گفت‌وگو با دكتر حسين راغفر، استاد اقتصاد
از نظر او اين كاستي نيز بر مي‌گردد به ضعف احزاب و گروه‌هاي مستقل در كشور كه در چنين شرايطي بايد مبتني بر مطالعات مستمر و پيوسته و ارائه راه‌حل‌هاي جايگزين براي حل مشكلات كشور باشد.
عمده‌ترين مساله‌يي كه طي سال‌هاي اخير نارضايتي مردم را در پي داشته است و بايد در اولويت برنامه‌هاي دولت جديد قرار گيرد، از نظر شما چيست؟
بيكاري، تورم و كاهش سطح شاخص‌هاي رفاهي وضعيتي كه طي سال‌هاي اخير موجب نارضايتي بخش‌هاي عظيم جامعه به ويژه افراد كم درآمد و قشرهاي آسيب‌پذير شده است. اقشار كم‌درآمد طي اين مدت بيشتر از بقيه از تورم و آسيب‌ها رنج برده‌اند. فشار اصلي اقتصادي همچون تورم و بيكاري روي شانه‌هاي عموم مردم است.
كاستي‌هاي سياست‌هاي اقتصادي و سرريزهاي اجتماعي آن در كشور ما به چه دلايلي برمي‌گردد؟
يكسري از كاستي سياست‌هاي اقتصادي برمي‌گردد به كم‌توجهي به نقش مردم و نهادهايي كه در قانون تعريف شده و شوراهايي كه كاركردشان نظارت بر فعاليت‌ها و تصميمات بخش عمومي در مسائل اجتماعي و اقتصادي است. در اين سال‌ها از نقش اين نهادهاي مردمي و عمومي كاسته شده و اين نقش كم رنگ شده است. تبعات اين وضعيت هم رشد آسيب‌هاي اجتماعي و فشار به گروه‌هاي پايين درآمدي است. به عنوان نمونه يكي از مسائلي كه زياد به آن اشاره مي‌شود اما برنامه مشخصي براي آن ارائه نمي‌شود، فقر است. يا به عنوان نمونه به مشكلات و نيازهاي اساسي اقشار جوان مثل مسكن اشاره مي‌شود اما راه‌حل مناسب ارائه نمي‌شود. به عبارتي مشكل طرح مي‌شود بدون اينكه عنوان شود منابع از كجا تامين مي‌شود يا طرح‌هاي پيشنهادي در چه مقياسي قرار است اجرا شود. چه كاستي‌ها و كمبودهايي دارد، كمك‌هاي دولتي چقدر است؟ و... اينها نكات مغفول مانده است.
آثار اجتماعي چنين سياست‌هايي كه تشديد‌كننده مسائل و مشكلات اقتصادي كشور بوده بيش از همه در چه بخش‌هايي در سال‌هاي اخير خودش را نشان داده است؟
مشكل اساسي جامعه ما اين است كه به دليل تورم در بخش‌هاي مختلف، نيازهاي اساسي خانواده‌ها از جمله خدمات درماني و بهداشتي با مشكل مواجه شده است. به دليل افزايش قيمت‌ها در بخش درمان كه بالاتر از نرخ متوسط اعلام شده است، شاهد افزايش قيمت انواع خدمات بهداشتي و درماني و بسياري از داروها به صورت سرسام‌آور هستيم. گراني در اين بخش را بايد تحت عنوان «اعدام دسته‌جمعي گروه‌هاي كم‌درآمد» ارزيابي كرد. گروه‌هاي پايين درآمدي به دليل ناتواني در پرداخت هزينه‌هاي درمان از دريافت خدمات درماني محروم شده‌اند و عملا به دست مرگ سپرده شده‌اند. اين يكي از جلوه‌هاي سياست‌هاي غلط اقتصادي در حوزه اجتماعي است. اين پديده به شكل گسترده‌يي در طبقات پايين گسترش پيدا كرده است و باعث نگراني مردم شده است. همچنين به دليل اين سياست‌هاي غلط، در حوزه اجتماعي سرمايه‌گذاري كافي در حوزه بهداشت و درمان صورت نگرفته است.
بسياري از بيمارستان‌هاي دولتي با كمبودها و كاستي‌هايي بودجه‌يي رو به فزاينده‌يي روبه‌رو هستند كه به‌طور مستمري آثار آن روي سلامت مردم و گروه‌هاي با درآمد ثابت گذاشته مي‌شود. مطالعات نشان مي‌دهد چند سالي است به دليل تورم بالا گروه‌هاي با درآمد كم مراجعه به پزشك ندارند و رو به خود درماني آورده‌اند. يعني اينكه در سبد مصرفي‌شان دارو هست ولي معاينه و بستري و خدمات پزشكي يا اصلا وجود ندارد يا كم است.
علاوه بر اين، اين گروه‌ها به دليل محروميت و سوء تغذيه يا زندگي در فضاهاي آلوده شهري بيشتر از بقيه در معرض بيماري و آسيب‌هاي ناشي از افزايش قيمت خدمات درماني و فقدان سرمايه‌گذاري در حوزه درمان و سلامت عمومي، قرار مي‌گيرند.
به نظر شما ضعيف بودن بعد اجرايي برنامه‌هاي اقتصادي – اجتماعي براي حل مشكلات كشور به چه دليل است؟
اين وضعيت به اين دليل است كه در ايران افراد تاثيرگذار در سياست و برنامه‌ريز از درون احزاب بيرون نمي‌آيند و برنامه مشخص و مبتني بر مطالعات مستمر ندارند. افرادي كه در حال حاضر احزاب موجود را هدايت مي‌كنند كساني‌اند كه در نظام قدرت حضور دارند و اگر برنامه‌يي هم داشته باشند علي‌الاصول همان برنامه‌يي است كه در عرصه اجرايي كشور به اجرا درآمده و با ناكامي‌هايي روبه‌رو بوده است. مساله اين است كه اين برنامه‌ها نيازمند كار كارشناسي طي زمان است.
احزاب در كشور مستقل و خارج از ساخت قدرت و بيرون از قدرت به صورت سازمان‌دهي شده نيستند كه مطالعات مستمر و پيوسته انجام داده باشند و بتوانند راه‌حل‌هايي را به عنوان راه‌حل‌هاي جايگزين در مسائل كشور مطرح كنند. در حالي كه اين گروه‌ها بايد مطالعات مستمر داشته باشند و راه‌حل‌هايي به عرصه عمومي عرضه كنند و به انتقاد مستمر سياست‌هاي دولت حاكم بپردازند. اين انتقادات مستمر ابزاري براي تصحيح سياست‌هاي جاري دولت است. مساله اين است كه ما چنين روندي را در ساختار سياسي نداريم. در موارد غيرانتخابات ذكر يكسري مسائل سياهنمايي و ارائه تصوير مخدوش از جامعه و سياست‌ها تعبير مي‌شود.
از نظر شما در حال حاضر مساله كشور كه بايد در اولويت كار دولت قرار گيرد، چيست؟
به نظر من مساله اساسي كشور به دو بخش تقسيم مي‌شود: بخش واقعي و اقتصاد كه به‌شدت آسيب ديده است و مستلزم زمان براي تصحيح و ترميم است. بخش دوم كه اهميت بالايي در كاركرد اقتصادي دارد اعتماد به فعاليت اقتصادي و فعاليت بخش‌هاي عمومي است. در اين سال‌ها به دليل وجود نداشتن اين اعتماد شاهد خروج سرمايه‌هاي انساني و فكري در بخش‌هاي مولد از كشور بوديم كه بخشي از آن به دليل آثار رواني سياست‌هاي اقتصادي است.
در حالي كه اگر فعالان اقتصادي بخش‌هاي مختلف در داخل و خارج كشور شاهد اصلاح روندها و سياست‌هاي گذشته باشند، رو به سرمايه‌گذاري در كشور مي‌آورند و اين به وضعيت اقتصادي آسيب‌ديده ما طي اين سال‌ها كمك خواهد كرد. ما ظرفيت بالقوه بزرگي در اين زمينه داريم كه فعال ساختن آنها و رسيدن به شكوفايي اقتصادي در كشور نيازمند تصحيح در بخش‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي و اقتصادي است.
اينكه دولت آينده از چه فرآيندي مي‌خواهد وارد اقتصاد كشور شود و چگونه برنامه‌هايش را اجرايي كند و چگونه مي‌خواهد اعتماد عمومي به دولت را كه بسيار آسيب ديده است، برگرداند، بسيار اهميت دارد. اين اعتماد عمومي و باور اجتماعي و انتظارات مردم از دولت را نبايد ناديده بگيريم و به سادگي از كنارش بگذريم. اگر اين اعتماد تقويت شود، با سرعت بيشتري مي‌توانيم به بازسازي آسيب‌هاي اقتصادي كشور بپردازيم. اما همانطور كه گفتم اين بستگي به رويارويي دولت بعدي با اين موضوع است.
به نظر من با شعارهاي تند و افراطي نبايد به روابط خارجي آسيب بزنند و سرريزهاي اقتصادي آن مثل تورم را تشديد كنند.
من معتقدم در داخل كشور ظرفيت وجود دارد. بايد انتظارات مخاطبين برآورده شود و مشاركت اقتصادي آنها تقويب شود.
سياست‌هاي هشت سال گذشته نشان داده اين مدل سياست‌ها و برخوردها شكست خورده است و در درجه اول براي بازسازي اقتصاد و وضع مملكت بايد جلوي خروج فعالان اقتصادي و نخبگان كه مع‌الاسف شاهد خروج اين سرمايه‌هاي فكري در اين سال‌ها بوده‌ايم، گرفته شود.
اعتماد باید به جامعه برگردد
بخش عمده مسائل اجتماعي در حال حاضر جامعه ناشي از سياست‌هاي اقتصادي است كه طي سال‌هاي گذشته در كشور اجرا شده است، بيكاري، اعتياد، طلاق، كودكان كار، تكدي‌گري، مهاجرت و خروج سرمايه‌هاي فكري و... همه و همه به مشكلات و سياست‌هاي اقتصادي برمي‌گردد كه تشديد آنها، خود روز به روز بنيان اقتصاد را ضعيف‌تر كرده است،
مشكلات اقتصادي نيز خود تا حد زيادي متاثر از مسائلي همچون سياست خارجي است.
حسين راغفر استاد اقتصاد در گفت‌وگو با «اعتماد» به تحليل دولت و جايگاه مسائل و مشكلات اجتماعي در برنامه‌هاي آن مي‌پردازد.
به گفته او اگر چه در برنامه‌ها و صحبت‌هاي اكثر نامزدهاي انتخاباتي در زمان تبليغات اشاراتي به مشكلات و مسائل اجتماعي و اقتصادي حال حاضر كشور شده است اما جاي يك برنامه عملي كه مبتني بر مطالعات مستمر و جامع باشد و به جنبه‌هاي اجرايي همچون تامين منابع مالي، مقياس اجرايي و زمان عملي شدن آن توجه داشته باشد، خالي است.
عمده‌ترين مساله‌يي كه طي سال‌هاي اخير نارضايتي مردم را در پي داشته است و بايد در اولويت برنامه‌هاي دولت جديد قرار گيرد، از نظر شما چيست؟
بيكاري، تورم و كاهش سطح شاخص‌هاي رفاهي وضعيتي كه طي سال‌هاي اخير موجب نارضايتي بخش‌هاي عظيم جامعه به ويژه افراد كم درآمد و قشرهاي آسيب‌پذير شده است. اقشار كم‌درآمد طي اين مدت بيشتر از بقيه از تورم و آسيب‌ها رنج برده‌اند. فشار اصلي اقتصادي همچون تورم و بيكاري روي شانه‌هاي عموم مردم است.
كاستي‌هاي سياست‌هاي اقتصادي و سرريزهاي اجتماعي آن در كشور ما به چه دلايلي برمي‌گردد؟
يكسري از كاستي سياست‌هاي اقتصادي برمي‌گردد به كم‌توجهي به نقش مردم و نهادهايي كه در قانون تعريف شده و شوراهايي كه كاركردشان نظارت بر فعاليت‌ها و تصميمات بخش عمومي در مسائل اجتماعي و اقتصادي است. در اين سال‌ها از نقش اين نهادهاي مردمي و عمومي كاسته شده و اين نقش كم رنگ شده است. تبعات اين وضعيت هم رشد آسيب‌هاي اجتماعي و فشار به گروه‌هاي پايين درآمدي است. به عنوان نمونه يكي از مسائلي كه زياد به آن اشاره مي‌شود اما برنامه مشخصي براي آن ارائه نمي‌شود، فقر است. يا به عنوان نمونه به مشكلات و نيازهاي اساسي اقشار جوان مثل مسكن اشاره مي‌شود اما راه‌حل مناسب ارائه نمي‌شود. به عبارتي مشكل طرح مي‌شود بدون اينكه عنوان شود منابع از كجا تامين مي‌شود يا طرح‌هاي پيشنهادي در چه مقياسي قرار است اجرا شود. چه كاستي‌ها و كمبودهايي دارد، كمك‌هاي دولتي چقدر است؟ و... اينها نكات مغفول مانده است.
آثار اجتماعي چنين سياست‌هايي كه تشديد‌كننده مسائل و مشكلات اقتصادي كشور بوده بيش از همه در چه بخش‌هايي در سال‌هاي اخير خودش را نشان داده است؟
مشكل اساسي جامعه ما اين است كه به دليل تورم در بخش‌هاي مختلف، نيازهاي اساسي خانواده‌ها از جمله خدمات درماني و بهداشتي با مشكل مواجه شده است. به دليل افزايش قيمت‌ها در بخش درمان كه بالاتر از نرخ متوسط اعلام شده است، شاهد افزايش قيمت انواع خدمات بهداشتي و درماني و بسياري از داروها به صورت سرسام‌آور هستيم. گراني در اين بخش را بايد تحت عنوان «اعدام دسته‌جمعي گروه‌هاي كم‌درآمد» ارزيابي كرد. گروه‌هاي پايين درآمدي به دليل ناتواني در پرداخت هزينه‌هاي درمان از دريافت خدمات درماني محروم شده‌اند و عملا به دست مرگ سپرده شده‌اند. اين يكي از جلوه‌هاي سياست‌هاي غلط اقتصادي در حوزه اجتماعي است. اين پديده به شكل گسترده‌يي در طبقات پايين گسترش پيدا كرده است و باعث نگراني مردم شده است. همچنين به دليل اين سياست‌هاي غلط، در حوزه اجتماعي سرمايه‌گذاري كافي در حوزه بهداشت و درمان صورت نگرفته است.
بسياري از بيمارستان‌هاي دولتي با كمبودها و كاستي‌هايي بودجه‌يي رو به فزاينده‌يي روبه‌رو هستند كه به‌طور مستمري آثار آن روي سلامت مردم و گروه‌هاي با درآمد ثابت گذاشته مي‌شود. مطالعات نشان مي‌دهد چند سالي است به دليل تورم بالا گروه‌هاي با درآمد كم مراجعه به پزشك ندارند و رو به خود درماني آورده‌اند. يعني اينكه در سبد مصرفي‌شان دارو هست ولي معاينه و بستري و خدمات پزشكي يا اصلا وجود ندارد يا كم است.
علاوه بر اين، اين گروه‌ها به دليل محروميت و سوء تغذيه يا زندگي در فضاهاي آلوده شهري بيشتر از بقيه در معرض بيماري و آسيب‌هاي ناشي از افزايش قيمت خدمات درماني و فقدان سرمايه‌گذاري در حوزه درمان و سلامت عمومي، قرار مي‌گيرند.
به نظر شما ضعيف بودن بعد اجرايي برنامه‌هاي اقتصادي – اجتماعي براي حل مشكلات كشور به چه دليل است؟
اين وضعيت به اين دليل است كه در ايران افراد تاثيرگذار در سياست و برنامه‌ريز از درون احزاب بيرون نمي‌آيند و برنامه مشخص و مبتني بر مطالعات مستمر ندارند. افرادي كه در حال حاضر احزاب موجود را هدايت مي‌كنند كساني‌اند كه در نظام قدرت حضور دارند و اگر برنامه‌يي هم داشته باشند علي‌الاصول همان برنامه‌يي است كه در عرصه اجرايي كشور به اجرا درآمده و با ناكامي‌هايي روبه‌رو بوده است. مساله اين است كه اين برنامه‌ها نيازمند كار كارشناسي طي زمان است.
احزاب در كشور مستقل و خارج از ساخت قدرت و بيرون از قدرت به صورت سازمان‌دهي شده نيستند كه مطالعات مستمر و پيوسته انجام داده باشند و بتوانند راه‌حل‌هايي را به عنوان راه‌حل‌هاي جايگزين در مسائل كشور مطرح كنند. در حالي كه اين گروه‌ها بايد مطالعات مستمر داشته باشند و راه‌حل‌هايي به عرصه عمومي عرضه كنند و به انتقاد مستمر سياست‌هاي دولت حاكم بپردازند. اين انتقادات مستمر ابزاري براي تصحيح سياست‌هاي جاري دولت است. مساله اين است كه ما چنين روندي را در ساختار سياسي نداريم. در موارد غيرانتخابات ذكر يكسري مسائل سياهنمايي و ارائه تصوير مخدوش از جامعه و سياست‌ها تعبير مي‌شود.
از نظر شما در حال حاضر مساله كشور كه بايد در اولويت كار دولت قرار گيرد، چيست؟
به نظر من مساله اساسي كشور به دو بخش تقسيم مي‌شود: بخش واقعي و اقتصاد كه به‌شدت آسيب ديده است و مستلزم زمان براي تصحيح و ترميم است. بخش دوم كه اهميت بالايي در كاركرد اقتصادي دارد اعتماد به فعاليت اقتصادي و فعاليت بخش‌هاي عمومي است. در اين سال‌ها به دليل وجود نداشتن اين اعتماد شاهد خروج سرمايه‌هاي انساني و فكري در بخش‌هاي مولد از كشور بوديم كه بخشي از آن به دليل آثار رواني سياست‌هاي اقتصادي است.
در حالي كه اگر فعالان اقتصادي بخش‌هاي مختلف در داخل و خارج كشور شاهد اصلاح روندها و سياست‌هاي گذشته باشند، رو به سرمايه‌گذاري در كشور مي‌آورند و اين به وضعيت اقتصادي آسيب‌ديده ما طي اين سال‌ها كمك خواهد كرد. ما ظرفيت بالقوه بزرگي در اين زمينه داريم كه فعال ساختن آنها و رسيدن به شكوفايي اقتصادي در كشور نيازمند تصحيح در بخش‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي و اقتصادي است.
اينكه دولت آينده از چه فرآيندي مي‌خواهد وارد اقتصاد كشور شود و چگونه برنامه‌هايش را اجرايي كند و چگونه مي‌خواهد اعتماد عمومي به دولت را كه بسيار آسيب ديده است، برگرداند، بسيار اهميت دارد. اين اعتماد عمومي و باور اجتماعي و انتظارات مردم از دولت را نبايد ناديده بگيريم و به سادگي از كنارش بگذريم. اگر اين اعتماد تقويت شود، با سرعت بيشتري مي‌توانيم به بازسازي آسيب‌هاي اقتصادي كشور بپردازيم. اما همانطور كه گفتم اين بستگي به رويارويي دولت بعدي با اين موضوع است.
به نظر من با شعارهاي تند و افراطي نبايد به روابط خارجي آسيب بزنند و سرريزهاي اقتصادي آن مثل تورم را تشديد كنند.
من معتقدم در داخل كشور ظرفيت وجود دارد. بايد انتظارات مخاطبين برآورده شود و مشاركت اقتصادي آنها تقويب شود.
سياست‌هاي هشت سال گذشته نشان داده اين مدل سياست‌ها و برخوردها شكست خورده است و در درجه اول براي بازسازي اقتصاد و وضع مملكت بايد جلوي خروج فعالان اقتصادي و نخبگان كه مع‌الاسف شاهد خروج اين سرمايه‌هاي فكري در اين سال‌ها بوده‌ايم، گرفته شود.
