گزارش جامع سازمان دیده بان حقوق بشر 
در مورد نقایص انتخابات و نقض گسترده حقوق بشر در ایران منتشر شد
سحام نیوز: سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد وجود نقایص جدی در انتخابات و موارد نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران، هر گونه چشم انداز هدفمندی را برای انجام یک انتخابات آزاد و عادلانه در روز ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳، از بین می برد. تعداد بیشماری از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران، طی سرکوب های خشونت بار ناشی از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ بازداشت شدند، دو تن نامزدهای سابق ریاست جمهوری در حصر خانگی قرار دارند و مقامات هم اکنون کنترل بر روی اینترنت را تشدید کرده و اکثر کاندیداها را به‌صورت خوسرانه رد صلاحیت کرده‌اند.
بنا به گزارش سایت موسسه دیده بان حقوق بشر؛ با نزدیک شدن انتخابات، مقامات ایران با کاهش سرعت اینترنت، محدود ساختن پیشکارها، پراکسی سرورها و شبکه های مجازی خصوصی که ایرانیان از آنها برای غلبه بر فیلتر کردن وبسایت ها توسط دولت استفاده می کنند، کنترل خود را بر روی جریان اطلاعات تشدید کرده اند. مقامات ایران در حالیکه چهره‌ها و احزابی که با جنبش اعتراضی هم جهت هستند را با ممنوع کردن یا محدود ساختن شدید فعالیت‌هایشان، از شرکت در انتخابات باز می دارند، به تعقیب منتقدان حاکمیت، احضار، بازداشت گسترده و حبس روزنامهنگاران و وبلاگ‌نویس‌ها نیز پرداخته‌اند.
سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: «انتخابات آزاد مستلزم وجود امکانات مساوی و میدانی هم سطح است که تمام نامزدها بتوانند در آن جولان دهند و رأی‌دهندگان نیز امکان تصمیم‌گیری آگاهانه داشته باشند. هنگامی که رهبران جنبش اعتراضی در زندان هستند و مردم نمی‌توانند آزادانه سخن بگویند، ایران چگونه می‌تواند انتخاباتی آزاد برگزار کند؟»
انتخابات ۱۴ ژوئن برای رئیس جمهور آینده ایران همزمان با رأی گیری برای اشغال بیش از ۰۰۰ر۲۰۰ کرسی در شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام خواهد شد که در آن فقط می توان به نامزدهائی رأی داد که به طور رسمی تأئید شده‌اند. پس از پایان ثبت‌نام نامزدهای ریاست جمهوری در روز ۱۱ مه تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در روز ۲۱ مه، اعلام کرد که شورای نگهبان از میان بیش از ۶۸۰ کاندیدای ریاست جمهوری، تنها صلاحیت هشت نامزد مرد را احراز کرده است. اشخاص مشهور یا شناخته شده که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند عباردتند از رئیس جمهور سابق علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وزیر اطلاعات پیشین علی فلاحیان و وزیر امور خارجه سابق منوچهر متکی.
هفته گذشته مقامات دولتی، صلاحیت صدهاکاندیدا را که برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت نام کرده بودند رد کردند البته تعدادی از این کاندیداها درخواست تجدید نظر کرده اند، اما قانون انتخابات ایران این اجازه را به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نمیدهد. در ضمن شورای نگهبان از اعلام دلایل رد صلاحیت کاندیداها خودداری میکند.
بین روزهای ۷ و ۱۱ مه ماه بیش از ۶۸۰ کاندیدا، از جمله ۳۰ زن برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. پس از اتمام مهلت ثبت نام، شورای نگهبان، یک مجمع غیرانتخابی شامل ۱۲ عضو فقیه و حقوق دان، با به کار گرفتن آمیزهای از معیارها- که برخی از آنها از قبیل معیارهای مربوط به سن و میزان تحصیلات مشخص هستند، و برخی دیگر هم مبهم و قابل تفسیرند، به بازبینی و بررسی کاندیداها پرداخت. به این ترتیب سیستم بررسی صلاحیت به مقامات این اجازه را می دهد که بدون تأمل کافی و به طور خودسرانه تصمیم بگیرند. این شورا پیشین نامزدهای زن را حذف کرده است زیرا قانون اساسی ایران ملزم می دارد که رئیس جمهور از میان «رجال مذهبی و سیاسی» انتخاب شود، با وجود آنکه مباحثاتی میان ایرانیان طرفدار حکومت قانون وجود دارد که آیا واژه «رجال» را باید به معنای صِرفِ کلمه، اشخاص مذکر تعبیر کرد یا خیر. در روز ۱۶ مه، خبرگزاری نیمه رسمی مهر گزارش کرد که محمد یزدی، یکی از روحانیون عضو شورای نگهبان اظهار داشته است قانون اجازه رئیس جمهور شدن را به خانم ها نمی دهد.
بر طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران، رئیس جمهور باید «از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور [شیعه اثنی عشری].»
جماعت فعلی امیدواران به ریاست جمهوری چند تن هستند که از بدو تأسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ تا کنون جزو مقامهای عالیرتبه ای در دولت بوده‌اند. برخی از آنان هنگامی که مقامات کشور اعتراضات جمعیِ مردم پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری احمدی نژاد در سال ۲۰۰۹ را در هم کوبیدند یا حتی پیش از آن در موارد جدی نقض حقوق بشر دست داشته اند. در روز ۱۵ مه، گزارش هایفعالان حاکی از آن بود که محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، اخیراً ادعا کرده است که در کنار نیروهای اطلاعات، نقش مهم و حساسی را در سرکوب تظاهرات ضد دولتی سال ۲۰۰۹ بر عهده داشته است. قالیباف که به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی برای ریاست جمهوری این دور به نظر می رسد، قبلاً سمت های بالائی را در سپاه پاسداران انقلاب و پلیس کشور بر عهده داشته است و گفته می شود مستقیماً در سرکوب های خشونت بار قیام دانشجویان در سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۳ شرکت داشته و یا از آن پشتیبانی کرده است.
نیروهای امنیتی کماکان به بازداشت آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از مخالفان اصلی رئیس جمهور احمدی نژاد در سال ۲۰۰۹، ادامه می دهند. آنها به همراه زهرا رهنورد، همسر موسوی، دربازداشت خانگی قرار دارند. مقامات ایران پس از آنکه موسوی و کروبی در فوریه ۲۰۱۱ در اعلام همبستگی با اعتراضات مردمی در مصر و دیگر کشورهای تحت تأثیر شورش‌های اعراب در منطقه، مردم را به برگزاری تظاهرات آرام دعوت کردند، در بازداشت خانگی قرار دادند.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده کروبی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که مقامات وزارت اطلاعات بیش از ۲۰ ماه است وی را در یک آپارتمان محبوس کرده اند و فقط چند بار به وی اجازه خروج از این مجتمع را داده اند که بیشتر به خاطر دریافت خدمات پزشکی در یکی از بیمارستان های نزدیک به آنجا بوده است. تمام ملاقات های خانوادگی باید در حضور مقامات اطلاعاتی و امنیتی صورت گیرد.
مقامات به موسوی و رهنورد اجازه داده اند در منزل شخصی خود تحت بازداشت خانگی باقی بمانند. بر علیه هیچیک از این سه تن اعلام جرم نشده است، و هیچکدام از آنها نیز هیچگونه امکاناتی برای ابراز مخالفت در ارتباط با توقیف خود در برابر دادگاه ها و یا یک هیئت داوری بیطرف نداشته اند.
مقامهای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی ایران همچنین ده ها تن دیگر از مخالفان و منتقدان دولت، از جمله اعضاء احزاب اصلاح طلب، که به عنوان بخشی از سرکوب پس از انتخابات ۲۰۰۹ مجازات حبس دریافت کرده بودند راکماکان در زندان نگاه داشته اند. در ژانویه ۲۰۱۳، مقامات کشور، طرح های شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که نهادی فراگیر برای هماهنگسازی فعالیت های احزاب اصلاح طلب، از جمله برخی از احزاب ممنوعه می باشد، برای برگزاری ملاقات و گفتگو و تصمیم گیری در باره موضوعات مربوط به انتخابات آتی ریاست جمهوری را ممنوع کردند.
عضو یکی از احزاب اصلاح طلب که فعالیت هایش توسط مقامات ممنوع شده بود، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت مقامهای امنیتی به شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اطلاع دادند می تواند به برگزاری جلسات خود ادامه دهد به شرط آنکه تمامی قوانین و مقررات مربوط به انتخابات، از جمله قوانین مربوط به بازبینی توسط شورای نگهبان را بپذیرد. این منبع همچنین گفت مقامات به شورای هماهنگی دستور داده اند که نباید رئیس جمهور سابق محمد خاتمی را به جلسه دعوت کند و از شرکت احزاب اصلاح طلب ممنوعه جلوگیری به عمل آورد. شورای هماهنگی که با چنین شرایطی مواجه شده بود، احساس کرد چاره ای به جز تعطیل کردن جلسه ملاقات و گفتگو در باره شرکت در انتخابات ۱۴ ژوئن ندارد.
حاکمیت ایران همچنین محدودیت های موجود بر جریان اطلاعات را تشدید کرده است، سایت های اینترنتی را که بنا به تشخیص حاکمیت نامطلوب باشد به طور فزاینده ای مسدود می کند، سرعت اینترنت را به شدت کاهش داده، و کماکان روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان را برای بازجوئی، آزار و اذیت، و دستگیری احضار می کند. بر طبق اظهارت گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از رونامه نگاران، از ۸ مه تا کنون حداقل ۴۰ روزنامه نگار و وبلاگ نویس در زندان بوده اند.
دو تن از روزنامه نگارانی که به علت ترس از اقدامات تلافی‌جویانه مقامات ایران، به صورت گمنام با سازمان دیده بان حقوق بشر سخن گفتند، اظهار داشتند که وزرای اطلاعات و نیز فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین شورای عالی امنیت ملی همگی دستورالعمل هائی را برای رسانه ها نوشته اند و به آنها اخطار دادهاند مراقب بوده و به هنگام تهیه خبر از جریان انتخابات، از عبور از «خط قرمز» های دولت اجتناب کنند. این اخطارها شامل تهیه گزارش در باره موسوی و کروبی و احزاب سیاسی ممنوعه از قبیل جبهه مشارکت ایران اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی نیز می شود.
چندی پیش سایت اصلاح‌طلب «کلمه»، در گزارشی اعلام کرد وزارت اطلاعات در ۱۵ آوریل مدیران مسئول روزنامه‌های کثیرالانتشار را فراخوانده تا مجدداً بر این اخطار تأکید کند. کلمه گزارش کرد که این «خطوط قرمز» شامل انتقادهای نامطلوب در باره نامزدهای ریاست جمهوری نیز می شود. کلمه نوشته مقامات وزارت اطلاعات اظهار کردند آنها انتقاد از رئیس جمهور احمدی نژاد که دیگر قادر نیست برای دور متوالی سوم برای ریاست جمهوری نامزد شود، را به عنوان عبور از «خط قرمز» به حساب نمی آورند، اگر چه که مقامهای قضائی بسیاری از روزنامه نگاران از قبیل بهمن احمدی امویی را به جرم «توهین به رئیس جمهور» از زمان به قدرت رسیدن احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵، به زندان انداخته اند.
در ماه فوریه نیز، دفتر دادستان کل کشور، دستورالعمل هائی را صادر کرد که «محتوای مجرمانه» در ارتباط با انتخابات، از جمله هر گونه فراخوان برای تحریم رأی گیری و یا برای تظاهرات غیر مجاز را ممنوع‌الانتشار عنوان میکند. این دستورالعمل ها و نیز قوانین موجود همچنین هر گونه محتوائی را که به نظر مقامات سبب «تشویش افکار عمومی» شود و یا بر پایه مسائل قومی، نژادی، یا عوامل دیگر سبب ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه شود، به نامزدها یا مقامات دولتی «توهین» کند، یا اینکه به هنگام گزارش بررسی های رسمی نامزدها یا نتایج انتخابات، «مطالبی خلاف واقع» بیان کنند، را جرم تلقی می کند.
کاربران اینترنتی نیز در ایران گزارش کردند که از ۴ مه به بعد در ارتباط با دسترسی به سایت های فیلتر شده ای که از شبکه های خصوصی مجازی استفاده می کنند و اغلب توسط شرکت های تجاری و افراد برای در امان بودن از کنترل مبادلات اینترنتی و فرار از فیلترهای اینترنتی به کار گرفته می شوند و نیز در استفاده از فیلتر شکن های دیگر با مشکلات فزاینده ای مواجه شده اند. از سوی دیگر لازم به یادآوری است که مقامات از سال ۲۰۰۹ به بعد هم به طور سیستماتیک، ضمن فیلترینگ گسترده سایت های اینترنتی، سرعت اینترنت را کاهش داده اند و بر روی برنامه هائی که از ماهوارههای خارجی پخش می شوند، پارازیت می‌فرستند. یک متخصص ایرانی فناوری اطلاعات به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که به نظر می رسد روش های دولت ایران برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات، اکنون با مسدود ساختن شبکه های مجازی خصوصی به عنوان بخشی از تلاش دولت برای به وجود آوردن اینترنت «حلال» یا ملی، «پیشرفته تر و هوشمند تر» از گذشته شده است. مقامات ادعا می‌کنند که در تلاش هستند تا برای حفظ کاربران در برابر محتوای مفاسد اخلاقی و اجتماعی و نیز محافظت در برابر حملات ویروسی و یا بدافزار منابع خارجی، یک اینترنت ملی به وجود آورند.
در روز ۱۷ مه، ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران گزارش داد که مقامات کشور، چهار وبسایت نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی، یکی از امیدواران به ریاست جمهوری و نیز هم‌پیمان رئیس جمهور احمدی نژاد (که در روز ۲۱ مه توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد) را فیلتر کرده اند. در سال های اخیر بسیاری از روحانیون و سیاستمدارانی که به طُرُق مختلف با رهبر ایران، علی خامنه ای، پیوند نزدیک دارند، شدیداً حمایت احمدی نژاد از مشائی و نامزدی وی را مورد انتقاد قرار داده اند و از این دو تن به عنوان رهبران «یک جریان انحرافی» نام می برند.
ویتسون نیز دراین باره گفت «با توجه به شرایط فعلی و در حالیکه مقامات ایران وقایع را به جهتی که مورد نظر خودشان است سوق می دهند و نیز سعی دارند مخالفان خود را موذیانه از میدان مبارزه خارج کنند، آزاد بودن انتخابات آتی، بعید به نظر می رسد. آنها حق رأی دهندگان ایرانی برای انتخاب رئیس جمهور و دیگر نمایندگان مورد نظرشان را با فریب و نیرنگ ضایع می سازند و افرادی که به دنبال انتخابات سال ۲۰۰۹، مسئول موارد نقض فاحش حقوق بشر بودند هم آزادانه جولان می دهند.»
محبوس ساختن منتقدان و مخالفان دولت:
تعداد بیشماری از اعضاء احزاب اصلاح طلب و دیگر مخالفان دولت در حال گذراندن دوران مجازات خود هستند که حاصل سرکوب پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ است. بسیاری از افراد در دادگاه های انقلاب تحت محاکمات غیر عادلانه قرار گرفته اند و قضات آنها حتی نتوانسته اند تشریفات ابتدائی حقوقی را برای ایشان فراهم کنند. دادگاه‌های انقلاب تعدادی را پس از انجام محاکمات گروهی نمایشی که در آن افراد بر پایه اتهاماتی که صرفاً انگیزه سیاسی داشته است، از قبیل «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه های غیر قانونی»، و «اخلال در نظم عمومی» متهم شدند محکوم و زندانی کردند.
تعدادی از متهمین را مجبور کردند در برابر دوربین های تلویزیونی اعتراف کنند، که بر طبق حقوق بین الملل مبنی بر عدم اجبار شخص به اعتراف بر علیه خود، نقض حقوق بشر محسوب می شود.
بهزاد نبوی، عضو سابق مجلس و عضو عالیرتبه مجاهدین انقلاب اسلامی، که یک حزب اصلاح طلب ممنوعه می باشد، اکنون در زندان اوین تهران به سر می برد. نیروهای امنیتی، نبوی را در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۰۹ یعنی یک روز پس از آخرین انتخابات ریاست جمهوری، دستگیر کردند و سپس وی را برای ماه ها در حبس انفرادی نگاه داشته‌اند و مجبور کردند در تلویزیون به ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی اعتراف کند. سپس در فوریه ۲۰۱۰ یک دادگاه انقلاب نبوی را به شش سال حبس محکوم کرد.
یک منبع مطلع نزدیک به محسن میردامادی، رهبر یک حزب اصلاح طلب ممنوعه دیگر به نام جبهه مشارکت ایران اسلامی، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که مقامات دائماً اعضاء این حزب را زیر نظر داشته و مورد مزاحمت قرار می دهند و آنها را از برگزاری گردهمائی ممنوع می سازند. وی گفت که مقامات دولت، دفاتر این حزب را پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ تعطیل کردند و از آن به بعد ایشان هیچگونه دسترسی به دفاتر خود نداشتهاند.
میردامادی نیز در حال حاضر در زندان اوین به سر می برد و دوران حبس شش ساله خود را به جرم اقدام علیه امنیت ملی سپری می کند. نیروهای امنیتی میردامادی را مدت کوتاهی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ و بدون ارائه هیچگونه حکم جلب معتبر دستگیر کردند و سپس وی را به مدت ۱۱۰ روز در حبس انفرادی نگاه داشتند تا آنکه او را در یکی از محاکمات نمایشی در برابر دوربین های تلویزیونی نشان دادند. مصطفی تاج زاده، یکی دیگر از اعضاء اصلی این حزب و یکی از منتقدان دولت، نیز دوره حبس خود را در زندان اوین سپری می کند.
در روز ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۰، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه، یک حکم دادگاه را مبنی بر انحلال حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی و نیز مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرد. مقامات حکومتی همچنین اعضاء گروه های مخالف دیگری مانند نهضت آزادی ایران را از برگزاری اجتماعات ممنوع کرده اند.
ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات
با توجه به عدم پاسخگوئی نیروهای امنیتی ایران در ارتباط با دستگیری، شکنجه و بدرفتاری های دیگر نسبت به روزنامه نگاران و وبلاگ نویس ها، اخطارهای «خط قرمز» مقامات به روزنامه نگاران و دیگر رسانه ها پیش از انتخابات، به ویژه نگران کننده است. در روز ۶ نوامبر ۲۰۱۲، مقامات به خانواده یک وبلاگ نویس به نام ستار بهشتی اطلاع دادند که وی پس از دستگیر شدن توسط پلیس یک واحد ویژه «سایبری» در ۳۰ اکتبر، در زندان درگذشته است. در ژانویه، یک هیئت مجلس اعلام کرد مقامات در ارتباط با مرگ بهشتی، چند تن را دستگیر کرده اند، اما اعلام کرد که دستگیری اولیه وی قانونی و با ارئه حکم جلب بوده است. تا کنون در ارتباط با مرگ بهشتی، هیچکس پاسخگو نبوده است.
از اواخر سال ۲۰۱۲، مقامات نسبت به گزارش های روزنامه نگارانی که برای رسانه های ایرانی کار می کنند و نیز افرادی که برای رسانه های فارسی زبان مقیم خارج کار می کنند، حساسیت فزاینده ای از خود نشان داده اند. در روز ۲۸ دسامبر رهبر ایران علناً به روزنامه نگاران و دیگران اخطار داد از هر گونه ابراز نظری در مورد آزاد نبودن انتخابات ایران پرهیز کنند. در روز ۲۱ ژانویه سال ۲۰۱۳، دادستان کل، غلامحسین محسنی اژه ای، در طی یک کنفرانس خبری ادعا کرد وی شواهد و مدارکی در دست دارد که نشان می دهد تعدادی از روزنامه نگاران در ایران با غربی ها و ضد انقلاب مقیم خارج، همکاری می کنند و اینکه نیروهای امنیتی این افراد را به زودی دستگیر خواهند کرد.
چند روز بعد، مقامات بیش از ده روزنامه نگار را در منازل یا دفاتر کارشان، ظاهراً در ارتباط با تهیه خبر در باره انتخابات آتی، دستگیر کردند و بعداً اکثر آنها را آزاد ساختند. یک منبع مطلع در گفتگوئی با سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که مسئولان وزارت اطلاعات از برخی از روزنامه نگاران تعهد گرفته اند که در طی دوران انتخابات تفسیرهای حساس و انتقاد آمیز ننویسند. سازمان دیده بان حقوق بشر پیش ازانتخابات ۲ مارس ۲۰۱۲ مجلس نیز سرکوب مشابهی را در باره روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان مستند ساخته بود.
روزنامه نگاری که توسط بخش فارسی صدای امریکا استخدام شده است به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت مقامات اخیراً پس از بازگشت پدرش به ایران از سفری که به خارج از کشور داشته است، گذرنامه وی را توقیف کرده اند. مأموران قبلاً به تفتیش منزل وی پرداخته و او را برای بازجوئی در باره کار دخترش در بخش فارسی صدای امریکا احضار کرده و به وی اخطار دادند که باید از شغل روزنامه نگاری در آن کشور دست بکشد.
در سال ۲۰۱۲ سازمان دیده بان حقوق بشر یک مورد مشابه دیگر از ایجاد مزاحمت برای اعضاء خانواده روزنامه نگارانی که برای بخش فارسی بی بی سی کار می کردند را نیز مستند ساخته بود.
عدم پاسخگوئی نسبت به آزار و اذیت های پس از سال ۲۰۰۹
در طی اعتراضات انبوه مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹، و نیز متعاقب آن، نیروهای امنیتی دهها تظاهر کنندگان مخالف دولت را کشتند و نیزهزاران تظاهر کننده آرام را به طور خودسرانه دستگیر و در برخی موارد شکنجه کردند. دادگاه های انقلاب، محاکمات نمایشی گروهی برگزار کردند که با موارد بیشمار نقض حقوق ابتدائی افراد در برخورداری از محاکمه عادلانه همراه بود و به محکومیت و زندانی شدن صدها تظاهر کننده، فعال حقوق مدنی، و اعضاء احزاب سیاسی مخالف منجر شد. چهار سال پس از این جریان، مقامات هنوز هیچیک از مسئولان عالیرتبه دولتی را برای پاسخگوئی به این موارد نقض گسترده و جدی حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی، مورد بازخواست قرار نداده اند.
در روز ۲۱ ژانویه، اژه ای، دادستان کل کشور، گفت که قوه قضائیه مراحل دادرسی کیفری علیه سعید مرتضوی، دادستان سابق کل تهران و رئیس فعلی سازمان تأمین اجتماعی ایران و دو تن از معاونان قضائی وی را در ارتباط با آزار و اذیت های بازداشت گاه کهریزک، از جمله قتل حداقل پنج نفر به دنبال انتخابات سال ۲۰۰۹، آغاز کرده است. تحقیقاتی که در سال ۲۰۱۰ توسط مجلس انجام شد، شواهدی را عرضه داشت که بر اساس آن مرتضوی در شکنجه های کهریزک یکی از چهره های اصلی بوده است. محاکمه وی در پشت درهای بسته ادامه دارد.
در دسامبر سال ۲۰۰۹، یک دادگاه نظامی اتهامات قتل را بر علیه ۱۱ تن از افسران پلیس که اکثر شان دارای رتبه های پایین بودند و نیز علیه یک شهروند غیر نظامی مطرح کرد که گفته می شد در ارتباط با قتل های زندانیان کهریزک با پلیس همکاری داشته است. دادگاه متعاقب آن اکثر متهمان را محکوم کرد اما عالیرتبه ترین متهم، یعنی سردار عزیزالله رجب زاده که در هنگام مرگ بازداشتیان کهریزک رئیس پلیس تهران بود، را تبرئه کرد.
نامزدهائی که گفته می شود در موارد فاحش نقض حقوق بشر دست داشته اند
علاوه بر اظهارات فوق، سازمان دیده بان حقوق بشر یک فایل صوتی دو ساعته را مورد بررسی قرار داده است که گفته می شود صدای ضبط شده در آن متعلق به قالیباف می باشد که اخیراً در طی یک مراسم خصوصی در میان جمعی از دانشجویان بسیجی سخنرانی می کرده است. این ناطق در باره اعتراضات دانشجوئی سال ۱۹۹۹ صحبت می کند و می گوید وی در آن زمان یک فرمانده نیروی هوائی سپاه پاسداران بود و مسئول نوشتن نامه ای به رئیس جمهور وقت، محمد خاتمی بود که در آن او را به علت ایستادگی نکردن در برابر اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران مورد انتقاد قرار می دهد. سپس سخنران مزبور ادامه می دهد که در طی این تظاهرات وی شخصاً مسئول استفاده از باتوم برای پاکسازی خیابان ها از تظاهرات دانشجوئی بوده است.
سرکوب و حمله حکومت به کوی دانشگاه تهران در سال ۱۹۹۹ و تظاهرات در سراسر کشور، منجر بهمرگ حداقل چهار تن و نیز دستگیری و ناپدید شدن صدها تن دیگر شد.
چند دقیقه بعد، صدائی که ظاهراً متعلق به قالیباف می باشد، به دانشجویان بسیجی می گوید که او به عنوان رئیس پلیس ایران در یک جلسه وزارت کشور به مقامات اعتراض کرده و آنها را مجبور کرد به وی اجازه کتبی دهند تا به دانشگاه تهران، یعنی محلی که دانشجویان در طی تابستان ۲۰۰۳ برای چند هفته در آن به تظاهرات پرداخته بودند، داخل شده و در صورت لزوم از سلاح گرم استفاده کند. او سپس ادامه می دهد که تصمیم وی برای ایستادگی شدید در برابر مقاماتی که به نظر او مسئول دامن زدن به شعله های اعتراض در تهران بودند، نهایتاً تظاهر کنندگان را مجبور به عقب نشینی کرد و در نتیجه دیگر احتیاجی نبود که وی اختیاراتی که به او داده شده بود را به کار گیرد. با وجود این نیروهای امنیتی با استفاده از خشونت و نیز کمک نیروهای خود گردان و شبه نظامی طرفدار رژیم، به ضرب و شتم، هراساندن، و دستگیری دانشجویان معترض پرداختند.
از میان دیگر کاندیداهای فعلی ریاست جمهوری که در موارد جدی نقض حقوق بشر دست داشته اند محسن رضائی و علی اکبر ولایتی را می توان نام برد. در سال ۲۰۰۶، یک قاضی آرژانتینی کیفرخواستی علیه این دو نفر، همراه با علی فلاحیان و علی اکبر هاشمی رفسنجانی که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند، به جرم دست داشتن در بمب گذاری سال ۱۹۹۴ مرکز یهودیان در بوینس آیرس در آرژانتین که سبب کشته شدن ۸۵ تن شد صادر کرد. در حال حاضر احکام بازاداشت رضائی و فلاحیان که توسط سازمان اینترپل صادر شده است قابل اجراء هستند.
در ماه ژانویه دولت های ایران و آرژانتین با یکدیگر توافق کردند یک «کمیته حقیقت یاب» از متخصصین حقوقی بین المللی تشکیل دهند تا به تجزیه و تحلیل مدارک و شواهد مربوط به بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در بوینس آیرس بپردازد. در روز ۲۸ فوریه، کنگره آرژانتین این موافقت نامه را مورد تأئید قرار داد که به مقامات رسمی این کشور اجازه می دهد به تهران سفر کرده و با ایرانیانی که در رابطه با این بمبگذاری تحت پیگرد قانونی از سوی سازمان اینترپل قرار گرفته اند مصاحبه کند. در روز ۲۰ مه خبرگزاری فارس گزارش داد که توافقنامه تشکیل کمیته حقیقت یاب به دست دولت احمدی نژاد به تصویب رسید و نیازی به تأئید مجلس وجود نداشت.
