هشت سال ارزيابي آسيب اقتصادي ايران

فرصت‌هايي كه پيش آمد فرصت‌هايي كه از دست رفت

منصور بيطرف، اعتماد شايد براي اقتصاد هر كشوري بيشترين درد و مصيبت، فرصت‌هايي باشد كه از دست مي‌دهد و در عين حال نمي‌تواند آنها را دوباره به دست آورد. به دست آوردن فرصت‌هاي از دست رفته به مراتب هزينه‌هاي بيشتري را مي‌طلبد. زيرا در اين مدت رقبا نه تنها از پا ننشسته‌اند بلكه به مراتب فرصت‌هاي از دست رفته رقيب را به بهاي ارزان‌تري به دست آورده‌اند. نمونه‌هاي زيادي در اين كره خاكي وجود دارد كه نشان مي‌دهد فرصت‌هاي از دست رفته را چگونه رقبا توانسته‌اند به دست بياورند. چگونه برخي از كشورها توانسته‌اند از مرحله‌يي تاريخي كه به مثابه «تلاقي‌هاي حياتي» بوده است استفاده شاياني ببرند و در عين حال ديگر كشورها «درجا» زده‌اند. تاريخ مملو از اين نمونه‌هاست و البته در كنار گوش ايران هم از اين نمونه‌ها فراوان است. تركيه، امارات، قطر، جمهوري آذربايجان و تركمنستان نمونه‌هايي از اين كشورها هستند كه در مقاطع تاريخي حساسي به جاي آنكه به توهمات بپردازند، واقعيت‌ها را در نظر گرفته‌اند و منطبق با واقعيات، خط مشي يا نقشه راه خود را تنظيم كرده‌اند. در حال حاضر جمهوري آذربايجان با نرخ رشد دورقمي اقتصادي توانسته است در رده كشورهاي اول جهان قرار بگيرد. امارات و تركيه هم تقريبا در همين سير حركت مي‌كنند. تركيه از سال 2004 توانست با تك‌رقمي كردن نرخ تورم و در عين حال با بالا بردن رشد اقتصادي از فرصت‌هاي اقتصادي بالايي بهره ببرد. قطر هم كه ديگر جاي گفتن ندارد و بهره‌برداري آن كشور از ميدان گازي پارس جنوبي مدت‌هاي مديدي است كه نقل محافل رسانه‌يي و اقتصادي كشور ما است. اما ايران چطور؟ ما در اينجا به دنبال آن نيستيم كه نقاط مثبت كشورهاي ديگر را برجسته كنيم و اين نقاط را بر سر اقتصاد ايران بكوبيم. اين كاري است كه مطمئنا تاريخ انجام خواهد داد. بلكه آنچه در اينجا به دنبال آن هستيم و سعي در تبيين آن داريم اين است كه ايران در مدت هشت سال گذشته چه فرصت‌هايي را از دست داده است و از دست رفتن اين فرصت‌ها چه آسيب‌هايي را به اقتصاد ايران وارد كرده است؟ اين مدت براي تاريخ ايران از چند جنبه بسيار حياتي بوده است. اول آنكه براساس برنامه 20 ساله‌يي كه از سال 1384 شروع شد ايران بايد در سال 1014 از لحاظ اقتصادي قدرت اول منطقه بشود. اين به معناي آن بوده و هست كه رشد اقتصادي ايران طي 5  سال اول برنامه چهارم – آنچه در قانون برنامه پيش‌بيني شده بود – به طور متوسط 8  درصد در سال مي‌شد و تداوم اين رشد طي سه دوره برنامه ? ساله بعد تمديد مي‌شد. آيا اين رشد در ايران تحقق پيدا كرد؟ دوم، درآمدهاي نفتي ايران در اين دوه 5 ساله آنقدر افزايش داشته است كه معادل نصف بقيه دوره‌ها بوده است. به عبارت ديگر درآمدهاي نفتي ايران در اين 8  سال معادل 92 سال بوده است. از حدود 1000 ميليارد دلار درآمدنفتي يكصد سال اخير ايران بالغ بر 540 ميليارد دلار در دوره احمدي‌نژاد حاصل شده است. اين درآمدهاي نفتي چگونه خرج شده است و چه تحولي در اقتصاد ايران به وجود آورده است؟ و سوم، فرصت‌هاي از دست رفته چقدر به اقتصاد ايران آسيب زده است؟ پاسخ به اين پرسش‌ها مي‌تواند نشان دهد كه فرصت‌هاي ايران چگونه از دست رفته است و براي به دست آوردن اين فرصت‌هاي دوباره چقدر هزينه بايد داد. براي بررسي اين موضوع چند شاخص عمده را مي‌توان مورد ارزيابي قرار داد. 1- توليد ناخالص داخلي بدون شك يكي از پايه‌هاي مهم توسعه اقتصادي، ارزش توليد ناخالص داخلي آن است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه اقتصاد يك كشور چگونه توانسته است از ظرفيت‌هاي اقتصادي خود يا از سرمايه ديگر كشورها بهره بگيرد. در برنامه چهارم پيش‌بيني شده بود كه متوسط رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي 84 تا 88 حدود 8 درصد باشد. بنا بر گفته كارشناسان وقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي – كه متاسفانه در دوره احمدي‌نژاد منحل شد و هيج نهادي هم نبود كه به اين انحلال اعتراض كند؛ اين موضوع را بعدا مي‌توان مورد بررسي قرار داد كه چرا دست او را براي اين انحلال باز گذاشتند- تعيين رشد 8 درصد بر مبناي واقعيت اقتصاد ايران در نظر گرفته شده بود. يعني آنكه زير ساخت اقتصاد ايران براي رشد 8 درصدي فراهم بود و اين ظرفيت را داشت كه بتواند سالانه 8 درصد رشد كند. اما برآوردها به گونه ديگري رخ داد. هر چند كه رييس‌جمهور ايران معتقد است كه در دوره او بيشترين تحقق برنامه رخ داده ولي واقعيت تلخ آن است كه رشد اقتصادي ايران در دوره برنامه چهارم به طور متوسط 4/4 درصد بوده است كه تقريبا 60 درصد آن تحقق پيدا كرده است و در طول 8 ساله اين رشد به 4 درصد رسيده است. به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه 50 درصد رشد مورد نياز كشور تحقق يافته است. در جدول زير روند رشد اقتصادي كشور و ميزان عملكرد آن نشان داده شده است. همان‌طور كه مشاهده مي‌شود روند رشد اقتصادي ايران نسبت به عملكرد همواره منفي بوده است و از يك كسري قابل توجهي برخوردار است. اين نسبت را مي‌توان بر حسب درصد مشاهده كرد كه از 1/2 درصد شروع مي‌شود و به 6/23 درصد ختم مي‌شود. بيان جبري ديگر اين جدول آن است كه مجموع عدم تحقق توليد ناخالص داخلي در طول اين 8 سال معادل 537957 ميليارد ريال به قيمت ثابت بوده است كه برحسب قيمت جاري آن اين ارزش معادل 130 هزار و 347 ميليارد تومان مي‌شود كه به طور متوسط سالي 16 هزار و 293 ميليارد تومان آسيبي است كه از محل تحقق نيافتن توليد ناخالص داخلي به كشور وارد شده است. اگر در كنار اين موضوع عدم‌‌النفعي كه نصيب كشور نشده است را محاسبه كنيم بدون شك رقم خيلي فراتر از اين خواهد رفت. 2- تشكيل سرمايهجذب سرمايه و تشكيل سرمايه از بنيادي‌ترين اصول توسعه هر كشوري است. در واقع هر كشوري به دنبال تحقق اين اصل مهم اقتصادي است. از كنار اين سرمايه‌گذاري‌هاست كه رونق و رفاه و ثروت نصيب مردمان آن كشور مي‌شود. واژه «سرمايه» و «سرمايه‌گذاري» از همان دسته واژگاني است كه مصداق «صغيره‌المباني و كثيره‌‌المعاني» است. حال ببينيم كه در دولت نهم و دهم آقاي احمدي‌نژاد چه اتفاقي بر سر تشكيل سرمايه افتاد. جدول زير گوياي اين اتفاق است. همان‌طور كه مشاهده مي‌شود روند تشكيل سرمايه در كشور طي سال‌هاي 84 تا 88 روند نزولي داشته است و نسبت عدم تحقق تشكيل سرمايه هم بيانگر همين مطلب است به طوري كه مي‌بينيد اين نسبت روند صعودي دارد و از 4 درصد شروع مي‌شود و به 27 درصد پايان مي‌يابد. متاسفانه بانك مركزي هم ميزان تشكيل سرمايه در سال‌هاي 90 و 91 را هم همانند آمارهاي ديگر مسكوت گذاشته است. حال اگر مجموع عدم تحقق سرمايه‌گذاري را به قيمت جاري امروز حساب كنيم ميزان آن بالغ بر 98 هزار و 600 ميليارد تومان مي‌شود كه با ارزش تحقق نيافته توليد ناخالص داخلي مجموع آن مي‌شود 114 هزار و 893 ميليارد تومان. 3- بيكاري ايجاد اشتغال و فراهم كردن فرصت‌هاي شغلي يكي از اصلي‌ترين شعارهاي نامزدان رياست‌جمهوري است. فرقي ندارد كه اين شعار در ايران سر داده شود يا در اروپا يا امريكا. جذابيت آن به همان اندازه كه براي بيكار ايراني است براي بيكار امريكايي هم است. فريبندگي اين شعار آنقدر است كه يك جوان بيكار را بتواند پاي صندوق راي بياورد تا به نامزد شعار‌دهنده راي دهد. اشتغال هم يكي از شعارهاي محوري احمدي‌نژاد در دوره انتخابات نهم رياست‌جمهوري بود. اما آيا شعار او تحقق يافت. جدول زير مي‌تواند نشان دهد كه وضعيت چگونه است. حال در اينجا ديگر به آمار دكتر مسعود نيلي كه در برنامه پايش ارائه داد استناد نمي‌كنيم و همين آمار مركز آمار ايران را مورد استناد قرارمي دهيم. براساس آمار مركز آمار ايران در سال 91 نرخ بيكاري معادل 2/12 درصد يا 2ميليون و 800 هزار نفر بوده است. اگر هزينه فرصت شغلي در اين سال را معادل 150 ميليون تومان براي هر فرد در نظر بگيريم در اين صورت براي آنكه براي اين 8/2 ميليون نفر شغل ايجاد شود حدود 420 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري مورد نياز است. اين در حالي است كه در برنامه چهارم پيش بيني شده بود كه نرخ بيكاري به 4/8 درصد در سال 88 و حدود 8 درصد در سال 91 برسد. يعني تعداد بيكاران در سال 91 بايد به 8/1 ميليون نفر مي‌رسيد در حالي كه الان 8/2 ميليون نفر است يعني يك ميليون نفر بالاتر از برآورد است. با اين حساب 150 هزار ميليارد تومان هزينه اضافي است كه بايد براي ايجاد فرصت شغلي ايجاد كرد. اگر اين رقم را به آسيب‌هاي اقتصادي بالا اضافه كنيم تا به حال مجموع آن بالغ بر 264 هزار و 893 ميليارد تومان مي‌شود. 4- تورم شاخص ديگري كه مي‌تواند مورد ارزيابي قرار گيرد نرخ تورم است. براساس برنامه چهارم نرخ تورم در سال 1388 بايد تك‌رقمي مي‌شد و به 9/9 درصد مي‌رسيد. پيش‌بيني شده بود كه اين نرخ در پايان سال 91 به 5 درصد برسد. بگذريم از اينكه نه فقط خود احمدي‌نژاد بلكه وزير اقتصادي فعلي او هم باور نداشت كه سياست‌هاي اقتصادي آنها مي‌تواند به بحران تورم در جامعه بينجامد، اين در حالي بود كه اكثر قريب به اتفاق كارشناسان هشدارهاي لازم را مي‌دادند كه پشت اين سد تزريق نقدينگي، تورم هولناكي خوابيده كه مي‌تواند هر لحظه شكافي ايجاد كند و اقتصاد ايران را با خود ببرد. اما هيچ گوش شنوايي هوشيار نبود. انگار «يسمع و لا يسمع» را مي‌شنيدند اما نمي‌شنيدند. تورم چه بلايي سر ايران آورد ؟ جدول زير مي‌تواند نشان دهد كه تورم – البته اگر كار كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس را قبول كنيم كه تحريم‌ها 30 درصد به اقتصاد ايران آسيب وارد كردند و اين 30 درصد را از تورم سال 91 كم كنيم؛ در اين صورت تورم سال 91 معادل 22 درصد مي‌شود – چه آثاري بر پول ايران گذاشته است. راست گفته‌اند كه تورم، ماليات منفي بر پول است. بخش شاخص‌ها نشان مي‌دهد كه اگر ارزش 100 تومان در سال 83 معادل همان 100 تومان باشد، در اين صورت قدرت خريد 100 تومان در سال 1388 معادل 203 تومان بوده است و در سال 91 معادل 5/364 تومان. به عبارت ديگر تورم باعث شده است كه ارزش پول از سال 83 تا 91 معادل 6/3 برابر كاهش پيدا كند. اين هم آسيب ديگري از دولت نهم و دهم. 5- ارزش برابري ريال در آخر بدون هيچ شرحي مي‌رويم بر سر قدرت ريال كشور و اين قدرت را در جدول زير مي‌توانيم مشاهده كنيم.