ما بیشتر به اسم یک بانک برخوردیم: “رابو بانک” که بزرگترین بانک هلند است. این بانک مشتریان ایرانی‌اش را مورد بازخواست قرار می دهد و از آنها راجع به سفرشان به ایران و مبلغ پولی که با خود می‌برند و نحوه خرج کردن آن می پرسد. گروهی از ایرانیان که به شدت از این پرسش ها شگفت زده شده و از چنین دخالت مستقیمی در زندگی خصوصی‌شان خشمگین شده‌اند، واکنش هایی نشان داده‌اند. برخی بلافاصله حساب خود را بسته و به بانک های دیگر مراجعه کرده‌اند، برخی از دادن پاسخ خودداری کرده‌اند و برخی ضمن اعتراض و ابراز ناراحتی از این پرسش ها، به آنها پاسخ داده‌اند.
ابتدا به نظر می رسید که بانک با کنترل حساب‌های مشتریان ایرانی و پی بردن به پرداخت بهای بلیط “ایران ایر”، به رفت و آمد عده‌ای به ایران پی برده و آنان را بازخواست می‌کند. اما چندی پس از آن روشن شد که این تماس ها شامل کسانی هم می‌شود که به ایران سفر نمی کنند. فقط داشتن نام ایرانی و متولد بودن در ایران کافی است که در لیست بازخواست قرار بگیرند.
نتیجه تحقیق از بانک
تماس های مکرر ایرانیان هلند با “زمانه” و مطرح کردن این مسئله، ما را برآن داشت که گزارشی دراین باره تهیه کنیم.
تماس های پی درپی با بانک و خواستن توضیح از مسئولین، نتیجه ای جز ارجاع دادن به این و آن و سردرگمی نداشت. هیچ مسئولی از روابط عمومی و یا بخش های دیگر بانک حاضر به مصاحبه و توضیح نشد.
ولی چند از تن از کارکنان بانک − که خواهان مخفی ماندن نام و سمت شان شده‌اند − تا اندازه ای دلیل این اقدام “رابو بانک” را توضیح دادند. این کارکنان می گویند کار آنها طبق قانون است و دستور از مدیریت بانک دارند که حساب شهروندان دارای تابعیت پنج کشور را که شامل تحریم های جهانی هستند کنترل کنند تا مبادا از طریق آنها تحریم ها دور زده شوند. به این ترتیب بانک می خواهد از “کارهای خلاف از جمله کمک به تروریسم و پولشویی” جلوگیری کند. کشورهای سودان، سوریه، کره شمالی، کوبا و ایران شامل این حکم می شوند.
درپاسخ به این پرسش که چرا تا چندی پیش که تحریم های جهانی برعلیه ایران جاری بود، چنین کاری صورت نگرفته و چرا تازه بانک این کار را شروع کرده است، جواب این بود که تا ماه فوریه 2016 که تحریم های گسترده جهانی از طرف سازمان ملل و اتحادیه اروپا و همچنین دولت آمریکا بطور خاص درجریان بود، رابو بانک هم مانند دیگر بانک ها هیچ نوع همکاری‌ای با بانک های ایرانی نداشته است. ولی پس از این تاریخ گرچه هنوز رابطه مستقیمی با هیچ بانک ایرانی نداشته ولی ارتباطاتی از طریق بانک های واسط برقرار شده است.
یکی از کارمندانی که ما با او صحبت کردیم می‌گوید: «درنظر داشته باشید که این ارتباطات شامل تحریم های سازمان ملل و اتحادیه اروپاست و نه تحریم هایی که از جانب OFAC اعمال شده است. OFAC “دفترکنترل دارایی‌های خارجیِ” خزانه داری کشور آمریکاست که سالیان درازی است ایران را در لیست سیاه خود قرار داده که شامل تحریم سیستم بانکی ایران و بسیاری از شرکت ها و افراد دارای تابعیت ایرانی است. رابوبانک به دلیل همکاری نزدیک و گسترده با بانک های آمریکایی و بخاطر ترس از جریمه های سنگین آمریکا ناچار است نقل و انتقالات بانکی مشتریان کشورهایی را که شامل این تحریم ها می شوند زیرنظر داشته باشد.»
بر این قرار «رابوبانک با هدف اجرای قوانین تحریم های وضع شده، اقدام به وضع مقررات داخلی کرده که کارکرد مشتریان این پنج کشور را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهد. به همین دلیل بانک با مشتریان دارای تابعیت این کشورها تماس گرفته و جویای اطلاعات از نحوه ارتباطات مالی آنها با این کشورهاست. طبق این مقررات، با سودان شمالی، سوریه و کره شمالی هیچ نوع نقل و انتقالی مستقیم یا غیرمستقیم نباید صورت گیرد. درمورد ایران و کوبا، هرنوع ارتباطی، چه مستقیم چه غیرمستقیم، بایستی پیشاپیش با بانک درمیان گذاشته شده و کسب اجازه شود. اطلاعاتی که بانک می خواهد بداند، شامل اینهاست: هدف از فرستادن پول، میزان مبلغ، طرف ذینفع، فرستنده و مسیر انتقال پول. با کنترل این اطلاعات و تطبیق آن با شرایط تحریم ها بانک تصمیم می گیرد که این انتقال صورت بگیرد یا نگیرد.» (ر.ک به این لینک)
دخالت در حریم خصوصی افراد
در صحبت‌هایی که ما با چند تن از کارکنان رابوبانک داشتیم، آنان اذعان داشتند که این نوع بازخواست‌ها دخالت در حریم خصوصی افراد است ولی اولویت را به «اجرای قانون» و دستور مافوق می دهند.
نکته مورد توجه این است که سقفی برای تراکنش‌های بانکی تعیین نکرده‌اند و به این جهت کنترلی که گویا قرار بوده است در مورد مبلغ‌های درشت مشکوک صورت گیرد در عمل فشار خود را متوجه مشتریان عادی کرده است.
ناراحت‌کننده و سؤال‌برانگیز این است که رابوبانک می خواهد بداند کسی که برای گذراندن تعطیلات به کشورش می رود پولش را چگونه خرج می کند. درحالی که هر شهروندی چه با ریشه هلندی و یا غیرهلندی، هزینه های مشخصی برای سفر خود دارد؛ آنان می‌خواهند تمام جزئیات پولی را که مسافران به همراه خود می برند بدانند، و اینکه چه مقدار با خود برمی گردانند نیز به ناگهان برای بانک اهمیت پیدا کرده است.
لزوم مقاومت شهروندی
در مورد کنترل بر حساب‌های بانکی ایرانیان ساکن هلند در دور اخیر فرضیه دیگری هم وجود دارد. می‌گوییم فرضیه چون هیچ اظهار نظر رسمی‌ای در این باره وجود ندارد. گفته می‌شود هلند و بلژیک طرحی را برای ارائه به اتحادیه اروپا آماده کرده‌اند که مطابق با آن پناهندگی کسانی که به موطن خود رفت و آمد می‌کنند باید لغو شود، چون طبق تعریف پناهنده کسی است که جانش در کشور اصلی خودش در خطر باشد. طبق این طرح در هلند بانک‌ها را موظف کرده‌اند در مورد تراکنش‌های پولی ایرانیان پناهنده کنترل داشته باشند تا از این طریق پی ببرند که آیا آنان به ایران رفت و آمد دارند یا نه. در این مورد ما از تماس‌‌هایی که با روابط عمومی بانک‌ها داشتیم چیزی نشنیدیم. اما دلیلی هم برای تکذیب آن پیدا نکرده‌ایم.
حتا اگر این فرض هم درست باشد، این گونه اِعمال کنترل خلاف اصول حفاظت از اطلاعات شهروندان است. بانک همواره طبق دستور معینی از طرف یک دستگاه قضایی مجاز است در موارد معینی اطلاعات خود را به ارگان‌های دیگر بدهد. مظنون قلمداد کردن کل یک گروه از شهروندان به دلیل زادگاه آنان یا کارهای خلاف برخی از آنان نقض حقوق بشری و شهروندی است.
مبارزه با تروریسم یا پولشویی نبابد توجیه‌گر زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی باشد. این نکته را نیز باید افزود که این حق شهروندان است که هرگاه با دخالت یک ارگان در حریم خصوصی خود مواجه شدند، اعتراض کنند، آن هم با صدای بلند.
کبری قاسمی / رادیو زمانه
