به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



جمعه، اسفند ۰۹، ۱۳۹۲

دفاع از ارزشهای محوری «نهضت ملی ايران»، برای دکتر مصدق ارجحيت بيشتری داشت تا حفظ مقام نخست وزيری!*

دکتر منصور بیات زاده 
بخش دوم نوشته ی: درباره اعتراض داريوش فروهر به  دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان  

 و مطالبی چند در نقد نوشته:

   « ناظران می‌گویند ... روایت سنجابی، ملکی و صدیقی از مخالفت با رفراندوم دکتر مصدق»

بخش اول (٩) اين نوشته را با نقل قول بخشی از اظهارات اعتراضی شادروان داريوش فروهر در رابطه با مطالب تحرير شده در مقدمه کتاب «خاطرات سياسی » خليل ملکی (صفحات ١٠٣ و١٠۴ ) (١٠) که آقای دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان تحرير کرده است به پايان رساندم . در آن نقل قول همچنين  آورده شده بود:
 «... آقای همایون کاتوزیان خاطراتی نوشته است به عنوان خاطرت خلیل ملکی. بخش کوچکی از این کتاب، گفته ها و خاطرات خلیل ملکی است، یا نقل آنچه که در دادگاه نظامی در دفاع از خودش گفته یا نوشتارهایی داشته و بخشی از آن حاشیه نویس هایی است یا نظریه پردازی هایی است که خود آقای کاتوزیان کرده است. در این کتاب که چندین سال پیش هم نشر یافته، و من به تازگی بهش توجه کردم، نوشته شده است. بعد از این که رفراندم را رد کرده و از کارهای نادرست مصدق آنرا تلقی کرده، گفته است، که داریوش فروهر و دکتر کریم سنجابی و خلیل ملکی از دکتر مصدق اجازه گرفتند و به پیش مصدق برای مخالفت با رفراندم، رفتند و در آنجا هم، سخنگویی خودشان را به آقای خلیل ملکی سپردند. این از نظر من، یک دروغ محض است. شاید در پیش تر  به مناسبتهای دیگر هم گفتم. واپسین باری که جمعی من، دکتر سنجابی، خلیلی ملکی و چند تن از سرکردگان جامعه بازرگانان و پیشه وران بازار تهران که یادم میاد نامشان را بردم، به اضافه محمد نخشب و فرماندار نظامی، با دکتر مصدق دیداری داشتیم، در هفته آخر تیر و بر سر موضوع برگزاری تظاهر بر میدان بهارستان. ما نظر داشتیم که نیروهای ملی در میدان بهارستان گردهمایی داشته باشند ولی حزب توده به میدان فوزیه آن هنگام که در قبل هم اجازه داده شده بود که آنها، سازمانهای وابسته به حزب توده بودند، باشد. بگذریم. و بعد دیگر، هیچ دیداری پیرامون رفراندم با دیگران پیش آقای دکتر مصدق نداشتیم... »( تاکيد در همه جا از منصور بيات زاده) (١١)
در رابطه با مطالبی که نقل شد، اين سئوال بدرستی مطرح است که اگر اين استاد محترم دانشگاه آکسفوردِ انگليس، همچون يک پژوهشگر و مورخ مسئول، وظيفه خود می دانست  تا درجهت روشن کردن رويدادهای تاريخی، بين نوشته هائی که بيشتر جنبه ی تبليغاتی، پروپاگاندا و داستان سرائی دارند با چگونگی امرتاريخنگاری که صرفأ بايد درجهت توضيح و تفسير اتفاقاتی که رويداده، آنهم برپايه ی واقعيات، اسناد و مدارک باشد، فرق قائل می شد؟
 آيا نمی بايستی پس از مطلع شدن از مواضع اعتراضی داريوش فروهر (مصاحبه ی ويديويی) ، که آن زنده ياد، همانطور که نقل شد، مطالب تحرير شده در مقدمه «کتاب خاطرات سياسی خليل ملکی» (صفحات ١٠٣ و ١٠۴) که حکايت از جلسه مشترک داريوش فروهر، دکتر کريم سنجابی و خليل ملکی با دکترمصدق در باره موضوع «رفراندوم» راداشت، بحساب «...حاشیه نویس هایی است یا نظریه پردازی هایی است که خود آقای کاتوزیان کرده است» محسوب داشته و  آن را «دروغ محض» خوانده بود؛ درآن نوشته مورد بحث (١٢) متذکر می شد که:
مطالب تحرير شده مورد اعتراض در مقدمه کتاب تاريخ سياسی خليل ملکی  (صفحات  ١٠٣ و ١٠۴)، با توجه به توضيحات داريوش فروهر، هيچگونه اعتبار و ارزش تاريخی ندارند ، چون بيانگر واقعيات تاريخی نيستند؟!
متأسفانه نه تنها چنين شيوه کار و موضعی اتخاذ نشد، بلکه وی ، برای سرپوش گذاشتن بر آن مطالب غير واقعی و «دروغ» درمقدمه آن کتاب، همانطور که در بخش اول اين نوشته اشاره رفت، با جانشين کردن نام دکتر علامحسين صديقی بجای نام داريوش فروهر، مجددأ به داستان سرائی پرداخته و کوچکترين موضع انتقادی و اصلاحی نسبت به مطالب مورد انتقاد داريوش فروهر، اتخاذ ننموده، در حاليکه خود در نوشته ای که در اسفند  ماه سال ١٣٧١ تحت عنوان «معاصی کبيرۀ مصدق السلطنه»، در نشريۀ کِلک در ايران منتشر کرده بود ــ ١٣ سال بعد از تحرير« کتاب تاريخ سياسی خليل ملکی» (اسفند ١٣۵٨ /فوريه ١٩٨٠) ــ ، می نويسد:
«باری درآن زمان تعداد وکلای مجلس جمعأ ١٣۶ تن بود و تا اوايل تابستان ٨٠ تن از اين عده انتخاب شده بودند...
... از ٨٠  وکيل مجلس هفدهم فقط ٣٠ نفر هوادارنهضت ملی بودند که فراکسيون نهضت ملی را در مجلس تشکيل دادند. مدتی بعد تعداد اين ٣٠ نفر کاهش يافت...» و
" مهمترين دليل برای قانونی بودن رفراندوم اين است که دولت اصلا چاره ای نداشت جز اين که مجلس را منحل و دوباره انتخابات کند."  و
 " «سی.آی.اِ» از مدتی پيش شاه را آماده کرده بود که در کودتايی که آن سازمان می خواست به راه اندازد، شرکت کند. " !(١٣)
با توجه به محتوی مطالبی که نقل شد، روشن نيست، چرا و بچه دليل تصميم دکتر مصدق در رابطه با برگذاری رفراندوم، «راهی به جهنم» بوده است؟!
 در پايان اين نوشته، به بخشهائی از نوشته ی آقای دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان که در ماهنامه کِلک ـ چاپ ايران انتشار پيدا کرده بود، اشاره خواهم کرد!!
  آقای دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان حتمأ اطلاع دارد که محققين، پژوهشگران و مورخين مسئول، با « سندسازی» و «جعل اسناد» شديدأ مخالفند و  مطالب تاريخی را برپايه خواست ها و اهداف گروهی تنظيم و تحرير نمی کنند، و چنان شيوه کاری را ناشايست، ناپسند و غير علمی می دانند و محکوم می کنند. از سوی ديگر در سراسر جهان دربين محققين، پژوهشگران، تاريخنگاران ... رسم است، هرزمان که فردی از آنان طی پژوهش های بعدی خود ويا طی نقد ديگران، مطلع گردد که در آثار قبلی اش اشتباهی رخ داده است، در صدد بررسی و اصلاح اشتباه اقدام می کند!
 اصولا، «نقد» نظرات يکديگر، شيوه کار دمکراتيکی است که در بين پژوهشگران، محققين، تاريخنگاران، مورخين ... برسميت شناخته شده است، که از آن طريق کمک به تصحيح و تکميل نطرات يکديگر نموده و می نمايند!
 «نقد کتاب» شيوه شناخته شده ای  از آن نوع شيوه کار می باشد!   
متأسفانه دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان همانطور که اشاره رفت به چنين شيوه کار پسنديده ای که در جهان علمی  و دانشگاهی رسم است، توجه ننموده. حتی ، با آسمان و ريسمان بافی در نوشته ی: « ناظران می‌گویند ... روایت سنجابی، ملکی و صدیقی از مخالفت با رفراندوم دکتر مصدق»، کوشش کرده تا بر اظهارات «دروغ» خود در مقدمه کتاب خاطرات سياسی خليل ملکی (صفحات  ١٠٣ و ١٠۴) سرپوش بگذارد و بخوانندگان نوشته اش چنين تلقين کند که گويا داريوش فروهر در آن مصاحبه بيان کرده است که خليل ملکی و يا افراد سرشناس ديگری از ياران و طرفداران دکترمصدق با برگزاری «رفراندوم» مخالف نبوده اند (بدون اينکه جملاتی از اظهارات داريوش فروهر که بيانگر چنين ادعای غلطی باشد را در نوشته ی تبليغاتی خود نقل کرده باشد و يا احيانأ آدرس لينک آن گفتار و يا متن پياده شده آن را در اختيار خوانندگان مقاله اش قرار دهد.)، در حاليکه اعتراض داريوش فروهر، متوجه کل داستان سرائی درباره جلسه ای که گويا بخاطر اعتراض  به برگذاری «رفراندوم» درحضور مصدق تشکيل شده بود، دور می زده است. بخاطر روشن شدن موضوع مورد بحث ر اينمورد مشخص، يکبار ديگر بخشی از گفتارآن زنده ياد را نقل می کنم، تا دقيقأ روشن باشد که شادروان داريوش فروهر به چه مسئله ای اعتراض داشته است. وی در آن مصاحبه با صراحت بيان می دارد:
«... آقای همایون کاتوزیان خاطراتی نوشته است به عنوان خاطرت خلیل ملکی. بخش کوچکی از این کتاب، گفته ها و خاطرات خلیل ملکی است، یا نقل آنچه که در دادگاه نظامی در دفاع از خودش گفته یا نوشتارهایی داشته و بخشی از آن حاشیه نویس هایی است یا نظریه پردازی هایی است که خود آقای کاتوزیان کرده است.... گفته است، که داریوش فروهر و دکتر کریم سنجابی و خلیل ملکی از دکتر مصدق اجازه گرفتند و به پیش مصدق برای مخالفت با رفراندم، رفتند و در آنجا هم، سخنگویی خودشان را به آقای خلیل ملکی سپردند. این از نظر من، یک دروغ محض است... هیچ دیداری پیرامون رفراندم با دیگران پیش آقای دکتر مصدق نداشتیم...»
با توجه به مطالب مطرح شده از سوی داريوش فروهر، روشن می شود که اصولا « هیچ دیداری پیرامون رفراندم » از سوی آن سه نفر(فروهر،سنجابی،ملکی) با دکتر مصدق صورت نگرفته تا خليل ملکی امکان پيدا کرده باشد، مطالب انتقادی و اعتراضی مورد علاقه آقای دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان را باطلاع دکتر مصدق برساند!
شايد يکی ازعللی که سبب شده است تا  دکتر همايون کاتوزيان اصولا حاضر نشده به اعتراض داريوش فروهر در رابطه با اين موضوع مشخص پاسخ دهد و سعی کرده تا بحث درآن باره را منحرف نمايد، باين دليل باشد که بعضی از پژوهشگران، مورخين و حتی فعالين سياسی...، کتاب «تاريخ سياسی» خليل ملکی را ، بعنوان يک کتاب معتبر تاريخی و قابل اعتماد فرض می کرده اند و برای مطالب مندرج در آن کتاب، همچون اسناد معتبر تاريخی، ارزش سنديت قائل می شدند و آنرا بعنوان «مرجع» تصور می نموده اند!!
در همان رابطه بايد باشد که آقای  دکتر احمدعلی رجائی و بانو مهين سُروری (رجائی) پژوهشگرانی که ۵٠٨  سند سرّی ــ اسناد خارج شده از طبقه بندی محرمانه آرشيوهای ايالات متحده آمريکا، ــ ، به زبان فارسی ترجمۀ کرده و در دوجلد کتاب تحت عنوان «پنح دهه پس از کودتا ـ اسناد سخن می گويند!»، جمعأ ١۶٨٠ صفحه،  منتشر می کنند؛ در صفحه ٩٣ جلد اول آن کتاب، جملاتی از «مقدمه کتاب تاريخ سياسی خليل ملکی»، درست قسمتی از همان جملاتی که مورد اعتراض داريوش فروهر بوده و آن زنده ياد، آن جملات را «دروغ محض» قلمداد کرده بود، بعنوان «سند»، درج می کنند و می نويسند:
"بينش شگفت انگيز زنده ياد خليل ملکی به گواهی اسناد
خليل ملکی خطاب به دکتر مصدق گفت:
«آقای دکتر مصدق! اين راهی که شما می پيمائيد به جهنم می رود، ولی ما تا جهنم با شما هستيم.»"
(ــ توجه خوانندگان محترم را به توضيح در پانويس شماره ١۴ جلب می کند. ) (١۴)
 حتی اگرفرض کنيم که آن مطالب مندرج در مقدمه کتاب تاريخ سياسی خليل ملکی (صفحات  ١٠٣ و ١٠۴)، طی «سند سازی» تحرير و تنظيم نشده و چنان اظهاراتی از سوی شادروان خليل ملکی واقعأ بيان شده باشد. روشن نيست که  چرا آن پژوهشگران محترم که خود ۵٠٨ سند سرّی  را ترجمه کرده و از آن طريق با محتوی آن اسناد آشنا بوده اند، باين موضوع  توجه نکرده اند که  محتوی برخی از آن اسناد سرّی بيانگر اين موضوع بوده اند که دولتهای استعمارگر انگليس و ايالات متحده آمريکا و ديپلماسی پنهانی آنان، مدتها قبل از برگزاری «رفراندوم»، مصمم به برکناری دولت دکترمصدق بوده و عليه آن بطور مستمر توطئه می کرده اند، بعنوان پژوهشگر، نمی بايستی آن چنانی به تفسير آن نقل قول می پرداختند!!
با توجه به محتوی آن اسناد ترجمه شده، که حکايت از توطئه دولتهای استعمارگر و ايادی آنان در وطنمان ايران دارند، اگربناباشد در رابطه با  برگزاری رفراندوم به دکتر مصدق اعتراض  نمود، آن اعتراض حتمأ  نمی تواند از سوی طرفداران «حاکميت ملی »  و استقلال ايران مطرح شود که چرا آن سياستمدار وطنخواه و استقلال طلب ايرانی به آن استعمارگران وحاميان و ايادی ايرانی آنان اين امکان را نداده است تا آنان بتوانند به خواست شوم خود در امر برکناری دولت ملی ، جنبه قانونی بدهند!!
در صفحه ٨۵۵ کتاب «خواب آشفته نفت» بقلم دکتر محمد علی موحد، می خوانيم:
« حسيبي[مهندس کاظم حسيبی ـ توضيح از منصور بيات زاده] در يادداشت مورخ ٢١ تير ١٣٣٢ (يعني يك ماه پيش از وقوع كودتا) از قول مصدق مي‌‌نويسد كه گفت:
«مجلس طبق نقشة خارجيان، اگر حالا نباشد، يك ماه ديگر، با يك رأي غافلگيري وقتي مقدمات مهيا شد دولت را ساقط مي‌‌كند و با اين ترتيب ملت فداكار را من دست‌ بسته و به يك صورت قانوني تسليم اجانب كرده‌ام».
و يا در «میزگرد تحلیل ملی شدن صنعت نفت با حضور انور خامه‌ای، فریدون مجلسی و سید علی محمودی/ از اقتصاد بدون نفت تا کودتای ۲۸ مرداد» که در اسفندماه سال ١٣٨٩ در تهران برگذار شده بود، آقای دکتر فريدون مجلسی که يکی ازشرکت کنندگان آن ميزگرد بوده است، طی گفتارخود بيان می کند: "... آن موج ضد استعماری که در میانه قرن بیستم در تمام جهان استعمارزده برخاسته بود به ایران هم آمد. یعنی یک آگاهی و یک خودآگاهی در ایران به وجود آمد. سیاست‌های ناسیونالیستی هم که از سال ١٣٠٠ شمسی به بعد در ایران آغاز شده بود به این وضع کمک می‌کرد تا مردم در برابر رفتارهای اهانت آمیز انگلیسی‌ها بایستند. آن رفتارها به مراتب بدتر از خسارت‌های مادی بود که به ایران می‌زد و به خودشان این حق را می‌دادند که در کشور خودمان با ما بدتر رفتار بکنند تا آن کسانی که آنها را بردگان و ملل تحت استعمار خودشان می‌دانستند. مسئله ورود سگ و ایرانی ممنوع، به محل زندگی اینها در ساختمان‌های مسکونی شرکت نفت یک صحبت دور از واقعیت نیست رفتارهایی که شرکت نفت با انگلیسی‌ها داشت و رفتارهایی که با ایرانی‌ها می‌شد در همان محدوده شرکت نفت که تنها سازمان بزرگ اقتصادی ایران بود، بر کسی پنهان نیست.
 در«شرکت نفت انگلیس و ایران» به جای به‌کارگیری ایرانی‌ها عده زیادی تکنسین و عناصر هندی را به کار گمارده بودند. به نظر من، اگر قرارداد گلشائیان و اگر قرارداد سپهبد حاج علی رزم آرا امضا هم شده بود از نظر اقتصادی چندان تفاوتی با ملی شدن صنعت نفت نمی‌کرد. آنچه که در ملی شدن صنعت نفت ایران اهمیت داشت بر پا شدن آن شور ملی و بازگشت اعتماد به نفس ملی بود و آن چیزی بود که در سال ١٨٢٨ با قرارداد ترکمنچای از دست داده بودیم و خودمان را در برابر غرب و چشمهای آبی ذلیل و ناتوان دیدیم، آن را داشت جبران می‌کرد و آن را نیز جبران کرد." (تاکيد از منصور بيات زاده)   
با توجه به مطالب جالبی که آقای دکتر فريدون مجلسی طی گفتار خود در باره فضای سياسی ای که قبل از ملی شدن صنعت نفت بر وطنمان ايران حاکم بود، اشاره کرده بود؛ متأسفانه در ادامه گفتار خود، جملاتی از مقدمه کتاب «تاريخ سياسی» خليل ملکی ، همان جملاتی که داريوش فروهر آن را «دروغ محض» خوانده بود (صفحات ١٠٣ و١٠۴) ، بخاطرمنفی جلوه دادن تصميمات و عملکرد دکتر مصدق در رابطه با «رفراندوم» نقل می کند و بيان می دارد:  
« این تفاوت یک حقوقدان و یک سیاستمدار است. سیاستمدار باید با آرامش از یک حقوقی صرفنظر کند و بتواند منافعی را به دست بیاورد وگرنه احساسات، هیجان، ناسیونالیسم و خوب بودن کافی نیست. البته مصدق مرد بسیار خوبی بود. در این هیچ تردیدی نیست.
.... ولی عقلایی هم بودند که می‌دانستند. مرحوم خلیل ملکی، یکی از شریف‌ترین سیاستمداران ایران بود. ملکی به او گفت: «آقای مصدق تو داری ما را به جهنم می‌بری ولی تا جهنم هم دنبالت می‌آییم.» خلیل ملکی این جمله معروف را گفت. او دانا بود و می‌دانست دارد به کجا هم می‌رود. اما به وفاداری خودش پایبند بود.».(١۵)
آيا از گفتار دکتر فريدون مجلسی نمی توان چنين نتيجه گيری کرد که اگردکتر مصدق، رهبر نهضت ملی ، بخاطر اينکه بعنوان  فردی «دانا» نامش در تاريخ ثبت می شد، حتمأ می بايستی  به ارزشهای سياسی ای که در شکل گرفتن «نهضت ملی » مؤثر بودند، پشت می کرد و درنهايت تسليم سياست و خواست استعمارگران انگليسی و آمريکائی می شد، تا «راهی » که او در رابطه با برگزاری  «رفراندوم» انتخاب می کرد، به «جهنم» ختم نشود؟!
 متأسفانه دکترفريدون مجلسی همچون دکتر محمدعلی کاتوزيان باين موضوع توجه ننموده اند که برگزاری «رفراندوم»، وضعيت سياسی در ايران بوجود آورد که بعد از گذشت ۶٠ سال از آن ماجرا، هنوز آن «برکناری » در دستور بحث آزاديخواهان و استقلال طلبان ايرانی قرار دارد، و «دانايان» ، «برکناری» دولت ملی را با جملاتی همچون « دولتی رفته و دولتی آمده است» ، نمی توانند توجيه کنند و «عقلا» با صراحت از کودتائی که سازمانهای جاسوسی سيا و انتليجنت سرويس در آن نقش محوری داشته اند، صحبت می کنند.
برای روشن شدن موضوع بحث وقضاوت درباره عملکرد دکترمصدق، ازجمله برگزاری«رفراندوم» ، ضروری است تا به رئوس آن بخش از «ارزش» های فکری دکتر مصدق که در رابطه با موضوع دفاع از منافع ملت ايران ، حق حاکميت ملی (اشتات سوورنيتت) و استقلال ايران، نقش و تأثير محوری داشتند اشاره نمود، و خاطر نشان کرد که اصولا درچه رابطه و خواست و اهدافی، «نهضت ملی ايران» شکل گرفت! وچه تفاوتی بين نيروهای وابسته به بيگانه و نيروهای طرفدارمنافع ملت ايران، «حاکميت ملی» (اِشتات سوورنيتت) و استقلال وجود دارد!
بعد از پايان جنگ جهانی دوم، جهان در بين فاتحين جنگ به دو «بلوک» تقسيم شده بود.« بلوک شرق»  برهبری اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی و «بلوک غرب» برهبری ايالات متحده آمريکا، که بسياری از کشورهای  باصطلاح مستقل جهان، که همگی از اعضای سازمان ملل بودند، بنحوی جزو «اعضا» و يا« اقمار»  يکی از آن دو «بلوک» محسوب می شدند.
اگر چه ايران، در ظاهر بعنوان يک کشور مستقل  شناخته می شد و عضو سازمان ملل متحد بود. اما طی جنگ جهانی دوم خاک ايران از سوی ارتش متفقين( انگليس ، ايالات متحده آمريکا و اتحاد جماهيرشوروی سوسياليستی) اشغال شده بود و هر يک از دولتهای اشغالگر، سعی داشتند تا بر سياست و فعاليتهای اجتماعی در ايران تأثير گذارباشند و در اين رابطه، بخاطر گسترش نفوذ و کسب هژمونی سياسی،بين آن دولتها و طرفداران ايرانی شان رقابت وجود داشت. اما دولت انگليس بخاطر نفوذ شرکت نفت انگليس در حوزه های سياسی ـ اجتماعی ايران وحتی دربارشاه، ايران را جزو اقمار خود بحساب می آورد و درهمين رابطه بود که در چگونگی روند سياسی ايران در بسياری از موارد، ازجمله انتخاب نخست وزير و هيئت دولت...، تعيين تکليف می کرد!!
با توجه به آن شرايط و وضع سياسی که بر ايران حاکم بود، دکترمصدق که بعنوان نماينده اول تهران در چهاردهمين دورۀ مجلس شورای ملی از سوی اهالی تهران انتخاب شده بود، با طرح تز «سياست موازنه منفی»، کوشش نمود تا موضوع دفاع از «استقلال» و در واقع «حاکميت ملی» (اشتات سوورنيتت) ايران، (١۶) را به يکی از خواست های محوری فعاليت ها و مبارزات خود تبديل نمايد! «خواست و هدفی» که درنهايت در  مغايرت و تضاد با وضعيت حاکم برجهان بعد از جنگ جهانی دوم ــ تقسيم جهان به دو بلوک ــ ، و بخصوص منافع دولت استعمارگر انگليس قرارداشت. در همان رابطه بود که دکتر مصدق در مجلس شورای ملی دوره چهاردهم با واگذاری امتياز نفت به شرکتهای نفتی ايالات متحده آمريکا مخالفت کرد، موضوعی که حزب توده ايران و نمايندگان آن حزب  در مجلس شورای ملی با وی همسو و همآهنگ بودند. در آن زمان دکتر مصدق لايحه تحريم امتياز نفت به کشورهای بيگانه  را به مجلس شورايملی دوره چهاردهم ارائه داد که مورد تصويب نمايندگان مجلس قرار گرفت و به «قانون» تبديل شد.همان «قانونی» که بعدأ کمک بزرگی  به قوام السلطنه در مذاکره با استالين در رابطه با  خواست تخليه «ارتش سرخ» از مناطق اشغالی شمال غربی ايران نمود! چونکه محتوی آن قانون، بر اين امر تاکيد داشت که انعقاد هرنوع امتيازو قراردادی با بيگانگان احتياج به توافق نمايندگان مجلس شورای ملی داشت!!
با کمی دقت و توجه به محتوی اظهارات دکتر مصدق در مجلس شورای ملی  ــ چهاردهمين دوره قانونگذاری ــ  بايد باين نتيجه رسيد که دفاع از ارزش های «حاکميت ملی»(اشتات سوورنيتت) و استقلال، در کنار دفاع از «حاکميت قانون» و «حاکميت ملت»،«معيار» تعيين کننده و جهت دهنده ی سمت و سوی مبارزات و فعاليت های دکتر مصدق بوده است. برپايه آن نظرات و عقايد در آن مقطع تاريخی، «نيروی سوم سياسی ـ اجتماعی» که بهيچ يک از آن دوبلوک  شرق و غرب وابسته نبود، گام به گام در وطنمان ايران شکل گرفت. نيروئی که به «مليون» معروف شد. در حاليکه  خليل ملکی که از خواست واگذاری نفت شمال ايران به اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی که معاون کميسار خارجی روسيه، «کافتارا دزه» در هنگام سفر خود به ايران در تاريخ ١١ آذر ١٣٢٣ خواستار شده بود، پشتيبانی نمود. در واقع،  دفاع از «نهضت جهانی» برهبری «شوروی»، «معيار» تعيين کننده و جهت دهنده مبارزات و فعاليت ها ی او در آن مقطع تاريخی بود.
 در واقع سياست و عملکرد دکتر مصدق که برپايه عدم وابستگی به دوبلوک موجود در آن مقطع تاريخی مطرح بود، سبب شکل گرفتن نيروی سومی بنام «مليون» درجامعه ايران شد. در حاليکه  خليل ملکی در آن مقطع تاريخی در دفاع از «نهضت جهانی» که چيزی جز حمايت از بلوک شرق برهبری اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی نبود،فعاليت می کرد! در همان رابطه بود که خليل ملکی با طرح ۴ ماده ای « تحريم امتياز نفت » که همچنين مانع واگذاری امتياز نفت شمال ايران به شوروی ( روسيه) می شد، به سياست دکتر مصدق انتقاد و اعتراض داشت. موضوعی که برخی  از طرفداران خليل ملکی سعی دارند برآن سرپوش بگذارند!!
بنابر اظهارات دکتر انورخامه ای، خليل ملکی، در آن مقطع تاريخی ، يکی از گردانندگان اصلی تبليغات عليه دکتر مصدق بوده است.
با توجه به توضيحاتی که اشاره رفت، آقای دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان، بعنوان يکی از طرفداران خليل ملکی، سعی کرده است تاريخ سياسی آن دوران را بصورتی تحرير کند که بر بسياری از عملکرد ها و تصميمات سياسی خليل ملکی سرپوش بگذارد و يا آنها را وارونه جلوه دهد و در همين رابطه است که او بيان کرده است که خليل ملکی اولين پرچمدار مبارزه با دو بلوک شرق و غرب و در واقع «نيروی سوم» در ايران بوده است! در نوشته ای که لينک آن درپانويس شماره ١٧  همين نوشته ذکر شده است اشتباه بودن اظهارات وی  را در آنمورد توضيح داده ام. با طرح آن موضوع  در اين نوشته،خواستم اطلاعات بيشتری درباره چگونگی شيوه تاريخنگاری آن استاد محترم دانشگاه آکسفوردِ انگليس ارائه داده باشم.(١٧)
جالب اينکه، خليل ملکی پس از انشعاب از حزب توده ، طی مقالاتی در روزنامه ی «شاهد»، کارزار تبليغاتی عليه حزب توده بپا می کند و شديدأ از مواضع آن حزب ــ حزبی که خود نقش تعيين کننده و محوری در تنظيم مواضع آن حزب عليه سياست و نظرات دکتر مصدق و در دفاع از خواست معاون کميسار خارجی روسيه، «کافتارا دزه» داشته است ــ ، انتقاد می نمايد.(١٨)
و «جامعه سوسياليستهای نهضت ملی» که خليل ملکی يکی از بنيانگذاران آن «جامعه» بود، بعدأ در رابطه با فعاليت و مواضع اتخاذ شده از سوی دکتر مصدق در مجلس چهاردهم،چنين اظهار نظر کرد:
«مرحلۀ اخير نهضت ملی ايران از زمانی شروع شد که قانون تحريم امتياز نفت به مجلس پيشنهاد و تصويب گرديد.اين قانون معيار و محکی بود تا عمال بيگانه را از صفوف ملت ايران جدا سازد.بعدها مبارزه برای آزادی انتخابات، شکل جبهه ملی به خود گرفت و مبارزه برای استيفای حقوق ملی به آن جبهه يک محتوا و برنامه داد.» (١٩) (تکيه از منصور بيات زاده)
با توضيحاتی که اشاره رفت، تا اندازه ای روشن شد که کدام يک از ارزش های سياسی ـ اجتماعی برای دکترمصدق، «ارزش» محوری و تعيين کننده داشته  که وی در دوران نخست وزيری اش نيز بر آنها تاکيد می کرده است و بهيچوجه حاضر نبوده است تا سياست و عملکردی را برخلاف آنها اتخاذ نمايد. اتفاقأ بخاطر پافشاری برآن ارزش هاست که وی جايگاه والائی در نهضت ملی ايران کسب نموده است!  
حال به ادامه بحث درباره مقاله استاد محترم دانشگاه آکسفوردِ انگليس ادامه می دهم.
از هنگامی که دکتر محمد علی کاتوزیان آن مقدمه را بر کتاب خاطرات سیاسی خلیل ملکی نوشت ـ اسفند ١٣۵٨ (فوريه ١٩٨٠) تا دیماه  ١٣٩٢( ژانويه ٢٠١۴) که نوشتۀ « ناظران می‌گویند ... روایت سنجابی، ملکی و صدیقی از مخالفت با رفراندوم دکتر مصدق» را برشتۀ تحریر در آورد تا سخنان اعتراضی مرحوم فروهر را به حاشیه رانده و اثر سخنان وی را در میان ایرانیان ، بخصوص علاقمندان تاریخ معاصر ایران بی تأثیر نمايد، ٣۴ سال گذشت. بسياری از اسناد و مدارک «سرّی»، اسناد خارج شده از طبقه بندی محرمانه از آرشيوهای دولتی انگليس، ايالات متحده آمريکا، فرانسه... ، که بخشی از آنها نيز تا کنون به زبان فارسی ترجمه شده اند، گواهی بر اين  واقعيت دارند که از همان ماه های اول شروع نخست وزيری دکتر مصدق، برخی از مقامات دولتی و سياستمداران انگليس، با کمک ايادی خود در ايران، با وجود اينکه تصميمات وعملکرد دولت دکترمصدق درخدمت دفاع از منافع ملی، حاکميت ملی(اِشتات سوورنی تيت)  و استقلال ايران بود؛ سياست و عملکردی که کاملا درتطابق و همسو با  اصول قانون اساسی ايران، منشور سازمان ملل و اعلاميۀ جهانی حقوق بشرقرار داشت،از طرق مختلف عليه آن دست به توطئه زدند و درجهت تضعيف و برکناری آن عمل نمودند!
از آن مقطع تاريخی  که براي برخی از سياستمداران و دولتمردان آمريکائی، بويژه پس ازپيروزی حزب جمهوريخواه در انتخابات رياست جمهوری و  بقدرت رسيدن پرزيدنت ژنرال دوایت دیوید آيزنهاور، ريچارد نيکسون، برادران دالس ( جان فاستر دالس وزير امورخارجه و آلن دالس رئيس "سيا")، باين نتيجه می رسند که ادامه حکومت دکترمصدق بنفع سياست استعماری دولت ايالات متحده آمريکا نيست، سياست خود را  در رابطه با ايران، با سياست استعماری دولت انگليس کاملا همسو نمودند. در همين رابطه  می باشد که مقامات دولتی و امنيتی ايالات متحده آمريکا به پشتيبانی از سياست دولت انگليس و منافع  ٧ خواهران نفتی (٢٠) درجهت برکنار کردن دولت دکتر مصدق اقدام نمودند و در آن رابطه تمام قوانين بين المللی را پايمال کردند.
اسناد و مدارک منتشر شده از آرشيو های دولتی کشورهای انگليس و آمريکا... ، بيانگر اين واقعيت تلخ است که، موضوع:
 باشکست روبرو کردن «نهضت ملی ايران» برهبری دکتر مصدق، از مهمترين اهداف  وخواست های مقام های دولتی و فعالان سياسی دولتهای انگليس و ايالات متحده آمريکا، بوده است. آنهم بدين منظور که، خواست و هدف محوری «نهضت ملی ايران»، همان سياستی که دولت ملی دکتر مصدق در دستور کار خود داشت، نتواند  به الگوئی برای ديگر ملت های دربند جهان تبديل گردد!  
محققين،پژوهشگران، تاريخنگاران وتحلیل گران ایرانی همچون دکتر مصطفی علم، دکتر فخرالدین عظیمی، دکتر محمدعلی موحد، دکتر يرواند آبراهامیان، پرفسور خسرو شاکری (زند)،  دکتر محمد امينی، ... در نوشته ها و کتابهای خود به اسناد آزاد شده از آرشيو های دولتی کشورهای انگليس و آمريکا اشاره نموده و از آن طريق کمک به روشنگری درباره ماهيت  سياست و عملکرد ديپلماسی آن دولتهای استعمارگرو هژمونی طلب ، نموده اند. همانطور که قبلا اشاره رفت، بخشی از آن اسناد و مدارک را دکتر احمدعلی رجائی و بانو مهين سَروری (رجائی) به زبان فارسی ترجمۀ کرده اند که بضميمه آن، متن کامل سخنرانی دکتر مصدق در دفاع از «حاکميت و حقوق ملت ايران» در جلسات شورای امنيت سازمان ملل متحد (مربوط به اسناد شماره ١١۵ ـ ١١٣ آن مجموعه) و متن سخنرانی دکتر مصدق در دادگاه لاهه  (مربوط به سند شماره ١٧٩ آن مجموعه ) را منتشر کرده اند. مطالبی که محتوی آنها دقيقأ بيانگر تاکيد دکتر مصدق بر اصل «حاکميت ملی»و استقلال ايران است. مطالبی که تعمدأ مورد توجه استعمارگران جهانی قرار نگرفت.
 همچنين ضروريست در همين رابطه يادآورشود که نویسندگان و پژوهشگران غير ايرانی، نظیر مارک گازیوروسکی و مالکوم برن... با انتشار مطالبی پیرامون مصدق، نفت و کودتای ٢٨ مرداد کمک به روشن شدن جوانب وضع  سياسی آن مفطع تاريخی و چگونگی عملکرد دولتهای انگليس و ايالات متحده آمريکا، نموده اند.

* ـ دکتر محمد علی موحد نويسنده کتاب «خواب آشفته نفت»،(٢١) در رابطه با موضوع براندازی دولت دکتر مصدق و نقش بيگانگان در آن ماجرا چنين می گويد:
 «من اين‌‌گونه ترسيم مي‌كنم يا واقعاً چنين بود؟ كوشش براي براندازي مصدق از طريق پارلمان و آوردن دولتي ديگر به ظاهري مطابق با قانون يك بار در اواخر تير ١٣٣١ صورت گرفت، و بي‌نتيجه ماند. صبح ٢۶ تيرماه استعفاي مصدق اعلام شده و مجلس به زمامداري قوام اظهار تمايل كرده بود. در جلسة‌ سري مجلس چهل نفر از چهل و دو نفر عدة حاضر از قوام هواداري نموده بودند و پس از اين مقدمات بود كه فرمان نخست‌‌وزيري قوام از سوي شاه صادر شد. ماجرا ظاهراً در چهارچوب قواعد دموكراسي قرار داشت اما سكنجبين صفرا فزود و مصدق اين بار با نيرو و اعتبار بيشتري بر سرير حكومت نشست. وزير مختار بريتانيا در ٢٢ ژوئيه ١٩۵٢ يعني فرداي سي تير در گزارشي كه به لندن فرستاد مصدق را متهم به جنون خودبزرگ‌ بيني كرد و گفت:
«اينك هيچ چيز كه بتواند از افتادن ايران در دست كمونيست‌ها جلوگيري كند جز كودتا باقي نمانده است» (خواب آشفتة نفت، صفحه ٧٨٨).
روزنامة منچسترگاردين در شمارة مورخ ٢٩ ژوئية ١٩۵٢ نوشت: حوادث هفتة گذشتة تهران ثابت كرد كه دكتر مصدق براي مدت مديدي با قدرت و اختيارات بيشتري و با پشتيباني مردم زمامدار خواهد بود. اما آن روزنامه مشكل كنار آمدن با مصدق را هم گوشزد كرد كه توافق با وي «به منزلة اين خواهد بود كه عراقي‌‌ها و كويتي‌‌ها و ديگر مردمان ساير كشورهاي خاورميانه را كه انگليس داراي منافع نفتي در آنجاها مي‌‌باشد دعوت به پاره كردن و دور انداختن امتيازنامه‌هاي خود» كنند (اسنادي از قيام سي تير، مجموعة‌ اسناد تاريخي شمارة ٢٢، صفحه ٧٣٢).(تاکيد از منصور بيات زاده).
 حسيبي در يادداشت مورخ ٢١ تير ١٣٣٢ (يعني يك ماه پيش از وقوع كودتا) از قول مصدق مي‌‌نويسد كه گفت: «مجلس طبق نقشة خارجيان، اگر حالا نباشد، يك ماه ديگر، با يك رأي غافلگيري وقتي مقدمات مهيا شد دولت را ساقط مي‌‌كند و با اين ترتيب ملت فداكار را من دست‌ بسته و به يك صورت قانوني تسليم اجانب كرده‌ام» (خواب آشفته نفت، صفحه ٨۵۵).( تاکيد از منصور بيات زاده).
مصدق مي‌‌خواست به هر قيمتي كه شده مانع از آن گردد كه براندازي او را صورت قانوني بدهند يعني كودتا را در قيافة‌ يك تصميم پارلمان گريم كنند. با منحل كردن مجلس، او اين راه را بست و كودتا ناچار لخت و عريان در زشت‌ترين و منفورترين چهره‌‌ها به ميدان آمد...
با كنار رفتن ترومن و اچسن از صحنة سياست آمريكا و روي كار آمدن ايزنهاور و دالس، آمريكا موضع بريتانيا را در سه مورد اساسي پذيرفت: اول آنكه هيچ‌گونه معامله با دولت مصدق صورت نگيرد و او به هر شكل كه شده، از صحنة سياست ايران بيرون رانده شود. دوم و سوم آنكه ايران به جهت الغاي قرارداد هم جريمه شود (اخذ غرامت) و هم در راه‌اندازي مجدد نفت آن كشور طوري عمل نشود كه در مقايسه با كشورهاي نفت‌خيز ديگر منافع و مزاياي بيشتري عايد آن گردد (خواب آشفتة نفت، از كودتاي ٢٨ مرداد تا سقوط زاهدي، صفحه ٣٩۴) (تاکيد از منصور بيات زاده).
...آنچه من [دکتر محمد علی موحد ـ توضيح از منصور بيات زاده] «شاهكار سياسي» خوانده‌‌ام توسل مصدق به رفراندوم براي انحلال مجلس است كه تا آن تاريخ سابقه نداشت، سران متنفذ نهضت هم با آن مخالف بودند (خواب آشفتة نفت، ص ٨۵۶).
 نتيجة رفراندوم در عين حال كه نقشة مخالفان را براي ساقط كردن دولت به صورت قانوني ناكام مي‌گذاشت شاه را نيز به حفظ دولت و خودداري از عزل مصدق ملزم مي‌‌ساخت. مورخ صاحب ‌نظر معاصر فخرالدين عظيمي نيز اين تعبير مرا موجّه دانسته و مورد تأييد قرار داده است (حاكميت ملي و دشمنان آن، صفحه ٢١۶).( تاکيد از منصور بيات زاده).
 آنچه من دربارة ابلاغ شامگاهي حكم عزل گفته‌ام اين است كه «دادن رسيد با قيد تاريخ و ساعت به فرمان عزل و در همان حال دستور توقيف و خلع سلاح آورندة فرمان، حكايت از تسلط عجيب وي (مصدق) بر اعصاب خود دارد. در آن شب ٢۵ مرداد وي هوشيارانه و با اعتماد به نفس كامل تحركات دشمن را زير نظر داشت» (خواب آشفتة‌ نفت، صفحات ٨۵٧- ٨۵۶).
هدف مصدق از دادن رسيد با قيد تاريخ و ساعت و خلع سلاح آورندة فرمان البته عقيم گذاشتن نقشة كودتاگران و مستندسازي آن جريان كاملاً غيرعادي بود كه در ساعت يك بعد از نيمه شب با چهار كاميون نظامي و دو جيپ ارتش و يك زره‌پوش به بهانة ابلاغ فرمان به خانة او آمده بودند. مصدق اگر اين كار را نمي‌كرد و رئيس گارد شاهنشاهي را آزاد مي‌گذاشت كه كودتا در همان شب به انجام مي‌رسيد. راه عدم قبول بر وي بسته مي‌شد. نخست‌وزير معزول را به حال خود رها نمي‌كردند. مصدق مي‌بايستي از صحنة سياست ايران بيرون رانده مي‌شد. اوباشي كه براي اين كار تجهيز شده بودند به خانة بي‌‌دفاع او مي‌ريختند و در ميان ابراز احساسات شاه‌پرستانه جزاي «صياد آزادي» را كف دستش مي‌گذاشتند و شايد بلايي را كه بر سر افشار طوس آوردند بر سر او مي‌‌آوردند و بعدها هم اصلاً منكر مي‌شدند كه فرمان عزل چه وقت و در چه شرايطي به او ابلاغ شده بود. من تسلط وي را بر اعصابش ستوده‌‌ام كه در تنگناها دست و پاي خود را گم نمي‌كرد. وقتي تصميم مي‌گرفت ديگر ترديد و دودلي به خود راه نمي‌داد و مطابق نقشه‌اي كه در نظر داشت – چه خطا و چه صواب – عمل مي‌كرد. در دادگاه گفت: «قلب من از فولاد است» و راستي چه ارادة استوار و دل‌سخت و اعصاب قوي در زير آن ظاهر شكسته و ضعيف و لرزان نهفته بود!»

* ـ پروفسور فخرالدين عظيمی نويسنده کتاب «حاکميت ملی و دشمنان آن» (٢٢)
"شاه به اين نتيجه رسيده بود که بقای سياسی از طريق رعايت ظواهر به بيطرفی، و خودداری از مقابله با احساسات ملی، بهتر تأمين خواهد شد. او آماده بود هر اقدامی  را عليه مصدق نأييد کند به شرط آنکه اين کار نيازمند دخالت يا درگيری مستقيم خود او نباشد و کسی نتواند وی را درگير بپندارد." (صفحه ١٠٠)
"شخصيتهای مهمی که از صف پشتيبانان مصدق کناره گرفتند و فعالانه به آنان پشت کردند عبارت بودند از: آيت الله سيد ابوالقاسم کاشانی، حسين مکی، مظفر بقايی و ابوالحسن حائری زاده. اينان که نقش مهمی در پديد آوردن جنبش ملی ايفا کرده بودند، نقشی بس مهمتر در از ميان بردن آن بازی کردند. اين گروه به مخالفان مصدق بدل شدند. دشمن کامی آنان کار دشمنان ديگر مصدق را بسيار آسان کرد..." (صفحه ۱۰۷)
"اين ياران پيشين از ابراز هيچ انتقاد گزنده ای نسبت به مصدق فروگذار نکردند، اما در کمتر موردی پيشنهاد تأمل آميز و سازنده ای به او دادند. آنان درباره مسائل پيچيده ای مانند موضوع نفت، دشواريهای اقتصادی، نظم و قانون، يا لوازم و مقتضيات يک نظام سياسی مشروطه کارآمد، سخن و انديشه مثبت و درخوری برای عرضه نداشتند و از حد سخنان کلی و شعار فراتر نمی رفتند." (صفحه ۱۱۰)
"اساسی ترين عاملی که موجب دشمنی فزاينده کاشانی با مصدق، و خصومت ديرنده اسلام گرايان ديگر با او بود، اين واقعيت بود که يک رهبر غيرمذهبی (سکولار) به پشتوانه باورها، ارزشها و احساسات ملی توانسته است يک آيت الله سياسی بلندپايه را تحت الشعاع قرار دهد، ترفندهای او را خنثی کند و او را به حاشيه سياست ايران براند."(صفحه ۱۱۷)
"کودتا از بسياری جهات ضربه فرجامين متمرکز و کوبنده ای عليه دولت آسيب پذيری بود که از آغاز روی کار آمدنش آماج ستيزهای بی امان بود و پيوسته دامنه امکانات و توانايي هايش کاسته شده بود. شايد مصدقيان می توانستند تلاشهای مخالفان خود را در مرداد ۱۳۳۲ فرو کوبند و فروپاشی دولت خود را در آن ماه مانع شوند، اما آنان با توجه به دشواری های سترگ و کوبنده ای که در پيش رو داشتند تنها به شرطی می توانستند بر سر کار بمانند که به ذهنيت، رهيافت و شيوه عملی انقلابی روی آورند، اما آنان در بنياد برای چنين رويکردی نامجهز و ناکارآمد بودند." (صفحه ۱۹۹)
"مصدق نخست وزيری را نه به عنوان رهبر يک حزب ريشه دار سياسی و آماده برای کسب قدرت، بلکه به عنوان رهبر جنبشی ناهمگن و کمابيش خودانگيخته بر عهده گرفت. جنبشی که پشتوانه مصدق بود، در بنياد، از گرايشی مخالفت انديش ملهم بود و پايگاه مناسبی برای حکومتگری نبود. مصدق از پايگاه تشکيلاتی مؤثری برخوردار نبود و می بايست بيش از هر چيز، بر پشتيبانی و اعتماد عمومی تکيه کند. اين پشتيبانی و اعتماد را نيز او به ياری وجهه ملی بی خدشه، پاکدامنی شخصی و دلبستگيهای وطن دوستانه، يا حيثيتی که طی ساليان دراز به دست آورده و حفظ کرده بود، پايدار نگاه می داشت. پشتيبانی و ياور مردمی از يک سو مايه توانمندی فراوان او بود، ولی از سوی ديگر نمی توانست آزادی عمل او را محدود نکند. او اغلب ناگزير بود از سياستها و اقداماتی که از ديدگاه سياسی به مصلحت بودند، اما ممکن بود وجهه اجتماعی او را مخدوش کنند، بپرهيزد." (صفحات ۲۰۶ ـ ۲۰۷)
"از ميان بردن يا اعتبارزدايی از آرمان هايی بود که مصدق به بر کشيدن و تحقق آنها کمر بسته بود. هدف کودتا - که تنها به پشتوانه همدستی و هماهنگی نيروهای بيگانه و ياوران بومی آنها به نتيجه رسيد - فقط اين نبود که موضوع نفت به دلخواه کشورهای غربی حل شود. هدف اصلی ديگر اين بود که آرمانها و تلاشهای ايرانيان برای حصول حاکميت ملی و پيشرفت به سوی جامعه ای دموکراتيک ناکام بماند." (صفحه ۲۳۰) (تاکيد از منصور بيات زاده).

* ـ پروفسور يرواند آبراهاميان در کتاب «تاريخ ايران مدرن» (٢٣) در رابطه با کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ می نويسد:
"کودتای ٢٨ مرداد ماه  ١٣٣٢ را اغلب اقدام سازمان سيا برای نجات ايران از کمونيسم بين الملل ناميده اند. اين اقدام، عملا، کار مشترک بريتانياو آمريکا به منظور حفظ کارتل بين المللی نفت بود. طی اين بحران، مهم ترين موضوع اين بود که جه کسی کنترل توليد، توزيع و فروش نفت را در اختيار داشته باشد. در بيانيه های عمومی به عمد از به کارگيری واژه «کنترل» پرهيز می شد، اما در گزارش های محرمانۀ واشنگتن و لندن اصطلاحی بسيار رايج بود. از ديدگاه لندن، شرکت نفت ايران و انگليس بزرگترين پالايشگاه جهان را در اختيار داشت و عملا دومين صادرکنندۀ بزرگ نفت خام در جهان و دارای سومين ذخيرۀ بزرگ نفتی بود. اين شرکت همچنين برای خزانه داری بريتانيا ٢۴ ميليون پوند درآمد به صورت ماليات و ٩٢ ميليون پوند ارز تأمين می کرد؛ تأمين ٨۵ درصد از سوخت مورد نياز ناوگان نيروی دريايی بريتانيا را برعهده داشت و همچنين ٧۵ درصد سود سالانه داشت که بخش عمده ای از آن در اختيار سهام دارانش در انگلستان و همچنين ديگر سرمايه گذاری های نفتی در کويت، عراق و اندونزی قرار می گرفت. از نظر واشنگتن ـ و همچنين لندن ـ  کنترل ايرانی ها بر نفت احتمالا پيامدهای دراز مدت ويران گری  به همراه داشت.اين امر صرفأ يک ضربۀ مستقيم به منافع برينانيا نبود. ممکن بود کنترل نفت را کاملا در اختيار ايران قرار دهد. ممکن بود الهام بخش ديگر کشورها ـ به ويژه اندونزی، ونزونلا و عراق ـ شود، به طوری که آنان نيز از اين رويه پيروی کنند و در نتيجه کنترل بازار بين المللی نفت از شرکت های نفت غربی به کشور های توليد کننده منتقل شود. همچنين تهديدی بالقوه برای شرکت های آمريکايی و ساير کشور های غربی ـ و طبعأ دولت آمريکا و بريتانيا ـ بود. يکی از يادداشت های محرمانۀ بريتانيا در برشمردن اين مخاطرات دراز مدت جمع بندی صريحی انجام داده است:
« ادامۀ فعاليت حداقلی صنعت [نفت] بدون مديريت خارجی احتمالا برای ايرانيان مطلوب خواهد بود؛ اما مشکلاتی برای ما به وجود خواهد آورد: امنيت جهان آزاد به ميزان بالای استخراج نفت از منابع منطقۀ خاورميانه وابستگی دارد. اگر نگرش موجود در ايران به کشورهای عربستان سعودی يا عراق سرايت کند، کل ساختار [موجود] به همراه توانايی ما در دفاع از خود، دچار فروپاشی خواهد شد. بنابراين خريد نفت استخراجی [از ايران] حتی در حجم کوچک احتمالا پيامدهای خطرناک را به همراه خواهد داشت.
(British Ministry of Fuel, Memorandum on Persian Oil, FO 371/Persia1951/98608.)
نخستين تأثير ملی شدن نفت، افتادن کنترل آن به دست ايرانيان خواهد بود. از ديدگاه امپراتوری (بريتانيا)، اين امر صرفأ موضوعی مرتبط با سرنوشت و آيندۀ يک سرمايۀ کلان نيست؛ بلکه به سرمايۀ عمده ای مرتبط است که ما در حوزۀ مواد اوليه با آن سروکار داريم. کنترل اين سرمايه اهميت بسيار زيادی دارد. دربارۀ اهميت اين دارايی در تراز پرداخت ها و برنامۀ تجهيز تسليحات ما صحبت شده است. اما درقلمرو مذاکرات دوجانبه، از دست دادن نفت که در حکم تنها مادۀ خام مهمی است که ما دراختيار داريم، عواقبی ادامه دارد و محاسبه ناپذير به دنبال خواهد داشت. افزون براين، فرض وجود منافع يکسان بين جهان غرب و ايران در خصوص تعيين ميزان استخراج نفت و همچنين تعيين خريداران و نحوۀ فروش آن، کاملا نادرست است. ايرانيان می توانند نفت و ارز خارجی مورد نياز خود را با استخراج مقادير بسيار کم تر نيز به دست آورند. بنابر تمام اين دلايل، پادشاهی متحدۀ [انگلستان] بايد کنترل بر منابع واقعی موجود را همچنان برای خود حفظ کند.»
(British Foreign Ministry, Memorandum on the Persian Oil Crisis, PO 371/Persia 1951/91471)
انگليسی ها با افزايش حق امتياز، سهيم کردن ديگر شرکت های غربی در مديريت، و حتی پذيرش اصل ملی شدن نفت مادام که کنترل واقعی نفت همچنان در اختيار انگليسی ها باشد، مخالفتی نداشتند. سفير بريتانيا اذعان کرد که لندن آمادۀ عقد قراردادی فراتر از شرايط معمول تساوی (۵٠/ ۵٠) و پرداخت ۶٠ درصد از سود شرکت به ايران است؛ به شرطی که «کنترل» واقعی در اختيار شرکت های غربی باقی بماند:. «ظاهرأ برای ما برآوردن خواستۀ ايران (درمورد موضوع کنترل) بسيار بعيد است ... [بنابراين] کنترل عملی بايد همچنان در اختيار ما بماند. ما تمهيداتی را برای تغيير اين واقعيت دشوار مورد بررسی قرار داده ايم اما به نتايجی رسيده ايم که يا چنان خطرناک است يا چنان مبهم که حتی ايرانيان نيز آن را نمی پذيرند.»
British Ambassador, „Momorandum to London“ FO 371/Persia 1951/91606.
درعرصۀ عمومی نيز، انگليسی ها به شدت و پيوسته بر اين موضوع تأکيد داشتند که رسيدن به مصالحه در واقع امکان پذير نيست زيرا مصدق فردی «متعصب»، «ديوانه»، «پريشان حال»، «خيره سر»، «بی ثبات»، «نامتعادل»، «عوام فريب»، «نامعقول»، «کودک صفت»، «مزاحم و کله شق»، «فتنه جو»، «فرار و بی ثبات»، «به لحاظ حسی پيچيده»، «وحشی»، «حيله گر شرقی»، «بی تمايل به رويا رويی با واقعيت»، «خودکامه»، «بيگانه ترس»، «روبسپيرگونه»، «فرانکشتاين گونه»، «بی تمايل به شنيدن حرف های معقول و منطقی» و «دارای عقدۀ شهيد نمايی» است. سفيربريتانيا به همتای آمريکايی خود يادآور شد که ايران ـ همانند هائيتی ـ کشوری «رشد نيافته و نابالغ» است؛ بنابر اين لازم است دست کم تا يک دهه در سرپرستی يک شرکت خارجی بماند.
British Ambassador, „Comparison Between Persian and Asian Nationalisms in General,“ PO 371/Persia 1951/91464,
جناب درو پيرسون ــ  پيش کسوت ژورناليسم آمريکايی هشدار داد که برای آمريکا بسيار خطرناک است که قيمت نفت و همچنين آيندۀ «جهان آزاد» در دستان مردی مانند مصدق و وزير خارجه اش که به ناروا او را به فساد و فريب هيئت منصفه متهم کرده بود، قرار بگيرد: «چنين مردانی ما را وادار به جيره بندی نفت يا حتی ورود به جنگ جهانی سوم خواهند کرد.»
Washington Post, II July 1951.
وابستۀ مطبوعاتی بريتانيا در واشنگتن اين شايعه را دامن زد که مصدق «تا جايی که می توانسته ترياک کشيده است.».
FO 248/Persia 1951/1527.
در يادداشت دست نويسی در وزارت امورخارجه تلويحأ آمده است که سفارت [بريتانيا]  در تهران، به طور منظم مطالبی نيش دار و مسموم برای وابستۀ مطبوعاتی در واشنکتن تهيه  می کرد تا از بی بی سی، پخش شود...
... آمريکاييان ... در تيرماه ١٣٣١ به جمع بندی انگليسی ها مبنی بر اين که تنها راه معامله با مصدق سرنگون کردن اوست، رسيدند. سفير آمريکا يک روز پس از بحران [٣٠ تير ١٣٣١] گزارش کرده که «تنها يک کودتای نظامی می تواند شرايط را تغيير دهد و راه نجات را فراهم کند...» وی آن قدر از عوام در مقام منبع قدرتش ستايش کرده که برکنار کردنش به دست جانشين آتی از طريق شيوه های عادی قانونی غير ممکن شده و اين امر نگران کننده است.»
PO 371/Persia 1952/98602
سازمان سيا به همراه همتای بريتانيايی اش(SIS) MI6   از اواخر سال ١٩۵٢ / ١٣٣١ برنامه ريزی برای اجرای کودتای نظامی را آغاز کردند...
کودتای سال ١٩۵٣/ ١٣٣٢ پيامدهايی بسيار درازمدت و عميق برجای گذاشت. شاه مصدق را از ميان برد اما هرگز از جذبۀ معنوی او ــ که از بسياری جهات قابل قياس با ديگر قهرمانان بزرگ ملی معاصر جهان چون گاندی، ناصر و سوکارتو بود ــ  خلاصی نيافت...» (٢۴)

* ـ پروفسور خسرو شاکری (زند) (٢۵) در نقد کتاب آبراهامیان می نويسد:  کتاب آبراهامیان چند بخش دارد: نخست، تشریح مختصر، اما دقیق، مسئله نفت و کشمکش دکتر مصدق با دو دولت بریتانیا و امریکا بر سر کنترل نفت ایران توسط دولت منتخب مردم ـ نه چنانکه غربیان می خواستند ـ مستقیماً به دست شرکتهای نفت یا از طریق بانک بین المللی. اگرچه این تشریح تازه نیست وپیش از آبراهامیان این کار را به نحو مفصلتری دکتر مصطفی علم در کتاب نفت، قدرت و اصول (تهران، نشر چاپخش، ١٣٧٧) انجام داده است، اما چون آن کتاب مفصل و تا حد زیادی حرفهای است در ایران عنایت زیادی به آن نشد، درحالیکه در امریکا ناشر دانشگاهی اش آن را چند بار به چاپ رساند. اهمیت کتاب آبراهامیان در این است که این امر را خلاصه تر و با بيانی آسانتر برای خوانندگان تشریح کرده است. بخش دوم آن درباره کودتای ٢٨ مرداداست که با تکیه به اسناد و مدارک غیرقابل انکار ثابت میکند که چرا وچگونه این کودتا صورت گرفت. امر کودتا نیز در گذشته برای نخستین بار توسط مارک گازیوروسکی (در مقاله منتشره درIJMES، 1978) ) و سپس در كتابي که وی با همکاری مالکوم برن (Byrne) منتشر کرد، آمده است (که این دومی گویا به فارسی برگردانده نشده است، مگر فصلی از آن توسط دکتر فخرالدین عظیمی، باعنوان «حاکمیت ملی و دشمنان آن: پژوهشی درکارنامه مخالفان بومی و بیگانه مصدق»، تهران، نگاره آفتاب، ١٣٨٣). کار آبراهامیان در موضوع کودتا باز این تفاوت را دارد که این موضوع را بسیار جمع و جورتر تشریح کرده است و خواننده ایرانی غیرحرفهای راحت تر آن را درک مي كند.
آنچه در این اثر آبراهامیان در درجه اول اهمیت قرار دارد این است که، برخلاف آثاریادشده در بالا پیرامون کودتا، وی براساس اسناد و مدارک امریکایی وبریتانیایی ثابت می کند که این تز که گویا کودتا برای مقابله با«خطرکمونیسم» و «نجات ایران از چنگال کمونیسم» انجام گرفته بود، تز نادرستی است؛ بلکه، برعکس، علت کودتا این بود که مصدق طی دو سال مذاکره پیرامون کنترل نفت (از مرحله استخراج تا فروش آن بنابر قیمت بازار جهانی) که در دست ایران بماند، یعنی اصل حاکمیت ملی ایران که اصل و روح قانون ملی کردن نفت بود، می خواست حقوق ایران به طور کامل رعایت شود، در حالی که بریتانیا و امريكااز طریق انواع فرمولهای حیله گرانه می خواستند کنترل نفت را در دست خودبگیرند و به ایران تنها درآمد کمی بیشتر بپردازند درست همان فرمولی که درقرارداد کنسرسیوم به دولت دست نشانده کودتا دیکته شد. البته، این نخستین باری نیست که این تز مطرح میشود، زیرا دکتر مصطفی علم در کتاب فوقالذکرخود به این تز، هرچند مختصر، پرداخته است.
من در کتابی که ژانویه ٢٠١٣ منتشر کردم (خ. شاکری، استالین وترومن: غروب شوکت احمد قوام السلطنه «جناب اشرف». نقدی بر تاریخنگاری ایدئولوژیک،آلمان، دو جلد 792 صفحه، (aqavastwilight@gmail.com)   ، همین تز را به طور مفصل طرح و تحلیل کردم و با تکیه به اسناد بریتانیا، امریکا و فرانسه نشان دادم که علت اساسی کودتا منافع اقتصادی غرب از نفت ایران و همچنین این بود که دول بزرگ غربی می هراسیدند ـ و در گزارشهای محرمانه به آن معترف بودند که امر ملی کردن نفت ایران سرمشقی برای سایر ملتها در قاره های آسیا، آفریقا و امریکای لاتین خواهد شد و البته باوجود کودتا چنین هم شد. (تاکيد از منصور بيات زاده).
افزون بر این، در این کتاب برپایه اسناد محرمانه انگليس و امريكا همچنین پژوهشهای دانشگاهی ثابت میشود که آن دو دولت، از همان روزهای نخست وزیری مصدق خواهان براندازی آن بودند و در درجه نخست از طریق فشارهای مالی واقتصادی؛ اما به تدریج، چون دریافتند که مصدق توانست با موازنه ارزی وموازنه بودجه کشور، وضعیت اقتصادی را روزبه روز بهتر کند و لذا، سقوط او ازطریق انهدام اقتصاد میسر نبود برنامه کودتا را ریختند. بنابراین تصمیم به امر کودتا بر اساس اين دلايل بود: منافع غرب در منابع زیرزمینی ایران و سرزمینهای مشابه و ناتوانی فشارهای اقتصادی که مصدق موفق شد ترمیم کند.
شاكري در مورد انحلال مجلس هفدهم هم ميگويد: مجلس هفدهم هم که اکنون به طور مستند ثابت شده است عمده نمایندگانش با دریافت وجوه ازسفارت بریتانیا و امریکا با سیاست ملی مصدق مخالفت می ورزیدند، به اساس قانون اساسی خدشه وارد آورد و آن را نقض کرد. (تاکيد از منصور بيات زاده).اختیاراتي كه مصدق ازمجلس گرفت قانونی بودند و درعین حال قوانینی که او در چارچوب اختیارات وضع میکرد آزمایشی بودند و باید پس از شش ماه آزمایش به تصویب مجلس میرسیدند. (در ماه مه ۱۹۵۸ نخست وزیر فرانسه هم با کسب اختیارات شش ماهه از مجلس به همین ترتیب رفتار کرد). درباره رفراندوم باید تأکید ورزید که آن اقدام غیرقانونی نبود، چه در قانون اساسی ایران، همانند قوانین اساسی بسیاری ازکشورهای غربی در آن زمان، رفراندوم ذکر نشده و غیرقانونی اعلام نشده بود. به همین دلیل در ایتالیا پس از سقوط فاشیسم، دولت موقت برای تعیین سرنوشت کشور بین سلطنت گذشته و نظام جمهوری از راه رفراندوم نظر ملت را خواست.نخست وزیر ژنرال دوگل هم در سپتامبر ١٩۵٨ طی رفراندومی ـ که در فرانسه،مانند ایتالیا، پیشینه نداشت ـ قانون اساسی جمهوری پنجم را به تصویب ملت فرانسه رساند. وینستون چرچیل هم در زمان جنگ دوم، با اعلام وضعیت فوق العاده، همه قوانین اساسی کشور رامعلق اعلام کرد و بالاخره محمدرضا شاه هم، که هیچ اختیار قانونی برای رفراندوم نداشت، در زمستان ۱۹۶۳/۱۳۴۱با برگذاری رفراندومی اصلاحات ارضی و غیره خود را به رأی ملت گذاشت. بنابراین، اقدام به رفراندوم توسط دکتر مصدق ایرادی حقوقی نداشت. تنها ایرادی که میتوان به مصدق گرفت این است که ـ به خاطر پرهیز از زد وخورد بین موافقان و مخالفان انحلال مجلس ـ  محلهای اخذ رأی را از هم جداکرد. با این همه، تفاوت آرا آنقدر زیاد بود که نمیتوان گفت این وضع استثنایی کوچکترین تغییری در نتیجه آرا داشت.
 
* ـ دکتر محمد امينی نويسنده کتاب «سوداگری با تاريح ـ جلد يکم»، (٢۶) در رابطه با نقش ژنرال بيدِل اسميت در کودتای ٢٨ مرداد می نويسد:
"ژنرال اسميت در دوسال پايانی رياست جمهوری ترومن، فرماندهی سازمان سيا را در دست داشت و همگان، او را يکی از مهندسان کودتاهای گواتمالا و ايران می دانند. پس از گزينش آيزنهاور به رياست جمهوری، آلن دالِس، معاون اسميت، به رياست سازمان سيا نشست و اسميت معاون برادر او، جان فاسترداِلس در وزارت امورخارجه شد. نويسنده ی زندگی نامه ی ژنرال اسميت، در باره ی جايگاه او در سازمان دادن کودتاهای ايران و گواتمالا چنين می نويسد:
«ايالات متّحد نخستين پيروزی خويش را در پروژه ی دگرگونی حکومت در تابستان ١٩۵٣ [در ايران] به دست آورد که آغازی شد برای پروژه ی دوم [درگواتمالا]. اسميت که تا اين هنگام يا هر کارزار پنهانی سرناسازگاری داشت، نقشی چيره در دو پروژه يافت.» (صفحات ۴۴۵ ـ ۴۴۴)
اسميت از وفادارترين پشتيبانان کودتا در کابينه ی آيزنهاور به شمار می آمد.
«در ژانويه ی ١٩۵٣، چند روز پيش از سوگند خوردن آيزنهاور، والتر بيدِل اسميت، کيم روز ولت را به دفتر خود در سيا فراخواند و پرسيد: اين عمليات لعنتی ما کی بنا است آغازشود؟» (صفحه ۴۴۵)
نويسنده ی زندگی نامه ی اسميت، به روشنی می نويسد که براندازی مصدّق از راه يک کودتای سازمان يافته به انجام رسيد که ژنرال اسميت در کانون آن بود.
«برادران دالس [ با ارزيابی اسميت] موافقت کردند: در ۴ آوريل ١٩۵٣ [١۵ فروردين ١٣٣٢]، آلن دالِس بودجه ی يک ميليون دلاری را تصويب کرد و به پايگاه سيا در تهران پروانه داد که آن پول را هرگونه که سفير و پايگاه صلاح بدانند، برای مهندسی سرنگونی مصّدق به کارگيرند.
سازمان سيا، کارآمد ترين مأمورخود، کرميت روزولت را به تهران گسيل کرد. برنامه ی کودتا در آغاز اين گونه بود که با پرداخت رشوه به نمايندگان مجلس و رهبران گروه های جداشده از جبهه ی مصدق او را وادار به کناره گيری کنند. پول به سوی رهبران دينی سرشناس سرازير شد و ملاّيان، بانگ خداناشناس بودن و دشمنی مصدق را با اسلام بلند کردند. پول های ديگری در ميان  افسران ارشد پخش شد. ١۵٠ هزار دلار ديگر برای به کارگرفتن مديران رسانه ها خرج شد. هر آينه اين کارها به براندازی مصدق نمی انجاميد، راهکار نهايی دست زدن به يک کودتای نظامی به رهبری جانشين دستچين  شده ی سيا ژنرال فضل الله زاهدی بود»(صفحه ۴۴۵ ) ( تاکيد از منصور بيات زاده)
در ١۶ آوريل ١٩۵٣ (٢٧ فروردين ١٣٣٢)، ارزيابی دقيقی از سوی سيا با نام «سازه های درگير در براندازی مصدق»(Factors Involved in the Overthrow of Mosadeq) فراهم شد که اسميت و دالِس از انگشت شمار دريافت کنندگان آن در وزارت امور خارجه بودند.
آلن دالس ـ آلن برادر جان فاستر و شريک حقوقی او، معاون سازمان سيا از فاصله ١٩۵١ و رئيس اين سازمان در زمان کودتا تا سال ١٩۶١ بود. يادداشت ها، سخنرانی ها، نامه ها، گزارش ها و ديگر اسناد و پيکره های مربوط به دوران دراز کار او در سيا و سازمان سلف آن در دانشگاه پرينستون بايگانی شده است. درسرتاسر اين بايگانی بزرگ، تنها در يک برگ، نيم اشاره ای به کودتای ٢٨مرداد ١٣٣٢ به چشم می خورد که گواهی است از پاک سازی آن ها پيش از بايگانی شدن شان در دانشگاه پرينستون، آن سند، نامه ی سپاس و درود دالِس به کرمت روز ولت است برای «کاری که به نيکی انجام يافته» و دالِس اين نامه را در يکم سپتامبر ١٩۵٣، يازده روز پس از کودتا نوشته است:
«کيم عزيز: هنگامی که تو از تعطيلاتی که به راستی شايسته اش هستی بازگردی، اين يادداشت مرا روی ميزت خواهی يافت که گواهی است از بيان ستايش ژرف من از کاری که به نيکی انجام يافته. خواهش می کنم هنگامی که بازگشتی به من زنگ بزن تا در نخستين زمان، گردهم آييم و من تورا در جريان موضوعاتی که مورد پسند هردوی مااست بگذارم. با صميميّت آلن دالِس.» (صفحه ۴۴۶ )
گزارش ويلبر و ديگر اسناد و يادمانده ها بر اين گواه اند که در ميانه ی آوريل ١٩۵٣ و نه در ژوييه ی آن سال، همزمان با چرخش سياست ايالات متّحد و فراهم شدن گزارش سيا با نام «سازه های درگير در براندازی مصدّق»، برنامه ی براندازی مصدّق پذيرفته شده و به کار افتاده است. ويلبر می نويسد که معاون وزارت امور خارجه ی ايالات متّحد، سرپرست دگرگونی سياست آن کشور در باره ی دولت دکترمصدق بود و اين دگرگونی،در فروردين ١٣٣٢، به آگاهی سازمان سيا رسيد:
«اين دگرگونی در سياست، به سازمان سيا گزارش شد و به بخش خاور نزديک و آفريقا[ که کرميت روزولت سرپرست آن بود] آگاهی داده شد که اين بخش مجاز است تا عملياتی را که بتواند به سقوط دولت مصدق ياری برساند، بررسی نمايد. همچنين در تاريخ ۴ آوريل ١٩۵٣ [١۵ فروردين ١٣٣٢] بودجه ای برابر يک مليون دلار تصويب و به پايگاه [سيا در تهران] اختيار داده شد تا از اين بودجه در هر راهی که منجربه سقوط مصدق می شود بهره بگيرد» (صفحه ۴٨٩)
 
* ـ دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان، همان «تاريخنگاری» که در مقدمه کتاب «تاريخ سياسی» خليل ملکی (صفحات  ١٠٣ و ١٠۴)، سعی کرده بود با بميان آوردن نام خليل ملکی و «سندسازی» درباره «رفراندوم»، به دکتر مصدق انتقاد کند و تصميم او را در برگزاری رفراندوم «راهی به جهنم » توصيف و تبليغ نمايد ــ همان جملاتيکه زنده ياد داريوش فروهر، آنرا «دروغ محض» خوانده بود ــ.  ١٣ سال بعد از تاريخ  تحرير آن مطالب، در نوشته ای تحت عنوان «معاصی کبيرۀ مصدق السلطنه »  که در ماهنامه کِلک ـ  تهران( بهمن / اسفند ١٣٧١) انتشار پيدا کرد، در رابطه با «رفراندوم» در دوران حکومت دکتر مصدق، چنين می نويسد:
«باری درآن زمان تعداد وکلای مجلس جمعأ ١٣۶ تن بود و تا اوايل تابستان ٨٠ تن از اين عده انتخاب شده بودند...
... از ٨٠  وکيل مجلس هفدهم فقط ٣٠ نفر هوادارنهضت ملی بودند که فراکسيون نهضت ملی را در مجلس تشکيل دادند. مدتی بعد تعداد اين ٣٠ نفر کاهش يافت...
... الف ـ  رفراندوم غير قانونی نبود. دولت انگلستان هرزمان که بخواهد می تواند مجلس عوام را تعطيل و انتخابات بعدی را شروع کند. در واقع تعيين وقت انحلال مجلس عوام و شروع انتخابات بعدی با نخست وزير انگلستان است. در ايران هم هيچ قانونی مخالف اين نبود که دولت مجلس را پيش از انقضاء دوره دوساله آن منحل سازد و انتخابات بعدی را شروع کند. اما مصدق اين کار را نکرد. مصدق به آراء عمومی مراجعه کرد و پس از اخذ موافقت عموم لايحه انحلال مجلس را برای توشيح پيش شاه فرستاد. اما «سی.آی.اِ» از مدتی پيش شاه را آماده کرده بود که در کودتايی که آن سازمان می خواست به راه اندازد، شرکت کند. [ تاکيد از منصور بيات زاده] به اين ترتيب شاه برای مصدق فرمان عزل فرستاد و چون کودتای اول شکست خورد، از ايران فرار کرد.
ب ـ دوازده تن از وکلايی که به نام نهضت ملی انتخاب شده بودند ـ و از آن جمله: بقائی، مکی، حايری زاده، زهری، قنات آبادی و نادعلی کريمی ـ از نهضت برگشته بودند. آنها رهبری مخالفان دولت را در داخل مجلس به دست گرفته و با تمام قوا دولت را می کوبيدند. آنها با زاهدی و ساير توطئه گران زير زمينی عليه دولت همکاری می کردند. آنها در ايجاد بلواهای خيابانی برضد دولت شرکت داشتند، و يارانشان در روز نهم اسفند ١٣٣١ ـ  به قصد کشتن نخست وزير ـ به خانۀ  او حمله ور شدند. يکی از آنان جدأ به توطئۀ ربودن و قتل رئيس شهربانی متهم شده بود. در انگلستان اگر يک صدم چنين حوادثی به دست وکلای حزبی که دولت را در دست دارد صورت بگيرد دولت بلافاصله مجلس را منحل، و دوباره انتخابات خواهد کرد، بدون اين که ديگر اين افراد را از حزب خود کانديد کند. آن افراد البته می توانند منفردأ يا به اشکال ديگری کانديد شوند و ببينند اين بار چند نفر به آنان رأی خواهند داد.
ج ـ مهمترين دليل برای قانونی بودن رفراندوم اين است که دولت اصلا چاره ای نداشت جز اين که مجلس را منحل و دوباره انتخابات کند.[ تاکيد از منصور بيات زاده] وقتی که دولت تصميم به رفراندوم گرفت، در حدود دوسوم از نمايندگان مجلس به عنوان پشتيبانی از تصميم دولت از نمايندگی استعفاء کردند. به اين ترتيب مجلسی باقی نمانده که به کار خود ادامه دهد، و چاره ای نبود جز آن که دوباره انتخابات شود. به عبارت ديگر، پس از استعفای وکلا ديگررفراندوم لزوم و معنايی نداشت، زيرا مجلس خود بخود تعطيل شده بود.[ تاکيد از منصور بيات زاده]
د ـ جدا کردن محل رأی گيری برای موافقان و مخالفان انحلال مجلس (درجريان رفراندوم) کار خوبی نبود و لزومی هم نداشت. امّا اولا اين کار غير قانونی نبود، ثانيأ اصلا ـ چنان که در بند ج  بالا ديديم ـ نيازی به رفراندوم نبود، و حتی اگر پاسخ به رفراندوم منفی می شد بازهم دولت چاره ای نداشت جز آن که مجلس هفدهم را منحل و انتخابات را شروع کند، زيرا اکثريت قاطع وکلا داوطلبانه از نمايندگی استعفا داده بودند. [ تاکيد از منصور بيات زاده]. 
۵ ـ «مصدق فرمان عزل را نپذيرفت».
پيش از اين گفتيم که «سی. آی.اِ»  به شاه تکليف کرده بود که مصدق را عزل کند، و او نيز پس از تأييد راديويی از انگلستان و آمريکا حاضر به همکاری شد.ساعت يک بعد از نصف شب روز ٢۵ مرداد سرهنگ نصيری فرمان عزل مصدق را به خانه اوبرد. پيش از اين، افراد گارد سلطنتی به خانه دکتر حسين فاطمی، وزير امورخارجه، حمله ورشده و او را از خانه اش ربوده بودند.همچنين، آنها به خانه رئيس ستاد ارتش حمله کرده و مهندس زيرک زاده و مهندس حق شناس (وزير راه) را از آن جا ربوده بودند (البته هدف اصلی خود رئيس ستاد بود که در آن لحظه خانه نبود) هنگامی که نصيری فرمان عزل را به مصدق داد نيروهای کودتاچيان محله را در محاصره نظامی گرفته بودند، امّا از اين نکته غافل بودند که پيش از اين توظئۀ کودتا لورفته، و ارتش برای مقابله با آنان بسيج شده بود. خبر کودتای آن شب از دو منبع به مصدق رسيده بود. بکی به طور غير مستقيم ـ توسط دوتن از افسران جوان گارد سلطنتی  ديگری  ـ مستقيمأ و با جزئيات دقيق ـ از جانب محمد حسين آشتيانی ملقب به عظام السلطنه. به اين ترتيب، موضوع پذيرفتن يا نپذيرفتن «فرمان عزل» نبود، بلکه    دقيقأ به تسليم يا مقاومت  در برابر کودتای «سی. آی.اِ» مربوط می شد. ٢٠ [ تاکيد درهمه از منصور بيات زاده].
تازه از اين هم  که بگذريم، شاه از نظر قانونی حق نداشت نخست وزير را معزول کند، [ تاکيد از منصور بيات زاده] چنان که او از نظر فانونی حق نداشت لوايح مصوبۀ مجلس را توشيح نکند. ليکن از نظر تشريفاتی هرگاه مجلس کسی را برای نخست وزيری می خواست، شاه او را به اين مقام منصوب می کرد، و هر لايحه ای را تصويب می نمود، شاه رسمأ موشح می ساخت. در همه ممالک مشروطۀ سلطنتی ـ از انگلستان و هند و بلژيک گرفته تا سوئد و نروژ و دانمارک ـ عينأ همين طور است، و اگر جز اين باشد، سخن از مشروطه چيزی جز ياوه سرائی نخواهد بود.» (٢٧)
 
دکتر منصور بيات زاده
جمعه ٢ اسفند ۱۳۹۲ - ٢١ فوريه ۲۰۱۴
dr.bayatzadeh@ois-iran.com
* ــ اين نوشته در تاريخ ٢ اسفند ۱۳۹۲ آماده انتشار بود، ولی با دريافت خبر دلخراش درگذشت آقای دکتر مهدی مؤيد زاده ــ يکی از رهروان راه مصدق ــ ، ترجيح دادم چند روز ديرتر و در يک فضای آرامتری منتشر گردد.يادش گرامی باد. ــ  پنج شنبه ٨ اسفند ۱۳۹۲ - ٢٧ فوريه ۲۰۱۴

پانويس:
٩ ــ  درباره اعتراض داريوش فروهر به  دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان و مطالبی چند در نقد نوشته: « ناظران می‌گویند ... روایت سنجابی، ملکی و صدیقی از مخالفت با رفراندوم دکتر مصدق» ــ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
١٠ ـ کپی صفحات ٩٨ تا ١٠۶ مربوط به بخش «١٩ اسفند و ٢٨ مرداد» از کتاب خاطرات سياسی ـ خليل ملکی با مقدمه محمدعلی همايون کاتوزيان. ــ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
http://www.ois-iran.com/2014/dey-1392/ois-iran-1201-9_Safha_az_moghaddamahe_ketabe_khaterate_Khalil-Maleki.pdf
١١ـ  فیلم مصاحبه داریوش فروهر در باره برقراری رفراندم از سوی مصدق ناگوار است به ما، پیروی بی شرفان ــ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
١٢ ـ  « ناظران می‌گویند ... روایت سنجابی، ملکی و صدیقی از مخالفت با رفراندوم دکتر مصدق»ـ دکتر محمدعلی همايون کاتوريان ــ به نقل از سايت بی بی سی
http://www.bbc.co.uk/persian/blogs/2014/01/140108_l44_nazeran_mosadeq_referendum.shtml
و همان نوشته « ناظران می‌گویند ... » در سايت سازمان سوسياليست های ايران
١٣ ــ  محمد علی همايون کاتوزيان ـ «معاصی کبيرۀ مصدق السلطنه»، در نشريۀ کِلک ـ بهمن و اسفند ١٣٧١ ـ شماره ٣۶ ـ ٣۵ ـ چاپ تهران ـ صفحات ١٧٢ ـ ١٨۵
۱۴ ـ اسناد سخن می گويند! ـ پژوهش و برگردان: دکتر احمد علی رجائی ـ  مهين سُروری (رجائی) ـ در دوجلد ـ چاپ اول  ١٣٨٣ـ  چاپ پژمان ـ انتشارات قلم.
ــــ توضيح درباره مطالب مندرج در مقدمه جلد اول آن کتاب ــ متأسفانه در مقدمه ای که در جلد اول  آن کتاب درج شده است، بنظر من چند اشتباه تاريخی وجود دارد. که من از وظايف خود دانستم، حال که از آن کتاب بعنوان منبع معتبر ياد می کنم، همچنين به آن اشتباهات که جنبه تاريخی دارند، اشاره کنم.
١ ـ در صفحه ٩٣ جلد اول آن کتاب ، مطلبی بعنوان اظهارات مرحوم خليل ملکی که گويا درجلسه ی مشترکی که زنده يادان فروهر، سنجابی و خليل ملکی  در باره «رفراندوم» با دکتر مصدق داشته اند، خليل ملکی  در مخالفت با برگذاری رفراندوم به مصدق گفته است. اظهاراتی که مرحوم داريوش فروهر، در يک گفتگوی ويديويی، آن اظهارات  را «دروغ محض» خوانده بود . موضوعی که من در بخشهای اول و نوشته  حاضر به آن اشاره کردم.
٢ ـ در صفحات ۴٧ تا ۵۵  مقدمه جلد اول همان کتاب( اسناد سخن می گويند!)، نوشته ای  بقلم زنده ياد، مهندس جهانگير حق شناس بعنوان «پيش گفتار» به چاپ رسيده است. نوشته  بسيار جالب و ارزنده ای که به رئوس  بخشهائی از تاريخ معاصر و توطئه های  دولتهای استعمارگر اشاره رفته است.
در آن مقدمه، جملاتی که در صفحه چهار آن نوشته (صفحه ۵٠ آن کتاب) در سطور ١۶ تا ١٨ در بين  دو پرانتز تحرير شده است. مطلبی است که احتمالا نمی تواند، نويسنده آن، روانشاد مهندس جهانگير حق شناس باشد و اگر واقعأ از سوی شخص سومی آن مطلب به آن نوشته اضافه نشده است، محتوی آن از لحاظ تاريخی غلط است؛ چون بکلی برمبارزات دکتر مصدق در مجلس دوره چهاردهم خط بطلان می کشد و آن مبارزات درخشان را نفی می کند!
مطالب درون دو پرانتز بصورت زير در آن نوشته  فرمولبندی شده است:
"...به همت و مبارزه اقليت کوچکی در مجلس پانزدهم  با هدايت و پايمردی دکتر محمد مصدق( که در آن هنگام پس از آزادی از زندان بيرجند و تبعيد دوران رضا شاهی در احمد آباد تازه از بند تبعيد رها گرديده و مبارزات ميهنی خويشتن را آغاز نموده بود)، ترغيب می گرديد." (تاکيد از منصور بيات زاده)
آنان که با تاريخ معاصر ايران بعد از شهريور ١٣٢٠ و همچنين مبارزات و فعاليتهای نظری  دکتر مصدق در مجلس دوره چهاردهم آشنائی دارند، نمی توانند نقش دکتر محمد مصدق را در آن مقطع تاريخی ناديده بگيرند. 
همچنين ضروريست يادآورشود که دکتر مصدق قبل از شهريور ١٣٢٠ از زندان بيرجند آزادشده و به احمدآباد تبعيد شده بود. اما پس از اشغال ايران توسط ارتش متفقين در شهريور ١٣٢٠،  و خلع رضاشاه پهلوی  از مقام پادشاهی، دکتر مصدق  از سوی مردم تهران بعنوان نماينده اول آن شهر درمجلس شورای ملی، دوره چهاردهم، انتخاب شده بود. مهندس جهانگير حق شناس بخوبی با تاريخ آن دوران آشنائی داشته و در همين رابطه است که در همان صفحه چهار نوشته اش(صفحه ۵٠ کتاب اسناد سخن می گويند!)، در سطور سوم و سيزدهم  از سياست «موازنه منفی» نام برده  و در سطر دهم آن صفحه  به « قانون منع واگذاری امتياز بهره برداری از نفت ايران در آذرماه ١٣٢٣» اشاره کرده است، مطالب و مسائل کليدی و محوری که دکتر مصدق در مجلس چهاردهم مطرح کرده بود و بسياری از فعالين حزب توده، از جمله خليل ملکی بخاطر « قانون تحريم امتياز نفت»،عليه او کارزار تبليغاتی براه انداخته بودند. من در همين نوشته پیش رو به آن مسائل اشاره کرده ام.
 با توجه به توضيحاتی که رفت، مطلب درون دو پرانتز يعنی : ( که در آن هنگام پس از آزادی از زندان بيرجند و تبعيد دوران رضا شاهی در احمد آباد تازه از بند تبعيد رها گرديده و مبارزات ميهنی خويشتن را آغاز نموده بود)، صرفنظر از اينکه از سوی چه کسی مطرح شده است، از لحاظ تاريخی همانطور که اشاره رفت، مطالبی غلط و در واقع تحريف تاريخ است.
متن« پيش گفتار» بقلم زنده ياد مهندس جهانگير حق شناس  را می توان از طريق لينک زير در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق، مطالعه نمود و از آن طريق شخصأ مسائل مورد انتقاد مرا در صفحه ۴ آن نوشته (صفحه ۵٠ کتاب اسناد سخن می گويند!) ملاحظه کرد. حيف که در اثر بی توجهی، چنان اشتباهات« تاريخی» در آن کتاب مشاهده می شود، که حتمأ ضرورت دارد تا در چاپ های بعدی ، آن اشتباهات اصلاح گردند.
WWW.ois-iran.com/2014/esfand-1392/ois-iran-6545-B-JAHANGIR HAGHSHENAS.pdf
١۵ ــ میزگرد تحلیل ملی شدن صنعت نفت با حضور انور خامه‌ای، فریدون مجلسی و سید علی محمودی/ اقتصاد بدون نفت تا کودتای ۲۸ مرداد» که در اسفندماه سال  ١٣٨٩ برگذارشده بود. منبع: روزنامه تهران امروز ــ به نقل از سايت تاريخ ايرانی
١۶ ــ کی استوان، حسین، سیاست موازنه منفی درمجلس چهاردهم، دو جلد، تهران،انتشارات روزنامه مظفر، ١٣٢٧
ــــ  به انگيزه کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ با تحريف تاريخ و وارونه جلوه دادن تاريخ معاصر ايران نتوان ذره ای از ارزش های مليگرائی ، آزاديخواهی و دمکرات منشی دکتر مصدق، رهیر فقيد نهضت ملی ايران کاست. ـ  ٢٨ مرداد  ١٣٨٣ ـ دکتر منصور بيات زاده ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/pdf184.pdf
١٧ ـ تاريخنگار و مورخ مسئول، منصف و بيطرف، رويدادها، نظرات و عقايد را آنطوری که اتفاق افتاده و مطرح شده اند،تحرير و تفسيرمی نمايد و از تحريف، تقلب، تملق، دروغ ، تزوير و عوامفريبی اجتناب می ورزد! ــ درنقد اظهارات و ادعاهای آقای دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان ــ بخش پنجم (بخش پايانی)  ـ دکتر منصور بيات زاده ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
http://www.ois-iran.com/2011/azar-1390/ois-iran-1163-dr_mansur_bayatzadeh-bakhshe_panjom_naghde_dr_katouzian.htm
١٨ ـ خليل ملکی ــ  برخورد عقايد و آرا ــ ويرايش و مقدمه محمد علی همايون کاتوزيان و امير پيشداد ـ چاپ اول ١٣٧۴ ـ  نشرمرگزـ تهران
١٩ ـ  بيانيۀ جامعه سوسياليست های نهضت ملی ايران ـ نيروهای مستقل از دو بلوک، نيروی سوم، در همه جهان پيروز می شود ـ صفحه ١٩۵. کتاب نهضت ملی ايران و عدالت اجتماعی ـ خليل ملکی؛ گزينش و ويرايش عبدالله برهان ـ نشرمرکزـ چاپ اول اسفند ١٣٧٧.
در صفحه ٢۴۶ همان کتاب در بخش «يادداشت ها»،  بند ٢ می خوانيم:
منظور طرح منع مذاکره درباره دادن امتياز نفت به خارجيان است که دکترمصدق آن را در تاريخ ١١ آذر ١٣٢٣ از تصويب مجلس چهاردهم گذراند.
٢٠ ـ  هفت خواهران نفتی، (به انگلیسی: Seven Sisters) یک اصطلاح ابداع شده در دهه ۱۹۵۰ میلادی، توسط تاجر ایتالیایی؛ سر انریکو ماتائی، که بعدها در راس شرکت نفتی انی قرار گرفت، بود. وی از این اصطلاح، برای توصیف ۷ شرکت نفتی، که "کنسرسیوم نفت ایران" را تشکیل می‌دادند، استفاده نمود. این کارتل، از اواسط دهه ۱۹۴۰ تا دهه ۱۹۷۰ میلادی، صنعت نفت جهان را، تحت سلطه خود داشت.[۱][۲]
این گروه، از شرکت‌های زیر تشکیل شده بود:
قبل از بحران نفتی ۱۹۷۳ اعضای هفت خواهران، کنترل بیش از ۸۵٪ درصد از ذخایر نفت جهان را، در اختیار داشتند، اما در دهه‌های اخیر، تسلط این شرکت‌ها و جانشینان آنان، در نتیجه نفوذ کارتل اوپک و نیز افزایش نقش شرکت‌های نفتی دولتی، در بازار اقتصادهای در حال ظهور، کاهش یافت.[۱][۴]
به نقل از سايت ويکی پديا ــ دانشنامه آزادـ 
٢١  ـ خواب آشفتهٔ نفت، دکتر مصدق و نهضت ملی ایران (تالیف)، تهران: نشر کارنامه، ۱۳۸۴
ــــ  پاسخ‌‌هاي دكتر محمدعلي موحد به پرسش‌‌هاي مهرنامه  ــ  مصدق قرائت خود را از دموکراسی داشت ــ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
 http://www.ois-iran.com/2014/esfand-1392/ois-iran-6545-Mossadegh_gheraate_Khodra_az_demokracie_dasht.htm
٢٢ ـ  حاکميت ملی و دشمنان آن - پژوهشی در کارنامه مخالفان بومی و بيگانه مصدق ــ نويسنده: فخرالدين عظيمی ــ نشر نگاره آفتاب ــ چاپ نخست: پائيز ١٣٨٣
ــ  نگاهی به کتاب "حاکميت ملی و دشمنان آن" (نويسنده: دکتر فخرالدين عظيمی) ـ علی امينی نجفی
٢٣ ــ دکتر يرواند آبراهاميان نويسنده «تاريخ ايران مدرن»، ترجمۀ محمد ابراهيم فتاحی، چاپ هستم، نهران ١٣٩١ ـ نشر نی
٢۴ ـ همان ـ صفحات ٢١٨ تا ٢٢۴.
٢۵ ــ مصدق وفادار به قانون ملي شدن نفت و قانون اساسي  ــ پروفسور خسرو شاکری (زند) ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق 
٢۶ ـ محمد امينی  ــ سوداگری با تاريح ـ جلد يکم ـ پاسخی به آسيب شناسی يک شکست، علی ميرفطروس و ناراستی ها درباره ی دکتر محمدمصدق ـ چاپ نخست: تابستان ٢٠١٣ ميلادی ـ١٣٩١ هجری خورشيدی ـ ٢۵٧١ ايرانی خورشيدی ـ ناشر شرکت کتاب .
٢٧ ـ محمد علی همايون کاتوزيان ـ «معاصی کبيرۀ مصدق السلطنه»، در نشريۀ کِلک ـ بهمن و اسفند ١٣٧١ ـ شماره ٣۶ ـ ٣۵ ـ چاپ تهران ـ صفحات ١٧٢ ـ ١٨۵



ارسال شده توسط در