رامین کامران 

عصمت برای مبتدیان (۳)  دولت بی ملت 

انقلاب اسلامی بود که روحانیت توانست حاکمیت را از شاه که از ملت غصبش کرده بود، بستاند و با قانون اساسیش از ملت ایران که صاحب اصلیش بود، بدزدد. این سرقت حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ثبت شد، هرچند نه به صراحت تمام. در ابتدای متن، حاکمیت از آن خدا شمرده شد و سپس قدری پایین تر و به صورتی گذرا چنین آمد که بشر از سوی خدا حاکم بر سرنوشت خویش است... دلیل این تعارف را باید در ریشه داری مفهوم حاکمیت ملی در ایران جست.

عصمت و حاکمیت در دو اقتدار مذهبی و سیاسی اهمیت و کارکرد یکسان دارد: در مرکز هر اقتدار قرار دارد، از دیگری متمایزش میسازد و افق تصمیمگیری آنرا معلوم میکند. تعریف درست و قوام یافتن هر یک از این دو مفهوم به طور غیرمستقیم تابع دیگری هم هست و جدایی دو اقتدار نیز به نوبهُ خویش، مستلزم شکل گیری و بیان و به کار گیری درست این هردوست و نه فقط یکی از آنها. در بخش حاضر برای روشن شدن رابطهُ این دو مفهوم به مقایسهُ تاریخی کوچکی خواهم پرداخت، بین مورد کلیسای کاتولیک و نظام اسلامی. 

کسانی که علیه نظام اسلامی شعار میدهند گاه صحبت از مقایسهُ آن با دوران انکیزیسیون میکنند، حرفی که نابجاست و موضوعیت ندارد و بیشتر از آثار ادبی یا حتی سینمایی سرچشمه گرفته تا توجه به تاریخ. آنچه بجاست، نظر کردن است به مورد کلیسای کاتولیک در قرن نوزدهم و سنجیدن اختلاط و تفکیک حاکمیت و عصمت در این مورد. این کار هم میتواند به درک معضل فعلی ما مدد برساند و هم به یافتن چارهُ معقول. میتوان با روحانیت یا اصلاً با یک دین و مذهب معین یا هر دین و مذهبی مخالف بود، ولی نمیتوان به این دلیل از شناخت آنها صرف نظر کرد. مشکلاتی که اختلاط مذهب و سیاست برای ما ایجاد کرده است بسیار اساسی و مهم است و حل آن از نظر تاریخی حائز اهمیت بسیار. چنین کاری را نمیتوان با شعار دادن یا خط و نشان کشیدن به انجام رساند.

کاتولیسیسم و قلمرو پاپی

سابقهُ حکومت سیاسی پاپ به تشکیل متصرفات پاپی در نیمهُ قرن هشتم میلادی بازمیگردد. کلیسای کاتولیک ازابتدای قرن چهارم به عنوان شخصیت حقوقی حق مالکیت بر زمین پیدا کرد و پهنهُ زمینهایی که طی چند قرن از طرف سلاطین و افراد معمولی به کلیسا اهدا شد، کم کم چنان وسعت گرفت که در ابتدای قرن هشتم کلیسا را، به صرافت تشکیل قلمروی مستقل انداخت تا پاپ به این ترتیب تحت حکم هیچ سلطانی قرار نداشته باشد و از استقلال کاملی که در خور مقام معنوی وی است، بهره مند گردد. بیشترین این زمینها در ایتالیا قرار داشت و هنگامی که قلمرو پاپی شکل گرفت، رم هم شد پایتختش.

حکمروایی دنیوی پاپ با انقلاب فرانسه و فتح ایتالیا توسط ناپلئون، ضربه ای اساسی دید. امپراتور فرانسه قلمرو پاپی را منحل کرد و پاپ پی هفتم را هم به اسارت برد. هرچند پس از واترلو و ترتیب کنگرهُ وین که بنا بود اوضاع اروپا را به ترتیب قبل از انقلاب فرانسه بازگرداند، پاپ توانست دوباره حکومت خویش را برقرار سازد، ولی بذر افکار نوین سیاسی در خاک ایتالیا افشانده شده بود. این افکار طی رشته انقلاب های سال ۱۸۴۸ به بار نشست و پاپ پی نهم که به گفتهُ مورخان، خود نیز به این افکار بی تمایل نبود، تحت تأثیر آنچه که در حکومتهای همسایه واقع شده بود و نیز اصرار مردم تحت حکمش، پذیرفت که در قلمرو خویش نیز قانون اساسی برقرار سازد، ترتیبات حکومتی را نو بکند و راهی نیز برای دخالت مردم در امر حکومت، که تا آن زمان صرفاً متکی به تأیید الهی و در دست شخص پاپ بود، بگشاید. این قانون اساسی که به دلیل کوتاهی عمرش، جزو متنهای فراموش شدهُ تاریخ حقوق است، در عین داشتن تفاوتهایی مهم و اساسی، شباهت هایی نیز با قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد که روشنگر است.

اول از همه باید توجه داشت که این دو قانون از دو موضع و با دو انگیزهُ کاملاً مخالف یکدیگر نوشته شده. پاپ مایل بود در دورانی که آزادی خواهی رواج تام گرفته، بیشترین اختیارات حکومتی را به رعایای خویش اعطا نماید ولی به دلایلی که خواهیم دید، نمیتوانست از حدی فراتر برود. در مقابل، کوشش اسلامگرایان در هنگام نگارش قانون اساسی شان، متوجه این امر بوده که تا میتوانند از اختیارات و آزادی های مردم بکاهند ولی به دلایل سیاسی قادر نبوده اند که حقوق مردم را به کلی حذف نمایند. علیرغم انگیزه های متضاد ولی به دلایل منطقی و روشن، کار در هر دو صورت سعی برای متعادل کردن عصمت و حاکمیت ملت را پیدا کرده است و به همین دلیل تبعات مشابه در پی آورده: اول شباهت های تکنیکی دو قانون اساسی به هم و از اینها مهمتر عدم تعادل بنیادی آنها به دلیل اینکه دو مرجع قدرت و مشروعیت یاد شده، تعادل پذیر نیست.

قلمرو پاپی با قانون اساسی صاحب دو مجلس مهتر و کهتر شد که اعضای اولی را شخص پاپ منصوب میکرد و اعضای دومی توسط مردم انتخاب میشدند. قوانین باید به تصویب هر دو مجلس میرسید و در نهایت مشمول وتوی پاپ هم بود. به علاوه مجلس اول حق انحلال دومی را داشت. از این گذشته قوهُ قضائیه به کلی مستقل بود و تحت نظر مستقیم پاپ اداره میشد. ولی به هر حال، در عین اعطای قانون اساسی و شرکت دادن مردم در حکومت، پاپ حق حاکمیتی را که رعایا طالبش بودند و به مردمان قلمروهای همسایه ارزانی شده بود، از آنان دریغ نمود. دلیل منطقی کار روشن بود. اقتدار پاپ اقتداری جامع بود که دو وجه دینی و دنیوی آن از یکدیگر تفکیک نشده بود ولی از هم متمایز بود و بین آنها تقدم و تأخری برقرار بود. این بر همه روشن بود که پاپ در درجهُ اول رهبر مذهبی است و اگر اقتدار دنیوی هم دارد در دنباله و محض حفاظت اقتدار مذهبی اوست، نه چیزی که به طور مستقل واجد ارزش باشد. رهبری مذهبی هم در نهایت به «خطاناپذیری»، یعنی تأیید الهی، متکی است و اصلاً به چیز دیگری نمیتواند اتکا بکند. به این ترتیب، از آنجا که اقتدار دنیوی پاپ زائدهُ اقتدار مذهبیش بود، نمیتوانست محل اتکایی غیر از این پیدا کند و از میانهُ راه از خدا ببرد و به مردم وصل شود. نمیشد اقتدار دنیوی و سیاسی پاپ را از اقتدار مذهبیش جدا کرد و برای هرکدام یک منشأ فرض کرد. اگر هم قرار میشد پاپ عصمت را نگاه دارد و حاکمیت را به مردم بدهد، باید به کلی از حوزهُ سیاست خارج میشد و به صورت شهروندی عادی درمیامد. از دید مؤمنان چنین وضعیتی با مقام وی مناسبت نداشت و از آن گذشته، نمیتوانست استقلال او را در مقابل قدرتهای سیاسی روز تضمین نماید.

در اروپای قبل از انقلاب فرانسه که میشد عصمت و حاکمیت را (که هنوز «ملی» نشده بود) به خدا وصل کرد، اعمال تؤامان آنها به عنوان حق الهی مشکلی ایجاد نمیکرد ولی بعد از وقوع این انقلاب حاکمیت ملت مرجع و معیار قرار گرفت. در این حالت دیگر نمیشد حاکمیت را هم مثل عصمت و احیاناً در امتداد آن به خدا وصل کرد و هر دو را به منشأ واحد متکی ساخت، جدایی نظری واقع شده بود و همه را به سوی جدایی عملی راهنمایی میکرد. رعایای پاپ که متأثر از عقاید نوین بودند، حاکمیت را میخواستند ولی پاپ نمیتوانست در قلمروی که به اعتبار تأیید الهی اداره میکرد، این اختیار را به آنها بدهد. چون اگر چنین میکرد از پشتوانهُ الهی بریده بود و ریاست مذهبی خود را هم بی اعتبار کرده بود. پاپ مقامی نیست که بتواند برگزیدهُ مردم باشد.

استقلال در قانونگذاری هم از مجلس نمایندگان مردم دریغ شده بود تا اختیار برتر پاپ با دخالت عامل جدیدی که همان ارادهُ ملت باشد، مخدوش نگردد. در عصر جدید قانونگذاری دنبالهُ حاکمیت است و وقتی این نبود، آن هم نخواهد بود.

از آنجا که اختلاط اقتدار الهی و انسانی در ادارهُ یک کشور، معجونی اساساً ناپایدار است، مشکلات به سرعت رخ نمود. اول با شورش مردم که به قتل نخست وزیر منصوب پاپ و خروج خود وی از رم و اعلام جمهوری از سوی ملت انجامید. پردهُ دوم داستان واکنش به این حکایت بود از سوی قدرتهای خارجی که در ایتالیای نامتحد جولان میدادند و در درجهُ اول امپراتوری اتریش ـ مجارستان که حامی پاپ بود و با سرکوب جمهوری، وی را به رم بازگرداند. جمهوری که منحل شد آن قانون اساسی هم که ذکرش رفت به بوتهُ فراموشی افتاد.

طبعاً داستان به همینجا ختم نشد. وقتی اتحاد ایتالیا توسط سلسلهُ ساووآ (که از شهر تورینو در شمال این کشور برخاسته بود) و به وسایل نظامی تحقق یافت، مستملکات پاپی و پایتخت آنها رم هم در سال ۱۸۷۰ توسط نیروهای ویکتور امانوئل دوم تسخیر گشت. تصمیم انتقال پایتخت پادشاهی به رم نقطهُ ختام حکومت دنیوی پاپ بود که به اعتراض در واتیکان ماند و پا بیرون نگذاشت تا اوضاع موجود را به رسمیت نشناسد. دولت ایتالیا برای روشن کردن تکلیف پاپ، به طور یکطرفه قانونی به نام «قانون ضمانت ها» (loi des garanties) به تصویب رساند که در آن استقلال پاپ به رسمیت شناخته میشد و حقوق قابل توجه و گوناگونی برای کلیسای کاتولیک و شخص پاپ و روحانیت تضمین میگشت.

این وضعیت برقرار بود تا سال ۱۹۲۹. پردهُ آخر داستان در زمان ریاست دولت موسولینی و پاپی پی یازدهم، واقع شد. در این تاریخ بالاخره پاپ به قبول وضعیت موجود رضایت داد و چند معاهده که نام «معاهدات لاتران» گرفت (les traités de Latran)، با دولت ایتالیا منعقد ساخت که محتوایش به آنچه نزدیک به شصت سال قبل از آن در قانون ضمانتها تضمین شده بود، بسیار نزدیک بود. خلاصه اینکه حل مسئلهُ اختیارات دنیوی پاپ بالاخره در کمتر از صد سال پیش واقع گشت و تحولی که در حقیقت با انقلاب فرانسه شروع شده بود به این ترتیب خاتمه یافت.

مسئلهُ اصلی که از هنگام اتحاد ایتالیا و قانون ضمانتها مطرح بود، جستن راهی بود برای حفظ استقلال پاپ که در چارچوب موجود قوانین بین المللی جا بیافتد و معنا داشته باشد. روشن است که نه ریاست معنوی مقولهُ حقوق بین الملل است و نه امت مؤمنان، تا بتوان با مفاهیم معمول این رشته بیانشان کرد. حقوق بین الملل در درجهُ اول روابط دولتها و ملتها را سامان میدهد و به همین دلیل هم بود که استقلال پاپ در نهایت در قالب همین مفاهیم بیان گشت. 

واتیکان طی مذاکرات انعقاد عهدنامه های لاتران، اعلام کرد که به کمترین وسعت قلمرو راضی است و طمعی به خاک ایتالیا ندارد. راه حلی که در نهایت پیدا شد میتوان به این ترتیب خلاصه کرد: در واتیکان دولتی بی ملت تشکیل شد که هم پاپ بتواند حق فرمانروایی بر این قلمرو کوچک را که لازمهُ استقلال وی از دیگر حکام روی زمین بود، حفظ نماید و هم در مُلکش ملتی در کار نباشد که بتواند مدعی حاکمیت گردد و اقتدار او را متزلزل سازد. در قانون اساسی فعلی واتیکان ریاست هر سه قوه با پاپ است که اختیاردار اصلی این سرزمین کوچک است. چندصد نفری هم که تابعیت واتیکان دارند در حقیقت ابواب جمعی کلیسای کاتولیک هستند که رعایای پاپ به شمار میایند و طبعاً مانند اعضای روحانیت کاتولیک در هر بخش دنیا موظف به اطاعت از وی میباشند. به قول کارشناسان «تابعیت» اینها «ملیت» محسوب نمیشود. حسن اصلی کوچک بودن واتیکان در این است که پاپ را از وجود ملت مدعی حاکمیت خلاص کرده است. برتر شمردن ریاست معنوی و مذهبی بر ریاست سیاسی دو معنا میتواند داشته باشد: فرمان راندنش بر آن یا مستقل بودنش از آن. در اینجا صورت دوم برتری مد نظر قرار گرفت.

رسمیت عصمت پاپ

داستان قانون اساسی و جمهوری و خروج پاپ از رم در نهایت به بازگشت وی و احیای اختیارات تام او بر قلمروش منتهی گشت ولی این سلسله حوادث و کلاً تحولاتی که در سال ۱۸۴۸ اروپا را تکان داده بود، اصولاً موقعیت پاپ را تضعیف کرده بود. فاصلهُ زمانی بین سال ۱۸۴۸ که شروع موج انقلابی است، تا ۱۸۷۰ که تاریخ رسمیت عصمت پاپ است، توسط پی نهم صرف تقویت منصب پاپ شد. وی ظرف مدتی که خود را در واتیکان محبوس ساخته بود به کار نو کردن سازمان کلسیا مشغول بود در جهت متمرکز کردن هر چه بیشتر آن و عجب نیست که در پایان این دوره، به تصمیم مجمع اول واتیکان (le concile Vatican 1) عصمت رسماً از آن پاپ و نه مجمع کاردینالها، محسوب گشت و بحث شراکت مجمع کاردینالها در عصمت، ختم گردید.

بحث عصمت و محل تمرکز آن چند قرن در کلیسای کاتولیک مطرح بود. خطاناپذیری جمیع مؤمنان اصلی بود پایه ای، ولی به کار ادارهُ کلیسا که تحت نظر پاپ و اسقفها انجام میشد نمیامد. البته برتری اسقف رم (که همان پاپ باشد) توسط همگان پذیرفته بود ولی این مسئله که آیا علاوه بر این برتری، عصمت نیز از آن شخص پاپ است یا اینکه وی در بهره وری از آن با مجمع کاردینالها (concile) شریک است، به طور قاطع حل نگشته بود. الگوی طرح بحث در حقیقت از سیاست دوران وام گرفته شده بود. در اروپا، حاکمیت تا قبل از اینکه در عصر جدید حق مسلم و طبیعی ملت شناخته شود، داو کشمکش پادشاهان و پارلمان های نظام قدیم بود که نقش اصلیشان قانونگذاری بود و محور بحث اینکه آیا اختیار نهایی تصمیمگیری سیاسی و بالاخص قانونگذاری، از آن یکی از دو نهاد است یا هردوی آنها با هم. مسئله در سیاست آن طوری که میدانیم حل شد ولی با وجود اینکه در طول زمان وزنهُ طرفداران تمرکز عصمت در پاپ به مرور بر دیگران چربیده بود، هنوز رسماً روشن نبود که عصمت از آن پاپ است یا مجمع یا هر دو.

پی نهم اولین گام را در جهت رسمیت بخشیدن به عصمت مقامش در سال ۱۸۵۴ برداشت. پاپ در این تاریخ رسماً دگمی اساسی به مجموعهُ دگمهای مسیحیت کاتولیک افزود که طبق آن مریم عذرا از لکهُ گناه اولین آدمیزادگان که همان نافرمانی آدم و حوا باشد، بریست. نکته در بین روحانیت مسیحی قبول عام داشت ولی این اولین بار بود که پاپ شخصاً و بدون احضار مجمع کاردینالها و مشورت با آنان، در ساختار دگماتیک مسیحیت تغییر ایجاد میکرد. وقتی مجمع اول واتیکان در سال ۱۸۷۰ تشکیل شد اکثریت روشن اعضایش از ابتدا موافق به رسمیت شناخته شدن عصمت پاپ بودند و علیرغم مخالفت گروهی که اعضایش چندان هم کم شمار نبودند و بالاخره پس از بحث و گفتگو و تدقیق فراوان، این اصل با اکثریتی نزدیک به اجماع، به تصویب رسید. حاصل کار صورت قبول اصلی را گرفت که از ابتدا به طور ضمنی در کلیسا پذیرفته و مورد اجرا بوده و از تاریخ تصویبش رسمیت پیدا کرده است. حد و حدود عصمت پاپ به این ترتیب ترسیم شد که هرگاه وی به رسمیت تمام و در بارهُ اصول اعتقادی و اخلاقی مسیحیت سخنی اظهار نماید که جمیع مسیحیان را شامل گردد، تصمیمش بری از هر خطا شمرده خواهد شد. البته نشانهُ خاصی برای مجزا کردن این تصمیمات پاپ از دیگر سخنان وی که مشمول خطاناپذیری نیست، در میان نهاده نشد.

عصمت در ایران

حال نگاهی به مورد ایران بیاندازیم تا مطلب در پرتو مقایسه بهتر روشن شود. اول از همه باید یادآوری کرد که در ایران، بر خلاف مسیحیت، فرمانروایی روحانیت امری است به نهایت جدید و مدرن و بیش از عمر جمهوری اسلامی سابقه ندارد. آنچه در ایتالیای قرن نوزدهم واقع شد بر هم ریختن حکومت سنتی و چند قرنهُ پاپ بود در برابر ضربهُ مستقیم تجددخواهی که بعد از یک قرن به جدایی ختم شد. آنچه در ایران میبینیم اصلاً سابقهُ سنتی ندارد و نظامی هم که از قدرتگیری روحانیت زاده شده کاملاً مدرن است و از جنس حکومتهای توتالیتر و استحکامش مطلقاً با مورد کاتولیک که بسیار ریشه دار بود، قابل مقایسه نیست. نباید این تفاوت را دستکم گرفت.

برخلاف اروپا که در آن مفهوم حاکمیت در ابتدای عصر جدید و به نوعی در مقابل عصمت، شکل گرفته است در ایران حاکمیت نوعی تقدم موضعی بر عصمت دارد. البته مفهوم عصمت در تشیع سابقهُ دراز دارد ولی در ترتیب اقتدار موجود مذهبی در بین شیعیان عملاً متروک بوده تا همین جمهوری اسلامی یا به عبارت دقیقتر همین چند سال پیش. در ایران مدرن تقدم با حاکمیت است که در دوران مشروطیت از اروپا وارد ایران شد و برای تعریف حق تعیین سرنوشت ملت در مقابل ادعاهای محمدعلیشاه و شیخ نوری، به کرسی نشست. دو طرف مخالف حاکمیت ملت، یکی میخواست همان برداشت سنتی از سلطنت را مرجع قرار دهد (بدون اینکه در این زمینه ثابت قدم باشد و انتخاب قاطعی کرده باشد)، دیگری هم حق قانونگذاری ملت را رد میکرد، البته بدون اینکه مطلقاً مدعی عصمت بشود. مفهوم حاکمیت حتی در ذهن خود خمینی هم که طرح سیاسیش واکنش به دستاوردهای مشروطیت است، بر عصمت مقدم بود. این نکته هر قدر تکرار بشود کم است که خمینی بدون استمداد از مفاهیم سیاسی مدرن، قادر نمیبود نظریهُ ولایت فقیه خود را ترتیب بدهد.

خمینی در بارهُ مشروعیت مذهبی برای ادارهُ سیاسی مملکت نظریه پردازی کرده است نه در باب مشروعیت مذهبی برای اتخاذ تصمیمات مذهبی. به تبع، قانون اساسی جمهوری اسلامی هم ترتیبات ادارهُ قدرت سیاسی و استفادهُ از دستگاه دولت را معین میکند نه ادارهُ روحانیت و اتخاذ تصمیمات مذهبی را. روحانیت ایران نه قبل از انقلاب و نه بعد از آن قانون اساسی یا چیزی شبیه به آن نداشته است تا ترتیب اداره اش روشن باشد، و در عمل همیشه تابع روابط موجود قدرت بوده. کلمهُ «سنت» فقط ساتر این هرج و مرج بوده است نه بیان نظمی کهن و نانوشته. اگر خمینی توانسته این اندازه به سیاست بپردازد و این وجه از فکر خود را تقویت کند، به این دلیل است که توانسته از افکار نوین سیاسی که با مشروطیت وارد ایران شده و کلاً تحول فکر سیاسی در این مملکت ،تغذیه کند. از آنجا که در باب مذهب چنین آبشخوری نداشته، در همان حد ابتدایی باقی مانده که دیگر آخوندها. قانون اساسی جمهوری اسلامی هم با الهام از قوانین اساسی مدرن و در درجهُ اول قانون اساسی مشروطیت نوشته شده است و همان محدودیتی که در ذهن خمینی بود در این قانون هم یافت میشود. میبینیم که به سازماندهی روحانیت کوچکترین اشاره ای ندارد. این وضعیت در نظامی که مدعیست سیاست و دیانت را در هم تحلیل برده، اسباب حیرت است. خمینی سودای ایجاد تغییر در مذهب را نداشت و تغییراتی که به دنبال قدرتگیری وی در مذهب و در سازمان روحانیت صورت گرفت، پیامد سیاست او بود، نه برعکس ـ طرفدارانش هر چه میخواهند بگویند. تمامی داستان حکومت اسلامی، از بابت پایگاه نظری مذهبی سست است و کلش در حکم زورگیری از ملت.

با انقلاب اسلامی بود که روحانیت توانست حاکمیت را از شاه که از ملت غصبش کرده بود، بستاند و با قانون اساسیش از ملت ایران که صاحب اصلیش بود، بدزدد. این سرقت حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ثبت شد، هرچند نه به صراحت تمام. در ابتدای متن، حاکمیت از آن خدا شمرده شد و سپس قدری پایین تر و به صورتی گذرا چنین آمد که بشر از سوی خدا حاکم بر سرنوشت خویش است... دلیل این تعارف را باید در ریشه داری مفهوم حاکمیت ملی در ایران جست. نمیشد چند ماه بعد از انقلابی وسیع و مردمی که استبداد شاه را به زیر کشیده بود، به صراحت ملت را از اساسی ترین حقش محروم کرد. چنین کاری از بابت سیاسی ممکن نبود و اسلامگرایان در موقعیتی نبودند که بتوانند این خواسته را به زور به همه تحمیل نمایند. از سوی دیگر، در موقعیتی که اصل خواست آنها در ابتدای قانون اساسی گنجانده شده بود، مختصری مجامله برای تسهیل کار ضرری نداشت. به این ترتیب قانون اساسی جمهوری اسلامی در ظاهر صورت کوششی را گرفت برای همنشین کردن دو منشأ الهی و مردمی قدرت سیاسی. میبینیم که هنوز هم برخی از دو وجه «جمهوری» و «اسلامی» حکومت صحبت میکنند تا جایی برای اصلاح طلبی باز کنند. طبعاً از آنجا که ایجاد تعادل بین این دو در هیچ کجا ممکن نیست و به هر صورت منشأ الهی در مقام برتر قرار گرفته، در عمل همین یکی غالب شده و به مردم نقشی محول گشته که اگر نخواهیم صرفاً نمایشی بنامیم، باید مشورتیش خواند. تخم تنشی که روز به روز نمایان تر و نیرومندتر شده و از این پس هم خواهد شد، از روز اول در بطن قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است.

با وجود اینکه در این نظام مشروعیت الهی قدرت در درجهُ اول اهمیت قرار داشت و باید با تصاحب عیان عصمت رسمیت می یافت، این مفهوم به تناسب دیر، وارد میدان شد و تا روحانیان اجازهُ دوباره به کار گرفتن آن را در حق انسانی غیر از چهارده معصوم، به خود بدهند، مدتی طول کشید. دلیل تأخیر این بود که خمینی بدون استفادهُ صریح از این مفهوم، اقتدار تام سیاسی ـ مذهبی را اعمال مینمود. او از فرهمندی به معنای اصیل آن که نوعی جاذبهُ قاطع و غیرعقلانی در مقابل مریدان است، برخوردار بود و نه فقط در زمینهُ سیاست، بلکه در زمینهُ مذهب هم هر تصمیمی را که لازم میدانست میگرفت. او حاجت به معصوم خوانده شدن نداشت چون آنچه را که قرار است عصمت همراه خود بیاورد، در عمل واجد بود. جانشینش، برعکس، ناچار است این خاصیت را از منصبش کسب نماید. او محتاج به کار گرفتن آن فرهمندی است که رام و مهار شده باشد و به قول ماکس وبر در قالبی سازمانی و نهادینه عمل کند. به همین دلیل است که افتتاح بحث رسمی در باب عصمت در دورهُ خامنه ای که اول جانشین خمینی است، واقع شده است. دلیل دست زدن به دامن عصمت، ضعف قدرت مذهبی ـ سیاسی رهبر است و هدف کار تقویت اقتدار دوگانهُ او که وجوه مذهبی و سیاسی در آن از هم جدا نشده. در این وضعیت، چنانکه قبلاً هم اشاره کرده ام، کوشش اسلامگرایان بر این قرار گرفته است تا اقتدار رهبر را که علیرغم نظریه بافی خمینی و وراثش، بیش و پیش از هر چیز سیاسی است و روز به روز در این زمینه وسعت هم گرفته، ولی از پشتیبانی مردمی که حاکمیتشان نقض گشته بی بهره است، با تقویت پشتوانهُ قدسی آن تحکیم نمایند.

نتیجه گیری

حال که به آخر کار رسیدیم ببینیم چرا تعریف و تصاحب عصمت با وجود اینکه توسط اسلامگرایان انجام گرفته، به جدایی مدد میرساند. به این دلیل که دو تنش نظری و عملی بین عصمت و حاکمیت را تشدید مینماید. تعریف شدن عصمت، نقش حاکمیت را در ادارهُ جامعه برجسته مینماید و همه را بیشتر و بهتر متوجه اهمیت و مرجع اصلی آن که ملت است، میکند. عصمتی که اسلامگرایان به کار گرفته اند، بر خلاف عصمت قدیم، جامع نیست، تحدید شده است تا بتواند به کار حکومت بیاید. البته درست است که بنا به احتیاج حکومت تعریف گشته که میخواهد دو اقتدار را در آن بگنجاند، ولی به هر صورت محدود شده و همین قدمی اساسی است، این محدودیت بالاخره مرز درست خود را که جدایی از سیاست است، خواهد یافت.

رفع ابهام بین عصمت و حاکمیت، حکومت را بیش از پیش در معرض مخالفت مردم قرار میدهد و ضعیفش میسازد. به این ترتیب ابهامی که از ابتدا در باب منشأ قدرت در نظام اسلامی، برقرار بوده و آنرا به دو منبع الهی و زمینی متکی میکرده است و در قانون اساسی ثبت شده، به ناچار زدوده خواهد شد. حرفهایی که امثال مصباح یزدی میزنند، بیان همین رفع ابهام است: کنار زدن صریح و قاطع پشتوانهُ مردمی به نفع تأیید الهی. وقتی دیگر امکان حفظ ابهام نیست، باید از بین دو راه یکی را برگزید، یا راه عصمت را و یا راه حاکمیت را. منطق حیات نظام اسلامی، مثل هر نظام سیاسی دیگر، سیاسی است ولی به این ترتیب و با تأکید بیشتر بر عصمت، اسباب مشروعیت بخشی به آن روز به روز از سیاست دور و به مذهب نزدیکتر میشود. نکته در این است که نمیتوان قدرت را در یک زمینه اعمال کرد و مشروعیتش را از حوزه ای دیگر تأمین نمود. این تنش روزافزون نظام اسلامی را دائماً تضعیف خواهد کرد تا بالاخره بحرانی حیات این نظام نحیف و پرخاشجو را ختم کند.

در باب کلیات مذهب شاید بتوان ادعای خطاناپذیری کرد ولی در هیچ بخش سیاست نمیتوان از این حرفها زد. چنین ادعایی اگر از همان ابتدا با طعنه و نیشخند طرد نشود، هر لحظه در معرض تکذیب تجربه است. مدعی عصمت بودن و دائم تصمیمات سیاسی گرفتن به سرعت این اسباب مشروعیت را فرسوده میکند و صاحبان قدرت را در مقابل این انتخاب قرار میدهد که یا از سیاست دست بشوید یا از عصمت. طبعاً راه اول است که با منطق مذهب میخواند ـ دومی البته حرص جاه طلبی را ارضأ میکند. 

نمیتوان چند و چون بحرانی را که بر حیات این نظام پایان خواهد داد، از قبل پیشبینی کرد ولی شک نیست که به محض بروز، چنانکه تا به حال نیز نمونه هایش مشاهده گشته، جمیع مخالفان نظام اسلامی را به سوی خود خواهد کشید و به استخدام پویندگی خویش در خواهد آورد. مهم این است که حاصل کار جدایی باشد، جدایی دو اقتدار مستقل و متمرکز، نه حذف یکی به نفع دیگری. فقط چنین تمایزی است که میتواند رابطهُ سیاست و مذهب را در ایران به طور درست سامان ببخشد و بر همکاری پرتنش چندین قرنهُ آنها نقطهُ پایان بنهد.

در مقایسهُ بین وضعیت دو اقتدار سیاسی و مذهبی در اسلام و مسیحیت سخنان بسیار گفته میشود. برخی تا آنجا پیش میروند که تمایز این دو را در مسیحیت و اختلاطشان را در اسلام ذاتی میشمرند و در نتیجه جدایی را در یکی منطقی و در دیگری کمابیش ناممکن به حساب میاورند. این سخن به تصور من اغرق آمیز است. اگر تا آنجا که به مسیحیت مربوط است، ریشهُ جدایی را در انجیل و گفته ها و کرده های مسیح بجوییم، باز باید بپذیریم که برای واقع شدن آن تا ابتدای قرن بیستم فرصت لازم آمده است. تا قلمرو پاپی بر پا بود فرصتی برای جدایی نبود، وقتی آن رفت، این آمد. آنچه لازمهُ جدایی است تمایز و تفکیک و تحکیم دو اقتدار سیاسی و مذهبی است که در هیچ مذهبی از ابتدا انجام نگرفته و در طول زمان حاصل میگردد. در مورد ما، تا آنجا که به سیاست مربوط میشود، تکلیف حاکمیت مدتهاست که روشن شده است. مشکل ما در اصل روشن نبودن تکلیف عصمت بوده که گره آن هم دارد کم کم به دست خود اسلامگرایان گشوده میشود. میدانم که اینها تصور میکنند که دارند با تصاحب و تحدید (ناچار) عصمت برای اقتدار جامع سیاسی ـ مذهبی ولی فقیه پشتوانه درست میکنند، ولی در حقیقت دارند ناخواسته راه جدایی را هموار میسازند. فکر عمل اینها، مانند امامشان، از روز اول متوجه به سیاست بوده است و به تدریج و از سر ناچاری مجبور شده اند تا به تناسب نظام سیاسی که برپا کرده اند، در سازمان مذهبی و سپس در الهیات تغییراتی ایجاد نمایند. این کارها با بی میلی و با صلاحیت کم صورت گرفته است، چون حکومتگری فرصتی برای تفکر مذهبی باقی نمیگذارد. ولی چه بدانند و چه نه، چه بخواهند و چه نه، عصمت و حاکمیت به هم بسته است و تعریف و تحدید یکی بر تعریف و تحدید دیگری تأثیر میگذارد. امروزه تعریف حاکمیت که حق ملت است، معیار اصلی است و عصمت نوین هم در اصطکاک با آن است که تراش خواهد خورد و شکل درست خود را پیدا خواهد کرد. مقاومت در برابر این روند ممکن هست ولی بی عاقبت است.

پایان سه مقاله

در بخش اول دیدیم که مشکل ما در نبود تفسیر نوین از قرآن و حدیث نیست در نبود اقتداری است که بتواند به تفسیر مطلوب اعتبار بدهد و بر باقی برترش بشمارد. بعد چند و چون اقتدار مذهبی را از نظر گذراندیم تا روشن شود که تعریف قدیم عصمت به کار امروز ما نمیاید و باید در آن تغییراتی اساسی ایجاد نمود. در بخش آخر هم به مهمترین عاملی که در بازتعریف عصمت نقش بازی میکند پرداختیم که همان حاکمیت ملت است. مقایسه با مورد کاتولیک محض روشن کردن وضعیت جمهوری اسلامی انجام شد تا معلوم شود که چرا معجون عصمت و حاکمیت ـ بخصوص در عصر جدید ـ ناپایدار است و مشکلی را حل نمیکند.

مطالب بسیاری را از نظر گذراندیم ولی به هیچوجه نباید تصور نمود که همین بحث ها کافی است و خودبخود به جدایی دو اقتدار خواهد انجامید. مرحلهُ عمل محتاج زور است و انجامش فقط از عهدهُ ملت ایران برمیاید. تحقق جدایی مشروط است به سقوط نظام اسلامی که معنایی جز انقلاب ندارد. باید همراه با احیای حاکمیت ملت به اقتدار مذهبی فرصت تمرکز و سازمان یابی بر اساسی معقول داد. لائیسیته به حاکمیت ملت اتکا میکند ولی اقتدار مذهبی را نفی نمیکند، محدود و مستقلش میسازد. بر خلاف آنچه که برخی تبلیغ میکنند، پراکندگی و تضعیف و نابودی اقتدار مذهبی راه چاره نیست. چارهُ مشکل گشا تعریف درست اقتدار مذهبی و بازداشتنش از دخالت در سیاست است. حتی باید اضافه کرد که تا اقتدار مذهبی درست سامان نیابد و تحکیم نگردد، تحقق لائیسیته (به معنای ترتیبات جاافتاده در دل جامعه و نه فقط تحکم و احیاناً تصویب قانون) اگر نه غیرممکن، لااقل بسیار مشکل خواهد بود.

تظاهر به مخالفت با این و آن اقتدار همیشه ظاهر آزادیخواهانه دارد ولی کمتر به آزادی ختم میشود. قدرت یکی از ابعاد حیات بشر است که حذف کردنی نیست، باید آنرا پذیرفت و درست اداره اش کرد و در جهت درست به کارش گرفت. ندیده گرفتنش ممکن نیست و خیال از میان برداشتنش فقط اسباب افسارگسیختگی آن را فراهم میاورد.

آوریل ۲۰۱۳

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است.