کشتار بر خاک وطن نیارمیده، همچنان در علن و خفا متمسک به این استدلال سیاه می‌شوند. بعضیشان هنوز به شعبده این حقه غرّه‌اند و بعضی دیگرشان جهت رضایت استبداد در تنور خیمه‌شب‌بازی انتخابات آتی می‌دمند تا به گمان خود بقایشان را در سپهر سیاسی کشور تضمین کنند. این منفعت‌جویان و عافیت‌طلبان را باید به خود وانهاد که الغریق یتشبث بکل حشیش.
به خاک و خون کشیده شدن بسیاری از هموطنان در آبانماه نتیجه محتوم حکمرانی مستبدانه و ناکارامد و فاسدی است که خود علت ایجاد و در عین حال محصول نظارت استصوابی همه-جا-حاضر استبداد ولایت فقیه است. امتداد این استصواب استبدادی تنها محدود به رؤسای قوای سه‌گانه نیست بلکه دستگاه عریض و طویل امنیتی مستبد امروز ایران، قلعوقمع شورای نگهبان را در تمام اجزای بدنه مدیریتی و اجرایی کشور از طریق گزینش و حراست و … تکمیل می‌کند و اینچنین می‌شود که اکثر پست‌های مهم مدیریتی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و انتظامی و نظامی نه به دلیل شایستگی بلکه به واسطه سرسپردگی به قدرت غصب می‌شوند.
سال‌هاست که تمامی ارکان حکومت با درجات مختلف از غربال ناصواب نظارت استصوابی می‌گذرد و طبیعتا و نتیجتا شایسته‌سالاری در این نظام محلی از اعراب ندارد. طرفه‌تر اینکه مستبد حاکم حتی با وجود این قلعوقمع باز نه به مجلس، نه به دولت و نه به بدنه مدیریتی اعتماد ندارد و به لطایف‌الحیل همین مجلس و دولت را مرعوب و مقهور و فرمان‌بر خود ساخته و نهادها و شوراها و بنگاه‌های عریض‌وطویل موازی پدید آورده است که بالکل از دایره نفوذ دولت و مجلس خارج‌اند. این نهادها و بنگاه‌ها مزید بر دولت مستأصل و معطل، مشغول بلع و غارت و حیف‌ومیل منابع ملی مطابق منویات ولی فقیه‌اند و اینچنین است که هر روز کشور را با بحرانی جدیدتر و وسیع‌تر دست به گریبان می‌کنند که کسی یارای حل و تسکین آنها را ندارد.
دولتی که نام امید را یدک می‌کشد بهای خاصه‌خرجی و سیاست خارجی دشمن‌تراشانه و خودخواهانه مستبد حاکم را از جیب مردم بیرون می‌کشد و این اتفاق عجیب نیست. چگونه دولت برآمده از نظارت استصوابی می‌تواند به خاطرش خطور کند که در برابر هوا و هوس و اشت‌های سیری‌ناپذیر دم و دستگاه استبداد (که عرض و طولش در تاریخ این سرزمین بی‌سابقه است) بایستد و از مستبد بخواهد که از ثروتی که از سفره مردم به غارت برده و در بنیادها و ستادها و آستان‌هایش انباشته خرج خاصه‌خرجی خود کند؟ حاشا و کلا که دولتی برآمده از استصواب جرأت چنین کاری کند.
امید اصلاح امور از سیاست‌ورزی عافیت‌اندیش صندوق‌محور در ساختار سیاسی ایران توهمی بیش نیست. به مراتب بدتر از آنچه که در سه دوره انتخابات اخیر مردم را از آن می‌ترساندند در زمان دولت روحانی و مجلس دهم بر سر مردم آمد و هنوز عده‌ای شرم نمی‌کنند که بگویند اگر فلانی آمده بود چنین و چنان شده بود. بر فرض که رئیسی، رییس جمهور بود و حداد عادل رئیس مجلس. چقدر دولت فرضی رئیسی و مجلس حداد عادل می‌توانست این بحران معیشتی فراگیر را تشدید کند؟ چقدر می‌توانست زندان‌ها را پرتر کند؟ چند نفر به این چندصد کشته فتاده به هامون می‌توانست بی‌فزاید؟ چقدر می‌توانست این تحریم‌های ظالمانه را فراگیرتر کند و چقدر و چقدر و چقدر؟
عددسازان و تحلیل‌بافان و فرافکنان هرچه کنند البته نمی‌توانند صورت مسئله را عوض کنند. مسئله‌ها جان‌های ازدسترفته و زندگی‌های تباه‌شده و مادران و پدران داغ فرزند دیده و فرزندان یتیم‌شده و نانآوران فقیر شرمگین خانواده هستند که تنها به دلیل تداوم سلطه مطلق ولایت فقیه و شبه‌سلطنت شخص علی خامنه‌ای چنین بیداد زمان را به دوش می‌کشند. و عجبا که هنوز کسانی این ملت را از ترس مرگ به خودکشی فرامی‌خوانند.
آیا بیست و دو سال آزمودن و آزمودن و آزمودن و صدباره به سد سدید استبداد خوردن، مدعیان اصلاح را بس نیست تا از اضغاث احلام “استفاده از فضاهای حداقلی‌ای که استبداد نبسته است” بیدار شوند؟ بس است مگر آنکه خود را به خواب زده باشند. بس است اگر بخواهند بفهمند که خسارت و خسران بقای استبداد آنقدر عظیم است که هر بهبود جزئی فرضی را به محاق می‌برد. بس است اگر بخواهند که ببینند مستبد امروز ایران بازی انتخابات را به مضحکه انتصابات بدل کرده است و از آنچه از صندوق این سیاه‌بازی در می‌آورد به جهان سکه مجعول مشروعیت می‌فروشد.
و اگر نخواهند “من جرّب المجرب حلت به الندامه”. در ساعتی سیل خروشان مردم می‌آید و در خواب ماندگان و خود-به-خواب-زنندگان را در غفلتشان می‌رباید.
اینجا لازم است که به یک سؤال مقدر و اکنون دیگر کلیشه شده و تهی جواب دهم. برخلاف آنچه که برخی می‌گویند تحریم انتخابات انفعال نیست، شرکت در انتخابات مجلسی نمایشی-فرمایشی که چنین عقیم و افلیج شده انفعال کامل است. شرکت در انتخابات بدون هیچ برنامه و اراده‌ای برای مهار استبداد تسلیم محض است. شرکت در انتخاباتی که به استبداد حاکم، بی مزد و منت مشروعیت و لاجرم طول عمر می‌بخشد تا شیره جان تتمه سرمایه اجتماعی این ملت را ببلعد مُعِدّ سوریه‌ای شدن این مرزوبوم کهن است. شرکت در انتخابات اسفندماه سال ۱۳۹۸ طعنه به خون صدها شهید و هزاران زندانی است که بسیاری‌شان به امید فردایی بهتر به فهرست به‌اصطلاح امید و دولت حسن روحانی رأی دادند اما در آبانماه سال ۱۳۹۸ در خون خود غلتیدند.
باری! انتخابات آتی رسواتر از آن است که دوگانه دروغین انتخاب بین بد و بدتر در آن بخش عمده‌ای از جامعه را مسحور شعبده خود کند. بیانیه صریح، شجاعانه و قاطعانه میرحسین موسوی و تفسیر روشنگرانه فرزند شیخ اصلاحات از توصیه اخیر ایشان، نیز تزویر لاف زدن از حق ملت از یک سو و خضوع در برابر اصحاب قدرت و لکنت در برابر جنایت از سوی دیگر را بیش از پیش برای منفعت‌طلبان جریان اصلاح‌طلب دشوار و ای بسا ناممکن کرده است. سختتر شدن ریاورزی و سالوسی در شرایط امروز ایران اتفاق مبارکی است که باید آن را به فال نیک گرفت. زمان و زمانه نشان خواهد داد که چه به سرعت خط سبز اصلاح‌طلبی راستین از دورنگی منفعت‌طلبی جدا می‌شود و هرچه مرزها شفاف‌تر اراده‌ها برای تغییر سرنوشت مقدر مصمم‌تر. امید دارم که بعضی از نیکدلانی که حب جاه و تعلق خاطر به قدرت ندارند بلکه به تحلیل غلط دچارند زودتر به اشتباه تحلیلی خود پی برند و از افتادن در دام شرکت در این انتخابات رسوا برهند.
هرچند سرد بودن بساط انتخابات حکومت ولایت فقیه محرز است اما اینکه این امر استبداد را وادارد که عقب نشیند و به انتخابات آزاد تن دهد نیز سودای خام و آرزوی محال است. انتخابات پیش رو بایستی با تمام توان، از سوی تمامی نیروهای دمکراسی‌خواه، از هر طیف و گرایش کنشگرانه تحریم شود بدین معنی که فعالین سیاسی، مدنی، صنفی، فرهنگی و … باید از هر فرصتی برای بیان و اعلام اعتراض بهره جویند. فراگیر شدن کنش اعتراضی است که می‌تواند در نهایت هیمنه سیاست النصر بالرعب را بشکند و مستبد امروز ایران، علی خامنه‌ای، را مجبور کند که تن به انتخابات آزاد دهد. شکستن هیمنه کاذب استبداد همانا پایان استبداد است. با فروریختن اقتدار پوشالین سیاست وحشت‌افکنی، انشاءالله بدون خشونت و کمترین هزینه، برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی، الغاء حکومت ولایت فقیه و برقراری جمهوری دمکراتیک سکولار (به معنی جدایی نهاد دین از نهاد حکومت) چندان دور از دسترس نخواهد بود.
آمین!
والعاقبته للمتقین
ابوالفضل قدیانی
آذرماه ۱۳۹۸
