احمدی نژاد به دادگاه احضار شد
«پاداش خدمت!»
به دنبال شکایت علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، و دو تن دیگر علیه محمود احمدینژاد، دادگاه کیفری استان تهران روز دوشنبه ۲۷ خرداد رئیس جمهور ایران را به دادگاه احضار کرد.
پایگاه اطلاعرسانی دولت روز دوشنبه این خبر را زیر عنوان «پاداش خدمت!» منتشر کرد و تصویر برگههای احضاریه شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران را نیز در خبر خود قرار داد.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، این احضاریه به دنبال شکایت علی لاریجانی، رئیس مجلس، و همچنین محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، و نیز فردی به نام «یعقوب خلیلنژاد» علیه رئیس جمهور ارسال شده است.
در این خبر جزئیاتی در مورد هویت «یعقوب خلیلنژاد» و نوع شکایت او دیده نمیشود؛ در خبر سایت دولت و همچنین در تصاویر سندهای منتشرشده موضوع اتهام در این احضاریه نیز مشخص نشده است.
پایگاه اطلاعرسانی دولت در خبر خود با لحنی اعتراضی در این مورد مینویسد که «این در حالی است که طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند.»
پایگاه اطلاعرسانی دولت در ادامه اعتراض خود مینویسد: «ارسال این احضاریه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی: "رسیدگی به اتهام رئیسجمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود."»
این وبسایت میافزاید: «سوال اینجاست که چه در زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟»
وبسایت دولت ادامه میدهد: «همچنین بر اساس بند ده اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصریح شده است که رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی به عهده دیوان عالی کشور است» و «دادگاههای کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که موضوع و ماهیت آنها حقوقی است را ندارند.»
به نوشته این سایت در رابطه با این پرونده «هیچ تحقیق مقدماتی صورت نگرفته و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست.»
بنا بر این خبر تاریخ رسیدگی به شکایت از محمود احمدینژاد، ۵ آذر ۱۳۹۲ حدود ۶ ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله آقای احمدینژاد تعیین شده است.
سایت دولت همچنین خبر میدهد که «پیش از این نیز احضاریههایی برای رئیس جمهور ارسال شده است» اما در مورد این احضاریهها جزئیاتی را ارائه نداده است.