جدال دو نخست‌وزیر در زمستان ۵۷
ین‌که بسیاری، گردش انقلاب ۲۲بهمن ۵۷ را از مسیر خود، مقدمه‌ی انحطاط ایران بدانند، درست است. اما درست‌تر آن‌‌ست که مبدا تاریخ این نگاه را اندک‌ی به عقب بکشیم و به‌جای آن، شکست «دوره‌ی بختیار» را مبنای فهم تراژدی تاریخی خود قرار دهیم؛ که مؤخره‌ای بود بر دو قرن تلاش ِ آزادی، و به‌آب‌نشستن سرمایه‌ی اجتماعی و انسانی و تجربی عظیم برآمده از کوشش چشم‌گیری که به فرصت ۱۲ دی‌ماه ۵۷ کشید؛ اما همه‌گان، نشانی آن‌را در ۲۲ بهمن ۵۷ می‌جستند.
و حال اگر سی‌وپنج‌سال از به‌بادرفتن آن فرصت بی‌نظیر، مطالبات «در دست اقدام» و «زمانمند» و «تراش‌خورده»ی رادیکال‌ترین کوشندگان بازار مدنی ایران، به کسری از آن‌چه که در دوره‌ی کوتاه بختیار به‌بار نشست نیز نمی‌رسد؛ و اگر روشن‌فکران و سیاست‌کوشان و اندیش‌مندان‌ی که آن‌روز‌ها دست رد بر سینه‌ی اصلاحات بنیادی و ملموس بختیار زدند، امروز منبرخوانی‌های بی‌بنیاد یک‌ی مانند شیخ حسن روحانی را، در بوق ِ توجیهات و تفسیرات و تاویلات خود می‌کنند؛ جای تردیدی نمی‌ماند که مجموعه‌ی احوال و امکانات آن دوره‌ی کوتاه تاریخی، آخرین فرصت تحقق آزادی برای مردم ایران، به‌روایت جهان‌شمول آن، و پایان‌ی بر امکان دست‌یابی به دموکراسی در اندازه‌های کلاسیک آن بود. آخرین فرصتی که در آن، بی‌شماری از مردم، پشت پا به «نقد» همان دست‌آوردهایی زدند، که تحققش را در وقوع انقلاب ۵۷ انتظار می‌کشیدند.
روشن است که این‌جا بحث بر سر شخص شاپور بختیار نیست. بلکه بحث بر سر آن دوره‌ی کوتاه‌‌ی است که اسباب و لوازم تحقق اهداف دیرسال آزادی‌خواهان و تجددگرایان، در بستر تجربیات گران‌سنگ برآمده از هفتاد سال مبارزه برای برچیدن موانع آن، به‌تمامی مهیا گردید، و از قضا به نام بختیار مستند شد. این دوره می‌توانست به هرنام دیگری نیز در تاریخ معاصر ما به ثبت برسد. در مثل: دوره‌ی غلام‌حسین صدیقی، مقدم مراغه‌ای، حتا سنجابی و چندتن‌ی دیگر؛ و البته، نه به‌نام علی امینی و یا مهدی بازرگان.
در واقع بختیار چیزی نبود، مگر سیاست‌مداری در تراز طبقه‌ی متوسط‌‌ی ترقی‌خواه و نسبتن محدودی، که در جریان مبارزات سیاسی و اجتماعی چند نسل، و در بستر دگرگونی‌های ناگزیر اجتماعی پدید آمده، و جویای ارتقای موقعیت سیاسی و اجتماعی خود بودند. به‌همین اعتبار، بختیار توانست در اندازه‌‌ی موقعیت‌ی که درآن قرار گرفته بود، جلوه‌گر شود. موقعیت یگانه‌ای که اگر چندماه بیش‌تر دوام می‌یافت، دور نبود که سرزمین را از برزخ دیرپای تاریخ معاصر خود برهاند؛ و در سطح‌ی بلندتر از بام منطقه قرار دهد.
با این‌حال، می‌توان گفت که این سوسیال‌دموکرات ناخشنود از سلطنت و بدگمان به روحانیت، برای مدیریت «آخرین فرصت» ِعبور به نظمی دموکراتیک، قابلیت و سنخیت بیش‌تری از دیگر سیاست‌پیشه‌گان اردوگاه مخالف، از خود نشان می‌داد. کافیست به کارنامه‌ی دولت بختیار و مواضع او، در سنجش با اقدامات مهدی بازرگان بهعنوان «نخست‌وزیر انقلاب»، نیم‌نگاه‌ی انداخت، تا آشکار شود که نسبت کدام‌یک از این‌دو، با آرمان‌های روشن‌فکران، روزنامه‌نگاران، سیاست‌کوشان، احزاب ممنوع از فعالیت، زنان، دانش‌گاهی‌ها، وکیلان، پزشکان، فرهنگیان، کارگران، دانش‌جویان .. و حتا برخی از نیروهای تندرو چپ، سازگارتر بوده است.
و این در شرایطی است که تا «دوره‌ی بختیار» (و اندک زمان‌ی بعداز ۲۲بهمن ۵۷ نیز)، حتا آیت‌اله خمینی، شهامت مخالفت آشکار با چهارچوب خواسته‌های تاریخی برآمده از دل یک‌صدسال تجددخواهی و رشد سیاسی و اجتماعی را نداشت. او نیز گذشته از برخی اشارات مبهم و ناروش‌مند به اسلام، در باد همان مطالباتی عرق خودرا خشک می‌کرد، که «دیگران» می‌کردند. و اساسن در این دوره، لایه‌های فرودست فرهنگی و روستادین‌های حاشیه‌نشین، هنوز درعرصه‌ی نمادین اعتراضات جایی نداشتند و نماینده‌گان روحانی ایشان، جز به زبان دنیای مدرن، سخن نمی‌گفتند. جالب‌تر آن‌که اگر چکیده‌ی مطالبات اعلام شده از سوی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی و اجتماعی را از لابه‌لای اوراق روزنامه‌های «دوره‌ی بختیار»، استخراج و دسته‌بندی کنیم، تفاوت چشم‌گیری در چهارچوب خواسته‌های «اعلام شده»، مشاهده نمی‌شود. چنان‌که گویی، شاه در آستانه‌ی خروج و آیت‌اله در آستانه‌ی ورود نیز، در دوره‌ی بختیار به «وحدت کلمه» رسیده، و با ترقی‌خواهان معترض هم‌صدا شده‌اند!
از یک‌نظر، «دوره‌ی بختیار» دوره‌ی اعاده‌ی فرصت تاریخی دوران مصدق بود. فرصتی که به‌نظر بسیاری اگر برباد نمی‌رفت، نه‌تنها به الگوی یگانه‌ای در شیوه‌ی حکم‌رانی در منطقه بدل گشته بود، و تاثیر مثبت‌ی بر رشد گرایشات سیاسی مستقل در منطقه می‌گذاشت؛ بلکه با تعمیق آزادی‌های سیاسی و انجام اصلاحات سنجیده‌‌ی اجتماعی و اقتصادی، (که در برنامه دولت دوم مصدق ابعاد چشم‌گیری پیدا کرده بود)، مسیر رشد نیروهای واپس‌گرای خوابیده در اعماق جامعه نیز، دچار دگرگونی می‌شد.
بختیار، که ناآشنای طعم آن شکست نبود، در حالی به اعلام برنامه‌ی دولت خود در ادامه‌ی مطالبات تاریخی مردم ایران مبادرت کرد؛ که از عوامل شکست دولت مصدق نشان چندانی باقی نبود: ارتش به فرمان دولت قانونی درآمده است. دولت‌های ذی‌نفع در منطقه، به حمایت بی‌چون‌وچرای خود از شاه پایان داده‌اند. از زمین‌دارهای بزرگ و دلالان شرکت‌های چندملیتی خبری نیست. سرمایه‌داران بهره‌مند از روابط ویژه با دربار، با انتقال سرمایه‌های خود به خارج گریخته‌اند. و شاه نیز که این‌بار فرصت کافی برای انتقال دارایی‌های خود داشته است، با تشکیل شورای سلطنت، بهعنوان راه حلی قانونی برای انحلال زمانمند نظام سلطنتی، آماده‌ی خروج از کشور است.
در چنین بستری، بختیار کار خودرا با انحلال دست‌گاه امنیت شاه، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و آزادی فعالیت احزاب آغاز، و با وعدههای انحلال مجلس و برگزاری انتخابات آزاد، تامین استقلال دادگستری و محاکمه‌ی عادلانه‌ی متهمان به شکنجه و کشتار مردم و چپاول اموال عمومی، و … ادامه می‌دهد. و این‌ها همه، برابر بود با تحقق هرآن‌چه از دوران نخستین اقدامات اصلاح‌طلبان و انقلابیان در دوقرن گذشته تا به سال ۵۷، در میان روشن‌فکران و لایه‌های آگاه و ترقی‌خواه جامعه، و مردم خواهان زنده‌گی جدید مطرح بود.
به این ترتیب، انقلاب ضد استبدای و آزادی‌خواهانه‌ی مردم ایران، بدون تلاشی ِ انتظام امور و جابه‌جایی‌های مهارناپذیر اجتماعی، اندک‌ی پس از تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۵۷، در متن گرد و غبار برآمده از شتاب نفس‌گیر روی‌دادها، به سرانجام خود رسید. انباشتن پوسته‌ی خالی نهادهای خاک‌گرفته‌ی موجود از محتوای مدرن و مترقی مطالبات معوق هفتادساله از سوی بختیار، کاری بود که اگر به انتها می‌رسید، مردم ایران نیز از کمند عقب‌مانده‌گیِ کپک‌‌گرفته‌ی پشت دروازه‌های دنیای جدید، به سلامت جسته و گریخته بودند.
این کاری بود که نه از بازرگان سال ۵۷ ساخته بود، نه از بازرگان پشیمان و معترف به خطای سال‌های بعدازآن. مبنای اعتمادی که او و مانندان او به آیت‌اله پاریس‌نشین کردند و با چشم‌بستن بر تحقق مطالبات دموکراتیک ِ هم‌راستا با برنامههای دولت مصدق، بر سر عبور از این دوره به سوی وعدههای کلی و مبهم آیت‌اله، با او به توافق رسیدند، تنها به یک اشتباه در محاسبه مربوط نمی‌شود؛ بلکه باید رد پای این گذار فاجعه‌بار را، در سنخیت بنیادین این مجموعه جست‌وجو کرد. بی‌راه نبود که بازرگان، (به‌رغم بسیاری شایسته‌گی‌ها و توانایی‌های فنی مورد نیاز)، هرگز مورد اعتماد کامل مصدق قرار نگرفت، اما آیت‌اله، از میان همه‌ی چهره‌های دور و نزدیک به خود، با هوش‌مندی تمام، اورا برای گذار از یک دوره‌ی تاریخی به دوره‌ای در مقیاس‌ی دیگر، برگزید. بازرگان به این اعتبار، نوک کم‌پیدای کوه یخ‌ی بود، که قاعده‌اش الهُ‌اکبر!
بازرگان به نام نخست‌وزیر انقلاب از آیت‌اله حکم می‌گیرد و در دانش‌گاه تهران با اعلام برنامههای خود در برابر بختیار نسق می‌کشد. با این‌حال او به نماینده‌گی از انقلابی که چیزی جز انتقال قدرت در سر نداشت، نه تنها خشت‌ی بر دیوار دوره‌ی بختیار بار نکرد، تا دست ِ کم حضور ناموجه خود را در آن بریده از تاریخ توجیه کند، بلکه گام‌به‌گام و یک‌به‌یک، همه‌ی دست‌آوردهای دوره‌ی بختیار را به قدرت‌‌ی واگذار کرد، که تا نابودی کامل سرمایه‌ی انسانی، اجتماعی، و فرهنگی مولد انقلاب دی‌ماه ۱۳۵۷، از پا ننشست. بنابراین، جدال میان دولت بختیار و دولت بازرگان، نمایش جدال نابرابر ِ منتهی به شکست‌ی بوده است میان آخرین فرصت موجود برای دست‌یابی به آزادی، و جامعه‌ی موعودی در تراز فهم آیات عظام؛ به واسطه‌ی جهل و غفلت‌ی همه‌گانی.
شکست دوره‌ی بختیار، شکست زودهنگام انقلاب بود. انقلابی که جلودارانش، توانا به درک روشن‌ی از تاریخ وقوع آن در ۱۲ دی‌ماه ۵۷ نبودند. خسارت‌های جبران‌ناپذیر این غفلت تراژیک، از اندازه بیرون است؛ اما بزرگ‌ترین آن، از دست شدن فرصتی بود که می‌توانست سرانجام‌ی به پرونده‌ی هفتادساله‌ی آزادی بدهد. شاید اگر شکست دوره‌ی بختیار به دست شاه و ارتش او صورت می‌گرفت، به پایان کار خود نمی‌رسیدیم و هم‌چنان امید گشایشی بود. چنان‌که کودتای مرداد ۳۲، پایان کار نماند و به انباشت سرمایه‌ی اجتماعی گران‌سنگ‌ی منجر شد، که مایه‌ی انقلاب زمستان ۵۷ را فراهم آورد. اما آن‌ها که شکست دوره‌ی بختیار را رقم زدند، تا بتوانند به ادامه‌ی حیات غیرطبیعی خود توانا شوند؛ زمین و زمان و کوچک و بزرگ و ریز و درشت را به مقیاس خود درآوردند؛ و همه‌ی اندازه‌ها را تغییر دادند. دنیای ابتر ما، میراث شوم ابعاد گونه‌گون این دست‌کاری بزرگ است.
برگرفته از: سه راه جمهوری
