جهانگير گلزار
نقش مافيای مواد مخدر
و ميزان آلودگی به اعتياد در ايران
ترانزيت اين حجم از مواد مخدر با قيمتی که دارد نمی تواند کار چند خرده پا و يا مواد فروش ساده باشد.
پشت اين جريان يک عده به عنوان مافيای جهانی با سرمايه های بسيار زياد قرار گرفته اند . در ايران چه گروهی و يا چه کسانی اين کار را رهبری می کنند که کسی نمی تواند آنها را شناسايی و دستگير کند؟
در اواخر حکومت طالبان تا قبل از آمدن آمريکاييان به افغانستان توليد ترياک ۳۷۰۰ تن در سال ميگرديد. دليل اصلی پايين آمدن توليد در آن زمان، حرام اعلام کردن ترياک از طرف ملا عمر بود. بعد از اشغال افغانستان توسط آمريکاييان و طرح "مبارزه" با کشت خشخاش از طرف نيروهای انگليسی مستقر در افغانستان، توليد ترياک تا ۷۵۰۰ تن در سال بالا رفت. سال گذشته توليد ترياک افغانستان ۵۵۰۰ تن بوده است. کشاورز افغانی در آمدش از هر کيلو ترياک ۱۷۰ دلار می باشد. در آمد کشاورزان در افغانستان در مجموع از توليد کشت خشخاش حدود ۱ ميليارد دلار در سال گذشته تخمين زده می شود.
مافيای مواد مخدر، ترياک را با منفعت ۲۳۰ دلار در هرکيلو در مرز ايران به ۴۰۰ دلار می فروشد. ترياک را اگر به هروئين تبديل نمايند از هر ۱۰ کيلو ترياک ۱ کيلو هروئين خالص گرفته می شود. البته تا ۳۰ درصد و بيشتر به ترياک و هروئين ناخالصی اضافه می شود. بايستی توجه کرد که اين ناخالصيها ضررش برای انسان بيشتر از ترياک و هروئين می باشد. البته برای مافيای مواد مخدربعلت بالا بردن وزن سود بيشتری را توليد می کند. طبق گفته سردار علی مويدی رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا، قيمت هر کيلو ترياک در مرزهای ورودی ايران ۴۰۰ دلار است که در مرزهای غربی ۱۷۰۰ دلار فروخته می شود. پس مافيای ايرانی از هر کيلو جابجايی ترياک در عمده فروشی برای جنس خالص ۱۳۰۰ دلار و برای جنس ناخالص ۱۷۰۰ دلار در آمد دارد. اين جنس در خرده فروشی تا ۵ برابر در آمد برای خرده فروشان بوجود می آورد. به گفته يک خرده فروش، قيمت هر گرم ترياک بين ۴ تا ۵ هزار تومان در تهران بفروش می رسد و البته اين مقدار تنها برای يک بار مصرف شخص معتاد می باشد.
در حال حاضر گفته می شود که قيمت هروئين گرمی ۲۰ هزار تومان است. بر اساس گفته خريداران عمده در مرز ايران و افغانستان قيمت هر گرم ترياک ۱۲۰۰ تومان است و اگر بدست خرده فروشان برسد و او ۳۰ در صد مواد از جگر شتر گرفته تا فضولات انسان و شکر سرخ و کدئين به آن اضافه کند، می تواند آن را به ۵۰۰۰ هزار تومان بفروشد که در آمدش بيش از ۴۰۰۰ هزار تومان در هر گرم برای خرده فروش تخمين زده می شود. اين سود در مورد هروئين و برای مافيای حاکم بر حمل و توليد آن در بازار، بيشتر حاصل می شود.
طبق گفته سردار علی مويدی رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا، قيمت عمده فروشی يک کيلو هروئين در مرزهای ايران ۵۰۰۰ دلار و در ترکيه ۱۷ هزار دلارمی باشد. البته بنا بر نوشته روزنامه گاردين هر۷۰۰گرم هروئين در اروپا ۸۵ هزار دلار ارزش دارد و در آمريکا ۱۲۰ هزار دلار به فروش می رسد.
بنا بر اين در آمد تنها حمل از افغانستان به ترکيه در هر کيلو ۱۲۰۰۰ دلار می باشد. تصور کنيد زمانی که جديدا در روزنامه ها اعلام شد ماشينی را در درگيری گرفته اند که ۷۰۰ کيلو هروئين در آن بوده است. يعنی معادل ۳ و نيم ميليون دلار جنس خريداری شده در حال دور زدن کشور بوده که در آمدی در مرزهای ترکيه معادل ۸ و نيم ميليون دلار به جيب مافيای مواد مخدر واريز می کرده است. البته ارزش اين مقدار در اروپا برای عمده فروشی معادل ۶۰ ميليون دلار ارزش است که در آمدی برابر با ۵۱ ميليون دلار ايجاد می کند.
توليد ترياک در افغانستان همانگونه که ذکر شد در سال گذشته حدود ۵۵۰۰ تن بوده است. اگر توليد هروئين حاصل از اين مقدار ترياک فقط جهت محاسبه معادل ۵۵ هزار کيلو شود و اين مقدار را بصورت عمده در جهان بفروش رسد، به ميزان ۸۵ تا ۱۰۰ ميليارد دلار به فروش می رسد که در سطح خرده فروشی حدود ۳۵۰ تا ۵۰۰ ميليارد دلار در آمد توليد می کند.
طبق داده ها نيمی از توليد ترياک افغانستان از ايران می گذرد. يعنی حدود ۳۰۰۰ تن در سال. بخشی از اين مقدار در داخل ايران مصرف می شود و بخشی از آن ازايران بطرف اروپا حمل می گردد.
ترانزيت اين حجم از مواد مخدر با قيمتی که دارد نمی تواند کار چند خرده پا و يا مواد فروش ساده باشد. پشت اين جريان يک عده به عنوان مافيای جهانی با سرمايه های بسيار زياد قرار گرفته اند . در ايران چه گروهی و يا چه کسانی اين کار را رهبری می کنند که کسی نمی تواند آنها را شناسايی و دستگيرکند؟
نقش سپاه و بيت رهبری و آقا زاده ها در اين کار تا چه حد است؟ نقش رياست جمهورهای اصلاح طلب و يا تماميت خواه و يا آقای روحانی به عنوان کسی که با شعار تدبير برای ايران، مورد قبول رهبری نظام حاکم قرار گرفته برای مبارزه با اين مافيا تا چه حد بوده و هست؟
اين سوالاتی است که جامعه ايران بايستی به آن پاسخ بدهد.
سردار علی مويدی رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا در ۳۰ آذر ۹۲ در گفتگو با ايسنا می گويد: "ما عملاً چيزی به نام ستاد مبارزه با مواد مخدر نداريم.
وقتی که چند سال از آخرين جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با شرکت اعضای آن و رياست رئيس جمهور می‌گذرد، عملاً ستاد مبارزه با مواد مخدر تأسيس شده و تنها ما دبيرخانه مبارزه با مواد مخدر داريم در حالی که دبيرخانه با ستاد بسيار فرق می‌کند؛ طی چند سال گذشته چند جلسه با حضور رياست رئيس جمهور تشکيل شده است؟ يک حادثه در کشور رخ می‌دهد و رئيس جمهور سريع آن را پيگيری می‌کند اما اين مواد مخدر بلای جان هزاران جوان شده است کاری انجام نمی‌شود."
نگارنده خود بياد دارم که کدخدايی برايم تعريف می کرد که در زمان شاه در منطقه خراسان شبی با کاروان مواد مخدر درگير شديم. بعد دستور به مرکز ژاندارمری رسيد که عقب نشينی کنيد و بگذاريد که کاروان به مشهد برود. روز بعد گفتند که محموله از اشرف بوده است. بعد از انقلاب اسم اشرف پهلوی از ليست مافيای مواد مخدر بيرون آمد.
امروز نيز افرادی در راس نظام ولايت فقيه ترياک به قول خودشان حلال را نمی گذارند درآمدش برای آنها حرام بشود!
نبايستی منتظر ماند تا فردای آزادی اسامی افرادی که مافيای مواد مخدر را تشکيل می داده اند افشا شود. بلکه هم اکنون مردم بايستی نسبت به بلای اعتياد و نقش مافيای آن که به قیمت تباه شدن آينده نسلی به ثروت می رسند، حساسيت بتمام نشان دهد.
وضعيت معتادان و مواد مخدر در داخل چگونه است؟
شما هموطنان وقتی صبح از خانه بيرون می رويد و معتادی را می بينيد چه حالی به شما دست می دهد؟
وقتی کودکی را کنار خيابان می بينيد که کار می کند چه حالی به شما دست می دهد؟
وقتی زنی را می بينيد که حس می کنيد برای خود فروشی در کنار خيابان ايستاده چه احساسی به شما دست می دهد؟
خود و خانواده و فرزندان خود را در امان حس می کنيد؟
اگر جامعه اطراف خود را از خانواده خود جدا می کنيد، بايستی در اين طرز تفکر خود تجديد نظر کنيد. فراموش نکنيم که بنی ادم اعضای يک پيکرند.
قصدم دادن شعار نيست. بلکه توجه شما هموطنان را به اين امر جلب ميکنم که اين واقعيت عريان اجتماعی وطن ماست.
پيکر اجتماعی ما از اين اجزاء فوق نيزساخته شده است. آسيبهايی که به اين پيکر وارد می شود، دامن گير من و شما نيز می شود.
آسيبهای اجتماعی مثل طلاق، کودکان کار، حاشيه نشينی که ناشی از افزايش فقر است، نبود اشتغال، اعتياد و ديگر آسيبها همگی با هم يک مجموعه را می سازند. برای درمان اين مشکلات اجتماعی بايستی طرحی را پيش برد که بتوان تمام آسيبها را درمان نمود.
در ۲۹ آذر ۹۲ آقای هاشمی رئيس سازمان بهزيستی اذعان کرد که ۵۰ ماده جديد اعتياد آور در حال ورود به ايران هستند. ايشان متذکر شده اند که پروتکل درمان شيشه در حال تدوين است.
در حال حاضر عنوان می شود که بيش از ۲۰۰۰ نوع ماده شيميايی وارد بازار ايران شده است. در گزارشها نيز آمده است که تعدادی آشپزخانه شيشه را نيز پليس منهدم نموده است. پس در ايران توليد کننده شيشه هم وجود دارد. يعنی مواد اوليه جهت توليد شيشه نيز به آسانی و با مجوز می توانند وارد ايران کنند. احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی ايران در ۲ اسفند ۹۱ (ايسنا )از وجود آزمايشگاه‌های خانگی توليد مواد مخدر در استان آذربايجان غربی خبر داده بود و گفته بود: «قبلا توليد مواد مخدر صنعتی در آشپزخانه‌های تهران يا اسلام‌شهر انجام می‌شد، اما اکنون مثلا در استان آذربايجان غربی نيز اين مواد توليد می‌شود، چرا که قاچاقچيان سعی دارند مواد را پس از ورود پيش‌سازها از خارج کشور، در همان محل توليد و توزيع کنند».
اما معضلات مختلف اجتماعی باعث می شود که فردی به اعتياد روی بياورد. بنا بر اين اعتياد در بستر اجتماع روی می دهد.
نظام ولايت فقيه به اعتياد به عنوان يک تقصير نگاه می کند که متوجه تنها معتاد است. در صورتی که اعتياد يک بيماری است که در اجتماع وجود دارد و شخص به آن بيمار می شود و اسمش می شود اعتياد. در اين صورت اجتماع و رژيم به عنوان مسئول برنامه ريزی پيشگيری و درمان بايستی به گونه ای عمل کنند که زمينه های بيماری را در جامعه از بين ببرند و روشی را اتخاذ نمايند که بيمار معتاد بتواند در قبول بيماری به مراکز باز پروری و يا درمان رجوع کند.
مرکز رجوع برای بازپروری نبايستی محلی باشدکه شخص بيمار معتاد از رجوع به آنجا ترس داشته باشد. لذا بايستی آن محل امن باشد.
همانگونه که انسانی که مشکل فشار خون دارد کسی به او با تحقير نگاه نمی کند به شخص معتاد نيز همينگونه بايد نگريست.
در حال حاضر وزير کشور تعداد معتادان را يک ميليون ۳۵۰ هزار نفر رسمی و ۷۰۰ هزار نفر تفننی عنوان کرده است. تفاوتش با دوره های قبل اين است که بجای ۱ ميليون و ۲۰۰ هزار معتاد او از يک ميليون ۳۵۰ هزار نفر نام ميبرد ولی بجای ۸۰۰ هزار معتاد تفننی در حال حاضر وی تنها از ۷۰۰ هزار نفر نام می برد و در مجموع به عدد ۲ميليون معتاد می رسد. طبق اظهارات انجمن های مختلف مبارزه با مواد مخدر، تعداد واقعی معتادين را بين ۳ تا ۴ ميليون تخمين زد. يعنی به احتساب هر خانواده ۴ نفره، حدود ۱۲ تا ۱۶ ميليون نفر در ايران بصورت مستقيم با مسئله اعتياد در رابطه هستند. طبق آمار، سالانه ۱۶۰ هزار نفر به تعداد معتادين اضافه می شود. با اين حال دولت هر سال تعداد معتادين را ثابت اعلام می نمايد.
توجه کنيد اين افراد ايرانی و از همسايه ها و خانواده من و شما هستند که به اعتياد کشيده می شوند. در ايران ۴۰۰ هزار معتاد هروئين داريم. هر معتاد سعی می کند که در طول زندگی ديگران را به اعتياد دعوت کند و در طول عمر ۲ نفر را به اعتياد می کشاند.
تعداد زنان معتاد بر اساس آمار ارائه داده شده، حدود ۱۸۰ هزار نفر می باشند و بر اساس آمارهای غير رسمی در کشور حدود ۳۵۰ هزار نفرزن معتاد در کشور موجود می باشند. اين زنان اکثرا، متاسفانه در رابطه با مردان معتاد به اعتياد کشيده شده اند. بسياری از آنها به دليل فقر حاکم بر خانواده های خود مجبور به تن فروشی می شوند و در مواردی حتی فرزندان خود را به فروش می رسانند. بخش عمده بچه های کار در دامن چنين خانواده هايی بزرگ می شوند و مجبورند که به کارهايی بپردازند که مرگ زود رس نتيجه آن است.
طبق آمار انتشار يافته ۲۰۰ هزار کودک در سنين ۶ تا ۱۱ سال سرکلاسهای درس حاضر نمی شوند. کودکان بالای ۱۱ سال هم که سر کلاس نمی روند به اين آمار اضافه می شوند. نتيجه اينکه در ايران جمعيتی از کودکان حد اقل ۳۰۰ هزار نفر به دلايل مختلف سر کلاس نمی روند و وارد بازار کار کودکان می گردند. از نتايج اين روند جامعه فقير و آسيب ديده، شيوع ايدز و اعتياد ميان اين کودکان می باشد.
به دستان بچه هايی که در سطل آشغال پلاستيک و يا هر چيز ديگر جمع می کنند نگاه کنيد. دستان کوچکی که بيماريهای پوستی دارد و با زخمها در جستجوی نان در ميان آلودگيهای مختلف مشغولند هستند.
آيا حق اين کودکان اين است که ما با ترحم از کنارشان رد شويم؟
ايا حق اين کودکان اين است که به آنها کمک مالی بکنيم؟
مشکل از اينها بزرگتر است. اين کودکان وسيله فروش مواد مخدر هم می شوند. انواع سوء استفاده جنسی و غير جنسی نيزاز آنها می شود. اينها با اين گونه آموزشی که در زندگی می بينند، بازگتشان به زندگی در رشد و آرامش و تحصيل بسيار سخت خواهد شد. اين کودکان امروز معتادان و مواد فروشان آينده خواهند بود. بخش کوچکی از اينها می توانند به مجرای طبيعی زندگی بازگردند. کودکان کار نه در خيابان امنيت دارند و نه در خانه. اين استرس در کودک کار هميشه وجود دارد که شب هنگام اگر دست خالی برگردد با خشم و اهانت پدر، مادر، سرپرست يا فردی که از او نگهداری می‌کند روبرو می‌شود. به همين خاطر است که او با سماجت و اصرارهای بچه گانه‌اش از اين سو به آن سو به دنبال مشتری می‌دود تا چيزی بفروشد تا پولی به دست آورد.
حال به وضعيت خانواده هايی نگاه کنيم که معتادند.
يک معتاد ترياک خرج موادش در روز حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان وخرج هروئين و شيشه ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان می باشد.
اگر قيمتها افزايش يابد، معتادان به مواد شيميايی ارزان روی می آورند که کشنده است و آسيبهای اجتماعی و درمانی آن بسيار سخت و بالاست. اگرقميت مواد مخدر ارزان بشود کسانی که من باب مثال ترياک مصرف می کنند بيشتر به هروئين روی می آورند. بنا بر اين يکی از راههای مبارزه که بازی با قيمتها است تا امروز ننتيجه نداده است.
در۵ سال ابتدای انقلاب افزايش چشمگير ۱۰ برابری قيمت مواد مخدر را نسبت به سال ۵۷ در ايران تجربه کرديم. اما اگر سال ۶۷ را بررسی کنيم باز هم در کشور معتاد وجود داشت. معتادهای هروئينی بيشتر شده بودند. به خاطر افزايش ناگهانی قيمت ترياک مصرف‌کننده‌ها به سمت مصرف هروئين روی آورده بودند. دوم افزايش قيمت ترياک حدود ۱۰ سال قبل که ۲ الی ۳ برابر شده بود باعث شد که موجی از مصرف‌کننده‌های ترياک ارزان را در کشور داشته باشيم. زمانی هم که شيشه کاهش قيمت داشت، مصرف شيشه بسيار افزايش پيدا کرد. بايد توجه داشته باشيم که با افزايش قيمت، فروشنده‌های موادمخدر، ماده‌های مخدر ارزان را وارد بازار می‌کنند تا بازار خود را حفظ نمايند.
جهت مقابله با اعتياد روشهای خشونت باری چون اعدام تا امروز نتوانسته نتيجه مثبت بدهد. آمارها نشان می دهند که هم رشد مافيا و هم تعداد معتادين مثبت بوده است. مراکز ترک اعتياد هم از طرف رژيم پشتيبانی نمی شود. بصورتی که نظام حاکم برای ترک هر معتاد تنها ۳۰ هزار تومان بودجه گذاشته است. در صورتی که هر معتاد به حد اقل ۵۰۰ هزار تومان جهت ترک اعتياد نياز دارد.
در بودجه سال ۹۳ آقای روحانی، هم چون گذشته به مسئله معتادان و راه حل مبارزه اساسی با آن توجهی نشده است.
يادمان باشد که استبداد از جوان معتاد و بی صدا و غير معترض ناراضی نيست بالعکس هر چه جوانان چون و وچرا کنند و هشيار بيشتر به اعتياد روی آورند و در لاک خود فرو روند، به نفع هر نظام استبدادی است.
اعتياد بهترين سود را برای مافيای حاکم چه از نظر در آمد پولی و چه از نظر حذف آدمهای غير معترض و وابسته به مواد مخدر دارد.
راه حل مشکل اعتياد در درجه اول راه حلی است که برای اولين بار در تاريخ ايران انهم در زمان رياست جمهوری آقای بنی صدر به اجرا گذاشته شد و در آن به معتاد به مثابه بيمار نگاه شد و طرحی جهت درمان بيماری بکار گرفته شد. استبداد حاکم با کودتا عليه منتخب مردم آقای بنی صدر آن نظر و طرح را نابود کرد و از فردايش يعنی از دوره آقای رجايی معتاد بدل شد به مجرم و برايش حدود قضايی تا حد اعدام را گذاشتند که هنوز نيز شاهد آنيم. در حالی که راه حل در برگشتن به آن ديدگاه بيمار است به معتاد.
روی سخنم با شما هموطنان به عنوان برادر و خواهر و پدر و مادر و دوست می باشد. در ذهن بايستی وافورهای اعتياد به استبداد را شکست و در مقابل اين استبداد استوار گفت من شهروند دارای حقم.
تا بلکه بتوان در آزادی وطن از استبداد کاری بايسته برای اين بخش از هموطنان آسيب ديده انجام داد. تا آن زمان به کمک مراکز درمانی و پشتيبانی خانواده ها بايستی در درمان اين هموطنان کوشيد.
