دكتر سوده حامد توسلي

ریاست جمهوری زنان 

سی و پنج سال از وقوع انقلاب اسلامي مي‌گذرد. انقلابي كه با حضور ميليوني زنان ايران به پيروزي رسيد و از ديد تمام جامعه شناسان و فعالان اجتماعي، اين حضور گسترده نقشي تعيين كننده در به ثمر رسيدن اين انقلاب ايفا كرده است.

از سوي ديگر برجسته‌ترين مراجع ديني كشور نيز بر حضور گسترده زنان در جريان انقلاب اسلامي به طور خاص و در تمامي عرصه‌هاي اجتماعي به طور عام، مهر تاييد شرعي زده‌اند.

دريغا با وجود مسائل فوق هنوز لازم است هر چهار سال و در حوالي زمان برگذاري انتخابات رياست‌جمهوري بر اين نكته تاكيد كنيم كه زنان نيز به عنوان نيمي از جامعه ايران حق دارند به عنوان نامزد رياست‌جمهوري وارد عرصه رقابت شوند.

البته در اكثر قريب به اتفاق انتخابات‌هاي رياست‌جمهوري، زنان نيز مانند مردان با مراجعه به وزارت كشور در پروسه انتخابات نام‌نويسي كرده‌اند و هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نيز مانع نام نويسي آنان نشده است.

 اما آنچه اهميت دارد اين نكته مهم است كه در طول سي و پنج سال اخير كه 10 انتخابات رياست‌جمهوري برگزار شده، زنان ايران هرگز كانديدايي از جنس خود را تجربه نكرده‌اند چراكه شوراي محترم نگهبان با توجه به اصل 115 قانون اساسي صلاحيت آنان را تاييد نكرده است.

در اين اصل بحث‌برانگيز آمده است رييس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب شود: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي و مذهب رسمي كشور.

تفسير عبارت «رجال مذهبي و سياسي» از اوايل انقلاب تا كنون همواره مورد نزاع ميان موافقان و مخالفان كانديداتوري زنان در انتخابات رياست‌جمهوري بوده و هست. برخي بر اين باورند كه بايد به ظاهر لفظ رجال به معني مردان اكتفا كرد و و راه را تنها براي حضور مردان صاحب نام در عرصه سياسي باز گذاشت. اما عده‌يي ديگر كه اكثرا از حقوقدانان و دانشگاهيان هستند بر اين باورند كه عبارت رجال مذهبي و سياسي در مفهوم عام خود كه فراتر از ظاهر الفاظ است، شامل تمام سياستمداران مشهور و خوش‌نام مي‌شود كه طبيعتا فارغ از جنسيت مي‌توانند به عنوان شهروندان اين كشور در انتخابات كشور خود به عنوان انتخاب كننده و انتخاب شونده وارد عرصه شوند.

به علاوه بايد به اين نكته مهم نيز اشاره كرد كه رابطه ميان انتخاب شوندگان و انتخاب‌كنندگان به نوعي شبيه به رابطه وكيل و موكل است كه زنان ايراني در صور گوناگون آن سابقه فعاليت داشته‌اند. به عنوان مثال بيش از نيم قرن است كه زنان ايراني به مقام وكالت دادگستري نائل شده‌اند. همچنين از دهه چهل خورشيدي تا كنون حضور زنان در مجلس شوراي ملي، مجلس سنا، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و روستا بارها ديده شده است.

جداي از مثال‌هاي فوق زنان ايراني تا كنون سه مرتبه به مقام وزارت رسيده‌اند كه آخرين نمونه آن سركار خانم دكتر مرضيه وحيد دستجردي بودند كه در پست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به بهترين نحو عمل كرده و در نهايت نيز خروج ايشان از وزارتخانه مربوطه با سربلندي همراه بوده است.

حال سوال اينجاست كه چگونه زنان ايران مي‌توانند به وكالت، نمايندگي مجلس و حتي پست وزارت دست يابند اما نمي‌توانند به عرصه انتخابات رياست‌جمهوري وارد شوند؟!

بر اساس اصول 73 و 98 قانون اساسي، تفسير قوانين عادي با مجلس شوراي اسلامي و تفسير اصول قانون اساسي با شوراي نگهبان است. نتيجتا براي تفسير عبارت رجال سياسي بايد به نظريات اين شورا رجوع كرد.

به ياد دارم در سال 1383 سخنگوي وقت اين شورا اعلام كرد كه تفسير شوراي نگهبان از عبارت رجال سياسي تنها شامل سياستمداران مرد است. از همين رو برخي بر اين باورند كه شوراي محترم نگهبان نظر خود را ارائه داده و راه براي هر گونه تلاشي درباره ورود زنان در جمع نامزدان رياست‌جمهوري مسدود است.

اما به گواه تاريخ اين باور نادرست است چراكه در مواقع خاص ديده شده كه اين شورا نظر خود را بنا بر ضرورت تغيير داده است. به عنوان مثال در فاصله سال‌هاي 1362 تا 1376 اين شورا چهار بار بر غيرشرعي بودن پرداخت خسارت تاخير تاديه از سوي مديون به دائن تاكيد كرده بود اما همگان شاهد بوديم كه در سال 1379 و در حين تصويب قانون آيين دادرسي مدني، ماده 522 اين قانون تصويب و به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيد و در آن از خسارت تاخير تاديه سخن به ميان آمد. به علاوه تبصره ماده 2 قانون صدور چك نيز به نوعي از قانوني بودن اخذ خسارت تاخير تاديه مي‌گويد.

جداي از مثال‌هاي فوق مي‌توان به موارد ديگري نيز اشاره كرد. در اوايل انقلاب برخي از مسائل حقوقي از جمله تعدد قضات در مراجع عالي قضايي، بحث مرور زمان، موضوع مهم تجديد نظر خواهي، ادامه حيات دادسراها، ادامه فعاليت هيات منصفه در مراجع خاص قضايي و غيره مغاير با شرع تشخيص داده شدند اما شاهد بوديم كه رفته رفته و با توجه به شرايط و ضروريات زماني اين امور مجددا مشروع و قانوني شناخته شدند.

در نتيجه مي‌توان اميد داشت كه شوراي محترم نگهبان تفسير خود از اصل 115 قانون اساسي را با توجه به شرايط و عرف كنوني جامعه ايران تغيير دهد. اما براي رسيدن به اين هدف نيازمند تلاش پيگير حقوقدانان و فعالان اجتماعي هستيم كه متاسفانه هر چهار سال يك مرتبه در اين خصوص بحث مي‌‌كنند و مجددا آن را به دست فراموشي مي‌سپارند. اگر اين رويه ادامه يابد نمي‌توان اميد چنداني براي تغيير اين ديدگاه در كوتاه‌مدت داشت. اما در صورت تلاش پيگير حقوقدانان براي هموار كردن راه زنان در نامزدي براي انتخابات رياست‌جمهوري، نه تنها اميد همچنان زنده خواهد ماند، بلكه همگان شاهد ثمرات مبارك آن در آينده نزديك خواهيم بود.

وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه ــ  اعتماد