داروخانه‌داران درجست‌وجوی نوشدارو
داروخانه‌دار‌های ایرانی، امروز با بزرگ‌ترین دامنه از مشکلات خود طی چند سال اخیر مواجه هستند. تا پیش از این سازمان‌های بیمه‌گر بزرگ‌ترین مشکل ما بودند و امروز قوانین نادرست مالیاتی به مشکل و معضلی برای داروخانه‌های کشور تبدیل شده است. مشکل داروخانه‌ها با بیمه‌ها ریشه‌ای است و به این راحتی‌ها حل نمی‌شود زیرا قراردادی که سازمان‌های بیمه‌گر با داروخانه‌ها منعقد کرده‌اند، یک قرارداد تحمیلی و یک‌طرفه است و ما به‌شدت به این قرارداد اعتراض داریم. به عنوان مثال یکی از مواد این قرارداد مربوط به پرداخت مطالبات داروخانه‌هاست که برای تاخیر در پرداخت این مطالبات، زمان تعیین نشده است. یعنی اینکه بیمه‌ها باید طبق قانون 60درصد از مطالبات را نقدی و باقیمانده را در مدت «دو ماه» پرداخت کنند اما در این قانون به این نکته اشاره‌ای نشده که در صورت سپری‌شدن دو ماه و تاخیر در پرداخت مطالبات، تکلیف داروخانه‌ها چیست؟
هم‌اکنون برخی داروخانه‌ها پنج‌ماه از بیمه‌ها طلب دارند اما ناچارند که این قرارداد را قبول کنند چون بیماران با دفترچه‌بیمه وارد داروخانه می‌شوند. بنابراین مطابق مفاد قرارداد داروخانه‌ها با بیمه، اگر داروخانه‌ها بعضی از اصول این قرارداد را رعایت نکنند، قرارداد فسخ شده و ممکن است به دادگاه هم بروند. البته مشکل داروخانه‌ها تنها با بیمه نیست و امسال با سازمان مالیاتی هم مسایلی پیش آمده است. اما در رابطه با بحث مالیات، مشکل به مراتب نگران‌کننده‌تر و دارای تبعاتی بیشتر است. پیش از این سازمان نظام پزشکی و سازمان امورمالیاتی برای دریافت مالیات از داروخانه‌ها توافقی داشتند که مطابق تبصره‌ای در این تفاهمنامه، وزارت دارایی برای داروخانه‌ها مالیاتی پنج‌درصدی تعیین کرده بود. اما از سال 88 به‌بعد که داروخانه‌ها جزو صنوف عمومی محسوب شده‌اند و مالیاتشان بیشتر از 13و 14درصد محاسبه می‌شود دچار مشکل شده و تحت فشار قرار گرفته‌اند. این مساله در نوع خود می‌تواند تبعاتی برای مردم و داروخانهدارها داشته باشد، چراکه داروخانهدارها نمی‌توانند قیمت دارو را بر جبران ضرر مالی خود افزایش دهند، چراکه این کار به‌دلیل نظارت و بازرسی امکان‌پذیر نیست و اقدامی غیرقانونی و خودسرانه محسوب می‌شود. بنابراین داروخانه‌ها ناگزیرند کنار وظایف تخصصی خود شامپو و مسواک و... بفروشند تا هزینه‌های جاری‌شان را تامین کنند، در غیر این‌صورت داروخانه‌ها به تعطیلی کشیده می‌شوند. هم‌اکنون بسیاری از همکاران ما در داروخانه‌های کشور می‌گویند اگر ما به جای سرمایه‌گذاری در این کار حیاتی، طلا و سکه خریداری می‌کردیم و در خانه می‌نشستیم الان اوضاع به‌مراتب برای ما بهتر بود. این مساله و این پشیمانی‌ای که در میان داروخانه‌داران کشور ایجاد شده است در نوع خود بسیار نگران‌کننده است، چراکه در کشور اگر هدف مسوولان اقتصادی ایجاد محیط کسب و کار سالم است، این اقدام می‌تواند محیط کسب و کار را در یکی از حیاتی‌ترین کار‌ها تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
شزق
شزق
