محمدرضا رحيمي، معاون اول دولت محمود احمدي‌نژاد با راي شعبه ١١ ديوان عالي كشور به پنج سال و ٩١ روز حبس و پرداخت دو ميليارد و ٨٥٠ ميليون تومان رد مال و يك ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم شد.
پرونده محمدرضا رحيمي بدوا در شعبه ٧٦ دادگاه كيفري استان تهران رسيدگي شد كه هيات قضايي اين شعبه او را به ١٥ سال حبس، پرداخت دو ميليارد و ٨٥٠ ميليون تومان رد مال و يك ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم كرده بودند، ولي با اعتراضي كه به راي شد پرونده به شعبه ١١ ديوان عالي كشور رفت و اين
شعبه با تاييد مجازات‌هاي رد مال و جزاي نقدي، ١٠ سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدي‌نژاد را كاهش داده است.
به گزارش ايسنا، محسن افتخاري، سرپرست دادگاه‌هاي كيفري استان تهران چهارشنبه ۲۴ دي ۱۳۹۳ از تاييد بخشي از حكم شعبه ٧٦ دادگاه كيفري استان تهران درباره «محمدرضا رحيمي» خبر داد ولي توضيح جزييات راي صادره را به سخنگوي قوه قضاييه واگذار كرد. بر اساس اين گزارش پس از مطرح شدن نام محمدرضا رحيمي در ارتباط با پرونده اختلاس از بيمه ايران، سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري ١٢ اسفند ٩٢ در پاسخ به سوالي درباره صدور قرار مجرميت يكي از مسوولان دولت سابق در پرونده‌هاي بيمه و ارز و وجود ٢٥ يا ٢٩ عنوان اتهامي براي او گفت كه اصل موضوع صحيح است و قرار مجرميت براي اين فرد صادر شده است.
محسني اژه‌اي در نشست خبري دوشنبه ١٠ شهريور ماه ٩٣ از صدور راي شعبه ٧٦ دادگاه كيفري استان تهران درباره محمدرضا رحيمي خبر داد و با تاكيد بر اينكه قبل از قطعيت نمي‌توان جزييات حكم را بيان كرد، گفت كه حكم صادره شامل مجازات‌هاي حبس و جزاي نقدي است. شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳ وكيل مدافع رحيمي با مراجعه به شعبه ٧٦ دادگاه كيفري استان تهران و ارايه لايحه‌اي ٢٠ صفحه‌اي به راي صادره از سوي اين شعبه اعتراض كرد و اين پرونده براي رسيدگي به اعتراض به ديوان عالي كشور ارسال شد.
اعتماد
به گزارش ايسنا، محسن افتخاري، سرپرست دادگاه‌هاي كيفري استان تهران چهارشنبه ۲۴ دي ۱۳۹۳ از تاييد بخشي از حكم شعبه ٧٦ دادگاه كيفري استان تهران درباره «محمدرضا رحيمي» خبر داد ولي توضيح جزييات راي صادره را به سخنگوي قوه قضاييه واگذار كرد. بر اساس اين گزارش پس از مطرح شدن نام محمدرضا رحيمي در ارتباط با پرونده اختلاس از بيمه ايران، سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري ١٢ اسفند ٩٢ در پاسخ به سوالي درباره صدور قرار مجرميت يكي از مسوولان دولت سابق در پرونده‌هاي بيمه و ارز و وجود ٢٥ يا ٢٩ عنوان اتهامي براي او گفت كه اصل موضوع صحيح است و قرار مجرميت براي اين فرد صادر شده است.
محسني اژه‌اي در نشست خبري دوشنبه ١٠ شهريور ماه ٩٣ از صدور راي شعبه ٧٦ دادگاه كيفري استان تهران درباره محمدرضا رحيمي خبر داد و با تاكيد بر اينكه قبل از قطعيت نمي‌توان جزييات حكم را بيان كرد، گفت كه حكم صادره شامل مجازات‌هاي حبس و جزاي نقدي است. شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳ وكيل مدافع رحيمي با مراجعه به شعبه ٧٦ دادگاه كيفري استان تهران و ارايه لايحه‌اي ٢٠ صفحه‌اي به راي صادره از سوي اين شعبه اعتراض كرد و اين پرونده براي رسيدگي به اعتراض به ديوان عالي كشور ارسال شد.
اعتماد
