سپیده کلانتریان*
قانون جنگل!
سالها پیش، زمانی که آیت الله شاهرودی به عنوان رییس قوه قضائیه جایگزین شیخ محمد یزدی شد، اعلام کرد که «ویرانه ای» را به عنوان دستگاه قضایی تحویل گرفته است.
نتیجه «ویرانه بودن» آن روزِ دستگاه عریض و طویل دادخواهی و دادگستری به اقرار رییس وقت آن، این است که امروز کشور به جنگلی بدل شده که قانون در آن کمترین جایگاه را دارد.
حکایت قضا و دادگستری در جمهوری اسلامی علاوه بر تاسف بار بودن، عجیب و بهت‌آور نیز هست. در سالهای اخیر، خصوصا بعد از جلوس صادق لاریجانی بر مسند قاضی القضاتی کشور، ظلم گستری، آشکارا جای دادگستری را گرفته و بر دانشجویان و کارگران و معلمین و فعالین مدنی و مدافعین حقوق بشر و وکلای شریف دادگستری و پیر و جوان و صغیر و کبیر در ایران زمین، رفت آنچه که رفت و کمابیش همگان از آن آگاهند.
مجرم پروری رایج شده و متهمین به قتل و تجاوز بر صدر نشسته‌اند و خوان ستم، پرمایه تر از همیشه در برابر ظالمان گسترده است. اما گویا این حکایت را پایان نیست و هر روز قرار است فصلی جدید از دفتر این حکایت تلخ را بخوانیم و بشنویم.
در خبری که در روزنامه رسالت درج شده، آمده است که علیرضا پناهیان مسئول اتاق فکر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها ، اخیرا در سخنانی در جمع اعضای « تیپ پیاده آل محمد» وابسته به «سپاه ویژه تهران بزرگ» گفته است : «حکم کسانی که قدرت نظام را کاهش می‌دهند، بنابه گفته آیت الله خمینی افساد فی‌الارض است و باید اعدام شوند.»
از همین یک جمله سطح سواد حقوقی – و حتی فقهی- حجت الاسلام پناهیان مشخص می شود. وی نه تنها حقوق نمی‌داند که ظاهرا در مکتبخانه خود نیز، از میان انبوه کتب فقهی چیزی نیاموخته است وگرنه معنای « افساد فی الارض» را حداقل در حوزه فقهی می دانست.
از آنجا که در جمهوری اسلامی مفاد قانون مجازات اسلامی جاری و حاکم است، از منظر همین قانون – که اخیرا مورد بازنگری و اصلاح قرارگرفته است – به چند نکته اشاره می شود:
یک- ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب در خصوص افساد فی الارض به جرایم بسیار سنگین اشاره می کند: « هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»
در این ماده اگرچه از اخلال شدید در نظم عمومی کشور صحبت شده است، ولی از «کاهش قدرت نظام» حرفی به میان نیامده است. زیرا اولا این دو لزوما با هم همراه نیستند و ثانیا «نظم عمومی» مفهومی حقوقی است که بر هم زدن آن در قوانین سایر کشورها هم جرم تلقی می شود ولی انجام فعالیت ها و کارهایی که می توانند موجب کاهش قدرت یک نظام سیاسی شوند لزوما مخل نظم عمومی نیستند و همیشه عنوان مجرمانه ندارند. به عنوان مثال ممکن است یک مقاله یا یک کتاب یا یک حرکت مدنی بی خشونت یا دفاع از حقوق بشر، در طی زمان، قدرت یک نظام دیکتاتور مآب را کاهش دهد ولی در نظم عمومی کشور اختلال ایجاد نکند. مفهوم نظم عمومی، مفهومی ورای منافع حکومت است و بیشتر به منافع مردم مربوط است.
دو- «کاهش قدرت نظام» عبارتی بسیار مبهم است و درعلم حقوق، خصوصا حقوق کیفری، به کار بردن مفاهیم و عبارات مبهم، مغایر با اصول اولیه حقوقی است و صرفا راه را برای سو استفاده باز می کند. یکی از اصول مهم حقوق کیفری لزوم تفسیر مضیق قانون و اجتناب از تفسیر موسع آن است. عبارت گنگ «کاهش قدرت نظام»، آنقدر بی حد و مرز و بی تعریف است که هر عملی ممکن است در آن بگنجد. چنین معیاری نمی تواند برای تعیین عنصر مادی جرم مورد استفاده قرار گیرد.
سه- ایراد اتهام، تدوین کیفرخواست، بررسی اتهام و صدور حکم، همگی در صلاحیت انحصاری محاکم دادگستری است و دخالت هر فرد دیگر در این امور خود، تخلف است. حجت الاسلام پناهیان، ذیل کدام یک از عناوین قضایی، اقدام به تعریف جرم جدید و صدور حکم اعدام برای ایرانیان می کند؟! ایشان احتمالا بهتر از حقوقدانان می داند که در مقررات فقهی – که گویا ایشان به درستی همان را هم نخوانده است- حتی برای ذبح حیوانات هم شرایطی مقرر شده است. حال چه اتفاقی افتاده که جان ایرانیان اینقدر کم ارزش شده که اینگونه راحت و بی مبنا و خارج از روال قضایی در خصوص اعدام افراد حرف زده می شود و حکم های منبری کیلویی صادر می شود؟!
***
سالها پیش، زمانی که آیت الله شاهرودی به عنوان رییس قوه قضائیه جایگزین شیخ محمد یزدی شد، اعلام کرد که «ویرانه ای» را به عنوان دستگاه قضایی تحویل گرفته است. نتیجه «ویرانه بودن» آن روزِ دستگاه عریض و طویل دادخواهی و دادگستری به اقرار رییس وقت آن، این است که امروز کشور به جنگلی بدل شده که قانون در آن کمترین جایگاه را دارد و جان انسانها متاعی چنان بی بها شده است که هر فرد بی صلاحیتی می تواند بدون هیچ سمت رسمی، جایگاه قضایی و حتی بی هیچ منطق و استدلالی، درخصوص جان شهروندان تصمیم بگیرد و آنها را به اعدام محکوم کند!
منبع: میهن
*حقوقدان مقیم پاریس
